معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: تفاهمنامه مشترک دولتهای ایران و ژاپن برای ارتقای مدیریت انرژی و احداث مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی از اقدامات بنیادی در این بخش، محسوب می‌شود.
پروژه ارتقای مدیریت انرژی در مدت چهار سال از ماه‌مارس ۲۰۰۳میلادی بامشارکت کارشناسان ژاپنی و همکاران ایرانی انها در دفتر بهینه‌سازی مصرف انرژی در مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی در تبریز به اجرا در آمد.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،دکتر "محمد احمدیان" روز سه‌شنبه‌درمراسم اختتامیه پروژه احداث مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی افزود: تفاهمنامه مذکور علاوه بر ارتقای دانش مدیران انرژی از طریق آموزشهای کاربردی دربخشهای مختلف صنعتی ، زمینه‌های گسترش فعالیتهای مدیریت انرژی در بخش صنعت کشور رافراهم ساخته است .
به گفته وی ، راه‌اندازی مرکز مذکور باتوجه به توانایی صرفه‌جویی انرژی در صنایع ، تحقق بهینه‌سازی در مصرف انرژی را در کشور میسر می‌سازد و این مرکز تلاش خواهد کرد تا چشم‌انداز مناسبی در زمینه مصرف مفیدتر انرژی فراهم کند.
معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو افزود: تصمیم‌گیران ارشد کشور مصمم هستند تابا سیاست‌گذاریهای مناسب و اتخاذ رویکردهای اساسی در شیوه‌های مصرف انرژی بازنگری شود.
احمدیان اضافه کرد: محدودیت منابع فسیلی، افزایش جمعیت و تقاضای انرژی ، آثار زیانبار زیست محیطی سوختهای فسیلی ومحدودیت منابع مالی برای توسعه ظرفیتهای تولید از مهمترین محرکهای توسعه مدیریت انرژی است .
وی بسیج کلیه دست اندرکاران کشور با همه امکانات ممکن در جهت عرضه و مصرف انرژی به صورت عام و برق بشکل خاص را به عنوان یکی از سیاستهای اصلی معاونت امور برق و انرژی وزارت نیرو اعلام کرد .
احمدیان گفت: صنعت برق کشوراز مهمترین مصرف‌کنندگان گاز طبیعی و سایر فرآورده‌های فسیلی در کشور است و هرگونه بهبود بازده تبدیل انرژی در این بخش می‌تواند علاوه‌بر صرفه جویی در هزینه‌های اقتصادی ، منابع انرژی قابل توجهی را برای توسعه سایر بخشهای اقتصادی کشور فراهم سازد.
در عین حال بهبود بازده تبدیل انرژی موجب افزایش ظرفیت صادرات انرژی به سایر کشورها از جمله خاوردور و بویژه ژاپن را فراهم می‌سازد.
وی پرداختن به امر بهینه‌سازی مصرف انرژی بخصوص از نوع الکتریکی آن را از دیگر برنامه‌های اصلی معاونت مذکور بیان کرد و گفت:این اقدام موجب کاهش نیاز به نصب ظرفیتهای جدید تولید ، انتقال و توزیع برق و کاهش نیاز به سرمایه گذاریهای اقتصادی در این بخش خواهد شد.
احمدیان افزود: هریک واحد صرفه‌جویی انرژی الکتریکی در بعد تقاضا دو تا سه واحد صرفه‌جویی در مصرف حاملهای انرژی را به دنبال دارد که خودبر اهمیت این اقدامات می‌افزاید .
وی بهینه‌سازی انرژی در ابعاد عرضه‌وتقاضا، تدوین استانداردهای انرژی و محیط زیست،استفاده از ابزار تعرفه برای اجرای استانداردهای انرژی ، آموزش -های تخصصی و عمومی،درنظر گرفتن سیاستهای بهینه در برنامه ریزیهای کلان انرژی، شفاف‌سازی روابط بنگاههای تبدیل انرژی برای تشویق اقدامات بهینه سازی انرژی و خصوصی‌سازی اجزای صنعت برق به منظور استفاده از تواناییهای بخش خصوصی برای بهینه‌سازی عرضه انرژی الکتریکی را به عنوان ساختار جدید در این معاونت ، معرفی کرد .
