11 - تجارت برق
شاید در اولین برخورد به نظر برسد که برق هنوز در هیچ کجای جهان به عنوان یک کالای صادراتی مطرح نیست و حداکثر کشورهای مجاور با داشتن ساعات پیک متفاوت یا فصل‌های مختلف برای اوج مصرف، به مبادلة برق دست می‌زنند و بین صادرات و واردات برق آنها تعادل برقرار است. شاید چنین تصور شود که همکاری بین المللی در صنعت برق به سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت تجهیزات برق، و تجارت خدمات برق از طریق مشارکت در انتقال و توزیع و انتقال فن آوری و تخصص محدود میشود.
واقعیت آن است که بخش اعظم برق جهان در همان کشور تولیدکننده به مصرف می‌رسد. اما باید گفت ارتباط بین‌المللی شبکه‌های برق دائماً در حال افزایش است و مبادله الکتریسیته از طریق مرزها به طور روز افزونی عمومیت می‌یابد. در برخی مناطق، زیر ساخت مادی لازم برای تجارت بین المللی نیروی برق قبلاً شکل گرفته است. هر چند در مناطق وسیعی از جهان، ارتباط بین المللی شبکه ها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست و تجارت بین المللی نیروی برق همچنان ناشدنی باقی خواهد ماند.
دو نوع تجارت بین المللی الکتریسیته
تجارت برق می‌تواند مبتنی بر تعاون و همکاری، یا مبتنی بر رقابت باشد. در حالت اول، دو یا چند کشور با سیستمهای مکمل به تجارت برق دست می‌زنند تا استفاده از ظرفیت نصب شده را بهینه کنند. این کشورها معمولاً درمنافع اقتصادی حاصل از همکاری سهیم میشوند. بخش اعظم تجارت مبتنی بر همکاری در کشورهای IEA مشاهده میشود.
تجارت مبتنی بر رقابت در جایی صورت می‌گیرد که تولید کنندگان و مصرف کنندگان در بازار الکتریسیته‌ای که شامل بیش از یک کشور است شرکت می‌کنند و به تجارت نیرو بر مبنای قراردادهای کوتاه مدت یا بلند مدت دست می‌زنند. تا این اواخر عملاً تجارت رقابتی بین المللی برق وجود نداشت، اما از ژانویه 1996 با ایجاد بازار برق نروژ- سوئد، موضوع تغییر کرد.{200}
صادرات برق فقط مبادله نیست
در پاراگوئه صادرات برق اهمیت زیادی دارد. صادرات برق مازاد از نیروگاههای بزرگ برق آبی، درآمد مبادلاتی خارجی زیادی به دست می‌دهد. توانایی عظیم در عرضة انرژی و صادرات برق بزرگترین پروژه برق آبی جهان
[1]به حدی است که در سال 1996، حدود 43% کل صادرات را به خود اختصاص داد و بخشی از کسری تراز تجاری پاراگوئه را جبران کرد.{219}در بوتان 45% درآمد دولت از فروش الکتریسیته به دست می‌آید که بخشی از آن نیز به هند صادر میشود.{322} در کشور غنا، برق صادرات «سنتی» کشور است، تا جایی که پایین آمدن سطح آب دریاچه ولتا، به بحران الکتریسیته در سالهای 8-1996 تبدیل شد.{297}در عوض مردم بوروندی، رواندا، و منطقه شرق جمهوری دموکراتیک کنگو، بیشتر برقی را که مصرف می‌کنند وارداتی است.{322}
جداول 1-11 و 2-11 برای مطالعه کشورهایی که صادرات و واردات بخش بزرگی از تولید ویژه برق آنها را تشکیل می‌دهد تنظیم شده است. همچنانکه در این جداول می‌بینیم، در کشورهای پاراگوئه و ترکمنستان، بیشترین میزان تولید برق به صادرات اختصاص دارد و در کشورهای سوئیس، اتریش، و دانمارک نیز حجم مبادلات برق نسبت به میزان تولید بسیار چشمگیر است.
مأخذ: ستونهای‌تولید ویژه، واردات، صادرات به ترتیب از جداول 42-9 ،48-9 و 49-9 ترازنامه انرژی استخراج شده است .
1 - 11 - صادرات و واردات برق ایران
همگام با حرکت جهانی در مبادلات انرژی الکتریکی از طریق اتصال فرامرزی شبکه های برق رسانی که در سالهای اخیر به طور فزاینده‌ای شتاب گرفته است، ایران نیز با کشورهای همسایه به مبادله و صدور انرژی الکتریکی پرداخته است. مبنای این حرکت بر این فکر استوار است که کشورهای مبادله کننده انرژی الکتریکی بجای اختصاص بخش نسبتاً قابل توجهی از ظرفیت نصب شده خود به عنوان ظرفیت ذخیره، از امکانات کشورهای مقابل در جهت تأمین این ظرفیت استفاده نمایند و بدین ترتیب از سرمایه‌گذاری برای ایجاد ظرفیت ذخیره بی نیاز گردند. یعنی از تفاوت زمان اوج مصرف در کشورهای همجوار، برای تأمین نیاز خود در اوج مصرف بهره گیرند.
امروزه این تفکر ابعاد وسیع تری به خود گرفته است و این عقیده وجود دارد که بجای حمل سوخت از کشورهای صاحب منابع سوختی، میتوان با احداث نیروگاه در جوار منابع تأمین سوخت، برق تولیدی را از طریق شبکه های بهم متصل در مرز کشورها به مراکز مصرف منتقل نمود.{202}
پس به اختصار میتوان این جمله مقام محترم وزارت را بیان کرد که «ایران می‌تواند مرکز مبادله، ترانزیت و صادرات برق باشد.»{616}
کالای برق
نخستین مبادله برق ایران به سد ارس مربوط میشود. این مبادله در آغاز یک ارتباط الکتریکی در حد چند مگاوات بود. اما از سال 1371 صادرات برق ایران به جمهوری آذربایجان شکل گرفت. ارتباط الکتریکی فعلی ایران با جمهوری آذربایجان از سه طریق{403} ارس – نخجوان (با یک کابل 5/10 کیلو ولت و یک خط 132)، جلفا – اردوباد (20 کیلو ولت)، و پارس آباد- ایمشلی (با سطح ولتاژ 230 کیلو ولت) صورت می‌گیرد. خط اخیر از سال 79 برقرار شده و عمدتاً به واردات برق اختصاص دارد و با توجه به اتصال آن به شبکه روسیه می‌تواند در آینده برای ترانزیت برق از روسیه به ایران و سپس عراق مورد استفاده واقع شود.
در مورد ترکیه ارتباط از طریق خط 154 کیلو ولت بازرگان – دوغو بایزید از6/6/1375 آغاز شد که این ارتباط از طریق خط سه باندل 400 کیلو ولت خوی – باش قلعه گسترش خواهد یافت. دیماند اولیه 20 مگاوات بود که از سال 77 دو برابر شد.{615}طبق قرارداد شرکت توانیر و شرکت TEAS ترکیه، قرار است با احداث خط 400 کیلو ولت خوی – ماکو و سپس انتقال آن به مرز بازرگان، برق ترانزیت به هراسان واقع در مرز ترکیه تحویل گردد. با توجه به اتصال ترکیه به شبکه اروپا، ایران می‌تواند از این طریق به آن شبکه نیز متصل شود. هر چند ترکیه پس از خریداری گاز از ایران، ارتباط الکتریکی با کشورمان را کاهش داد، اما بهرحال ادامة ارتباط با ترکیه با توجه به اختلاف افق، در کاهش پیک روزانه مؤثر خواهد بود.
ارتباط با ارمنستان که در شمال ایران واقع است، در کاهش پیک فصلی بسیار مؤثر می‌باشد. مبادله برق بین ایران و ارمنستان از طریق خط 230 کیلو ولت دو مداره اهر- شینوهایر(مگری) از سال 1376 تاکنون منافع زیادی برای هر دو کشور به همراه داشته است به صورتی که تقریباً در نیمة اول سال ایران وارد کننده و در نیمة دوم سال صــادر کننده برق به ارمنستان بوده است. البته میتوان گفت همچنان که جدول 1-1-11 نشان می‌دهد، ما در همة ایام سال، هم صادر کننده و هم وارد کننده هستیم اما حجم واردات در ماههای گرم افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر مقایسه این جدول با دو جدول پیشین نشان می‌دهد که در حال حاضر نسبت مبادلات الکتریکی ایران در مقایسه با کشورهای ذکر شده در آن جداول، چندان درخور توجه نمی‌باشد. با این وجود همین حجم کم نیز برای ما سالانه حدود 20 میلیون دلار {29} و یا به گفته‌ای 40 میلیون دلار {37} درآمد ارزی داشته است و گذشته از آن امکانات دیگری ایجاد کرده است که به آن پرداخته خواهد شد.
اما فراموش نکنیم که بحث مبادله و صدور برق ایران تنها از سال 1371 آغاز شده است و همچنانکه نمودار 2-1-11 نشان می‌دهد، فروش برون مرزی ما از رشد بسیار خوبی برخوردار بوده است.
امروزه نیز طرحهای مربوط به مبادله، ترانزیت و صادرات برق هر روز بیشتر مطرح میشود. منجمله خط 400 کیلو ولت تک مداره گنبد-نبیت داغ به طول 60 کیلو متر در خاک ایران از منطقه مرزی داشلی برون در استان گلستان گذشته و شبکه های سراسری برق دو کشور را از سال 1378 به هم وصل کرده است.{609}این خط عمدتاً به منظور ترانزیت به کار خواهد رفت و به این ترتیب برق ترکمنستان از طریق ایران به ترکیه می‌رسد. ایران می‌تواند درصورت توافق، از ظرفیت اضافی خط مزبور جهت فروش 100 مگاوات برق به ترکیه استفاده کند.
درحال حاضر ایران به احداث 130 کیلو متر خط 20 کیلو ولت دست زده است تا برق را به هرات برساند. تواق شده است افغانستان برق مورد نیاز دو استان نیمروز و فرآه را از شبکه سراسری برق ایران تأمین کند.{642} پست 400 کیلو ولت تربت جام خراسان، صدور برق بیشتر به افغانستان را امکان پذیر میکند.
همچنین بحث پیوستن ایران و سوریه به عراق مطرح است. با توجه به ارتباط شبکه برق سوریه با لبنان، مصر و اردن، و نیز ارتباط مصر با شبکه افریقا، از این طریق ایران به بسیاری از کشورها دسترسی پیدا میکند. در چهارمین اجلاس متخصصان صنعت برق کشورهای عضو اکو[2] در تهران، احداث خط 500 کیلو ولت قرقیزستان – چین – پاکستان – افغانستان و ایران و نیز استفاده از رینگ 500 کیلو ولتی آسیایی از طریق قرقیزستان – ازبکستان – تاجیکستان – ترکمنستان و ایران، به دبیرخانه اکو پیشنهاد شد.{49}و سرانجام آن که ایران یادداشت تفاهمی در مورد مبادلات الکتریکی با گرجستان امضا کرده است، گفتگوهایی با قرقیزستان و تاجیکستان آغاز نموده است، و بحث ارسال انرژی الکتریکی به کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق کابل های زیر دریایی نیز مطرح است.{641}
همانطور که مهندس فتاح قره باغ مدیر عامل برق منطقه ای آذربایجان می‌گوید: «مبادله انرژی با کشورهای همجوار، علاوه بر مزایای اقتصادی- فنی برای طرفین، باعث پایداری بیشتر شبکه و کاهش سرمایه‌گذاری تولید میشود و از بعد ارتباطات بین دو کشور می‌تواند باعث توسعه و تحکیم روابط سیاسی و بازرگانی بین کشورهای همسایه شود.»{615}
تجهیزات برقی
برای ساخت نیروگاه، رساندن برق به مراکز مصرف، اندازه‌گیری آن و نیز برای استفاده بهینه از الکتریسیته، تجهیزات و محصولات متعددی مورد نیاز است. گرچه ما این موضوع را تحت عنوان خدمات حاشیه‌ای از قلمرو موضوعی تحقیق خارج کرده‌ایم، اما اجازه می‌خواهم توضیح مختصری نیز درمورد تجهیزات صنعت برق ارائه شود. بخشی از این تجهیزات و یا بهتر بگوییم اکثر آنها، از کشورهای دیگر وارد میشود. اما با توجه به حمایت های قانون از صنایع داخلی و با در نظر گرفتن سیاستها و برنامه های وزارت نیرو، شرکت هایی در قالب بخش خصوصی ایجاد شده اند تا با تکیه بر تخصص ها و امکانات موجود و نیز در پیوند با پیمانکاران و شرکتهای خارجی، نه تنها بخشی از نیازهای داخلی را برآورده کنند، بلکه برای صدور تجهیزات نیز اقدام کنند.
