بخش دوم
هیچکس در بررسی اجزای یک ارگانیسم زنده اهمیت و نقش رشتههای عصبی را با وزن و حجم کل آنها مورد قضاوت قرار نمی‌دهد. شاید رشته سیمهای شبکه الکتریسیته نیز چنین نقشی در حیات اقتصادی کشور داشته باشند. اعدادی که وزن سرمایه صنعت برق را بیان میکنند و سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی را نشان میدهند، نمیتوانند جایگاه واقعی صنعت برق را در اقتصاد ایران تعیین نمایند. با این حال در این قسمت به حسابهای ملی تکیه می‌شود و آمار و ارقامی در مورد کالای برق ارائه می‌گردد.
در سال 1379 تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری 1/579274 میلیارد ریال بوده است، در حالیکه «آب، برق و گاز» رقمی معادل 2/4969 میلیارد ریال را تشکیل می‌دهد و بنابراین سهم فعالیتهای اقتصادی تحت عنوان فوق در تولید ناخالص داخلی 9/0 درصد می‌باشد. {111}
اما باید توجه کرد که در تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده محصولات به حساب منظور می‌شود و در اقتصاد ایران که قیمت حاملهای انرژی منعکس کننده قیمت واقعی آنها نیست، سهم نسبتاً کم برق در تولید ناخالص داخلی به هیچ وجه از اهمیت اقتصادی آن نمی‌کاهد.
در جستجوی ملاک و معیار مناسبتری برای تعیین جایگاه صنعت برق در اقتصاد ایران، سرمایه موجود را مورد توجه قرار می‌دهیم. قائم مقام محترم سازمان توانیر این سرمایه را 25 میلیارد دلار برآورد کردهاند. {626}
اگر دلار را 8000 ریال درنظر بگیریم، این مبلغ معادل 1014 × 2 ریال می‌شود که 125 برابر سرمایه شرکتی نظیر ایران خودرو است. اگر جمعیت کل کشور را 9/63 میلیون نفر درنظر بگیریم، {636} به ازای هر ایرانی 3129890 ریال در صنعت برق سرمایه‌گذاری شده‌است. البته به نظر می‌رسد سرمایهای که برآورد شده‌است، تنها نیروگاهها را مدنظر قرار داده‌باشد. به عبارت دیگر شبکهانتقال، فوق توزیع و توزیع در این محاسبات منظور نشدهاست. یک روش تخمین برای تعیین ارزش کل دارایی‌های صنعت برق، منظور نمودن یک دلار برای هر وات ظرفیت نامی است.
در صورتهای مالی صنعت برق و برمبنای بهای تمام شده تاریخی، طبق جدول 1-4 ارزش کل دارایی‌های صنعت برق در پایان سال 79 معادل 68833010 میلیون ریال بوده است.
جدول 1-4 - اقلام عمده صورتهای مالی صنعت برق ارقام به میلیون ریال
|
سال |
دارایی‌ها |
بدهی‌ها |
حقوق صاحبان سهام |
درآمد |
هزینه |
|
1379 |
68833010 |
28069352 |
40763659 |
13414327 |
10120253 |
|
1378 |
58617678 |
23370788 |
35246890 |
7572832 |
8227973 |
|
1377 |
52620180 |
18754989 |
33865191 |
5657792 |
6018444 |
منبع: توانیر (با اصلاحات) www.tavanir.org
برای درک بهتر جایگاه صنعت برق در اقتصاد کشور، باتوجه به تولید 4/121393 میلیون کیلو وات ساعت برق در سال1379 {115} می‌توان گفت به ازای هر5 ریال تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری سال 1379 یک وات ساعت برق تولید شده‌است و یا به عبارت دیگر، یک وات ساعت برق به‌کار افتاده‌است تا 5 ریال تولید ناخالص داخلی به دست آید.
اگر عدد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1369 را 4/51816 میلیاردریال {115} درنظر بگیریم، نسبت تولید برق به تولید ناخالص داخلی 34/2 وات ساعت به ریال می‌شود.
در سال 1379 تنها 722 میلیون کیلو وات ساعت {115} برق صادر شده‌است که 59/0 درصد از کل تولید برق را تشکیل می‌دهد. دقیقتر آن است که بگوییم 1001 میلیون کیلو وات ساعت برق صادرگردیده و 279 میلیون کیلو وات ساعت برق وارد شده‌است و درنتیجه خالص صادرات به میزان فوق به‌‌دست آمده‌است.
پس از پایان هرسال مالی، باتوجه به قطعیت مقدار دریافتیها و عملکرد پرداختیها توسط خزانه، بودجه قطعی دولت برای سال گذشته مشخص می‌گردد. با تکیه بر سالنامه آماری کشور درسال 1379 فصل برق را در پرداختیهای قطعی امور اقتصادی بودجه عمومی دولت، بررسی میکنیم.