در این مراسم " هیده آکی دومیچی " سفیر ژاپن در تهران نیز حضور داشت .
به گزارش ایرنا ٬ سازمان بازرسی کل‌کشور روزشنبه با استناد به گزارش کارشناسی، اعلام کرد، تغییر ساعت رسمی کشور در شش ماهه نخست سال ۴۵۰میلیارد ریال صرفه‌جویی در مصرف انرژی برق بدنبال دارد.
این در حالی است که "غلامحسین الهام" سخنگوی دولت هفته گذشته تاکید کرد گزارشات کارشناسی حاکی از درستی تصمیم دولت نهم مبنی بر عدم تغییر ساعت رسمی کشور است.
وی گفت: در سال گذشته دولت تصمیم گرفت ساعت رسمی کشور را تغییر ندهدو ما در پی این تصمیم شاهد کاهش مصرف بودیم و این امر در گزارش‌های رسمی نیز اعلام شده است.
سخنگوی دولت گفت: تصمیم برای تغییر ساعت در سال ۷۰یا ۷۱اتخاذ شد، ولی هیچ گزارش مستند و کارشناسی وجود ندارد که مبنای آن تصمیم چه بود و این تصمیم بر اساس چه استدلالی گرفته شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین " مصطفی پورمحمدی " وزیر کشور نیز اخیرا در خصوص تغییر ساعت رسمی کشور، گفت : براساس کار کارشناسی و نظرسنجی صورت گرفته ۶۰درصد مردم از عدم تغییر ساعت راضی هستند و با یکسان بودن زمان در طول سال، موافق هستند.
وی با اشاره به انجام کار کارشناسی در خصوص تغییر ساعات رسمی یادآور شد: در صورتی که براساس نتایج کار کارشناسی تغییر ساعت ، تغییر فاحشی در میزان مصرف انرژی ایجاد کند، دولت باید این کار را انجام دهد.
وحال سازمان بازرسی کل‌کشور بااستناد به بررسی‌های کارشناسان این سازمان بازرسی، تاکید دارد تغییر ساعت رسمی کشور درشش‌ماهه اول سال، کاهش یک ساعت از زمان اوج مصرف انرژی برق به میزان ۴۵۰میلیارد ریال و نیز معادل ۶۲۲ میلیون لیتر کاهش مصرف سوخت نیروگاه‌ها را درپی خواهد داشت.
براساس این گزارش، بااجرای طرح تغییر ساعت رسمی کشور در سال آینده ضمن اینکه، یک ساعت از مصرف برق در ساعات اوج مصرف در کشور جلوگیری می‌شود، از هدررفتن یک میلیون و ۵۰۰هزار مگاوات ساعت برق به‌ارزش تقریبی ۴۵۰میلیارد ریال در سال جلوگیری خواهد شد.
نتیجه بررسی‌های کارشناسان وبازرسان سازمان بازرسی کل کشور درباره وضعیت مصرف انرژی در نتیجه عدم تغییر ساعت رسمی کشور، نشان می‌دهد : با تغییر ساعت رسمی کشور شاهد صرفه‌جویی معادل ۱/۵درصدی مصرف‌برق در کل کشور خواهیم بود. این میزان صرفه‌جویی با توجه به حدود ۱۰۰میلیون مگاوات ساعت انرژی مصرف‌شده در شش ماهه اول سال جاری، کاهش مصرف انرژی برق معادل ۱/۵میلیون مگاوات ساعت به ارزش تقریبی ۴۵۰میلیارد ریال را در پی خواهد داشت.
این گزارش می‌افزاید: چنانچه سوخت نیروگاه‌ها گازوئیل در نظر گرفته شود، تغییر ساعت رسمی کشور، صرفه جویی به میزان ۶۲۲میلیون لیترگازوئیل را نیز درپی خواهدداشت. از سویی این تغییر ساعت می‌تواند از سرمایه‌گذاری‌های اضافی دراحداث نیروگاه‌ها که به ازاء هر کیلووات ساعت یکهزار دلار نیاز دارد، جلوگیری نماید.
سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: باتوجه به اینکه شروع فعالیت ادارات دولتی، بخشهای خدمات عمومی،تجاری، صنعتی و آموزشی ازحدود ساعت ۸صبح آغاز می‌شود، منحنی بار به تدریج سیر صعودی را طی می‌کند و درساعت۱۴/۳۰به حداکثر می‌رسد. با کاهش فعالیت این بخش‌ها سیرنزولی مصرف تا ساعت ۲۰(حدود ۳۰دقیقه قبل از غروب آفتاب) به یک حداقل می‌رسد.
بانزدیک شدن غروب آفتاب در حدود ساعت ۲۰(در صورت تغییر ساعت) و تاریک شدن هوا، همزمان با روشن شدن لامپ‌های منازل، مغازه‌ها و روشنایی معابر و همچنین‌افزایش تدریجی‌استفاده ازدستگاه‌های صوتی و تصویری و وسائل و تجهیزات متنوع خانگی، مصرف انرژی به طور سریع افزایش یافته و طی ۳ساعت (تا ساعت (۲۳به حداکثر می‌رسد (زمان پیک یا اوج مصرف).
به گزارش کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور، نیاز مصرف برق که از الگوی رفتار زمانی مصرف‌کنندگان تبعیت می‌نماید، درساعات مختلف شبانه‌روزدر شش‌ماهه اول سال (با فرض تغییر ساعت رسمی‌کشور) دارای اختلاف فاحشی است.
این اختلافات از دیدگاه کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور، از ساعت ۲۴تا ۸بامداد (حداقل مصرف انرژی)، از ساعت ۸بامداد تا ساعت ) ۲۰متوسط مصرف انرژی) و از ساعت ۲۰تا ۲۴(حداکثر مصرف انرژی) است.
این گزارش تاکید دارد باتوجه به‌این که مصارف خانگی ۳۳/۶درصد و مصارف عمومی وتجاری ۱۸/۴درصد ازمصرف کل کشور را تشکیل می‌دهد و هم‌چنین عدم امکان ذخیره‌سازی برق ، نیروگاه‌های کشور جهت تامین کمبود برق مورد نیاز یا باید همزمان باافزایش مصرف ، تولید خود را افزایش دهند - که‌دراین صورت نیروگاه -ها و شبکه‌های برق دچار نارسایی‌ها و مشکلات فنی خاص خود می‌گردند- و یا با اعمال مدیریت مناسب، بخشی از مصارف انرژی را از زمان اوج بار به زمان‌های کم بار و یا متوسط انتقال داده تا در نهایت مدت زمان اوج مصرف کاهش یابد.
بررسی تغییر ساعت در فصل بهار و تابستان در سایر کشورها نشان می‌دهد از ۹۰سال پیش تاکنون، این اقدام در تعداد زیادی از کشورها به منظور استفاده بهینه و صرفه‌جویی در مصرف برق با بهره‌گیری از نورخورشید وطولانی‌بودن ساعات روزهای فصل بهار و تابستان به مرحله اجرا درآمده و درحال حاضر در ۷۷کشور جهان تغییر ساعت در این دو فصل به عنوان یک اصل پذیرفته شده و قانونمند، نهادینه شده است.
کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر این که تغییر ساعت رسمی کشور یکی ازشیوه‌های بهینه‌سازی مصرف برق است، نهادینه شدن این روش‌در تعداد کثیری‌ازکشورهای صنعتی وپیشرفته جهان را نشان توجیه فنی،اقتصادی و اجتماعی این تصمیم دانستند که علاوه برکاهش طول زمان اوج مصرف و انتقال بخشی از آن به"زمان متوسط مصرف"،از هدر رفتن صدها میلیاردها تومان بودجه‌دولت جلوگیری می‌نماید.
سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد تغییر ساعت رسمی کشور در ۶ماهه نخست سال علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش مصرف سوخت نیروگاه‌ها بر اساس مطالعات‌انجام‌شده درکشورهایی که‌ازرویه تغییر ساعت استفاده می‌کنند،در میزان خواب‌ونشاط افراد، تولیدناخالص داخلی، میزان جرم، حوادث‌ترافیکی، فعالیتهای ورزشی، سلامت عمومی جامعه، فعالیتهای کشاورزی، وضعیت‌روحی وجسمی دانش‌آموزان و طول عمر افراد تاثیر دارد.