در این ارتباط مجموعه صانیر که 30 شرکت را در بر می‌گیرد، دوازده کشور جهان را به عنوان اولویت یک و چهارده کشور را به عنوان اولویت دو مشخص کرده است و دفاتر مختلفی در این کشورها تأسیس نموده است.{202}به این ترتیب در حال حاضر 34 قرارداد با ارزش 75 میلیون دلار با کشورهای ارمنستان، سوریه، اردن، یمن، عربستان سعودی، تاجیکستان و لبنان در حال انجام است.{66} همه ساله معادل 30 میلیون دلار تجهیزات برقی به کشورهای یاد شده و عمان، امارت متحده عربی، بنگلادش، لیبی و شمال آفریقا صادر میشود.{32}شرکتهایی که در زمینه تهیه و تولید تجهیزات برقی فعالیت می‌کنند و برخی از فعالیت های آنها به شرح زیر است :
d صانیر: همچنانکه گفته شد مجموعه‌ای از شرکتهای تابعه است. ایستگاه 230 کیلو ولت آگاراک که در داخل ارمنستان و در نقطه مرزی با ایران قرار گرفته، ازسوی شرکت صانیر راه اندازی شده است.{631} تجهیزات بی 230 کیلو ولت این ایستگاه را صانیر تهیه کرده و یک سری از تجهیزاتش ساخت داخل است. پروژه ساخت و نصب و راه اندازی دو دستگاه پست سیار 66 کیلو ولت در لبنان، و نیز صدور ترانسفورماتور، کابل، پست برق 66 کیلو ولت سیار و تابلوهای برق به یمن از دیگر اقدامات این شرکت است.
d ایران ترانسفو: میزان درآمد این شرکت از طریق صادرات انواع ترانسفورماتور حدود 10 میلیون دلار است{61} و از جمله قراردادهای آن در سال 79 میتوان تأمین هزار کیلومتر هادی آلومینیومی‌در مشارکت با شرکت مارابنی برای یمن و نیز تأمین 270 دستگاه ترانسفورماتور سه فاز و تک فاز برای آن کشور، همچنین تأمین هزار دستگاه ترانس 200 کیلو ولت آمپر و 150 دستگاه ترانس توزیع 100 کیلو ولت آمپر برای سوریه را نام برد.{202}
d آونگان: تأمین 200 کیلو متر برج فولادی 66 کیلو ولت قراردادی است که این شرکت در سال 79 با سوریه داشته است.
d مگ الکتریک: 7600 دستگاه ترانسفورماتور جریان در سال 79 برای عربستان سعودی تأمین کرده است.
d فراساز: در سال 79 برج های انتقال نیروی 66 کیلو ولت عین الزرقا واقع در سوریه را تأمین کرده است.
d دالمن: در سال 79 برای اردن 100 ست کات اوت فیوز 11 کیلو ولت و برای عربستان 300 عدد کات اوت 15 کیلو ولت تأمین نموده است.
d پانیر: در سال 79 یک ست بانک خازن برای عربستان تأمین نموده است.
d کابل رفسنجان: 230 کیلومتر کابل تلفنی مهاردار برای یمن تأمین کرده است.
d منیران: قراردادهایی برای صدور پستهای مدولار به لبنان و سایر کشورها با شرکت پارسیان و شرکت صانیر منعقد کرده است.{67}
به این فهرست میتوان شرکت های دیگری نظیر پارس سوئیچ، کنتور سازی، مقره سازی، پارس تابلو و شرکتهایی نظیر مشانیر و قدس نیرو را اضافه نمود. برای آشنایی بیشتر با وضعیت تولید داخلی و صادرات تجهیزات برقی، سه شرکت نیرو ترانس، آذر آب و متبا را دقیقتر بررسی می‌کنیم.
d نیرو ترانس: اگر از صادرات تجهیزات برقی ایران به سوئد صحبت میشود{107} شاید منظور رابطه متقابلی است که شرکت نیرو ترانس با شرکت ABB دارد. با استفاده از دانش فنی ABB Switch Gear و تحت نظارت و آموزشهای شرکت ABB، شرکت نیرو ترانس متعهد شده است ترانسهای مورد نیاز برای پستهای فشار قوی را تولید و به شرکت ABB تحویل دهد. ظرفیت اسمی کارخانه 3000 دستگاه ترانس ولتاژ خازنی و ترانس خازن است که درصورت رفع مشکل مواد اولیه، تولیدات به موقع انجام میشود.{27}
d آذر آب : این شرکت با بسیاری از شرکتهای خارجی در زمینه ساخت تجهیزات همکاری فنی دارد. منجمله باشرکت IHI ژاپن در زمینه انتقال فن آوری طراحی و ساخت بویلرهای نیروگاهی صنعتی و یکپارچه، با شرکت JSW ژاپن در مورد دانش فنی طراحی و ساخت مخازن تحت فشار و مبدلهای حرارتی، با شرکت Foster Wheeler اسپانیا در زمینه انتقال فن آوری دیگهای بخار بازیاب حرارتی و همکاری فنی در زمینه تولید دیگهای بخار یکپارچه و صنعتی، با شرکتHEC چین در زمینه همکاری فنی ساخت توربینهای نیروگاههای آبی، با شرکت Wolth اتریش در زمینه همکاری فنی ساخت توربینهای آبی، و باشرکت ABB گاولیوس در زمینه انتقال فن آوری، طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پیش گرم کن های نیروگاهی همکاری دارد.{27}
d شرکت متبا: این شرکت که نام کامل آن مهندسی تجهیزات برق ایران است، درسال 1370 تأسیس شد و اکنون خود به پنج شرکت تبدیل شده است. (متبا، طرح گستران پویا، یراق آوران، برج ویراق، سیم نور پویا) شرکت متبا در زمینه تولید یراق آلات با شرکت ایتالیایی سالدی در مناقصه‌ها رقابت میکند، اما گاهی سالدی پس از برنده شدن درمناقصه، ساخت بعضی از یراق آلات را به متبا واگذار میکند. این شرکت تولید یراق آلات پست در محدوده 63 و 400 کیلو ولت را انجام می‌دهد. همچنین ساخت دکل ها توسط شرکت طرح گستران نیز در محدوده ولتاژی 63 و 400 کیلو ولت صورت می‌گیرد.
لامپ گازی HIP Lamp ، لامپهای بخار جیوه، بخار سدیم و لامپهای متال های‌لایت که توسط شرکت سیم‌نورپویا ساخته میشود قصد دارد با تولیدات شرکتهای داخلی و خارجی نظیر لامپ سازی شهاب پـارس و فیلیپس و اسرام رقابت کند و قیمت ها را کاهش دهد.{607}
درتولید کابل های OPGW (فیبر نوری)، شرکت سیم نور پویا تنها کارخانه سازنده درخاور میانه است. این شرکت تیوپهای فولادی حاوی فیبر نوری را از ژاپن و اروپا وارد میکند و در سال 1500 کیلو متر ظرفیت تولید دارد. اولین قرارداد آن هزار کیلو متر کابل برای سازمان توسعه برق ایران بود که انجام شده است. این کابلها جانشین سیم زمین برای انتقال صاعقه میشود و در عین حال وظیفه انتقال اطلاعات را هم انجام می‌دهد.
فن آوری و تخصص
گذشته از کالای الکتریسیته و تجهیزات مربوطه، خدمات فنی و مهندسی و نیز سایر خدمات مرتبط با الکتریسیته را نیز باید در بحث های مربوط به تجارت جهانی در نظر گرفت و حتی به آن باید اولویت داد.
در ایران در زمینه فعالیت های جانبی برق نیز تولید و خدمات از هم جدا نشده است. شرکت صانیر همچنانکه دیدیم صادرات تجهیزات نیروگاهی و تجهیزات مربوط به انتقال را بر عهده داشت. باید گفت همین شرکت صدور خدمات فنی و مهندسی را نیز بر عهده دارد و منجمله27پست برق را در داخل کشورهای منطقه اجرا میکند.{633} در این میان ارمنستان نصب و راه اندازی تجهیزات حفاظتی ایستگاه آگاراک را که ساخت کارخانه زیمنس است، با توجه به توانمندیهای طرف ایرانی به صانیر واگذار کرده است.{631}یک مورد دیگر از فعالیت های صانیر در زمینه صدور خدمات، مسئولیت اجرای توسعه شبکه برق شهر«موکلا» در یمن است.{27}
وقتی از صدور خدمات صنعت برق صحبت می‌کنیم، سوریه بیش از هر کشور دیگری مطرح میشود. علیرغم آن که ظرفیت نصب شده سوریه در مقابل اوج مصرف آن (7500 به 4600) نسبتاً بالا بوده و حتی عددی اطمینان بخش تر از ایران می‌باشد، باز هم این کشور به توسعه همکاری با کشور ما و استفاده از تخصص ها و تجربیات ایران شدیداً علاقه‌مند است. منجمله شرکت ساپتا در سال 79 دو قرارداد در زمینه طراحی و تجهیز پست با سوریه منعقد کرده بود{202} و شرکت صنعتی صفانیکو با انعقاد قراردادی به ارزش 21 میلیون دلار، متعهد شد هفت پست برق در سوریه احداث کند.{67}تأسیس شرکت مشاوره توزیع، ایجاد سیستم دیسپاچینگ به وسیله ایران در سوریه، تعمیر ترانسفورماتورهای قدرت سوریه به وسیله ایران، استفاده از توانمندیهای مرکز تحقیقات و آموزش وزارت نیرو برای آموزش کارکنان سوری{644} و دورة‌خاص آموزشی برای دانشجویان سوری در دانشکده وابسته به وزارت نیرو{609} جلوه‌هایی از این همکاری است.
تحولات اخیر در افغانستان، امکان ارائه خدمات به این کشور همسایه را نیز فراهم آورده است. ایران تجارب خود در زمینه ساخت و بهره برداری از نیروگاههای برق آبی و گازی را در اختیار افغانستان می‌گذارد. در مقطع فعلی و به عنوان اولین گام، ایران و افغانستان بر اساس یک یادداشت تفاهم، در خصوص مشارکت شرکتهای ایرانی در بازسازی تأسیسات و اجرای طرحهای آب، برق و انرژیهای نو در افغانستان و صدور تجهیزات برق وخدمات فنی – مهندسی به این کشور توافق کرده اند.{642}
2 - 11 - موانع و مشوق‌ها
با توجه به قلمرو موضوعی تحقیق، در این مورد عمدتاً موانع و مشوق‌های صادرات برق به عنوان یک کالا و نیز خدمات انتقال و توزیع مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما از آنجا که بحث سرمایه گذاری و احداث نیروگاه مستقیماً به تولید برق و صادرات آن مرتبط شود، نخست به موانع و مشوق‌های این مبحث اشاره می‌کنیم.
موانع سرمایه‌گذاری در صنعت برق
1 - عدم عضویت در سازمان جهانی تجارت خود در شرایط فعلی یکی از موانع اصلی جذب سرمایه‌گذاران در قراردادهایی نظیر BOT برای احداث نیروگاه محسوب میشود. مایک مور دبیر کل سازمان جهانی تجارت در اجلاس وزیران سازمان جهانی تجارت درتفلیس گرجستان[3] در اول خرداد سال 1381 می‌گوید:
«امروزه هر حکومتی خواستار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. بسیاری از کشورها اکنون تشخیص میدهند که راه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آن است که نشان دهند رژیم تجاری کشورشان با ثبات و قابل اعتماد است. یکی از مهمترین راهها که یک کشور می‌تواند فعال بودن خود در سیاست ثبات، قابل پیش بینی بودن و اداره مناسب امور را نشان دهد، عضویت در WTO است. این امر به سرمایه‌گذاران بالقوه داخلی یا خارجی نشان می‌دهد که شما آماده‌اید مجموعه‌ای از مقررات و مفاهیم مورد توافق قرار گرفته را بپذیرید.»{228}
2- موانع قانونی که قبلاً عنوان شده است .
3- ویژگیهای عمومی بخصوص انحصار طبیعی و زمان بر بودن
4- ویژگیهای خاص صنعت برق ایران درمورد نقش دولت و بخش خصوصی
با توجه به اینکه همة مباحث فوق قبلاً مطرح شده است، میتوان مستقیماً به بخش مربوطه مراجعه و موضوع را مطالعه نمود.
مشوق‌های سرمایه‌گذاری در صنعت برق
1- تضمین های مربوط به سوخت، خرید برق، ارز و بیمه که در مبحث سرمایه‌گذاری خارجی در تولید برق ایران گفته شد.
2- ویژگیهای خاص صنعت برق ایران منجمله دسترسی به گاز و نفت، رشد سالانه بالا، و ویژگیهای جغرافیایی که در مبحث مربوطه عنوان گردید.
3- ویژگیهای عمومی (اهمیت استراتژیک، عمومی بودن خدمات، حمایت از صنایع دیگر و …)که جاذبة افزایش تولید را بالا می‌برد.
4- وجود نیروی کار ارزان و نیروی متخصص بومی
5- وجود شرایط مناسب از نظر زیست محیطی
6- اعطای 85 درصد وام بانکی {613}
7- امکان صادر کردن برق به یک کشور همسایه و تنها پرداخت ترانزیت به ایران {613}
موانع صدور کالای برق
1- ویژگیهای عمومی ( انحصار طبیعی، اهمیت استراتژیک، ذخیره سازی ضعیف)
2- احتمال اختلال و کنترل شبکة یک کشور توسط یک فروشندة بزرگ در کشور دیگر {315}
3- نبود مناسبات مستحکم (نظیر رابطه موجود میان کشورهای اروپایی) با همسایگان
4- عدم مراعات استانداردهای اروپا در ایران در مورد تغییرات فرکانس، پایداری سیستم، ثبات ولتاژ، و قرار گرفتن پارامترهایی نظیر تولیکر، هارمونیک و غیره در محدوده مشخص {641}
5- افزایش ریسک خاموشی در اتصال به شبکه کشورهای دیگر تا زمانی که اصول قابلیت اطمینان در شبکه سراسری ایران شکل نگرفته است.{641}
6- فرآیندهای نظام بانکی و اداری کشور که فرضاً با تأخیر در گشایش یک اعتبار اسنادی و تهیه قطعه یدکی مورد نیاز، موجب میشوند صنعت برق نتواند به ارتباط مستمر خود با شبکه کشور همسایه ادامه دهد.{641}
مشوق‌های مبادله کالای برق
1- ویژگیهای عمومی (نداشتن جانشین، ساعات پیک، تمیز بودن و … )
2- ویژگیهای خاص ایران (دسترسی به گاز و نفت، اختلاف افق، ویژگیهای جغرافیایی)
3- ویژگیهای خاص رابطه با هر کشور مثلاً ارمنستان علاوه بر اختلاف پیک فصلی که با ایران دارد، به دلیل تفاوت مذهبی دارای تعطیلات هفتگی متفاوتی با ایران است که به سود هر دو کشور می‌باشد. همچنین ارتباط با ایران و مبادله برق، به آن کشور اجازه می‌دهد از نیروگاه اتمی خود بهتر استفاده کند زیرا قبلاً به دلیل مصرف پایین داخلی و نوسانات تولید، راه اندازی آن نیروگاه برای ارمنستان امکان پذیر نبود.{631}
4- حمایت قانون برنامه سوم (ماده 120 – الف) از صادرات برق و تلقی درآمد آن به عنوان درآمد شرکت توانیر {405}
مشوق‌های صدور کالای برق
تقریباً بسیاری از مواردی که در مورد مبادلة کالا مطرح شد (بجز ساعات پیک، اختلاف افق و روابط خاص دو همسایه) مشوق صادرات برق نیز محسوب میشود. البته در شرایط فعلی ایجاد شرایط سرمایه‌گذاری، افزایش تولید، تجدید ساختار صنعت برق و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای در اولویت قرار دارد. پابه‌پای این روند، مطلوبیت و بهره‌گیری از انرژی به شکل الکتریکی درسطح جهان گسترش می‌یابد و اهمیت صادرات برق - همچنانکه در مبحث «صادرات برق فقط مبادله نیست» عنوان شد- افزایش می‌یابد.
موانع و مشوق‌های تعرفه‌ای
در مورد سرمایه‌گذاری باید گفت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنعت برق، مشمول مقررات سرمایه‌گذاری مرتبط با تجارت نمی‌شود. خود برق نیز از مستثنیات مربوط به منابع طبیعی یک کشور و مصالح امنیتی آن استفاده میکند. اصولاً در صادرات و واردات برق، موانع و مشوق‌های تعرفه‌ای وجود نداشته است بلکه برعکس، صحبت از شکل گیری بازار کامل در این مورد – همچنانکه گفته شد- صحیح نمی‌باشد.