جمع کل پرداختیهای سال 78 مبلغ 6/104817 میلیارد ریال بوده‌است. از این مبلغ، 8/20358 میلیارد ریال به پرداختیهای امور اقتصادی تعلق داشته‌است. این پرداختیها به 11 فصل به شرح زیر تفکیک شده‌است: کشاورزی و منابع طبیعی، آب، برق، صنایع، نفت، گاز، معادن، بازرگانی، راه و ترابری، پست و مخابرات، جهانگردی.
دراین میان سهم برق 1/2968 میلیارد ریال بوده‌است. به این‌ترتیب فصل برق، مقام سوم را (پساز نفت، راه و ترابری) در میان فصول یازدهگانه فوق به خود اختصاص داده‌است. پرداختیهای قطعی فصل برق 6/14 درصد پرداختیهای قطعی امور اقتصادی بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد. همچنین می‌توان گفت پرداختیهای قطعی فصل برق، 83/2 درصد کل پرداختیهای قطعی بودجه عمومی دولت را به خود اختصاص داده‌است.
عملکرد سالهای اخیر در جدول 2-4 نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری از محل بودجه عمومی و نیز از محل سایر منابع، از رشد موزونی برخوردار نبوده و حتی گاهی نسبت به سال قبل، رشد منفی داشته‌است. با این حال مجموع عملکرد مندرج برای سالهای 79-74، جمعاً 6/33204 میلیارد ریال است که معادل 81% کل حقوق صاحبان سهام در صنعت برق در پایان سال 79 می‌باشد.
جدول 2-4 - اعتبارات سالهای 1378-1374 و پیش‌بینی سال 1379
بخش برق (ارقام به میلیارد ریال)
|
اعتبارات‌از محل |
عملکردسال 1374 |
عملکردسال 1375 |
عملکردسال 1376 |
عملکرد سال 1377 |
عملکردسال 1378 |
عملکرد سال 1379 |
|
بودجه‌عمومی |
3/1337 |
4/1068 |
2/1269 |
9/2807 |
2/2937 |
2/500 |
|
سایر منابع |
1/1431 |
8/3191 |
8/2962 |
6/2644 |
1/3255 |
9799 |
|
جمع |
4/2768 |
2/4260 |
4232 |
5/5452 |
3/6192 |
2/10299 |
منبع: گزارش اقتصادی سال 1378 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
همچنانکه در جدول 3-4 ذکرشده‌است، در سال 1378 سرمایه‌گذاری عمرانی بخش برق 5/2956 میلیارد ریال بود. از کل این سرمایه‌گذاری، 9/68% به برنامه تولید، 5/30% به برنامه انتقال، و 5/0% به برنامه توزیع نیروی برق اختصاص داشت. علاوه بر مبالغ فوق در سال 1378 مبلغ 8/124 میلیارد ریال نیز جهت تحقیقات انرژی پرداخت شد که بخشی از آن به برق اختصاص یافته‌است. {637}
جدول 3-4- اعتبارات جاری و عمرانی دولت در سالهای 79-1375
بخش برق میلیارد ریال
|
سال |
1375 |
1376 |
1377 |
1378 |
1379 |
|
اعتبارات جاری |
8/8 |
6/10 |
9/10 |
5/11 |
6/3 |
|
اعتبارات عمرانی |
8/1042 |
8/1487 |
4/2453 |
5/2956 |
3/568 |
|
جمع |
6/1051 |
4/1498 |
3/2464 |
0/2968 |
9/571 |
مأخذ: خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال 1379
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در سال 79 جمع کل کارکنان صنعت برق کشور 51425 نفر{114} بوده‌است که به‌صورت زیر تفکیک شده‌است:
شرکتهای برق منطقهای 15277
شرکتهای توزیع نیروی برق 25483
مدیریتهای تولید و نیروگاههای آبی 9693
سازمان مدیریت توانیر 837
سازمان آب و برق کیش 135
همچنانکه مشهود است، آمار فوق شامل همه شرکتهای تابعه و اقماری نمی‌شود. برخی از شرکتهای یادشده به فعالیتهایی نظیر آموزش اشتغال دارند که بین وظایف آب و برق وزارت نیرو مشترک است. همچنین بسیاری از اشخاصی که در صنعت برق کشور فعال هستند، از کارکنان بخش دولتی این صنعت محسوب نمیشوند.
