وزیر نیرو: بنای دولت در سال ‪ ۸۶‬بر عدم تغییر ساعت هاست

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه تصمیمی غیر کارشناسی تا کنون در دولت نهم گرفته نشده، گفت: بنای کار دولت در سال ‪ ۸۶‬بر عدم تغییر ساعت‌هاست.

پرویز فتاح روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: یکی از ابعاد مورد نظر دولت در بحث تغییر ساعت‌ها می‌تواند انرژی و صرفه‌جویی در آن باشد اما آنچه اثرگذار است جنبه‌های مختلف اجتماعی، ترافیکی و مانند آن در کنار هم است چنانکه در همه کشورها این‌گونه است و همه چیز از ابعاد مختلف لحاظ می‌شود.

وی گفت: در دولت نهم تصمیم غیرکارشناسی نبوده و روی این موضوع هم خیلی بررسی و کار کارشناسی انجام شده است.

او افزود: طبیعی است که در نظرات کارشناسی، استنباطها و نگرشها متفاوت باشد.

وی ادامه داد: مجموعه وزارت نیرو هم نظرات کارشناسی خود را به مجلس و دولت اعلام کرده است و مجلس باید آن را مد نظر قرار دهد.

فتاح ادامه داد: اگر قرار باشد به طور رسمی به موردی در حوزه انرژی برای تغییر ساعتها استناد شود نظر مکتوب و رسمی وزارت نیرو باید مورد استنباط قرار گیرد.

وی توضیح داد: بر مبنای دو شاخص پیک مصرف و میزان مصرف انرژی این موضوع بررسی شد.

به گفته فتاح، امسال با وجود عدم تغییر ساعت٬ پیک مصرف نه تنها افزایش نیافت که کاهش نسبی خوبی داشت چنانکه اگر این پیک ‪ ۱۰‬درصد بود در این دوره به شش درصد رسید و میزان مصرف انرژی هم هیچ تغییری نکرد.

وی این دیدگاه را دقیق، کارشناسی و نظر رسمی وزارت نیرو ذکرکرد.

فتاح در ادامه در زمینه پیش بینی‌ها برای کاهش خاموشی برق در استان‌ها هم گفت:الان به حدی رسیده‌ایم که تولید برق کشور با مصرف برابری کرده و حتی بیشتر است.

وی با بیان اینکه در سطح کلان کمبود خاصی نداریم گفت: در بحث خطوط انتقال و پستهای توزیع مشکلاتی داریم که امیدواریم هر چه سریعتر حل شود.

وی توضیح داد: ممکن است در نقطه‌ای خط انتقال جواب ندهد، ظرفیت پست پاسخگو نباشد، یا مصرف بی‌رویه موجب بروز خاموشی شود همانگونه که مواردی داشته‌ایم.

وزیر نیرو افزود: خطوط پر ظرفیت که سرمایه‌گذاری سنگین می‌طلبد هم اینک در کل کشور در حال انجام است.

او ابراز امیدواری کرد خطوط اصلی به میزانی که برای سال ‪ ۸۶‬لازم است تهیه و آماده شود.

به اعتقاد وی، هر چه کشور سرمایه‌گذاری بیشتری در این حوزه انجام دهد، خدماتی که ارائه می‌کند کیفیت بهتری خواهد داشت.

فتاح ادامه داد: برای این سرمایه‌گذاری‌ها، یا باید قیمت آن را از منابع داخلی و اصلاح قیمت‌ها تامین کرد یا دولت سرمایه‌گذاری کند.

وی با ابراز خرسندی از تصمیم روز گذشته مجلس گفت: دولت و مجلس به صورت مشترک برای سال ‪ ۸۶‬راهکار دوم را انتخاب کردند و بر این اساس نرخ برق را اصلاح کردند.