موانع و مشوق‌های خدمات برق
تا زمانی‌که تولید از انتقال و توزیع تفکیک نگردد، اصولاً از بخش خدمات برق (خدمات اصلی) نمی‌توان صحبت کرد. در مورد صدور این خدمات به کشورهای دیگر نیز عمدتاً بحث از روابط دولتها است و شرکت صانیر و فعالیت شرکتهای همکار را نمی‌توان در چارچوب بخش خصوصی مورد بررسی قرار داد. هرچند میتوان عنوان کرد که ایران به دلیل داشتن سالها تجربه، وجود کارشناسان فراوان، نزدیکی فرهنگی با کشورهای منطقه، و تخصص در سطوح تکنولوژی موجود در آن کشورها، از مزیت‌هایی در زمینة صدور خدمات برق برخوردار است.
نتیجه‌گیری
در این فصل پس از بیان پیشینة تحقیق، برخی از نظریه‌های تجارت بین‌الملل مطرح شد و عنوان گردید که کشورهای نفت‌خیز در ایجاد صنایع انرژی‌بر مزیت دارند.
سپس در بخش اول سازمان جهانی تجارت، نحوة شکل‌گیری آن و تفاوتهایش با گات 1947 مطرح گردید و تجارت کالا به صورتی عنوان شد تا بتوان از تجارت کالای برق و مقررات سازمان جهانی تجارت برای این کالا صحبت شود. همچنین با ذکر مقررات و روشهای تجارت خدمات، توافقنامة GATS معرفی گردید تا بتوان از شمول این مقررات بر انتقال، توزیع و سایر خدمات برق صحبت کرد. پس از آن استانداردهای مرتبط با تجارت جهانی، به‌ویژه استانداردهای مربوط به صنعت برق ذکر شد و آمادگی بخش برق برای پذیرش و رعایت استانداردهای بین‌المللی نشان داده‌شد.
در آخرین قسمت این بخش، دیدگاه‌های مختلف اعضای سازمان جهانی تجارت در مورد تعریف کالای برق و تفکیک آن از خدمات برق عنوان گردید و سیاستهای این سازمان در مورد خصوصی سازی برق تشریح شد. درعین حال محدودیت‌هایی که ممکن است صنعت برق به دلیل مقررات مربوط به خرید دولتی با آن روبرو شود ذکر گردید.
در بخش دوم، صنعت برق و ویژگیهای آن معرفی شد و جایگاه آن در اقتصاد ایران تشریح گردید. برای آنکه مباحث و نتیجه‌گیری‌های بعدی پژوهش مشخص‌تر باشد، در این بخش تولید، انتقال، توزیع و مصرف به صورت جداگانه معرفی گردید و در هر مورد، مبانی نتایج بعدی تحقیق و مفاهیم موجود در پرسشنامه به صورت ساده و کاملی تعریف شد. به‌ویژه در بحث تولید نه‌تنها نیروگاهها، سوخت، آلودگی و انرژیهای تجدیدپذیر برحسب انواع مختلف آنها معرفی شد، بلکه مقدمات لازم برای طرح مسایل بعدی عنوان شد و مثلاً نحوة انتخاب بین هزینة سرمایه‌گذاری و هزینة سوخت در تولید الکتریسیته مورد بحث قرار گرفت. در همین بخش ویژگیهای عمومی و خاص صنعت برق مطابق درک و برداشت پژوهشگر ارائه شد تا تفاوت تجارت برق با تجارت سایر کالاها و خدمات تعیین شود.
بخش سوم تأثیر بخش اول بر بخش دوم را نشان می‌دهد و به تجارت برق اختصاص دارد. در این زمینه سرمایه‌گذاری و تأمین منابع در بخش برق مورد بحث قرار گرفت و با بررسی قوانین موجود، خلأ قانونی اصلی‌‌‌‌ترین مشکل این سرمایه‌گذاری عنوان گردید. سپس تجارت برق در عرصة جهانی و در سطح ملی مطرح گردید و موانع و مشوق‌ها در سرمایه‌گذاری، در تجارت کالای برق و در تجارت خدمات برق نشان داده‌شد.
باید اضافه کرد آنچه در بخش دومِ فصل چهارم تحت عنوان تبعات احتمالی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در مورد خدمات برق آمده‌است، درواقع تجزیه و تحلیلی است که عمدتاً با استفاده از مبانی نظری فصل حاضر صورت گرفته‌است.
[1] - این پروژه به Itaipŭ معروف است .
[2] کشورهای عضو اکو عبارتند از: ایران، ترکیه، پاکستان، آذربایجان، قرقیزستان، افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان.
[3] هیئت نمایندگی ایران نیز در این اجلاس شرکت داشت.
در کشوری نظیر ایران که اقتصاد آن متکی به نفت است، بخش دولتی روز به روز جای بخش خصوصی را بیشتر تنگ میکند. در عین حال همچنانکه در بحث کمبود سرمایه گفته شد، دولت نیز هر روز توان کمتری برای تأمین نیازهای سرمایه گذاری دارد. لذا مانند سایر کشورهای در حال توسعه، کشور ما نیز برا ی جذب سرمایه گذاری خارجی تلاش میکند تا به اهداف زیر نایل شود:
· انتقال سرمایه فیزیکی (منابع ارزی)
· انتقال دانش فنی
· توسعه منابع انسانی و اشاعه مهارت های مدیریت
· افزایش اشتغال
· افزایش بهره وری و رقابت
· دستیابی به بازارهای جدید صادراتی
تلاشهای کشورهای در حال توسعه در این زمینه به ویژه از اوایل دهه 1980، موجب شده است کشورهایی نظیر مالزی، فیلیپین، مکزیک و تایلند بتوانند 50 تا 75% صادرات صنعتی خود را بر مبنای سرمایه‌گذاری خارجی شکل بدهند.{109}
در صنعت برق نیز به گفته کارشناسان با توجه به شرایط فعلی که در آن تنگناها و محدودیت های بودجه ای بیشتر شده است، وزارت نیرو چاره ای جز استفاده از شیوه فاینانس، تسهیلات بانکی، و روشهای متداول B.O.T ندارد. {28} این سرمایه گذاری عمدتاً در زمینه تولید برق و تأسیس نیروگاه مطرح است، اما می‌تواند همه خدمات برق و نیز صنایع پیرامونی آن را در برگیرد.
گفتگو در خصوص احداث نیروگاه های تولید برق درکشور با استفاده از سرمایه خارجی، به چند دهه گذشته می‌رسد. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، با افزایش قیمت نفت در جهان، درآمد هنگفتی نصیب کشور شد که بر این اساس دولت وقت تصمیم به احداث نیروگاههای نکا، تبریز، اصفهان، بندرعباس و…گرفت. تمام مراحل احداث این نیروگاه ها به صورت کلید در دست[1] به وسیله خارجیان انجام می‌گرفت و در عمل نیروهای مستعد و توانای ایرانی نمی‌توانستند دخالت مستقیمی در انجام و اجرای اینگونه طرح ها درکشور داشته باشند. درآمد ساز بودن احداث نیروگاه انجام این کار را در انحصار چند شرکت بین المللی درآورده بود و آنان این کار را فقط در چارچوب قوانین و مقررات خود که بیشتر استفاده از کارشناسان و تجهیزات خودشان بود، به اجرا درمی‌آوردند.{30}
سرمایه‌گذاری خارجی ممکن است مستقیم یا غیر مستقیم باشد. در سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، از یکسو طرف خارجی این امکان را به دست می‌آورد که موقعیت های داخلی موجود را بهتر بشناسد و از آنها بهره‌گیری بیشتری بنماید و زودتر و دقیقتر و ارزانتر به نتیجه برسد و نیز امکان توسعه بیشتر و گسترش کاردرآینده را تقویت کند، و از سوی دیگر امکان رشد و شکوفایی کارشناسان و متخصصان داخلی، استفاده بیشتر از ظرفیتهای کشور، ایجاد اشتغال در صنایع پیرامونی، امکان حفظ و نگهداری تأسیسات ایجاد شده و بهره برداری بهینه از آن مطابق با نیازهای خاص فراهم می‌آید.
سرمایه گذاری خارجی غیر مستقیم به روشهای متعددی انجام میشود که مهمترین آنها به اختصار بیان می‌گردد:
در روش یوزانس، فروشنده در واقع نوعی اعتبار به خریدار اعطا کرده است و در ازای آن بهره ای را با توجه به مبلغ معامله و مدت باز پرداخت و با نرخی معین محاسبه میکند و بر قیمت کالا می‌افزاید. معامله یوزانس را غالباً کشورهایی انجام میدهند که دچار کمبود ارزی هستند. معمولاً فروشندگان خارجی در شرایطی به معامله یوزانس دست می‌زنند که تضمینی برای اطمینان از وصول مطالبات خود به‌دست آورند. بالاترین تضمین در این مورد همان اعتبار اسنادی تأیید شده و برگشت ناپذیر است. لذا خریدار اقدام به گشایش اعتبار اسنادی مدت دار به نفع فروشنده می‌نماید تا تضمینی برای دریافت بهای کالا در سر رسید باشد.
تأمین اعتبار درازمدت (معمولاً دو تا هشت ساله) با نرخ بهره ای کمتر از یوزانس است که می‌تواند به صورت نقدی (وام) یا جنسی انجام بگیرد. سقف اعتبار سالانه فاینانس در لایحه بودجه تعیین میشود و در اجرا، طرحی که توجیه فنی – اقتصادی داشته باشد، درصورت تصویب دولت می‌تواند از این امکان استفاده کند. دولت پرداخت اقساط ( اصل و سود) را از طریق گشایش اعتبار اسنادی تضمین میکند.
مجموعه ای از روشهای معاملاتی است که در آن فروشنده تعهد میکند در ازای کالا یا خدمات تحویلی به خریدار، کالا یا خدماتی معادل ارزش معامله خریداری نماید. در این روشها در مجموع دولت تعهدی برای باز پرداخت اصل و سود سرمایه ندارد و سرمایه گذار می‌پذیرد که اصل وسود سرمایه‌اش را با فروش محصولات طرح به دست آورد. به عبارت دیگر اگر طرح به نتیجه نرسد، سرمایه‌گذار متضرر میشود.
موارد زیر در واقع شکل های مختلف بیع متقابل هستند زیرا در آنها بجای گرفتن وام، نوعی تعهد به فروشنده داده میشود تا از محل بخشی از تولیدات خود به سود مورد نظر برسد. با این فرض که این معاملات بین دولت و سرمایه‌گذار خارجی انجام میشود، در اینجا گاهی بجای طرف سرمایه‌گذار و طرف سرمایه‌پذیر، از واژه های سرمایه‌گذار خارجی و دولت استفاده شده است.
معاملات دو جانبه میان مدت است که سرمایه گذار خارجی یک واحد تولیدی را احداث میکند، و در زمان بهره برداری مدیریت آن در دست دولت است، و به تدریج از طریق فروش محصولات، مطالبات طرف خارجی تسویه میشود. همچنانکه گفته شد اگر واحد تولیدی به بهره برداری نرسد و یا در اجرا با مشکل روبرو شود، دولت تعهدی در برابر سرمایه‌گذار خارجی ندارد. طبیعی است که سرمایه‌گذار به شرطی این ریسک را می‌پذیرد که کاملاً به دولت اطمینان داشته باشد زیرا همچنان که گفته شد مدیریت طی دوران بهره برداری در دست دولت است.
در این روش مدیریت واحد تولیدی در مدت بهره برداری دردست سرمایه‌گذار خارجی می‌باشد و لذا استفاده از آن با توجه به اصل 44 قانون اساسی مورد تردید است.{605}در این روش در واقع به سرمایه‌گذار امتیاز ساخت و بهره برداری تأسیسات زیر بنایی داده میشود. این تأسیسات ممکن است نیروگاه، فرودگاه، جاده، تونل یا سیستم تصفیه آب باشد. سرمایه‌گذار مسئول تأمین مالی و طراحی پروژه نیــزخواهد بود. در انتهای دوره امتیاز، سرمایه‌گذار مالکیت پروژه را به دولت واگذار می‌نماید.{202}
بر خلاف سیستم حق امتیاز قرن نوزدهم و بیستم، در یک پروژه خوب سازماندهی شده امروزی، این دولت میزبان است که درباره نیاز و محدوده پروژه تصمیم می‌گیرد و خواستار طراحی، عملکرد و بهره برداری پروژه بر اساس اهداف کشور میشود و مؤسسین خصوصی[6]را از طریق مناقصه و با ارزیابی قبلی انتخاب میکند. پروژه BOT به‌طور بالقوه می‌تواند انتقال تکنولوژی را تسهیل نماید و قابلیت های داخلی برای توسعه بازار را شکوفا نماید. اگر یک موافقتنامه طرح BOT خوب تنظیم شده باشد، می‌تواند سرمایه‌گذار را به یک نرخ بازگشت سرمایه معقول، محدود نماید و منافع ملی و اقتصادی کشور را تأمین کند.
اگر قوانین و مقررات داخلی اجرای یک طرح BOT را مجاز بدانند، میتوان مراحل بعدی کار را دنبال کرد. ممکن است یک مطالعه امکان سنجی اولیه برای نشان دادن توجیه اقتصادی طرح به شرکت کنندگان در مناقصه، لازم باشد. پس از آن میتوان یک مرحله تعیین پیش صلاحیت را گذراند که در آن معیارهای ارزیابی برای تعیین صلاحیت، و نیزمعیارهای تعیین برنده مشخص میشود. این معیارها فقط قیمت کمتر نیست، بلکه قابلیت اطمینان و میزان تجربه و نیز تعهداتی نظیر ایجاد اشتغال و آموزش کارکنان کشور میزبان و استفاده از پیمانکاران محلی را شامل میشود. به عبارت دیگر و طبق اصطلاحات قانونی ایران میتوان گفت که یک مناقصه محدود برگزار میشود.
پس از برگزاری مناقصه و تعیین برنده، دولت موافقتنامه ای با مؤسسین منعقد میکند و جزئیات خواسته های خود، و تعهدات و حقوق مؤسسین را مشخص می‌نماید. نمایندگان مالی، فنی و حقوقی دولت برای انعقاد این موافقتنامه، باید دارای تجربه کافی و تسلط لازم باشند تا منافع ملی را در دوره اجرای طرح حفظ کنند.
