در مورد برق٬ این امکان که یارانه مستقیم به اقشار مورد توجه دولت داده شود٬ وجود داشته و نیازی به توزیع همگانی یارانهها نیست. بنابراین٬ دیدگاه کارشناسی ما اصلاح قیمتها است. دکتر محمد احمدیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری کار ایران، ایلنا، با اشاره به تاکید وزارت نیرو برای سرمایهگذاریهای جدید در صنعت برق٬ گفت: برای استمرار خدمترسانی به مردم و توسعه تاسیسات صنعت برق متناسب با رشد نیازها، خواسته وزارت نیرو این است که سرمایهگذاری در این صنعت به اندازه کافی صورت گیرد. وی افزود: اگر تصمیمگیران کلان کشور مایل به سرمایهگذاری از محل منابع عمومی هستند٬ توسعه شدنی است ؛ اما اگر دولت قصد سرمایهگذاری در صنعت برق از طریق منابع داخلی وزارت نیرو را دارد٬ باید اصلاحاتی در تعرفهها صورت گیرد. احمدیان ادامه داد: از دید کارشناسی وزارت نیرو, تثبیت قیمتها علاوه بر اینکه امکان سرمایهگذاری این وزارتخانه را محدود میکند٬ باعث رشد بیرویه مصرف برق میشود٬ به نحوی که کلیه اقدامات بهینهسازی مصرف و صرفهجویی را تحتالشعاع قرار میدهد٬ بنابراین این تصمیم درست نیست. وی تصریح کرد: در مورد برق٬ این امکان که یارانه مستقیم به اقشار مورد توجه دولت داده شود٬ وجود داشته و نیازی به توزیع همگانی یارانه ها نیست. بنابراین, دیدگاه کارشناسی ما اصلاح قیمتهاست. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی٬ اظهارداشت: تقاضای ما از تصمیمسازان کلان کشور این است که اگر قیمتها به هر دلیل اصلاح نمیشود٬ با کمک از منابع عمومی٬ امکان استمرار خدمات برق را فراهم کنند. احمدیان٬ طرح تثبیت قیمتها را دارای مکانیسم بازنگری دانست و تاکید کرد: در ماده 3 قانون برنامه چهارم معروف به تثبیت قیمت ها٬ پیشبینی شده که دولت میتواند تا قبل از شهریورماه هر سال گزارش توجیهی خود را برای تغییر در قیمتهای سال بعد به مجلس ارایه دهد٬ این در حالی است که در سال اخیر با توجه به تغییرات مدیریتی در کشور, موفق به اصلاح نشدیم. وی ابراز امیدواری کرد وزارت نیرو میتواند برای سالهای بعد این اصلاح را انجام دهد. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی٬ گفت: اگر امکان کمک از منابع عمومی دولت وجود نداشته باشد٬ باید برای اصلاح تعرفهها فکری کرد. |