در تجارت جهانی، مبحث برق از ابعاد مختلفی مطرح می‌باشد که می‌توان این ابعاد را به صورت خلاصه چنین عنوان نمود:
- تفاوت بین کالای برق و خدمات برق
- ارتباط تنگاتنگ مباحث مربوطه با سایر انرژیها به‌ویژه نفت و گاز
- پیوند با مسایل رفاه عمومی و امنیت اجتماعی به عنوان کالای استراتژیک
- تاثیر یارانه برق برحمایت از کشاورزی و صنعت
- تقویت سرمایه‌گذاری در این بخش و غلبه بر مقاومت دیرپای آن در منطقه مالکیت دولتی
- رعایت استاندارد، کاهش آلودگی، حفظ منابع طبیعی
- صادرات برق بین دو کشور، در سطح منطقهای و حتی جهانی
کمیسیون اروپا معتقد است {222} « فیلمها، آثار چاپی، گردآوری خبر و موسیقی روی اینترنت خدمات هستند زیرا به صورت صریح قابل لمس و یا قابل مشاهده نمیباشند و از خود ماهیت فیزیکی ندارند. آمریکا این منازعه را پیش میکشد که برخی کالاها نظیر الکتریسیته نیز محسوس نیستند. اما کمیسیون اروپا میگوید که این مغالطه است زیرا اکسیژن، گاز و برق کالا محسوب میشوند. اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم، آنها را نمی‌توان «لمس» کرد، ولی وجود فیزیکی دارند. در واقعیت نیز این کالاها محسوس هستند. کافی است دمای اکسیژن را کاهش دهیم تا جامد شود. در مورد الکتریسیته موضوع حتی سادهتر است زیرا کسی انگشت خود را داخل پریز برق نمی‌کند!»
البته از آنجا که GATS بخشودگیهایی به مراتب بیشتر ازGATT دارد، تعیین کالا یا خدمات بودن چیزی که در تجارت جهانی مورد خرید و فروش قرار میگیرد، از اهمیت برخوردار است. مسلماً برق به عنوان یک کالا در محدوده GATT قرار میگیرد. اما توزیع و انتقال آن و نیز بسیاری از فعالیتهای جنبی تولید، تحت پوشش مقررات GATS واقع می‌شود. دبیرخانه شورای تجارت خدمات در مورد کالا یا خدمات بودن الکتریسیته مباحث زیر را مطرح می‌کند: {211} برخی از فرآوردههای انرژی مشخصاً در مقوله کالایی قرار میگیرد. اما در مورد الکتریسیته موضوع پیچیده است. شاید عدم قابلیت ذخیره سازی الکتریسیته عاملی بوده است که طراحان گات را به این نظر سوق داده است که نیروی برق را نمی‌توان به عنوان کالا طبقهبندی کرد.[1] البته بعداً بیشتر طرفهای تجاری گات، برق را کالا در نظر گرفتند و بعضی از آنها روی آن الزام تعرفهای نیز وضع کردند.
در سیستم HS[2] تهیه شده توسط سازمان حقوق گمرکی جهانی[3] انرژی الکتریکی همراه با سایر مواد انرژی نظیر زغال سنگ، گاز و نفت، در طبقهبندی کالا قرار گرفته است. هر چند علیرغم سایر مواد انرژی، یک عنوان انتخابی نیز برای انرژی الکتریکی منظور شده است، به نحوی که اعضای سازمان مذکور مجبور نیستند حتماً برق را به صورت یک کالای مشمول موارد تعرفهای طبقهبندی کنند. ماهیت انتخابی عنوان انرژی الکتریکی در تقسیمبندی HS بیانگر این واقعیت است که برخی از کشورها آن را نه کالا، بلکه خدمات محسوب میکنند.[4]» {211}
گفته می‌شود «از آنجا که آزاد سازی برق و سایر انواع انرژی باید بر پایه تعادل بین منافع عمومی (تضمین امنیت، هماهنگی با محیط زیست، ارائه خدمات به عموم، قابلیت اتکاء و اطمینان از تداوم) و کارایی بیشتر با در نظر گرفتن موقعیت متفاوت کشورهای مختلف باشد، لذا مباحث انرژی به صورت عمده از مذاکرات دور اروگوئه خارج شدند و مقوله جداگانهای را در برنامههای ملی تشکیل نمیدهند.» {217}
اما در موشکافی بیشتر، نکات زیر مطرح می‌شود:
ü «در مذاکرات اولیه گات، بسیاری از حوزه های نفتی واقع در خاورمیانه، آسیای جنوب شرقی و آمریکای شمالی تحت کنترل شرکتهای فراملیتی و عمدتاً در مالکیت کشورهای آمریکا، انگلستان، هلند و فرانسه قرار داشت. این کشورها برای حفظ کنترل دائمی خود بر این منابع، تصمیم گرفتند که با معرفی نفت به عنوان استراتژیک‌ترین کالای بینالمللی از ورود آن به مباحث گات جلوگیری نمایند.
