
عملی نشدن مصوبه 1700 میلیارد تومانی برنامه چهارم توسعه دولت در بودجه سال 85، بدهیهای کلان به سیستم بانکی و پیمانکاران، صنعت برق را با چالشهای اساسی مواجه کرده است به طوریکه این صنعت با 2200 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه شده است.
احمدیان معاون وزیر نیرو در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: امسال سازمان توسعه برق ایران 950 میلیارد تومان به پیمانکاران احداث نیروگاهها بدهکار است در حالیکه پیمانکاران صنعت برق تنها سرمایههای کشور برای توسعه این صنعت هستند که حتی با وجود تمامی مشکلات موجود، پیمانکاران، ساخت نیروگاهها را متوقف نکردند.
وی گفت: اگر برای پرداخت بدهی پیمانکاران چارهای اندیشیده نشود، پیمانکاران صنعت برق نابود شده و تا سال ها حتی با وجود بودجه هم نمیتوانند فعالیت صنعتی خود را آغاز کنند.
احمدیان افزایش نرخ فلزات را دلیل دیگر مشکلات مالی صنعت برق دانست و افزود: تغییر در نرخ فلزات حدود 500 میلیارد تومان هزینههای صنعت برق را نسبت به سال گذشته افزایش داده است.
وی ادامه داد: در سند توسعه بخش برق در برنامه چهارم توسعه نیاز سرمایهگذاری در بخش برق طی سالهای 85 و 86 از منابع عمومی به ترتیب 1700 و 1800 میلیارد تومان تعیین شده که امسال رقمی حدود 500 میلیارد تومان یعنی 1200 میلیارد تومان کمتر به بخش برق تخصیص داده شد.
دکتر احمدیان خاطرنشان کرد: با بررسی این ارقام به این نتیجه میرسیم که تفاوت غیرقابل انکاری بین هزینهها و درآمدهای صنعت برق وجود دارد.
اصلاح تدریجی تعرفههای برق و پرداخت همزمان یارانههای مربوط به شرکتهای توزیع را راه مناسبی برای حل مشکل موجود دانست.