در ابتدای فرآیند اجرای طرح BOT، کنسرسیومی از مؤسسین بخش خصوصی تشکیل میشود تا اسناد مناقصه را بررسی کند، مطالعات امکان سنجی را آماده نماید و در مناقصه شرکت کند.خود دولت نیز می‌تواند در این کنسرسیوم سهیم باشد. مؤسسین سپس با سرمایه خود یک «شرکت پروژه» تشکیل میدهند تا از طریق آن بتوانند جهت تأمین مالی پروژه وام دریافت کنند. شرکت پروژه قراردادهای لازم را با دولت میزبان، پیمانکار احداث، تأمین کنندگان تجهیزات و شرکت بهره‌بردار منعقد می‌نماید. هر یک از این طرف‌های قرار داد خود می‌توانند در شرکت پروژه سهیم باشند. منجمله ممکن است دولت میزبان نیز با آوردن بخش کوچکی از سرمایه، در پروژه مشارکت نماید. وجود این تنوع درمیان صاحبان شرکت پروژه، تعارض و تضادی به وجود می‌آورد که در مجموع با هدایت هیئت مدیره، موجب کنترل و تعدیل تمایلات و حرکت درست در جهت اهداف پروژه میشود.
سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع داخلی نیز می‌توانند در این شرکت حضور یابند. مشارکت آنان به سود طرفین است چون به شرکت پروژه امکان می‌دهد در شناخت محیط، استفاده از فرصت ها، ارتباط با دولت میزبان، و حل و فصل مسایل داخلی بهتر عمل کند و شریک داخلی نیز ممکن است یکی از مسیرهای انتقال تکنولوژی و آموزش به داخل مملکت باشد.
شرکت پروژه در تأمین مالی پروژه ممکن است گذشته از سرمایه خود، از وام نیز استفاده کند. وام‌دهندگان معمولاً حق مراجعه مستقیم مالی به مؤسسین یا دولت میزبان را ندارند، بلکه تنها می‌توانند به شرکت پروژه و دارایی های آن رجوع کنند. طبعاً وام دهنده، دارایی های شرکت نظیر مستغلات، کارخانه، تجهیزات، حقوق قرار دادی، ضمانت نامه های عملکردی، بیمه، تضمین‌های دولت و نظایر آن را به دقت بررسی میکند.
حقوق قرار دادی «شرکت پروژه» یک دارایی و حتی مهمترین دارایی شرکت است. برای یک نیروگاه، این دارایی ممکن است به شکل یک قرار داد طولانی مدت خرید برق به صورت «تحویل بگیر یا بپرداز»[7] باشد. یعنی دولت باید یا برق تولید شده را تحویل بگیرد (در آمد متغیر فروش) و یا در صورتیکه نیروگاه ظرفیت را ایجاد کرده باشد و آماده تحویل دادن برق باشد و دولت نیازی به آن نداشته باشد، هزینه‌ای از این بابت بپردازد. (درآمد ثابت)
ممکن است حقوق قراردادی به شکل دیگری باشد. مثلاً تعهد دولت برای تأمین سوخت یک نیروگاه زیر قیمت های بازار، ممکن است مهمترین دارایی پروژه محسوب گردد. به هر حال وام دهنده با در نظرگرفتن این پارامترها و با توجه به میزان دانش فنی، تجربه و تکنولوژی تأیید شده مؤسسین، ریسک سرمایه را محاسبه میکند. در اغلب موارد این کنترل ها به نفع دولت میزبان تمام میشود زیرا به بهبود عملکرد پروژه کمک میکند.
وام دهندگان (و نیز سرمایه‌گذاران خارجی) به تضمین تحویل سوخت و تضمین خرید برق اکتفا نمی‌کنند. آنها برای مقابله با تورم، فرمولی برای تعدیل در قرار داد خرید برق می‌گنجانند، و برای پوشش خود در برابر ریسک نوسانات ارزی روی بعضی از مکانیسمها تأکید می‌کنند. با توجه به اینکه محصول به بازار داخلی عرضه میشود، وام دهندگان و سرمایه گذاران خارجی این تعهد را از دولت میزبان می‌گیرند که آنها مجاز باشند و این امکان وجود داشته باشد که درآمد حاصله را با نرخ مناسب به ارز تبدل کنند و از کشور خارج نمایند.
با این‌همه وام دهندگان به خوبی می‌دانند که اگر فرضاً شرکت پروژه ورشکست شود و یک نیروگاه نیمه تمام از آن باقی بماند، نمی‌توان به سادگی برای این دارایی مشتری پیدا کرد و مطالبات خود را وصول نمود. لذا به دنبال یک «بسته تضمین»[8]هستند که بسیار فراتر از یک رهن ساده یا سند تضمینی با پشتوانه داراییهای پروژه خواهد بود.
علیرغم آن که دوره زمانی امتیاز BOT برای نیروگاه، معمولاً 20 سال است و تقریباً تمام عمر مفید نیروگاه را در بر می‌گیرد، اما باز هم سیستم BOT بر سیستمIPP[9] ارجحیت دارد. زیرا مالک-مجری IPP هیچ تعهدی برای واگذاری نیروگاه در طول عمر مفید آن ندارد و درآمد آن در هیچ حدی مورد موافقت قبلی با دولت قرار نگرفته است. لذا در BOT دولت محلی کنترل نسبتاً بیشتری می‌تواند اعمال کند.{321}
روشهای متعدد دیگری برای این نوع سرمایه‌گذاری ها وجود دارد که تحت نام هایی نظیر BOO[10]، BOOT [11] ، BTO [12]، BT[13]، BOR[14]، ROO[15] از آنها یاد میشود. در این میان در صنعت برق ایران قرار داد BOT مطرح است که روش آن به تفصیل ذکر شد. روش BRT[16] هم در بخش توزیع مطرح است {109} و بیشتر به استفاده از سرمایه بخش خصوصی بومی در برق رسانی به روستاها به صورت اجاره به شرط تملیک مطرح میشود.
«اولین و مهمترین مانع سرمایه گذاری در ایران، تغییر دائمی قوانین به همراه غیر شفاف بودن آن است. از سوی دیگر برای انجام مراحل قانونی یک فعالیت و همچنین تصویب یک قانون جدید زمان طولانی صرف میشود. به علاوه سیستم بوروکراسی در ایران بسیار فعال است و متأسفانه در اینجا فرد باید ثابت کند که گناهکار نیست. از دیگر مشکلات سرمایه‌گذاری در ایران میتوان به سیستم مالیاتی اشاره کرد. به طور مثال در ایران بر خلاف تمامی دنیا می‌خواهند از شرکتهایی که در ایران دفتر ارتباطی دارند مالیات بگیرند و درصورت نپرداختن مالیات، نمایندگان و مسئولان این شرکتها ممنوع الخروج خواهند شد. اگر ایران برای گرفتن مالیات از این گونه دفاتر رابط که هیچ گونه فعالیت تجاری ندارند (از قبیل دفاتر بانکهای خارجی) اصرار ورزد، به طور قطع تمام دفاتر از ایران خارج خواهد شد. یکی دیگر از موانع و مشکلات سرمایه‌گذاری در ایران مسئله مالکیت خارجی است، زیرا شرکتهای سرمایه‌گذار علاقه‌مند به در اختیار داشتن مالکیت و اکثریت سهام هستند. اما این موضوع بسته به رعایت ضوابط خاصی است که ازسوی دولت ایران برای شرکتهای خارجی در نظر گرفته شده است. از جمله اینکه شرکتها ملزم به صادرات کالای تولیدی خود هستند. در حالی که قصد اولیه سرمایه‌گذاران ورود به بازار ایران بوده است. سرمایه‌گذاران خارجی در صورت کسب درآمد به وسیله صادرات و فروش داخلی نمی‌توانند درآمد خود را به صورت ارز از ایران خارج نمایند و این در حالی است که هر دو کشور ایران و هلند موظف به پرداخت مالیات بر درآمد هستند. به هر حال در ایران استقبال مناسبی از موافقت نامه های سرمایه‌گذاری با کشورهای خارجی نمی‌شود. زیرا تمام بحث ها و توافق نامه های سرمایه‌گذاری تا زمان تصویب مجلس کارایی نداشته و در عین حال امتیازات مناسبی از قبیل نگرفتن مالیات و سیستم حل و فصل اختلاف در ایران به طور کلی مطرح نیست. اگر این موارد را در کنار مشکلات دیگری همچون مشکلات ویزا و اقامت در ایران بیفزاییم، متوجه خواهیم شد موانع سرمایه گذاری هلند در ایران، بسیار زیاد است.»{622}
آنچه ذکر شد، نظرات خانم ناتالی لینت ولت دبیر دوم سفارت هلند در ایران بود که می‌تواند بیانگر نگرانی ها و انتظارات سرمایه‌گذاران خارجی باشد. ظاهراً منظور ایشان قراردادهایی ازنوع BOT است زیرا از الزام بر صادرات محصول سرمایه‌گذاران صحبت می‌کنند. خوشبختانه میتوان گفت برق چنین مشکلی ندارد و خرید آن توسط دولت تضمین میشود. اما بسیاری از مسایل دیگری که عنوان کرده‌اند، در این مورد نیز مصداق دارد. گرچه علاقه‌مندی شرکت سرمایه‌گذار به در اختیار داشتن اکثریت سهام نمی‌تواند ملاک تصمیم گیری در مورد چگونگی جذب سرمایه خارجی باشد، اما مشکل وارونگی هرم تجارت خارجی نکته‌ای است که بدون حل آن نمی‌توان به جذب سرمایه امیدوار بود و یا از الحاق به سازمان جهانی تجارت بدون اصلاح و تغییر برخی از موارد و موانع صحبت کرد. به راستی «باید بخش بازرگانی کشور فقط یک متولی داشته باشد و سیاستهای تجاری کشور هماهنگ و شفاف شود»{604}
برای اینکه نشان داده شود چگونه ما با قوانین خود، ریسک سرمایه را به زیان خود افزایش می‌دهیم و چگونه با ابهام های موجود، فرصت ها را یکی پس از دیگری از دست می‌دهیم، نخست خلاصه ای از برخی قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی، بخش خصوصی، تجارت کالا و تجارت خدمات را به ویژه در زمینه صنعت برق مطالعه می‌کنیم. لازم به ذکر است که متن قانون به طور کامل در اینجا نقل نمی‌شود و تنها قسمتی که به موضوع مورد نظر مربوط است نقل می‌گردد. قوانین از منابع 119، 120، 121، 206 و 625 نقل شده است. مواردی که در بین علامت [ ] اضافه شده، مربوط به متن قانون نیست.
اصل سوم : دولت … موظف است … همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد… 13 – تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
اصل چهارم: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
اصل چهل و چهارم:… بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی،کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است …
مالکیت در این سه بخش] دولتی،تعاونی، خصوصی[ تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشورگردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است …
اصل چهل و نهم : دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا… و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند…
اصل پنجاهم:… فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
اصل شصت ویکم: اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود…
اصل هشتاد و یکم: دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.
اصل یکصد و پنجاه سوم: هر گونه قرار داد] مقصود پس از تصویب مجلس طبق اصل 77، کنترل شورای نگهبان طبق اصل 72، و امضای رئیس جمهور طبق اصل 125 است؟[ که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.
اصل یکصد و سی و نهم: صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. درمواردی که طرف دعوی خارجی باشد… باید به تصویب مجلس نیز برسد…
اصل یکصد وشصت و هفتم: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را درقوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید …
اصل یکصد و هفتادم: قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند …
سیاستهای کلی امنیت اقتصادی مصوب مقام رهبری در 17/12/79
1- حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری و کار آفرینی از راه های قانونی و مشروع.
2- هدف از امنیت سرمایه‌گذاری، ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینه سازی برای عدالت اقتصادی و از بین رفتن فقر در کشور است. وضع قوانین و مقررات مربوط به مالیات و دیگر اموری که به آن هدف کمک می‌کنند، وظیفه الزامی دولت و مجلس است.
3- قوانین و سیاست های اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشد.
4- نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرایم و مسایل اقتصادی باید دقیق و روشن و تخصصی باشد.
5- شرایط فعالیت اقتصادی (دسترسی به اطلاعات، مشارکت آزادانه اشخاص در فعالیت های اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی) برای بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی، در شرایط عادی باید یکسان و عادلانه باشد.
مصوب 19/4/1346
ماده 5- از تاریخی که وزارت آب و برق برای هر منطقه اعلام می‌نماید، هیچ شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی‌تواند بدون موافقت و کسب پروانه از وزارت آب و برق در توسعه یا ایجاد و احداث و بهره برداری تأسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق به منظور مصرف در امور کشاورزی و صنعتی و تجاری اقدام نماید. در صورت تخلف، وزارت آب و برق می‌تواند از شروع یا ادامه کار آنها جلوگیری نماید. مقامات انتظامی موظف هستند با درخواست مأمورین مجاز وزارت آب و برق، از ایجاد و بهره برداری این قبیل تأسیسات جلوگیری نمایند.
مصوب 16/3/53
ماده 4 – ب – سازمان مجاز است دولتها و یا مؤسسات دولتی و یا خصوصی خارجی را در سرمایه‌گذاری‌های علمی – فنی – صنعتی – معدنی و یا بازرگانی مشارکت دهد.
] معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات که معاونت ریاست جمهوری است، در پاورقی در مورد بند فوق اضافه کرده است: مطابق اصل 81 قانون اساسی، دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی، صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.[
] قانون ایجاد تسهیلات برای تسریع در تامین کالاهای مورد نیاز وزارت نیرو مصوب
ماده واحده: … اجازه داده میشود کالاها و اقلام مورد نیاز … برق، مطابق لیستی که صورت آن به تأیید وزیر نیرو می‌رسد بدون بررسی قیمت توسط مراکز تهیه و توزیع و با معافیت از اخذ هر گونه پروانه و مجوز عدم ساخت … وارد و ترخیص گردد …
تبصره 2 : وزارتخانه های صنعتی مکلفند تا پایان اردیبهشت ماه هر سال آن بخش از کالاهای صنعت آب و برق را که قادر به ساخت آنها در داخل می‌باشند از نظر نوع، مشخصات فنی، تعداد و زمان ساخت به وزارت نیرو اعلام دارند. وزارت نیرو پس از بررسی موظف است آن بخش از کالاها را که با نیازهای این وزارتخانه ازنظر مشخصات فنی، مقدار و زمان تحویل مطابقت دارد، به صنعت داخلی واگذار نماید.
] قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات، مصوب
ماده 1- …کلیه وزارتخانه ها … و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها موظفند در ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی پروژه های خود … بر اساس این مصوبه اقدام کنند.
ماده 3 – … ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تأسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی صرفاً به مؤسسات و شرکتهای داخلی مجاز است و در صورت عدم امکان با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد از طریق مشارکت از شرکتهای ایرانی – خارجی مجاز خواهد بود. حداقل سهم ارزش کار طرف ایرانی 51% خواهد بود.