ü انعقاد «موافقتنامه آقایان»[5] بین مصرف کنندگان عمده و کشورهای قدرتمند اقتصادی، به عدم طرح بحث نفت در موافقتنامه گات کمک کرد.
ü در زمان مذاکرات اولیه گات، هیچ یک از کشورهای صادر کننده نفت، عضو گات نبودند تا بحث انرژی را طرح و پیگیری کنند.
ü موافقتنامه گات بیشتر درصدد کاهش تعرفهها و حقوق گمرکی بود، اما نفت خام تعرفهای نداشت یا تعرفه آن بسیار نزدیک به صفر بود.
ü مصرف کنندگان نفت، چند کشور بزرگ صنعتی بودند که به تهیه و تصویب قوانین جهانی در مورد آن تن در نمیدادند.
ü تعداد تولیدکنندگان نفت نیز محدود بود و شوک افزایش قیمتها در دهه 70 میلادی و تأثیر شدید تحریم فروش نفت به کشورهای غربی در جریان جنگ اعراب و اسرائیل، آنها را در موقعیت مساعدی قرار داده بود که برای حفظ وضعیت موجود، از وارد نشدن بحث نفت خام در مذاکرات گات حمایت می‌کردند.» {407}
عدم طرح مبحث الکتریسیته در مذاکرات دور اروگوئه، به کشورها اجازه داد با تکیه بر استراتژیک بودن برق، مالکیت دولتی آن را توجیه کنند. برای روشن شدن بحث و به طور نمونه، نظر کمیته بررسی الحاق اوکراین به WTO در این مورد به شرح زیر نقل می‌شود: {308}
«در بخش الکتریسیته چندین مؤسسه وجود دارد که در زمره انحصارات طبیعی محسوب میشوند. به دلیل محدودیتهای فنی و فقدان کارایی، ایجاد رقابت در این بخش دشوار است. کافی نبودن امکانات فنی، نیاز به تأمین منابعی با سرمایه سنگین، این واقعیت که بخش انرژی و سیستم تنظیمات دولتی مربوطه برای کار در شرایط اصلاح شده بازار انطباق لازم را پیدا نکردهاست، همه بیانگر آن است که بازسازی عمیق این بخش اقتصاد همزمان با تغییرات ساختاری در مدیریت این بخش ضروری است.
موضوع اساسی در این اصلاحات، قائل شدن تمایز بین انحصار طبیعی یعنی پایههای اصلی تولید نیرو که یک شرکت دولتی میتواند بر مبنای آن ایجاد شود، از تولیدکنندگان الکتریسیته است که نه تنها قادر به انجام کار خود هستند، بلکه باید این کار را در محیطی رقابتی انجام دهند. ایجاد چند (4 یا 5) شرکت تولید برق بر پایه نیروگاههای برق آبی بزرگ، ایجاد یک بازار عمده فروشی برق را که در آن چندین فروشنده حضور داشته باشند امکانپذیر خواهد ساخت. شرکتهای منطقهای عرضه‌کننده برق نیز میتوانند شکل بگیرند. یک نهاد بازرسی مستقل ایجاد می‌شود که نظارت عالیه خود را بر مجوزها، قراردادها، سیستم قیمت‌گذاری، و رعایت استانداردها اعمال مینماید. در این مسیر، وزارت نیرو از عملکرد اقتصادی فعلی فارغ خواهد شد و به عنوان یک نهاد دولتی بازسازی می‌شود تا خط مشی دولت و استراتژیهای توسعه اقتصادی در این بخش را پیاده کند.»
در اکثر موارد، همه اعضای WTO همه موافقتنامههای WTO را تصویب کردهاند، اما دو موافقتنامه که مذاکره درباره آنها در دور توکیو آغاز شد امضاکنندگان معدودی دارد و به موافقتنامههای میان چند طرف[6] معروف است. سایر موافقتنامههای دور توکیو تعهدات چند جانبه[7] است یعنی همه اعضای WTO هنگامی که این سازمان تاسیس می‌شد، نسبت به اجرای آنها متعهد شدند. یکی از این دو موافقتنامه میان چند طرف، خرید دولتی[8] است. {293}
در اکثر کشورها، حکومت و مؤسسات متعدد آن، بزرگترین خریدار کالاها و خدمات از هر نوع هستند که از کالاهای اساسی تا تجهیزات فنآوری پیشرفته را دربرمیگیرد. در چنین حالتی، فشار سیاسی برای طرفداری کردن از تولید کنندگان بومی در برابر رقیب خارجی میتواند بسیار قوی باشد.
