آفتاب: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تشکیل «وزارت انرژی» در کشور تاکید کرد. در گزارش این مرکز، تشکیل شورای عالی انرژی مورد بررسی قرار گرفته و تصریح شده است «با توجه به محدودیت وقت ریاست جمهور و وزرای عضو، شورای مذکور تنها قادر خواهد بود به مسایل استراتژیک نظیر موازنه انرژی کشور، صادرات انرژی ، قیمتگذاری انرژی، خصوصیسازی واحدهای زیرمجموعه بخش انرژی، تامین سوخت صنایع انرژی بر و سیاست های کلان بهینه سازی بپردازد».
به گزارش دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز، مرکز پژوهشهای مجلس در پاسخ به درخواست احمد توکلی نماینده تهران روند تشکیل شورای عالی انرژی را مورد بررسی قرار داد و تصریح کرد: همانگونه که در سابقه تشکیل شورای انرژی در دورههای گذشته ملاحظه شده، به لحاظ گستردگی کار و مسایل بسیار زیاد مطروحه، بعید است که حتی در صورت تشکیل شورای عالی انرژی، این شورا بتواند کل مسایل موجود را فیصله دهد و با توجه به محدودیت وقت ریاست جمهور و وزرای عضو، شورای مذکور تنها قادر خواهد بود به مسایل استراتژیک نظیر موازنه انرژی کشور، صادرات انرژی ، قیمتگذاری انرژی، خصوصیسازی واحدهای زیرمجموعه بخش انرژی، تامین سوخت صنایع انرژی بر و سیاست های کلان بهینه سازی بپردازد.
این گزارش می افزاید: به همین دلیل لازم است؛ همزمان با بررسی لایحه قانونی اساس نامه شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، قوانین مغایر دستگاههای مختلف فعال در عرصه انرژی کشور که موجب تداخل وظایف آنها میشود، مورد بازبینی قرار گرفته و تشکیل وزارت انرژی مجددا مطابق بند «هـ » ماده 2 قانون برنامه سوم - مصوب مجلس پنجم - مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه این گزارش آمده است: از آن جا که شورای عالی انرژی کشور تاکنون تشکیل نشده و قانون تنها رئوس کلی وظیفه تمرکز سیاست گذاری، ایجاد هماهنگی در زمینه تعیین ضوابط و الگوهای بهینهسازی و تقلیل آلودگی زیست محیطی ناشی از تولید و مصرف انرژی را مشخص کرده و حتی تعداد، ترکیب و وظایف کمیتههای تخصصی به تصویب این شورا نرسیده است؛ محدوده تصمیمگیری و سیاستگذاریها به روشنی مشخص نشدهاند.
مرکز پژوهش های مجلس تاکید میکند: با وجود تصویب این قانون به علت مغایرت مقررات و قوانین تشکیل دستگاههای زیرمجموعه بخش انرژی، کماکان در این بخش تداخل وظایف وجود دارد و مشخص نیست که چگونه میتوان با تشکیل این شورا (شورای انرژی) به همه این ناهماهنگیها و مغایرتهای قانونی خاتمه داد. به ویژه اینکه قانون مذکور از جامعیت لازم برخوردار نیست و نمیتواند مغایرتهای قانونی موجود بین دستگاههای دستاندرکار و مرتبط با انرژی نظیر وزارت نیرو، وزارت نفت، اساسنامه شرکت ملی نفت و موارد مشابه را برطرف نماید. |