تبصره 1- طرف قرارداد موظف است کلیه لوازم و تجهیزات و خدماتی را که در داخل کشور تولید و ارائه میشود یا قابلیت تولید و ارائه دارد مورد استفاده قرار دهد.در هر حال حداقل 51% از ارزش کار بایستی در داخل انجام پذیرد و کارفرما مکلف است بر این امر نظارت نماید. موارد استثنا پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه بایستی به تصویب شورای اقتصاد برسد.
] قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب
ماده 67- به وزارتخانه … نیرو … اجازه داده میشود… ]به نفع[ طرحهای مورد تأیید … نسبت به تأمین تسهیلات اعتباری اقدام کرده و ما‌به‌التفاوت نرخ سود تسهیلات مذکور را پرداخت کند … بخشی از نیازهای اعتباری طرحهای مذکور … می‌تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقی گردد.
ماده 68- به شرکتهای تابعه … اجازه داده میشود به منظور اعطای کمک های مالی و فن‌آوری … ]برای[ طرحهای مورد تأیید مجامع عمومی ازمحل منابع داخلی … نسبت به تأمین تسهیلات اعتباری اقدام کرده و ما‌به‌التفاوت نرخ سود را از منابع داخلی خود پرداخت کنند.
ماده 85-ب-1- زمان بندی باز پرداخت بدهی ها و تعهدات اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی باید به‌گونه‌ای تنظیم گردد که بازپرداخت های سالانه این بدهی ها وتعهدات – بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل – پس از سال پایانی برنامه، از 30% در آمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه سوم تجاوز نکند…
2- دولت موظف است میزان تعهدات و بدهی های خارجی کشور در طول برنامه سوم را به گونه‌ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات کشور… در سال آخر برنامه سوم بیش از 25 میلیارد دلار نباشد.
ج – در مورد طرحهای دولتی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند، دستگاههای اجرایی موظف به رعایت موارد ذیل خواهند بود:
1- تمامی طرحها با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط و تأیید شورای اقتصاد، دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند …
تعیین زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل … با رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان … کشور …» و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هریک از طرحها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
2- قبل از عقد قرارداد با ارائه توجیهات فنی و اقتصادی با سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه مبادله کنند.
3 - هر گونه معامله و قرار داد خارجی را که بیش از یک میلیون دلار باشد تنها از طریق مناقصه محدود یا بین‌المللی … انجام و منعقد کنند.
ماده 89- به منظور حمایت از تولید و صادرات، کلیه دستگاههای اجرایی که بابت خرید کالاها یا انجام پروژه ها از ارز استفاده می‌نمایند، موظفند حداقل 10% قیمت کالا یا هزینه ارزی پروژه را از محل تحویل کالاهای ساخت داخل پرداخت نمایند. موارد استثنا با تأیید شورای اقتصاد یا وزیر دستگاه ذیربط بلامانع است.
ماده 120- درآمد حاصل از صادرات … برق … به عنوان درآمد … شرکت توانیر تلقی ] میشود.[
ماده 122- ب – وزارت نیرو مجاز است بنا به تقاضای بخش خصوصی یا تعاونی راساً یا با مشارکت خارجی که دارای توان مالی کافی بوده و تقاضای آنها دارای توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی باشد، مجوز لازم برای احداث نیروگاه و تولید برق صادر کند و شرایط از جمله تسهیلات مربوط به تبدیل درآمد شرکتهای مزبور به ارز و تضمین خرید برق این گونه واحدها را مشخص و اعلام کند.
ج – دولت مکلف است به منظور ترغیب سایر مؤسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی برق از نیروگاههای خارج از مدیریت و نظارت وزارت نیرو، همه ساله شرایط و قیمتهای تضمینی خرید برق را تعیین و اعلام کند.
تبصره 1- و- دستگاه های اجرایی … مکلفند هر گونه معامله و قرار دادهای خارجی خود را که بیش از یک میلیون دلار باشد … تنها از طریق مناقصه محدود یا بین المللی … منعقد نمایند.
تبصره 12- الف – … به منظور توانمندسازی مردم برای صرفه جویی منطقی انرژی ومصرف بهینه آن، اجازه داده میشود… یارانه سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض … پرداخت شود …
ط-… (توانیر) مجاز است … نسبت به فروش نیروگاههای خود تا 10% ظرفیت نصب شده کشور با قیمت روز، به بخش غیر دولتی … حداکثر با دریافت 40% نقد و مابقی با اقساط حداکثر پنج ساله اقدام … نماید…
تبصره 21-و- اجازه داده شده در اجزاء (2)، (3)، (4)، (5) و (6) بند (ل)تبصره (29) قانون بودجـه سال 1378 کل کشور[17] و اجزاء (1) و (3) … سال 1379 … و اجزاء … تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور برای باقیمانده سقف تسهیلات خارجی در سال 1381 همچنان به قوت خود باقی است.[18]
ز-… دولت مجاز است در سال 1381 … نسبت به تأمین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه‌گذاری مشروحه زیر تا سقف سه میلیارد دلار در قالب قراردادهای تأمین مالی پروژه ها و یا مشارکت استفاده نماید.
1- تأمین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون دلار برای طرحهایی که تمامی پرداخت های مربوط به آنها اعم از باز پرداخت و هزینه های ذیربط از محل صدور محصولات تولیدی همان طرحها (بخش خصوصی،تعاونی یا دولتی و عمومی) صورت گیرد و پیش پرداخت از محل درآمدها یا سهمیه ارزی همان دستگاه انجام شود.
دولت موظف است اجازه صدور محصولات تولیدی این طرحها را تا تسویه کامل کلیه تعهدات ناشی از سرمایه‌گذاری مربوطه تضمین نماید.
2- تأمین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون دلار برای سرمایه‌گذاری طرحهایی که توجیه فنی و اقتصادی و اولویت اجرای آنها به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
طرحهای موضوع این بند از تسهیلات مالی (فاینانس) … قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.
تا تاریخ تهیه این پایان نامه، تنها قانون مختصر 7 ماده‌ای و آیین نامه اجرایی مصوب سال 1335 در دست بود که این قانون، خود در تبصره یک ماده 3 به قانون مالکیت خارجی سال 1310 متوسل می‌شد و در ماده 5 به مقررات سال 1323 اشاره می‌کرد.
خوشبختانه قانون جدید سرانجام با تغییراتی تأیید مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام را به‌دست آورد. هرچند هنوز نحوه اجرای آن در عمل مشخص نشده‌است.
اگر همه آنچه گفته شد شفاف و کافی بود، لزومی نداشت که در چارچوب تنگ قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال 1335، به دنبال رفع معضلات امروز صنعت برق باشیم. اگر قانون اساسی، سیاست های کلی اعلام شده، برنامه سوم و بودجه سال جاری دارای «سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی» بود، نباید لایحه مصوب مجلس درمورد سرمایه گذاری خارجی، به دلیل اختلاف نظر به مجمع تشخیص ارجاع می‌شد.
رد مصوبه مذکور در شورای نگهبان، خود نشانگر ناهماهنگی با قانون اساسی است. اینکه برای برقراری، حفظ و گسترش امنیت اقتصادی، «سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی» قوانین و سیاستهای اجرایی و مقررات مربوطه به عنوان یکی از پنج سیاست کلی مملکتی در این زمینه اعلام میشود، بیان این واقعیت است که هنوز در ابتدای این راه قرار داریم. سیاستهای کلی نظام با تمام صراحت و صحت خود و علیرغم آن که توسط بالاترین مرجع کشور اعلام شده‌است، به تفاسیر مختلفی منجر می‌گردد.
در کشورهای پیشرفته، هر قانون مصوب جدید، قوانین موجود را یک لایه شفاف‌تر و روشن‌تر میکند. مثلاً در ماده یک قانون مورخ 8آوریل 1946 فرانسه، برق ملی میشود و انحصار در سطح کشور کنار می‌رود، در قانون شماره 108-2000 مورخ 10 فوریه 2000، امکان خرید از تولیدکننده دلخواه به سطح تمام جامعه اروپا و سپس در عرصه جهانی گسترش می‌یابد و شبکه برق فرانسه اعلام آمادگی میکند که خریداران برق در فرانسه می‌توانند با تولید کنندگان در کشورهای عضو جامعه اروپا قرار داد تنظیم کنند و یا با کشورهای دیگر ، قرار داد بین المللی تنظیم نمایند و در هرحال حق دسترسی به شبکه برای این قراردادها تضمین میشود.{320}
اما در ایران هرم وارونه است. هر قانون و مقرراتی، از یک منفذ و گریزگاه، و از یک ابهام استفاده میکند تا مشکلی فعلی به نحوی حل شود و تعارض احتمالی با قوانین قبلی پوشیده بماند. حتی برای آنکه اجماع به دست آید، قانون به صورتی کلی‌تر و غیرشفاف‌تر بیان میشود و این کلی گویی به مقررات و بخشنامه‌ها و دستورات اداری هم سرایت میکند و حتی حسن و ظرافت و هنر تلقی می‌گردد.
بی دلیل نیست که در قوانین بودجه سالانه، به اجزاء بندهای تبصره های سالهای گذشته و از آن طریق به سالهای قبل از آن نقب زده میشود. بی دلیل نیست که برای هر مورد یک استثنا تعریف میشود و مقام مجازی برای تصمیم گیری تعیین می‌گردد که در صورت لزوم، از طریق این استثنا مشکل کار روزمره حل شود. در برخی موارد تنها همین کوره راهها، میان برها، و استثناها به عنوان روال دائمی عمل میکند.
اما سرمایه‌گذار قبل از هر چیز و حتی قبل از آن که به نفت فراوان و نیروی کار ارزان ما فکر کند، به درجه باز بودن اقتصاد، ثبات سیاسی و اجتماعی، وجود امنیت، مشخص بودن قوانین و مقررات و نظایر آن توجه میکند. او می‌داند که ما استقلال کامل سیاسی داریم و به آن افتخار می‌کنیم. او می‌داند که ایران تحت تأثیر و نفوذ هیچ نیروی بیگانه قرار ندارد. پس باید شفافیت قوانین ما را کاملاً احساس کند تا بتواند به آنها اعتماد نماید.
ادبیات به کار رفته نیز بحث دیگری است. نوشتن این که اگر شخصی بدون کسب پروانه در توسعه تولید برق به منظور مصرف در امور کشاورزی و صنعتی و تجاری اقدام کند با مقامات انتظامی سر و کار پیدا خواهد کرد، چندان جالب به نظر نمی‌رسد. اگر مشکلی وجود دارد، میتوان با تعابیر بهتری آن را مطرح نمود. حتی بجای آنکه بگوییم به منظور استفاده از توان فنی و صنعتی کشور، طرف خارجی موظف است از نیروهای داخلی استفاده کند، می‌توانیم کلمات مناسب تری را به کار گیریم. مثلاً میتوان مطرح کرد که به منظور تسریع کار و نیز ایجاد امکان توسعه پایدار، طرف خارجی موظف است از نیروها و امکانات داخلی استفاده کند.
برای اینکه ببینیم تعدد مراکز تصمیم‌گیری و غیر شفاف بودن قوانین، چگونه موجب میشود فرصتها از دست برود، دو نمونه ذکر می‌گردد:
- مواردی که در آن استفاده از روش بیع متقابل ممنوع باشد، توسط دولت تعیین میشود. در موارد مجاز نیز سقف تأمین اعتبار و طرحهای آن به پیشنهاد دولت در لایحه بودجه به تصویب مجلس می‌رسد. در مورد هر طرح نیز شورای اقتصاد با توجه به توجیه فنی اقتصادی آن تصمیم می‌گیرد. هیئت جلب و حمایت از سرمایه‌های خارجی، در مورد میزان و ترکیب سرمایه (نقد، کالا، خدمات) نظر می‌دهد. قرارداد صدور بخشی از محصولات طرح برای باز پرداخت اصل و سود سرمایه، مورد تأیید دولت قرار می‌گیرد. بر اساس مصوبه دولت، تضمین عدم ممانعت از اجرای قرارداد صادراتی داده میشود.{605}
- ما در مواردی مثل قبولاندن قرار داد به ارگانهای دخیل مثل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت مشکلاتی داریم.{628}
در ایران نیروگاهها به صورت کلید در دست ساخته می‌شد. پس از آن طرحهای مهمی مانند نیروگاههای برقابی مسجد سلیمان و نیروگاههای یزد و سهند از طریق فاینانس اجرا شدند. تأمین مالی بخشی از تجهیزات طرح ایستگاههای انتقال 400 و 230 کیلو ولت، و نیز بخش بخار 7 نیروگاه سیکل ترکیبی (که طرف قرارداد آن شرکت ایتالیایی آنسالدو بود) به صورت فاینانس انجام شده است.{37}
حدوداً از سال 70، BOT در صنعت برق مطرح شد.{628} در ابتدا شرایط قرارداد ما بسیار دشوار بود ولی فکر می‌کردیم سریعاً مورد استقبال قرار خواهیم گرفت و سرمایه خارجی با اشتیاق جذب خواهد شد.
· در آن زمان ما از «تأمین سوخت نیروگاهها» صحبت می‌کردیم {37}، اکنون حاضریم سوخت را در خرید و فروش الکتریسیته، از قیمت کنار بگذاریم و برای کنترل صرفه جویی در مصرف سوخت، به تنبیه و تشویق در رابطه با میزان مصرف سوخت متوسل شویم.
· در آن اوایل «خرید حداقل مقداری از برق تولید شده» را تضمین می‌کردیم، حالا با توجه به ظرفیت نصب شده، هزینه ثابت می‌دهیم و در قبال استفاده از برق نیز بهای متغیر هر کیلو وات ساعت را پرداخت می‌کنیم.
· در آن هنگام ما می‌پذیرفتیم که سرمایه‌گذار«هزینه تولید را به صورت ارزی دریافت کند»، امروز قبول می‌کنیم که در هر زمان بتواند پول خود را به معادل مناسب ارزی تبدیل و خارج نماید.
· به نظر می‌رسد در مورد بیمه نیز به جایی برسیم که عملاً در صورت وقوع حادثه، دولت بیشترین خسارت را از خودش گرفته باشد.
واقعیت آن است که قبل از مشکل سوخت، باید مشکل امنیت اقتصادی را حل کنیم یعنی همچنان که گفته شد، قانون مداری را – آنهم بر پایه استوار قوانین شفاف و ثابت – بپذیریم.
آنچه در عمل اتقاق افتاده است، دلگرم کننده نیست. در پره سرگیلان در سال 78 مناقصه هم برگزار شد، اما با این وجود نه پره سر، و نه هیچ نیروگاه دیگری تاکنون بر مبنای شرایط BOT احداث نشده است و بجز جلب مشارکت آستان قدس رضوی{48} هیچ نیرویی را جذب نکرده‌ایم.