توافقنامه در مورد خرید دولتی نخستین بار در دور توکیو مورد مذاکره قرار گرفت و از اول ژانویه 1981 به اجرا درآمد. هدف آن، گشودن این حوزه تا حد ممکن به روی رقابت بینالمللی است. هدف آن است که قوانین، مقررات، روالها و رفتارهایی شکل بگیرد که خرید دولتی شفاف تر شود و اطمینان حاصل گردد که این قوانین و مقررات، از کالاها یا تولید کنندگان داخلی حمایت خاصی نمی‌کنند و بین آنها و کالاها یا تولیدکنندگان خارجی تبعیضی قائل نمیشوند.
در این مورد نیز بیانیه هنگ کنگ در مورد بخش الکتریسیته به صورت نمونه ذکر می‌گردد: {311}
«دولت هنگ کنگ تایید می‌کند که در دو شرکت برق موجود در هنگ کنگ هیچ سهامی ندارد و دولت تمام توان خود را به کار خواهد گرفت تا خرید از این شرکتها کاملاً آزاد، رقابتی و غیر تبعیض آمیز باقی بماند. و سرانجام، دولت هنگ کنگ تأیید می‌کند که از هر اقدامی که مستلزم جانبداری تبعیض آمیز از این شرکتها در برابر تولید کنندگان خارجی باشد و یا این جانبداری را تشویق نماید، خودداری خواهد نمود.»
همچنانکه گفته شد، مبحث الکتریسیته در WTO هنوز مبحثی کاملاً تازه است. با این وجود در موارد متعدد و در گزارشات مختلف، به اعضا در مورد خصوصیسازی الکتریسیته توصیههایی شده است. چند مورد از این توصیهها ذکر می‌شود:
× کستاریکا: هشدار داده می‌شود که علیرغم برچیده شدن شرکت بزرگ دولتی CODESA، مؤسسات دولتی باقی مانده در بخشهایی نظیر الکتریسیته، نقش بالقوه انحرافی بر روی اقتصاد و بخش خصوصی دارد.{253}
× جمهوری دومینیکن: قرار بوده است قانون اصلاحات در بخش الکتریسیته به کنگره ارائه شود تا مشارکت بخش خصوصی در تولید و توزیع برق امکانپذیر گردد. {257} هیئت بازنگری خط مشی تجاری سازمان جهانی تجارت، نقش پررنگ دولت در بخشهای کلیدی اقتصاد جمهوری دومینیکن را مورد ملاحظه قرار داد و خواستار اطلاعات بیشتری در مورد برنامه زمانبندی خصوصی سازی شد. بعضی از اعضا اهمیت خصوصی سازی در بخشهایی نظیر الکتریسیته را مورد تأکید قرار دادند تا بهره‌وری افزایش یابد. {259}
× گینه جدید پاپوا: روند خصوصیسازی، به ویژه در مورد خدمات عامالمنفعه نظیر برق، مخابرات و حمل و نقل توصیه می‌شود. {289}
× نیکاراگوئه: تشریح روند خصوصی سازی به ویژه در بخشهای مخابرات، الکتریسیته و حمل و نقل، و پیشرفت در مورد حل حقوق معنوی، مورد علاقه اعضا بود. {287}
× نیجریه: در گذشته شرکتهای عمومی غیر سودآور، منجمله آنها که در بخشهایی نظیر برق کار میکنند، از طریق معافیت، بخشش و سایر امتیازات تقویت شدهاند. اما در 1998 دولت «دستورالعمل خط مشی خصوصی سازی و تجاری سازی» را اعلام کرد. چندین انحصار دولتی منجمله در بخش الکتریسیته، در نخستین مرحله این برنامه خصوصی خواهند شد. {272}
× مراکش: بازار الکتریسیته به سوی یک پروژه عمده خصوصی سازی باز می‌شود. {256}
× مصر: دومین بخش برنامه خصوصی سازی، تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی در بخشهایی نظیر الکتریسیته است که از دیرباز توسط بخش عمومی کنترل میشده است. {283}
× تایلند: به آزاد سازی بازار انرژی ادامه می‌دهد و در مجامع گوناگون بینالمللی این تعهد را پذیرفته است که کارایی را از طریق رقابت بیشتر، منجمله از طریق اکثریت بخشیدن به شرکتهای متعلق به سرمایه گذاران خارجی، تقویت نماید. چارچوب تنظیمات شفاف و روشن که در بخشهای نفت، برق و گاز اعلام شده بود، با تأسیس شرکتها و خصوصی سازی احتمالی مؤسسات دولتی انتخاب شده، دنبال می‌شود. {290}
خصوصی سازی در بخشهای عامالمنفعه کلیدی نظیر الکتریسیته دشوار و دراز مدت است زیرا چنین بخشهایی انحصارات طبیعی تلقی میشوند. اما روند آزاد سازی و تأثیرات تجارت جهانی موجب شده‌است همه بخشها منجمله صنعت‌برق نیز پا به‌میدان رقابت بگذارند و از این طریق کارایی خود را افزایش دهند. در گزارشات WTO نه تنها گسترش روز افزون حضور و مشارکت شرکتهای خصوصی در تولید برق در کشورهای مختلف مشاهده می‌شود، بلکه جاذبههای جدید برای فعالیت سرمایهگذاران خارجی در این زمینه به چشم میخورد. چند مورد از بهکارگیری هرچه بیشتر سرمایه خارجی در تولید الکتریسیته ذکر می‌شود:
گواتمالا: در سالهای8-1996 برنامه خصوصی سازی بلند پروازانهای اختیار کرد. این برنامه با تصویب قوانینی در مورد مخابرات و الکتریسیته توأم شد که به انحصار دولتی در این بخشها پایان دادند و آنها را برای مشارکت بخش خصوصی آماده کردند. قانون سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال 1998 تنها بخشهای معدودی به ویژه حمل و نقل را از دسترس خارجیها دور نگه میدارد. {303}
برزیل: تحت برنامه خصوصی سازی، تعداد مؤسسات دولتی به 147 مؤسسه کاهش یافته است. از سال 1995 دامنه خصوصی سازی به بخشهای جدیدی گسترش یافته است اما هنوز مشارکت خارجی در بخشهایی نظیر الکتریسیته، به طور سنتی محدود می‌باشد. تلاشهایی در جریان است تا سرمایه‌گذاری خارجی در برخی از این بخشها آزاد شود. {264}
گابون: این کشور روی سرمایه‌گذاری خارجی در خارج از بخش نفت حساب می‌کند تا پایه جدیدی برای فعالیت اقتصادی فراهم کند. خصوصی سازی مؤسسات تحت تملک دولت، یکی از راههای این مسئله است. آب و برق در 1997 خصوصی شده است. {299}
لهستان: پیشرفت عظیمی در خصوصی سازی مؤسسات دولتی و به کارگیری سرمایه خارجی حاصل شده است. دولت به اقدامات خصوصی سازی از سال 1998 سرعت بخشیده است و در نظر داشته است تا سال2001، 70% از مالکیت دولتی را واگذار کند. در این مرحله، خدمات مالی و مخابرات و نیز بخشهای عامالمنفعه کلیدی نظیر الکتریسیته در خصوصی شدن اولویت دارند. {292}
سوئیس: اقداماتی در برنامه نوسازی قرار دارد که متوجه حذف، مختصر نمودن و ساده کردن انحصارات در زمینههایی نظیر الکتریسیته می‌باشد. {261} مقررات دست و پاگیر در بازارهای الکتریسیته و گاز حذف می‌شود تا مؤسسات خارجی به شبکه برق و به خدمات جداگانه تولید، انتقال و توزیع دسترسی پیدا کنند.{296}
اتحادیه اروپا: جامعه اروپا و دولتهای عضو آن تصمیم به باز کردن عرصههایی نظیر الکتریسیته، گاز و خدمات پستی گرفتهاند. هرچند در بعضی از موارد، دوره انتقال ممکن است طولانی باشد. {271}
در مبحث کالای برق، نادرستی نظراتی که برای برق مفهوم کالایی قائل نیستند، ذکر گردید. در این مبحث نیز باید گفت نظری وجود دارد که همه خدمات برق را در یک مجموعه یکپارچه و به عنوان بخشی از ارزش برق تولید شده در نظر میگیرد و لذا آنها را در مقوله خدمات قرار نمی‌دهد. در نقطه مقابل نیز نظر دیگری مطرح می‌شود که برق را مجموعهای از فعالیتهای مختلف در نظر میگیرد و تمام این فعالیتها را مشمول مقررات تجارت خدمات میداند.
خدمات انرژی در هر مرحله از زنجیره انرژی - از محل منبع بالقوه انرژی تا توزیع آن به مصرف کننده نهایی - مورد نیاز است و خدمات بالا دستی (اکتشاف، استخراج و خدمات ساخت و ساز) تا حمل و نقل و نهایتاً مرحله پایین دستی توزیع و تحویل به مصرف کننده نهایی را شامل می‌شود. {321} خرید سوخت، ساخت نیروگاهها و پستها، توسعه و بکارگیری و نگهداری شبکه انتقال و توزیع، خرید و فروش مقادیر انبوه الکتریسیته (هم در سطح ملی و هم در سطح بینالمللی)، صدور صورتحساب مشتری و سیستم حسابداری در زمره این فعالیتهاست. {211}
هریک از این فعالیتها به نوبه خود از خدمات مختلف دیگری تشکیل شده است. مثلاً برای احداث نیروگاه، فعالیتهای زیر لازم است: فعالیتهای مهندسی و خدمات مشاورهای، فعالیتهای حقوقی، فعالیتهای بازرگانی، فعالیتهای مالی اداری، فعالیتهای اجرایی (که خود شامل این عوامل است: ساختمانی، حمل، نصب، راهاندازی، بهرهبرداری). {505} همچنین عرضه برق به مصرف کننده نهایی را می‌توان به فروش، کنتورخوانی، صدور صورتحساب، ارائه اطلاعات، راهنمایی و تأمین مالی تقسیم کرد.
