مرکز پژوهش‌‏های مجلس : ضرورت تشکیل وزارت انرژی

آفتاب: مرکز پژوهش‌‏های مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تشکیل «وزارت انرژی» در کشور تاکید کرد. در گزارش این مرکز، تشکیل شورای عالی انرژی مورد بررسی قرار گرفته و تصریح شده است «با توجه به محدودیت وقت ریاست جمهور و وزرای عضو، شورای مذکور تنها قادر خواهد بود به مسایل استراتژیک نظیر موازنه انرژی کشور، صادرات انرژی ، قیمت‌‏گذاری انرژی، خصوصی‌‏سازی واحدهای زیرمجموعه بخش انرژی، تامین سوخت صنایع انرژی بر و سیاست های کلان بهینه سازی بپردازد». به گزارش دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز، مرکز پژوهش‌‏های مجلس در پاسخ به درخواست احمد توکلی نماینده تهران روند تشکیل شورای عالی انرژی را مورد بررسی قرار داد و تصریح کرد: همان‌‏گونه که در سابقه تشکیل شورای انرژی در دوره‌‏های گذشته ملاحظه شده، به لحاظ گستردگی کار و مسایل بسیار زیاد مطروحه، بعید است که حتی در صورت تشکیل شورای عالی انرژی، این شورا بتواند کل مسایل موجود را فیصله دهد و با توجه به محدودیت وقت ریاست جمهور و وزرای عضو، شورای مذکور تنها قادر خواهد بود به مسایل استراتژیک نظیر موازنه انرژی کشور، صادرات انرژی ، قیمت‌‏گذاری انرژی، خصوصی‌‏سازی واحدهای زیرمجموعه بخش انرژی، تامین سوخت صنایع انرژی بر و سیاست های کلان بهینه سازی بپردازد.  این گزارش می افزاید: به همین دلیل لازم است؛ همزمان با بررسی لایحه قانونی اساس نامه شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، قوانین مغایر دستگاه‌‏های مختلف فعال در عرصه انرژی کشور که موجب تداخل وظایف آنها می‌‏شود، مورد بازبینی قرار گرفته و تشکیل وزارت انرژی مجددا مطابق بند «هـ » ماده 2 قانون برنامه سوم - مصوب مجلس پنجم - مورد توجه قرار گیرد.  در ادامه این گزارش آمده است: از آن جا که شورای عالی انرژی کشور تاکنون تشکیل نشده و قانون تنها رئوس کلی وظیفه تمرکز سیاست گذاری، ایجاد هماهنگی در زمینه تعیین ضوابط و الگوهای بهینه‌‏سازی و تقلیل آلودگی زیست محیطی ناشی از تولید و مصرف انرژی را مشخص کرده و حتی تعداد، ترکیب و وظایف کمیته‌‏های تخصصی به تصویب این شورا نرسیده است؛ محدوده تصمیم‌‏گیری و سیاست‌‏گذاری‌‏ها به روشنی مشخص نشده‌‏اند.  مرکز پژوهش های مجلس تاکید می‌کند: با وجود تصویب این قانون به علت مغایرت مقررات و قوانین تشکیل دستگاه‌‏های زیرمجموعه بخش انرژی، کماکان در این بخش تداخل وظایف وجود دارد و مشخص نیست که چگونه می‌‏توان با تشکیل این شورا (شورای انرژی) به همه این ناهماهنگی‌‏ها و مغایرت‌‏های قانونی خاتمه داد. به ویژه این‌‏که قانون مذکور از جامعیت لازم برخوردار نیست و نمی‌‏تواند مغایرت‌‏های قانونی موجود بین دستگاه‌‏های دست‌‏اندرکار و مرتبط با انرژی نظیر وزارت نیرو، وزارت نفت، اساس‌‏نامه شرکت ملی نفت و موارد مشابه را برطرف نماید.