البته قرارداد نیروگاه پره سر و نیز نیروگاه 500 مگاواتی سیکل ترکیبی جلال (دماوند – تهران) قرار است همین روزها منعقد شود. {639} پس از آن نوبت به نیروگاههای تبریز، علی آباد، و شیروان می‌رسد.{628} مشارکت سازمان برق فرانسه در احداث پروژه های نیروگاهی ایران به روش BOT{626} و ساخت نیروگاه زباله سوز در نزدیکی تهران در قالب BOT، و سرانجام توافق با آلمان جهت انجام طرحهای نیروگاهی به روش BOTاز اقداماتی است که به زودی شاهد آن خواهیم بود.
[1] -Turn Key
[2] -Usance
[3] - Finance
[4] -Buy Back
[5] - ساخت، بهره‌برداری و انتقال Build , Operate and transfer
[6] - از نظر دولت، طرف قرار داد سرمایه گذار خارجی است. اما این طرف قرار داد Private Sponsors یا مؤسسین خصوصی نامیده میشود، زیرا این طرف ممکن است برای تأمین سرمایه از طریق مجاری و امکانات بین المللی اقدام نماید.
[7] -Take or Pay
[8] -Security Package
[9] - تولید کننده مستقل نیرو Independent Power Producer
[10]- ساخت، مالکیت و بهره برداری بدون تعهد انتقال مالکیت Build , Own and Operate
[11] - ساخت، مالکیت، بهره برداری و انتقال Build , Own ,Operate and Transfer
[12] -ساخت انتقال و بهره برداری احتمالاً مشروط به پرداخت اقساط و خرید تأسیسات
Build , Transfer and Operate
[13] - ساخت و انتقال فوری Build and Transfer
[14] -ساخت، بهره برداری و تجدید امتیاز Build , Operate and Renewal of BOR
[15] -بهینه سازی، بهره برداری و مالکیت Rehabilitate , Own and Operate
[16] - ساخت، اجاره و انتقال Build, Rent and Transfer
[17] جزء (2) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 کل کشور، خود دارای سطر زیر است: اجازه استفاده از باقیمانده تسهیلات اجازه داده شده در تبصره (29) سال 1377 در سال 1378 به قوت خود باقی است.
[18] اجزاء یادشده در هر سال، تقریباً مشابه بند (ز) تبصره (21) قانون بودجه سال 81 است.
9- ویژگی های صنعت برق
تقریباً در همه کشورها، ویژگی های صنعت برق آن را از سایر کالاها و خدمات متمایز میکند. در بسیاری از کشورها، فعالیت ها و خدمات مرتبط با برق هنوز دولتی باقی مانده است. این نقش به ویژه در کشورهای درحال توسعه چشمگیرتر است. به چند نمونه در این مورد توجه کنیم:
ü در ونزوئلا الزامات قانون اساسی همچنان مشارکت خارجی در فعالیتهایی نظیر الکتریسیته را محدود میکند{258}و لذا دولت همچنان درتامین الکتریسیته نقش کلیدی را ایفا میکند.
ü درجمهوری چک دولت در عرصه الکتریسیته نقش اصلی را دارد.{260}
ü در جزایر سلیمان، الکتریسیته به دست انحصارات قانونی تامین میشود که درمعرض هیچ نوع رقابتی قرار ندارند.{275}
ü در جامائیکا کنترل‌های قیمتی و یارانه ها در مورد خدماتی نظیر برق همچنان اجرا میشود.{278}
ü در بورکینافاسو قیمت خدمات عام المنفعه نظیر برق را دولت تنظیم میکند.{280}
ü درتوگو قیمت کالاها و خدمات با عملکردهای اقتصادی به طور آزادانه تثبیت شده است، اما قیمت برق همچنان تنظیم میشود.{282}
ü اسرائیل درمورد برق به تنظیمات قیمت دست می‌زند.{285}
ü در پاپوا گینهجدید بیشتر خدمات اصلی از قبیل الکتریسیته توسط انحصارات قانون دولتی فراهم میشوند.{288}
ü درکامرون خدماتِ به اصطلاح استراتژیک نظیر توزیع آب، برق، حمل ونقل عمومی و مخابرات همچنان مشمول محدودیت در تجارت خدمات میشوند.{300}
ü مؤسسات دولتی همچنان نقش مهمی در اقتصاد اندونزی به ویژه درنفت، الکتریسیته، حمل و نقل، مخابرات و فعالیت های پستی دارند.{302}
ü به منظور پیوستگی در عرضه برق، اطمینان درخدمات آن ،گسترش بازار الکتریسیته، پایین نگه داشتن قیمتها، دستیابی به استانداردهای کیفی بین المللی برای مصرف کنندگان، ایجاد امکان ادامه فعالیت های تحقیقاتی،کاهش خطرات زیست محیطی، ایجاد شرایط مساوی برای همه مصرف کنندگان در دستیابی به شبکه منجمله از طریق تعمیر و نگهداری و توسعه شبکه، لهستان انحصار دولتی بر شبکه انتقال برق را حفظ میکند.{307}
1-9- ویژگیهای عمومی
دکتر پاتریشیا رانالد، یکی از مخالفان استرالیایی WTO ، این ویژگی ها را چنین بر می‌شمارد:
درمورد الکتریسیته، نیروهای بازار و رقابت کامل صدق نمی‌کند. این صنعت سرمایه گذاری وسیع می‌خواهد، دراز مدت است، و نرخ بازده آن پایین می‌باشد. لذا الکتریسیته باید هم دولتی باشد و هم یارانه بگیرد تا بتواند در دسترس همگان باشد. زیرا انگیزه سود در شرکت های‌خصوصی، منجر به قطع برق میشود.{223}
اگر نتیجه گیری را کنار بگذاریم، این عبارت بخشی از ویژگی های الکتریسیته را بیان کرده است.
انحصار طبیعی
شبکه برق را باید چیزی شبیه به خطوط ارتباطی و جاده های کشور در نظر گرفت. در شرایط فعلی شاید برخی از جاده ها را بتوان اختصاصی کرد و یا حق عبور آن را به شرکتی واگذار نمود که تعمیر و نگهداری جاده را بر عهده دارد. ولی درمجموع شبکه راهها عمومی است. برای الکتریسیته نیز تصور این که چند شرکت به رقابت در عرصه انتقال و توزیع دست بزنند و برای این کار، شبکه‌های جداگانه ای احداث کنند، متصور نیست. هر چند رقابت در اَشکال متفاوت دیگر امکان پذیر می‌باشد.
نبود بازار کامل
برق چیزی مانند هوا و زمین است که همگان به آن احتیاج مبرم دارند. وابستگی بشر به الکتریسیته روز افزون است. نداشتن جانشین، عمومی بودن خدمات، زمان‌بر بودن، ضعف امکان ذخیره سازی، لزوم ثبات قیمت برای مصرف کننده عادی، لزوم حفظ کیفیت، لزوم پیوستگی عرضه و منجمله تأمین در ساعات پیک، مواردی است که در کنار انحصار طبیعی یاد شده، مانع شکل گیری بازار کامل میشود. به هریک از این موارد اشاره می‌کنیم.
نداشتن جانشین
واقعیت آن است که برق در بسیاری از کاربردهای خود بدون جانشین است. شاید برای طبخ غذا، وسایل گازسوز را به وسایل برقی ترجیح دهیم، اما تقریباً همه متفق‌القول هستند که برای روشنایی، برق کارایی بیشتری دارد. معمولاً کسی یخچال نفت سوز را به یخچال معمولی ترجیح نمی‌دهد و در هیچ موردی از انرژی مستقیم سوخت های فسیلی برای راه اندازی تجهیزات الکترونیک استفاده نمی‌کند.
عمومی بودن خدمات
مشتریان برق، همه آحاد جامعه هستند.کشاورزی که برای آبیاری زمین خود، پمپ را روشن میکند و دانشمندی که آخرین مراحل آزمون فرضیه خود را میگذراند، هر دو اهمیت برق را حس می‌کنند. هیچکس نمی‌تواند از این بازار روی برگرداند و هیچ کالای دیگری نیست که همچون برق در هر لحظه مورد نیاز باشد. شاید از همین رو است که برای برق اهمیتی استراتژیک قائل می‌شویم.
اهمیت استراتژیک
صنعت برق تقریباً هر لحظه با زندگی همه شهروندان سرو کار دارد.حتی چند لحظه قطع برق ممکن است سلامت و امنیت شهروندان را به خطر اندازد و یا خسارت سنگینی به زندگی آنها وارد آورد. میلیونها چشم در هر لحظه فعالیت شبکه سراسری را زیر نظر دارند. قطع برق زودتر از هر مشکل دیگری احساس میشود و بیشتر از هر کمبود دیگری خطر آفرین است.
از سوی دیگر شبکه برق شاید بزرگترین سیستم سخت افزاری در جهان باشد.{109}این سیستم به دلیل تمیز بودن و انعطاف پذیری، هرروز مورد استقبال بیشتر واقع میشود و گسترده‌تر می‌گردد. در سال 1961، الکتریسیته بالغ بر 8% کل مصرف انرژی جهان بوده است، اما تا سال 1975 بخشی از انرژی که به صورت الکتریسیته مصرف می‌شد به 12% افزایش یافته است.{105} طبق اطلاعات آژانس بین المللی انرژی، در سال 1973 حدود 20% و در سال 1999 حدود 28% ازکل انرژی جهان به تولید الکتریسیته اختصاص یافته است.{325}
زمان بر بودن
صنعت برق دو ویژگی مهم دارد: یکی این که زمان بر است یعنی احتیاج به مدت طولانی برای به ثمر رسیدن سرمایه دارد، و دیگر اینکه بسیار سرمایه بر است. هم اکنون فعالیت های اقتصادی زیادی وجود دارد که نسبت به تولید برق با صرفه تر است و سود بیشتری درزمان کمتری به دنبال دارد.{63}
به این ترتیب از یک سو سرمایه گذاران کمتر به این عرصه روی می‌آورند و از سوی دیگر نمی‌توان شاهد تأثیر فوری شرایط بازار بر میزان تولید بود.
ذخیره سازی ضعیف
برق کالایی نیست که بتوان آن را انبار کرد. تولید و مصرف برق تقریباً هم زمان صورت می‌گیرد. اگرامکان ذخیره کردن برق مانند سایر کالاها وجود داشت، هزینه های تولید به‌ویژه برای تأمین تقاضای پیک به شدت کاهش می‌یافت. نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای تلاشی در این زمینه بوده‌است، با این طرح که از برق در ساعات غیر پیک برای پمپاژ آب استفاده شود تا در زمان مورد نیاز، انرژی پتانسیل آب توربین ها را به حرکت در آورد و برق تولید شود. گرچه ذخیره سازی برق بسیار دشوار و هزینه بر می‌باشد، اما به نظر می‌رسد دستگاه Regenesys{48} و سایر تلاشهایی که در این زمینه میشود، سرانجام به نتیجه برسد.
ساعات پیک
مصرف برق درساعات مختلف روز متفاوت است وحتی در ایام مختلف سال نیز متفاوت می‌باشد. با این وجود، سطح حداقلی که بار پایه نام دارد، همواره مورد استفاده قرار می‌گیرد. نمودار 1-1-9 این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد.
طبیعی است که برنامه ریزی برای تأمین بار پایه به سادگی صورت می‌گیرد و از نظر اقتصادی نیز تأمین آن کم هزینه‌تر است زیرا تولید کننده می‌داند که همواره این میزان تولید مورد نیاز است. اما در ساعات پیک، تأمین برق به این صورت امکانپذیر شده‌است که ظرفیت های مورد نیاز، از قبل در مدار باشد تنها برای آنکه این نیاز را در ساعات محدودی بر آورده کند. با توجه به سرمایه گذاری سنگین ساخت نیروگاه، اهمیت مصرف پیک بیشتر مشخص میشود.
با اعمال مدیریت مصرف، تغییر ساعت رسمی کشور، برنامه ریزی فعالیت صنایع بزرگ {505}و اقدامات مشابه میتوان تا حدودی پیک بار را کاهش داد و نسبت بار متوسط به بار فراز را بالا برد. در کشورهای بسیار پیشرفته، این نسبت ممکن است بالغ بر 40% نیز بشود.{113}
به‌هرحال نمی‌توان به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده تولید برق برای رفع نیاز اوج بار، از تولید چشم‌پوشی کرد. حتی نمی‌توان قیمت تمام شده را از مصرف کننده عادی مطالبه نمود. به جرأت میتوان گفت چنین تمایزی با این شدت و وسعت، درمورد هیچ کالای دیگری وجود ندارد. در این ارتباط، بهره گیری از اختلاف افق و اختلاف فصل نیز می‌تواند یکی از ویژگی های منحصر به فرد الکتریسیته تلقی شود. به نحوی که با یک دیسپاچینگ قوی، میتوان در ساعات متناوب به واردات و صادرات پرداخت.
لزوم تثبیت قیمت
فرض کنیم آزاد سازی در صنعت برق آنچنان گسترش یابد که کارگزاران مصرف کنندگان عمده، در مورد قیمت ساعت مشخصی از تولید برق روز بعد، با کارگزاران تولیدکنندگان به توافق برسند. آیا این قیمت را در آن ساعت میتوان به همه مصرف کنندگان تعمیم داد؟ مسلّم آن است که مصرف کننده عادی، در جریان چنین توافقی قرار نداشته‌است و نباید به خاطر اضافه شدن بار چند مصرف کننده بزرگ در آن ساعت خاص، او هم مجبور شود نرخ بیشتری بپردازد. در واقع باید مصرف او را در قسمت بار پایه منحنی بار در نظر گرفت. بنابراین عرضه و تقاضا در این مورد نباید قیمت را برای همگان تعیین کند. برعکس، قیمت در یک بخش باید تنظیم شود و تقریباً تثبیت شده باشد. هرچند میتوان تعرفه‌ای نسبتاً متفاوت برای ساعات خاصی از روز تعیین نمود.
لزوم حفظ کیفیت
در مورد کالاهای دیگر ممکن است مصرف کنندگان با توجه به درآمد خود، درجه مختلفی از محصول را انتخاب کنند که هر چند کیفیت پایین تری دارد، اما به هر حال جوابگوی نیاز مصرف کننده هست. اما در مورد برق این موضوع تقریباً مصداق ندارد. درست است که در گذشته بسیاری از تجهیزات به قطع لحظه‌ای برق در حد چند سیکل حساس نبودند و آن را احساس نمی‌کردند، اما امروزه تجهیزات تغییر کرده‌اند. حتی نوسانات ناچیز ولتاژ نیز ممکن است سیستم های کنترل میکرو پروسسوری را مختل کند و خسارت های سنگینی وارد نماید.{501} اگرچه در کشور ما هنوز برای مقابله با خاموشی و به‌منظور ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا، گاهی از کاهش فرکانس یا ولتاژ استفاده میشود، اما مقدار آن بسیار ناچیز است.