روند اصلاحات ساختاری در بخش برق که به تقسیم سیستمهای متمرکز، مطرحشدن رقابت و خصوصی سازی، به ویژه در بخش پایین دستی برق منجر شده است، خدمات متمرکز پیشین نظیر انتقال و توزیع را نیز به سوی دیگران گشوده است و این تمایل را برای خدمات نوین ایجاد کرده است که از فرصتهای ایجاد شده توسط بازار آزاد شده برق نظیر بهرهگیری مشترک از شبکه، ارائه قیمت برق در هر لحظه، معامله و دلالی برق، و مدیریت انرژی استفاده کنند. {321} به این ترتیب که تاجر انرژی، مقادیر عمده برق را از تولید کننده میخرد، خدمات انتقال و توزیع را نیز خریداری می‌کند و پرداختهای مصرف کنندگان را جمعآوری مینماید. این نوع فعالیت تجاری جدید اصولاً با فعالیت فیزیکی تولید، انتقال و توزیع متفاوت است.
البته هر تولیدی را می‌توان مجموعهای از خدمات مختلف در نظر گرفت و حتی ارزش هر کالایی را می‌توان با ارزش خدماتی که به ما عرضه می‌کند سنجید. اما این نوعی مغالطه است که مرز میان کالا و خدمات را حذف می‌کند، در حالیکه این مرز در دنیای واقعی وجود دارد. باید تعیین نمود و تصمیم گرفت که چه فعالیتهایی مشمول مقررات تجارت کالا و کدام یک مشمول مقررات تجارت خدمات می‌شود.
«به نظر می‌رسد همه در این مورد متفق القول باشند که تولید انرژی اولیه و ثانویه، خدمات مشمول GATS را ایجاد نمی‌کند، بلکه به کالایی منجر می‌شود که تجارت آن مشمول گات می‌باشد، زیرا خدمات تولید در ارزش کالای تولید شده، ترکیب می‌گردد. حمل و توزیع انرژی اگر به صورت مستقل انجام شود، خدمات مشمول GATS به حساب میآید.» {211}
با توجه به اینکه فعالیتهای معینی در بخش انرژی نظیر حمل و توزیع، خدمات مشمول GATS را تشکیل میدهند، بررسی این موضوع اهمیت پیدا می‌کند که چنین خدماتی تا چه حد ویژگیهایی متفاوت با حمل و توزیع سایر کالاها دارند که ایجاد مقولهای جداگانه برای این خدمات را تجویز کند. بنظر می‌رسد حمل و انتقال الکتریسیته و گاز را نمی‌توان مشابه سایر کالاها دانست زیرا ویژگی سایر کالاها را ندارند. (انبار کردن آنها غیر ممکن یا دشوار است) و طبیعت شبکه حمل و انتقال آنها متفاوت است (انحصار تقریباً طبیعی دارند.) این وضعیت تا حدودی در «فهرست طبقهبندی بخشی خدمات» سازمان جهانی تجارت (سند 120MTN.GNS/W/) و در «طبقهبندی مرکزی موقت محصول در سازمان ملل متحد»[9] منعکس شده است. زیرا هر دو، سرفصل جداگانهای به «خدمات وابسته به توزیع انرژی» و «حمل با خط لوله» اختصاص دادهاند. اما حمل و توزیع سایر مواد انرژی نظیر زغال سنگ و نفت، مشمول مقوله حمل و توزیع جادهای[10] میشوند.
با این وجود در فهرست 120W/، هیچ مدخل جامع جداگانهای برای خدمات انرژی در نظر گرفته نشده است. خدمات مهم انرژی (حمل، توزیع، ساخت، مشاوره، مهندسی و غیره) تحت پوشش موارد هم عرض مربوطه قرار دارند. و در همان حال تعدادی از خدمات وابسته به انرژی به عنوان زیر بخشهای جداگانه ذکر شدهاند. استثنا در این مورد، بند (G)(a)11 می‌باشد که «حمل سوخت با لوله» را به صورت زیر بخش خدمات حمل ذکر کرده است. چند مدخل در زیر بند (F)1 «سایر خدمات کسب و کار»، خدمات وابسته به انرژی را پوشش میدهند که عبارتند از: (e) خدمات بررسی و آزمایش فنی؛ (h) خدمات ضمنی معدن؛ (j)خدمات ضمنی توزیع انرژی؛ (m) خدمات مربوطه مشاوره علمی و فنی؛ (n) تعمیر و نگهداری تجهیزات.