عضو انجمن سیستم‌های گرمایش از کف آمریکا گفت: ۴۰درصد انرژی ایران در بخش ساختمان مصرف می‌شود.
مهندس "سید علی طباطبایی‌پور" روز پنجشنبه در همایش یک روزه مدیران و دست اندرکاران تعاونی‌های مسکن استانهای خراسان در مشهد، افزود: ایران با برخورداری از یک درصد از کل جمعیت جهان، ۹درصد انرژی دنیا را مصرف می کند.
رییس مرکز پژوهش و آموزش گروه صنعتی گیتی پسند اظهار داشت : چهار درصد از این مقدار در بخش ساختمان مصرف می‌شود.
طباطبایی پور ادامه داد: اگر مصرف انرژی به همین منوال ادامه یابد تا سال ۱۳۹۷هجری شمسی ایران از تولیدکننده نفت و انرژی به واردکننده انرژی تبدیل می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: استفاده از سیستم‌های گرمایش از کف ۱۰درصد سرمایه گذاری در ساخت و سازها را افزایش داده ولی بجای آن ۴۰درصد در مصرف انرژی صرفه جویی می‌کند.
وی ضمن تاکید بر توسعه استفاده از سیستم‌های گرمایش از کف در احداث واحدهای ساختمانی ،افزود: در این صورت سالانه با ۳۰میلیون دلار سرمایه، سه میلیارد دلار در مصرف انرژی در سطح کشور صرفه جویی می‌شود.
عضو انجمن بین‌المللی ساختمان انگلستان ادامه داد: ۱۰درصد ساخت‌و سازهای مسکن به طور مستقیم و ۳۰درصد ساخت و سازها به طور غیر مستقیم توسط تعاونی‌های مسکن انجام می‌شود.
او گفت: بر این اساس ۵۰درصد احداث واحدهای مختلف در سطح کشور و استان توسط تعاونی‌های مسکن انجام می‌شود.
طباطبایی پور اضافه کرد: استان خراسان رضوی از قابلیت‌های خوبی در بخش ساخت و ساز برخوردار است و ۱۵درصد از ساخت و سازهای کشورمان در این استان انجام می‌شود.
مدیر کل تعاون استان خراسان رضوی هم در این مراسم گفت: بایستی با تعامل مثبت تعاونی‌های مسکن، مشکلات این بخش هر چه بیشتر شناسایی و برطرف شده و توانمندسازی این تعاونی‌ها به گونه‌ای باشد که قدرت رقابت بین آنها را در بازار مسکن افزایش دهد.
"حسن قاسمی علی آبادی" ادامه داد: با توجه به ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و واگذاری بخش عظیمی از تصدی گری‌های اقتصادی به‌بخش خصوصی و مردم ، بخش تعاون می‌تواند در این ارتباط نقش موثری ایفا کند.
وی بیان کرد: از مجموع شش هزار و ۷۵۶تعاونی در بخشهای مختلف در استان خراسان رضوی، یک هزار و ۲۹تعاونی با عضویت ۱۲۱هزار و ۱۰۷نفر و سرمایه ثبتی ۲۲۶میلیارد و ۹۳۶میلیون ریال در بخش مسکن فعالیت دارند.
او گفت : از این میان تاکنون ۹۵هزار واحد توسط ۶۵۱تعاونی‌های مسکن کارگری، کارمندی و فرهنگیان در این استان احداث شده و بالغ بر ۲۰هزار واحد در حال ساخت است.
در این آیین رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی نیز گفت:
از سال ۱۳۸۳تاکنون بالغ بر ۵۰۰میلیارد ریال در احداث واحدهای مسکونی توسط تعاونی‌های مسکن سرمایه‌گذاری شده است.
مهندس "محمد رضا رئیسی" افزود: استفاده از مصالح استاندارد ، افزایش مهارت‌های دست اندرکاران، رعایت دقیق اصول فنی ساختمان و رعایت مسائل بهینه‌سازی در ساخت و سازها از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی تاکید کرد: باید با تلاش دست اندرکاران و مسوولان مربوطه، ساخت و سازها واحدهای مسکونی به عنوان سرمایه‌های ملی حفظ و به آیندگان منتقل شوند.