لزوم پیوستگی عرضه
هزینه خاموشی بسیار سنگین‌تر از هزینه تولید برق است. اگر قطع برق منجر به قطع رشته حیات انسانها بشود، اصولاً قابل جبران نیست. در صنعت نیز قطع برق اگر فاجعه‌آفرین نباشد، لااقل بحران میآفریند. «درکوره های الکتریکی ذوب مواد، قطع برق موجب ماسیدن مواد مذاب میشود که برای خارج کردن این مواد از بالابرهای هیدرولیکی استفاده میشود. حال در صورتی که در اثر قطع طولانی مدت برق امکان استفاده‌از بالابرها نباشد، مواد مذاب بعد از دو ساعت کاملاً می‌ماسد و برای خارج کردن آن و استفاده مجدد از کوره به حداقل سه ماه وقت نیاز است.»{62}
تمیز بودن
برق در هنگام مصرف آلودگی بسیار ناچیزی دارد. آلودگی آن درهنگام تولید نیز قابل کنترل است. نخستین کنترل، امکان تولید برق در خارج ازمحدوده شهرها و انتقال آن به نقاط مصرف {109}است زیرا سهولت انتقال برق عالی است.{105}همچنین تنوع سوخت برای تولید برق، اجازه می‌دهد بهترین و سالم‌ترین روش اقتصادی برای تولید برق در پیش گرفته شود.
جایگزینی تدریجی فن‌آوری
دیده‌ایم که تحولات رایانه‌ها با چه سرعتی فراگیر میشود و چگونه نسل‌های جدید، کامپیوترهای قبلی را جارو می‌کنند. اما در صنعت برق تحول بسیار تدریجی صورت می‌گیرد. با ورود فن‌آوری جدید، نیروگاهها و تجهیزات انتقال و توزیع قدیمی همچنان به حیات خود ادامه میدهند. اگر درنظر بگیریم که عمر مفید یک نیروگاه 20 - 15 سال است، کند بودن سرعت این تحول بدیهی خواهد بود.
حمایت ازصنایع دیگر
هزینه انرژی یکی از اقلام مهم قیمت تمام شده اغلب محصولات راتشکیل می‌دهد و این انرژی کمابیش به شکل الکتریسیته نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. لذا افزایش یا کاهش قیمت برق می‌تواند بر صنایع و کالاهای دیگر تأثیر بگذارد.
قیمت نامشخص
با توجه به‌این که شیوه های تولید برق بسیار متنوع است و از انواع سوخت ها نیز میتوان در تولید الکتریسیته استفاده کرد، باید گفت که معیار و محک ثابتی برای اعلام قیمت برق در سطح جهانی موجود نیست. مثلاً برق آبی با برق نیروگاه حرارتی قیمت یکسانی دارد، در حالی که اولی تقریباً به هیچ سوختی نیاز ندارد. همچنین در ساعات مختلف، روزهای مختلف و فصل های گوناگون نیز قیمت ها همچنان که گفته شد متفاوتند.
فن آوری اطلاعات
امروزه در نتیجه اهمیت پیدا کردن رایانه ها در زندگی روزمره، نقش الکتریسیته باز هم بیشتر شده‌است. قطع برق از این منظر ممکن است باعث از بین رفتن ساعتها کار وارد کننده اطلاعات شود. حتی ممکن است با لطمه خوردن به سطوح ثبت اطلاعات، ماهها کار افراد مختلف به یکباره نابود شود و قابل بازیابی هم نباشد.
اما رابطه برق و رایانه به این سطح محدود نمی‌شود. صنعت برق می‌رود تا با مخابرات عجین شود و در سلسله گسترده خود نه تنها انرژی آتشین شبکه برق، بلکه پیام های دلنشین شبکه جهانی رایانهای را نیز منتقل کند.
امکان صرفه جویی بیشتر
صنعت برق هنوز امکانات گسترده‌ای برای افزایش بهره‌وری دارد. پیش بینی روند تغییرات برخی از شاخصهای صنعت برق آمریکا از سال 2000 تا 2020 {643} نشان می‌دهد مؤلفه های هزینه تمام شده برق در مورد تولید، انتقال و توزیع در سال 2000 به ترتیب برابر 30/4، 60/0، و 00/2 سنت به‌ازای هر کیلووات ساعت بوده که در سال 2020 اکثر مؤلفه ها کاهش می‌یابد و به ترتیب به 90/3، 70/0، و 90/1 سنت می‌رسد. همچنین علیرغم رشد سالیانه 7/1 درصدی ظرفیت عملی ، آلاینده ها (کربن و دی اکسید کربن) فقط 5/1 درصد رشد خواهند داشت و دی اکسید گوگرد و اکسید نیتروژن به ترتیب 0/1% و 1/0% کاهش نشان میدهند.
2-9 ویژگی های خاص صنعت برق ایران
در بخش های قبل برخی از خصوصیات و ویژگی های مرتبط با صنعت برق در ایران، به طور ضمنی بیان شد. منجمله ازرشد مصرف، پیک غیرعادی ،کم آبی، نداشتن نیروگاه اتمی، اتلاف انرژی، و عدم مشارکت بخش خصوصی ازیک سو، و از به کارگیری منابع گاز، وجود منابع غنی انرژی های تجدید پذیر، ارتباط با همسایگان از راه خشکی، و نیاز شدید آنان به برق از سوی دیگر سخن گفته شد. اکنون این ویژگی ها و دیگر نکاتی که در رابطه با صنعت برق در ایران باید به طور خاص مورد توجه قرار گیرد، بررسی میشود.
نقش دولت و بخش خصوصی
برق رسانی در حال حاضر در کشور ما به عنوان صنعتی زیر بنایی و ارائه دهنده خدمتی عمومی، اصولاً فعالیتی دولتی است و شبکه های انتقال، فوق توزیع و توزیع برق، در ردیف اموال عمومی‌و در مالکیت و مدیریت وزارت نیرو هستند که از طریق شرکت ها و مؤسسه های تابع خود، به توسعه، نگهداری و بهره‌برداری از آنها می‌پردازد. در بخش تولید هم این قاعده کلی - با برخی استثناها - برقرار است.{202}به نحوی که در سال 1379 ازمجموع 1/32563 مگاوات قدرت اسمی نیروگاه های کشور، نزدیک به 81% آن تحت مالکیت وزارت نیرو بوده‌است.
نکته‌ای که در این میان بسیار درخور توجه‌است، آن است که هیچیک از نیروگاه های بخش خصوصی به منظور فعالیت در صنعت برق به وجود نیامده‌است. هیچیک از صاحبان این نیروگاه ها برای تولید برق و فروش آن به تأسیس نیروگاه روی نیاورده‌اند، بلکه عمدتاً حساسیت تولید، نگرانی از قطع برق، و عدم اطمینان به شبکه سراسری باعث شده‌است برخی از کارخانه ها و مؤسسه ها، به منظور اطمینان از دردسترس بودن حداقل توان الکتریکی برای پیشگیری از پیامدهای زیانبار قطع برق در روند تولید محصول یا ارائه خدمات، اقدام به نصب مولد های اختصاصی بکنند. درصورت بالا رفتن کیفیت خدمات رسانی در وزارت نیرو و رشد ظرفیت تولید طبعاً گرایش به نصب مولدهای اختصاصی به عنوان واحدهای اضطراری، بخصوص در صنایع کوچک کمتر میشود.{107}
کارخانه هایی نیز وجود دارند که در فرآیند تولید محصولات صنعتی آنها، میزان قابل توجهی انرژی گرمایی به دست می‌آید. برای پرهیز از ضایع شدن این انرژی ها، بخشی از آن به انرژی برقی تبدیل میشود که معمولاً در فرآیند های داخلی کارخانه به مصرف می‌رسد و گاهی نیز در صورت قابل توجه و مازاد بودنِ توان و انرژی تولید شده و وجود امکانات فنی برای تزریق این انرژی به شبکه های برق کشور، قسمتی از انرژی تولید شده به شبکه های عمومی تحویل می‌گردد. در حقیقت انرژی تولیدی این مؤسسات را باید نوعی محصول فرعی آنها به حساب آورد که به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی های اولیه ، بازیافت میشود.{202}
این کارخانه ها را میتوان در زمره کارخانه هایی به حساب آورد که تولید همزمان دارند. منظور از این اصطلاح، تولید همزمان برق و بخار (یا گرما) در یک نیروگاه واحد است. دیر زمانی است که صنایع و مؤسساتی که هم به بخار ( یا گرمای ) پردازشی و هم به تولید برق نیاز دارند، از این روش استفاده می‌کنند. صنایع شیمیایی و کارخانجات کاغذ سازی از آن جمله هستند. شرکتهای بزرگی که هدفشان صرفاً تولید برق باشد، معمولاً از تولید همزمان استفاده نمی‌کنند.{112}
به هر حال بنظر می‌رسد در ایران گفتن این جمله که بخش خصوصی هم حدود 20% از تولید برق را بر عهده دارد، صحیح نباشد. در واقع بخش خصوصی چیزی را بر عهده ندارد، ولی به این دلیل که نمی‌تواند با اطمینان و به صورت مداوم از شبکه استفاده کند، به خودکفایی روی می‌آورد. اما از آنجا که این بخش خصوصی، دولت را موظف می‌داند که از عهده ارائه برق برآید، به محض پیشرفت صنعت برق، پای خود را بیشتر کنار می‌کشد.
برای آنکه با اطمینان بگوییم تولید برق ایران کاملاً دولتی است، با یک عکس در یک لحظه، جریان برق را متوقف می‌کنیم و آن را بررسی می‌نماییم. برمبنای اطلاعات مدیریت دیسپاچینگ و مخابرات – امور کنترل سیستم، در ساعت پیک 21:30 روز چهارشنبه 22/4/79، جمع تولید 20536 مگاوات و نیاز مصرف داخلی 20621 مگاوات بوده‌است که 76 مگاوات کسری از ارمنستان تأمین شده و در مورد 9 مگاوات کسری باقیمانده، به ناچار استان فارس خاموشی داشته‌است.{114}درساعت یاد شده، هیچیک از کارخانه ها و سازمانهای بخش خصوصی، برق خود را در اختیار شبکه نگذاشته‌اند بلکه بر عکس، شاهد ارائه مستقیم 1258 مگاوات برق توسط شرکت های برق منطقه‌ای به کارخانه های زیر هستیم:
ایرالکو 266 مگاوات
فروسیلیس ازنا 32
صنایع فولاد خوزستان 210
نورد اهواز 65
مس سرچشمه کرمان 79
المهدی هرمزگان 35
فولاد مبارکه اصفهان 406
ذوب آهن اصفهان 109
صنایع یزد 29
فروسیلیس سمنان 27
بحث بر سر این نیست که صنایع کمتر از برق استفاده کنند. همچنانکه قبلاً نیز گفته شد، میزان مصارف صنعتی برق هنوز کمتر از حد انتظار است. اما نکته اینجاست که در واقع بخش خصوصی در تولید برق به منظور فروش، هیچ نقشی ندارد و قیمتهای فروش انگیزه‌ای اقتصادی برای عرضه برق و یا کاستن از تقاضا ایجاد نمی‌کند.
دولتی بودن صنایع جانبی
نه تنها تولید، انتقال و توزیع برق دولتی است ، بلکه تولید تجهیزات نیروگاهی و یا نگهداری و توسعه شبکه انتقال و توزیع نیز کما بیش دولتی است. حداقل میتوان گفت اگر بخش خصوصی به مقره‌سازی، تولید ترانسفورماتور، کنتورسازی و تولید کابل روی آورده‌است، شدیداً تحت حمایت بخش دولتی قرار دارد و هنوز نمی‌توان آن را از حمایت محروم کرد. این واقعیت که حدود 80% تجهیزات مورد نیاز جهت احداث نیروگاه درحال حاضر از خارج تهیه میشود{505}، موقعیتی برای صنایع کمکی برق به وجود می‌آوردتا به کمک های دولت همچنان امیدوار باشند.
اما در زمینه خدمات فنی و مهندسی، شاهد پیدایش و گسترش شرکت های خدماتی مربوطه هستیم. هر چند آمار خاصی در این مورد گردآوری نشده‌است، اما عملاً شاهد هستیم که بسیاری از متخصصین و دست اندرکاران صنعت برق، بخصوص پس از منفک شدن از خدمات دولتی به تأسیس شرکتهای خصوصی در زمینه ارائه خدمات مربوطه پرداخته‌اند.
دسترسی به گاز و نفت
در پایان سال 2000، ذخایر تثبیت شده نفت ایران 7/89 میلیارد بشکه بوده‌است که 12/13% کل ذخایر نفت خاور میانه و 6/8% کل ذخایر نفت جهان می‌باشد. این منابع در عین حال یک مزیت اساسی دیگر هم دارند زیرا از بهره وری بالا و هزینه تولید پایین برخوردارند. {204} در همان زمان ذخایر تثبیت شده گاز ایران 23 تریلیون متر مکعب بوده‌است که 79/43% ذخایر گاز خاور میانه و 31/15% کل ذخایر گاز جهان است.{115}از این نظر ایران درمقام دوم جهان ( بعد از روسیه ) قرار دارد. این درحالی است که بخشی از میادین گاز ایران با کشورهای همسایه مشترک است. همچنین در برخی از نقاط کشور، تصعید خود به خود گاز در مناطق مسکونی، زندگی خانواده ها را مختل میکند و آنان را به کوچ اجباری وا می‌دارد.
رشد سالانه بالا
همچنان که در بحث مصرف گفته شد، ایران یکی از بالاترین رشد های مصرف برق جهان را دارد. لااقل میتوان گفت تا زمانی که عقب ماندگی های گذشته جبران نشده‌است و نیازهای اولیه بر طرف نگردیده‌است، چنین تقاضای روز افزونی درمورد برق ادامه خواهد داشت.
گذشته از آن، همچنان که قبلاً اشاره شد، بسیاری ازمردم همسایه ما و اکثر کشورهایی که در شرق ایران قرار دارند، به میزان بسیار زیادی نیازمند انواع انرژی به‌ویژه برق هستند.
