سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی از وضعیت صنعت برق کشور اعلام کرد: صنعت برق کشور در جریان انتقال و توزیع برق با اتلافی حدود 30941 گیگاوات ساعت در سال معادل بیش از هزار میلیارد تومان مواجه است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گزارش سازمان بازرسی کل کشور حاکی است: صنعت برق کشور به دلیل وجود عواملی فنی و غیر فنی در جریان انتقال و توزیع برق با اتلافی حدود 30941 گیگاوات ساعت در سال مواجه می‌باشد که تولید این مقدار انرژی به عنوان جبران هدر رفت این سرمایه ملی ، مستلزم بیش از 5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید می‌باشد.
بنابراین گزارش، در حالی که میزان مصرف برق کشور در طی سال‌های اخیر به دلایلی همچون توسعه صنعت، رشد جمعیت، افزایش قدرت خرید مردم جهت استفاده از وسایل برقی جدید و ... با حدود 10 درصد افزایش سالیانه مواجه بوده است، بررسی‌های انجام شده در شرکت توانیر به عنوان متولی تولید و انتقال برق وزارت نیرو در سال 84 حکایت از تولید 168 هزار گیگاوات ساعت برق و اتلافی حدود 31 هزار گیگاوات ساعت برق دارد که گویای 5/18 درصد اتلاف انرژی در شبکههای انتقال و توزیع نیروی برق می‌باشد.
بر اساس مطالعات و ارزیابی های بانک جهانی در 116 کشور، میزان اتلاف انرژی در 11 کشور کمتر از 5 درصد و در 46 کشور کمتر از 10 درصد می‌باشد.
این آمار نشان می‌دهد ، در حالی که ژاپن با 4 درصد اتلاف انرژی رتبه سوم، چین با 7 درصد رتبه بیست و پنجم ، آمریکا با 5/7 دصد رتبه بیست و نهم و عربستان با 8 درصد رتبه سی و هشتم را دارند، جمهوری اسلامی ایران با 5/18 درصد در رده 76 قرار دارد.
بررسی ها حاکی است ما به ازای 5/18 درصد اتلاف انرژی معادل 31 هزار گیگاوات ساعت برق تلف شده در سال 1384 در سطح کشور، بیش از پنج میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته در بخش صنعت برق را فاقد عایدی و بلا استفاده نموده که این امر اتلاف سرمایه ملی محسوب می‌گردد که با احتساب متوسط قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت نیروی برق در محل مصرف با هزینه سوخت یارانه‌ای (4/331 ریال) ، وزارت نیرو سالیانه بابت این مقدار اتلاف انرژی حدود 10273 میلیارد ریال از درآمد خود را از دست می‌دهد ، که به نسبت هر میزان کاهش از این اتلاف ، بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمد فوق به حیطه وصول درخواهد آمد.
این گزارش افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد اتلاف انرژی در شبکه سراسری کشور به دو عامل فنی و غیر فنی مربوط می‌شود.
در بخش فنی دلایلی همچون فرسودگی تجهیزات، استفاده از لوازم و تجهیزات نامرغوب ، متقارن نبودن خطوط انتقال، اتصال زمین نامناسب، نامتعادل بودن فازها، استفاده از شبکه های بسیار طولانی و ... موجب اتلاف انرژی می‌گردد که در حیطه عمیاتی وزارت نیرو قرار داشته و این وزارتخانه می‌تواند با اتخاذ تدابیر و پیش‌بینی بودجه لازم، از بخش قابل ملاحظه‌ای از اتلاف انرژی جلوگیری نماید.
عواملی همچون استفاده غیر مجاز، عدم دقت ماموران در قرائت کنتورها، ناسالم بودن و دستکاری کنتورها و ... از دلایل غیر فنی اتلاف انرژی می‌باشد که مقابله با این عوامل نیز در حیطه وظایف عملیاتی وزارت نیرو قرار داشته و این وزارتخانه می‌تواند با مدیریتی منسجم و برنامه‌ریزی و هماهنگی با سایر مراجع ذیصلاح ، میزان قابل ملاحظه‌ای از این اتلاف را در شبکههای انتقال و توزیع برق کاهش دهد.
وجود بدهی‌های معوق دستگاه‌های دولتی بابت هزینه برق مصرفی آنان نیز یکی از مشکلات مزمن شرکت‌های توزیع برق می‌باشد که موجب تضعیف بنیه مالی آن وزارت خانه در تامین اعتبارات طرح‌ها ، توسعه شبکه‌ها و نیز کاهش اتلاف انرژی گردیده است.
این گزارش افزود: برخی دستگاهها جمعا 1183 میلیارد ریال به آن وزارتخانه بدهکار می‌باشند که با ملحوظ نمودن بدهی سایر مشترکین پرمصرف، حجم مطالبات شرکت توانیر بالغ بر 3419 میلیارد ریال می‌گردد.
سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: هر چند نمی‌توان میزان اتلاف انرژی را به صفر رساند ولی به ازای هر یک درصد کاهش از میزان اتلاف برق قریب 274 میلیون دلار از میزان سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه صرفه جویی خواهد شد.
مضافا اینکه با کاهش اتلاف انرژی میزان سوخت مصرفی نیروگاه‌ها نیز متعادل تر شده و در نتیجه محیط زیست هم کمتر آسیب خواهد دید. فلذا تامین هر میزان اعتبار جهت کاهش بخشی از اتلاف انرژی ضروری به نظر می‌رسد.
بنابراین گزارش، چنانچه انرژی به مثابه یک سرمایه ملی تلقی نگردد و جهت جلوگیری از اتلاف غیر استاندارد آن تدبیری اتخاذ نشود و در ازای افزایش میزان مصرف، ظرفیت‌های جدید نیروگاهی وارد مدار نگردد، بحرانی ناشی از کمبود برق در سال های آتی مخاطرات جدی در حوزه‌های صنعت و اقتصاد در پی خواهد داشت.
سرمایه‌گذاری در کاهش اتلاف انرژی در شبکه انتقال و توزیع نیروی برق، در مقایسه با ایجاد احداث نیروگاه ( که به هزینه‌های سنگین‌تری نیاز دارد) به مراتب سریعتر و ارزانتر می‌باشد، لذا با اتخاذ تمهیدات زمان‌بندی شده می‌توان ضمن کاهش میزان اتلاف انرژی تا رسیدن به نقطه مطلوب( حداقل اتلاف انرژی) با نهادینه کردن مصرف صحیح انرژی توسط مصرف‌کنندگان، از میزان هدر رفت این سرمایه ملی جلوگیری نمود.