کمبود سرمایه
با وجود منابع عظیم سوخت برای تولید الکتریسیته و علیرغم تقاضای یاد شده، ایران نتوانسته‌است برق را به میزان مورد انتظار تولید کند. در این مورد گفته های یکی از صاحب نظران صنعت برق نقل میشود:
«ما برای سال 1390 به حدود 56 هزار مگاوات نیروگاه نصب شده نیاز داریم تا بتوانیم علاوه بر بهره‌برداری مطمئن و تأمین ضریب ذخیره کافی، نیاز سال 90 مصرف کنندگان برق کشور را تأمین کنیم. این مقدار ظرفیت با احتساب 27800مگاوات ظرفیت نصب شده فعلی نشانگر آن است که طی ده سال آینده باید حدود 28 هزار مگاوات نیروگاه جدید احداث شود. با توجه به اینکه هزینه احداث نیروگاههای گازی بر مبنای هر کیلو وات تولید حدود 270 دلار، نیروگاههای بخار حدود 600 دلار و نیروگاههای سیکل ترکیبی بیش از 600 دلار می‌باشد و نیروگاههای آبی و اتمی نیز به سرمایه گذاری به مراتب بیشتری نیاز دارند، اگر به طور میانگین هزینه احداث نیروگاه ها را 500 دلار برای هر کیلو وات ظرفیت در نظر بگیریم، به حدود 14 میلیارد دلار سرمایه برای احداث نیروگاه های جدید طی ده سال آینده نیاز داریم. یعنی یک میلیارد و 400 میلیون دلار برای هر سال سرمایه نیاز است. به عبارت دیگر با نرخ رسمی دلار 800 تومان، سالانه معادل 1100 میلیارد تومان فقط باید در بخش تولید سرمایه گذاری کنیم که با احتساب دیگر هزینه ها، مجموع هزینه های انتقال و توزیع و هزینه های بهره برداری، سالانه 2600 میلیارد تومان خواهد شد، یعنی پس از کسر متوسط حدود 1600 میلیارد تومان در آمد سالانه صنعت برق، در ده سال آینده هر سال با حدود هزار میلیارد تومان کسر منابع روبرو خواهیم بود.»{628}
البته همچنان که می‌بینیم، در بحث فوق به موضوع نقدینگی پرداخته شده‌است و مقصود آن نیست که هزینه ساخت نیروگاه را طی ده سال یا کمتر مستهلک کنیم. شاید یارانه سوخت، صرفه جویی در سوخت، تلفات الکتریسیته و سایر مسایل با جزئیات در نظر گرفته شده‌است و همه چیز با ارزش فعلی محاسبه شده‌است. شاید بهتر باشد مشخص کنیم چند درصد از این سرمایه گذاری ارزی است و باید با نرخ 8000 ریال تسعیر شود. شاید اگر هزینه احداث نیروگاه را 350 دلار برای هر کیلو وات نیز در نظر بگیریم، مشکل کسر منابع همچنان وجود داشته باشد. در پیش بینی دیگری تولید برق در ایران 1400 معادل 96 هزار مگاوات برآورد شده که به 96 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد.{28}به هرحال آنچه مسلم است در شرایط فعلی صنعت برق نقدینگی لازم برای اجرای طرحهای مورد نیاز را ندارد.
بی جهت نیست که وزارت نیرو برای تأمین سرمایه مورد نیاز، هر امکانی نظیر اوراق مشارکت، وام، فروش نیروگاه، روشهای مختلف سرمایه گذاری داخلی وخارجی، اجازه ورود صورت وضعیت های تأیید شده به بورس و نظایر آن را مورد حمایت قرار می‌دهد.
قدر مسلم آن است که مشکل سرمایه گذاری در صنعت برق با این اقدامات تخفیف پیدا خواهد کرد. با این وجود وام گرفتن حل قطعی مشکل نیست. به گفته یکی از دست اندرکاران صنعت برق «ما الآن حدود حداقل 2000 میلیارد تومان وام داریم که صنعت برق از عهده باز پرداخت آن بر نمی‌آید و مرتب وام می‌گیرد تا وام های قبلی را جبران کند. در بخش تولید که باید بیشترین سرمایه گذاری انجام شود، بیشترین کمبودها هم وجود دارد. قدرت ذخیره شبکه هر سال در حال کاهش است. طی چند سال گذشته باید هر سال بین 2000 تا 2500 مگاوات انرژی وارد مدار می‌کردیم تا قدرت ضریب ذخیره ما ثابت می‌ماند. ولی از این مقدار، سالانه حدود 1000 تا 1200 مگاوات وارد شبکه شده‌است.» {68}
سرمایه‌گذاری در ایران هم در صنعت برق و هم در دیگر صنایع با مشکل اساسی روبرو است. روشهای تأمین اعتبار برای سرمایه‌گذاری در یک کشور از دو طریق منابع داخلی و خارجی امکان پذیر است. منابع داخلی عبارت از بودجه دولت و سرمایه بخش خصوصی می‌باشد. اما بخش خصوصی در ایران به لحاظ«اقتصاد نفتی»، ضعیف مانده‌است و عمده منابع سرمایه‌گذاری توسط بودجه دولت تأمین می‌شده‌است. در سالهای اخیر به دلیل کاهش یافتن یا ثابت بودن درآمد دولت (به نرخ ثابت) از یکسو و افزایش جمعیت کشور از سوی دیگر، به تدریج از قدرت دولت در امر سرمایه‌گذاری کاسته شده‌است. هر چند هنوز هم سرمایه‌گذاری دولت، بخصوص در طرحهای عمرانی، حرف اول را در اقتصاد می‌زند و بخش خصوصی مولد نیز هنوز پایگاه و جایگاه چندانی در اقتصاد ایران ندارد. منابع خارجی امکان دیگری برای سرمایه گذاری دراقتصاد ایران است که می‌تواند به عنوان مکمل منابع داخلی، ضمن برآوردن نیاز اشتغال، با انتقال تکنولوژی و روشهای نوین مدیریتی، به کشور مدد رساند و زمینه های رشد و توسعه پایدار اقتصادی را دامن زند.{605}ما در بحث موانع قانونی، خواهیم دید که هنوز تا جذب سرمایه خارجی راه درازی در پیش داریم.
اختلاف افق
ایران در فاصله میان نصف النهارهای 44 درجه و 63 درجه شرقی قرار دارد. یعنی19 درجه تفاوت بین شرق و غرب کشور وجود دارد که به یک ساعت و شانزده دقیقه اختلاف افق منجر میشود:
دقیقه( زمان) درجه(طول جغرافیایی)
60×24 360
اختلاف افق بر حسب دقیقه ؟ 19
این تفاوت قطعاً به کاهش ساعت پیک منجر شده‌است. کافی است توجه کنیم که مثلاً آرژانتین مساحتی 70 درصد بیشتر از ایران دارد، اما اختلاف افق آن تنها 4 دقیقه بیشتر است. درعوض اگر طول جغرافیایی ایران در مقایسه با مساحت آن به همان نسبت نروژ بود، اختلاف افق ایران بیش از 9 ساعت می‌شد:
اختلاف طول جغرافیایی (درجه) مساحت (کیلومتر مربع)
27 324219
اختلاف طول نسبی 137 = ؟ 1648195
اختلاف افق بر حسب دقیقه 548=4×137
و اگر کشیدگی ایران به نسبت کوبا و حتی اتریش بود، خورشید هرگز درخاک ایران غروب نمی‌کرد و مشکل پیک از نظر روشنایی، بسیار کم رنگ می‌شد.
پیک و سرعت افزایش بار
نمی‌توان از ویژگی های برق در ایران صحبت کرد و یک بار دیگر به پیک نا متوازن ایران اشاره نکرد. گرچه اختلاف افق یاد شده به نوعی موجب سایش پیک میشود، اما باز هم این قله صعب العبور می‌نماید! نمودار 2-2-9 نشان می‌دهد که در یک روز تابستانی سال 79، چگونه ظرف یک ساعت، بار شبکه حدود 17% افزایش می‌یابد.
این افت و خیز نا متعادل، هزینه های سنگینی به صنعت برق کشور تحمیل میکند. حتی تبصره‌های قانون برنامه پنج ساله و تبصره های بودجه کوشیده‌اند با مکلف کردن وزارت نیرو به تهیه آیین‌نامه تعیین ساعات کار اصناف، به کاهش این معضل کمک کنند.{106}
در ایران از برق کمتر برای مصارف گرمایی استفاده میشود. زیرا کالای جانشین ارزان قیمت بویژه گاز و گازوئیل وجود دارد. همچنین ایران کشوری نسبتاً گرم وخشک است و تحمل تابستان های گرم آن بویژه در جنوب کشور، دشوارتر از زمستان های سرد است. اما در فصل تابستان،کولرها و سیستم های سرمازا به کار می‌افتد و مشکل پیک بیشتر رخ می‌نماید.
اگر با باز شدن مدارس، مشکل ترافیک در همه شهرهای بزرگ اهمیت بیشتری پیدا میکند، با بسته شدن مدارس نیز دشواری مدیریت مصرف برق زیادتر میشود. البته این تعطیلی، خود تا حدودی مشکل را کاهش می‌دهد. بخصوص که همزمان با آن، بسیاری از فعالیت های صنعتی و تولیدی نیز کمابیش تخفیف پیدا میکند.
مشکل یاد شده تنها احتمال قطع برق نیست. حتی زمانی هم که با فداکاری کارکنان صنعت و با مدیریت دقیق مصرف، تداوم برق رسانی حفظ میشود، باز هم بحران کار خود را میکند. حتی مشکل فقط این نیست که سرمایه گذاری سنگینی برای تأمین تقاضا در ساعات پیک انجام شده‌است و این سرمایه گذاری در ساعات دیگر راکد می‌ماند. در واقع تلاش میشود از موقعیت های کم باری سیستم در جهت تعمیرات بازدارنده واحدها استفاده کامل شود. به این ترتیب مشکلاتی که این افت و خیز نامتعادل ایجاد میکند به کاهش بهره وری و وقفه در تولید محدود نمی‌شود .
نوسانات لحظه‌ای فرکانس شبکه ناشی از تغییرات لحظه‌ای بار می‌باشد. اما اختلاف حداقل مصرف روزانه با مصرف در پیک شبکه سراسری ایران به میزانی است که بعضاً و بخصوص در بارهای پاییزی و بهاری، تولید حداقل واحدهای پایه شبکه، بیش از نیاز مصرف سیستم میشود. این موضوع نه تنها باعث ایجاد اختلال در کنترل فرکانس سیستم میشود، بلکه از دیدگاه اقتصادی نیز به صرفه نیست و از نظر فنی با ایجاد تنش های حرارتی مکرر موجب فرسوده شدن واحدهای نیروگاه می‌گردد.{202}
باید همین جا اضافه شود که در ایران اهرم تعرفه در تنظیم استفاده متعادل از ظرفیت موجود، به درستی به کار گرفته نمی‌شود. مثلاً برای مصارف خانگی، میزان استفاده در افزایش نرخ موثر است و ساعت استفاده بی تأثیر است. این کار به معنی آن است که همه مجازند در ساعات پیک از برق ارزان استفاده کنند. اما در ساعات غیر پیک و برای استفاده های بیشتر، درست زمانی که شبکه به وجود چنین مصرف‌هایی نیاز دارد، در واقع نرخ سنگین تری از مصرف کننده مطالبه میشود.
درصنایع نیز تفاوت قیمت در ساعات پیک، هنوز تا آن حد زیاد نیست که انگیزه اقتصادی پرقدرتی برای مهار مصرف تلقی شود. اینجا نیز بیشتر دیماند در خواستی تعیین کننده هزینه است. گذشته از آن دیدگاهی در کشور وجود دارد که به آزادی مصرف کنندگان در استفاده از برق در هر ساعت دلخواه بسیار بیشتر از اهمیت پیک سایی توجه میکند. در این زمینه حتی تلاش برای محدود کردن استفاده از چاه های برقدار کشاورزی به ساعات غیر پیک، تاکنون به جایی نرسیده‌است.
جوان بودن نیروگاه ها
عمر مفید یک نیروگاه بین 25 تا 30 سال است. لذا میتوان گفت بیش از 75% نیروگاههای کشور جوان هستند.{51}زیرا بسیاری از نیروگاه های ایران، پس از انقلاب احداث شده‌اند. اگر مشخصات نیروگاههای حرارتی و آبی را در کتاب آمار تفصیلی صنعت برق ایران در سال 1379 بررسی کنیم، ملاحظه میشود نیروگاه هایی که تمام یا بخشی از آنها در سالهای 1370 به بعد مورد بهره برداری قرار گرفته‌اند، بیش از پنجاه درصد کل نیروگاه های وزارت نیرو می‌باشند.
با این وجود به تدریج عمر برخی از نیروگاه های حرارتی از 30 سال می‌گذرد و نیاز به خروج آنها از چرخــه تولید و جایگزینی با نیروگاه های جدید احساس میشود. نیروگاه بخاری طرشت، بعثت و منتظرقائم در تهران در این میان پیش‌کسوت محسوب میشوند.
سایر ویژگی های جغرافیایی
در میان نیروگاه های جدید الاحداث، تنها نیروگاه های آبی است که به همان نسبت رشد نداشته است. یکی از دلایل مهم این موضوع، کم آبی ایران است. اگر گرمای جنوب در فصل تابستان را کناربگذاریم گرم بودن کشور خود به نحوی از مصرف انرژی می‌کاهد.لااقل میتوان گفت تولید برق در ایران را میتوان با مصرف انرژی کمتر انجام داد. نور خورشید گذشته از آن که خود به عنوان یک منبع انرژی، بخشی از نیازهای گرمایی و روشنایی را بر طرف میکند، دست یابی به انرژی های تجدیدپذیر را نیز امکان پذیرتر میکند. در عین حال باید توجه کرد که آب و هوای ایران در همه نقاط یکنواخت نیست. وقتی در بندرعباس دور شدن از باد کولر گازی نفس را تنگ میکند، ممکن است در خلخال ریزش برف ادامه داشته باشد. طبعاً این اختلاف دما، در کاهش بار شبکه موثر است.
ایران کشوری کویری است و دوری شهرها از یکدیگر، یکی از خصوصیات آن به شمار می‌آید. انتقال و توزیع انرژی برق در این کشور پهناور کاری گسترده و وسیع است.{61} کوهستانهای صعب العبور، سختی انتقال و توزیع را باز هم دشوارتر میکند. گاه وجود جنگل ها نیز مزید بر علت میشود و لازم می‌آید از میان درختان انبوه و کوههای سر به فلک کشیده، راه نور به خانه های پراکنده روستاییان عزیز این مرز و بوم گشوده شود.
با این وجود همه این روستاها و مناطق پراکنده راخاک مملکت به هم پیوند زده است و دکل های برق که استوار در خشکی ایستاده اند، شاهد ساکت این همبستگی هستند. در این میان، تنها جزیره کیش است که به صورت خارج از شبکه سراسری تأمین میشود و چون فانوس دریایی بزرگی، با نور زیبای خود وجود سرزمین مقدس ایران را اعلام میکند.