در دومین فهرست یاد شده نیز (UNCPC) خدمات انرژی به صورت یک مقوله جدا فهرست نشده است. اما ضمیمه I خلاصهای از محصولات وابسته به انرژی را تحت عناوین مختلف CPC ارائه می‌کند که شامل خدمات وابسته به انرژی نیز می‌شود. این خدمات عبارتند از:
- خرده فروشی موتورهای سوختی (61300)؛
- فروش سوختها، فلزات، سنگهای معدن، چوب، مواد ساختمانی و مواد شیمیایی فنی و صنعتی بر مبنای اجرت یا قرارداد (62113)؛
- عمده فروشی خدمات تجاری سوختهای جامد، مایع و گازی شکل و محصولات وابسته (62271)؛
- خرده فروشی سوخت نفت، گاز در کپسول، زغال سنگ و چوب (63297)؛
- خدمات حمل از طریق خط لوله: حمل نفت خام و گاز طبیعی (71310)؛
- خدمات ضمنی استخراج معدن (88300)؛
- به عمل آوردن کک، محصولات پالایش نفت خام و سوختهای هستهای، بر مبنای اجرت یا قرارداد (88450)؛
- و خدمات ضمنی توزیع انرژی (88700).
به نظر می‌رسد مفهوم لفظی عنوان فوق و به ویژه کلمه «ضمنی»، به خدماتی نظیر مشاوره، نگهداری شبکه، کنتور خوانی و نظایر آن اشاره کند. در یادداشت توضیحی عنوان مذکور چنین آمده است:
«خدمات انتقال و توزیع الکتریسیته، سوختهای گازی و بخار و آب گرم به مصرف کنندگان بخش خانگی، صنعتی، تجاری و سایر مصرف کنندگان بر مبنای اجرت یا بر مبنای قرارداد»
به نظر می‌رسد این موضوع، حمل و توزیع الکتریسیته و گاز را هنگامی دربرگیرد که این خدمات نه به وسیله مؤسسات متمرکز عمودی، بلکه توسط تأمینکنندگان مستقل خدمات انجام شود. این ابهام در تعریف 120W/ و در جداولی که تحت عنوان مذکور آمده است نیز به چشم میخورد.
در بازنگری اول CPC سازمان ملل که در فوریه 1997 توسط کمیته آمار سازمان ملل انجام شد، تغییر در ساختار صنایع انرژی که ظهور بخشهای مستقل خدمات نظیر حمل، توزیع و انتقال را امکانپذیر ساخته است، در نظر گرفته شده است. این مدرک عناوین مهم خدمات انرژی نظیر «خدمات توزیع الکتریسیته» (69110) و «خدمات توزیع گاز از طریق خط لوله» (69120) را شامل می‌شود. [11] از سوی دیگر خدمات حمل انرژی در عرض مقوله خدمات حمل قرار میگیرند. در سال 1998 پیمان منشور انرژی (ECT) کوشید خدمات انرژی را تعریف کند. طرح طبقهبندی خدمات انرژی توسطECT هیچگاه مورد پذیرش اعضای آن قرار نگرفت و به نظر می‌رسد این اقدام توضیحی اکنون کنار گذاشته شده باشد. این طرح که در مطابقت با طبقهبندی 120W/ سازمان جهانی تجارت و UNCPC ارائه گردید، روی خدمات وابسته به انرژی متمرکز شده بود و فعالیتهای خدماتی اصلی نظیر حمل و توزیع را در بسیاری از بخشهای انرژی رها کرده بود. [12]
به طور خلاصه می‌توان گفت در لیست طبقهبندی خدمات WTO )120(W/ سه بخش، ویژه خدمات انرژی است: حمل سوخت با لوله، خدمات مربوط به توزیع انرژی، و خدمات مربوط به معدن.
در مورد خدمات مربوط به توزیع انرژی که طبعاً به الکتریسیته میتواند مربوط باشد، هشت عضو تعهدات خاصی پذیرفتهاند. (استرالیا، جمهوری دومینیکن، گامبیا، مجارستان، نیکاراگوئه، سیرالئون، اسلوونی، و ایالات متحده). دو عضو از اعضای یادشده عنوان کردهاند که این تیتر تنها خدمات مشاوره مربوط به توزیع انرژی را پوشش می‌دهد و خود خدمات توزیع و انتقال را شامل نمی‌شود. یک عضو دیگر نیز مطرح کرده است که تنها توزیع گاز را در نظر دارد.
اما سایر خدمات مربوط به انرژی در بخشهای عمومی نظیر توزیع، ساخت و ساز، تحقیق و توسعه، خدمات مشاوره علمی و فنی، خدمات مشاوره مدیریت، و خدمات تأمین نیروی انسانی مورد پذیرش قرار گرفته و اعضا آنها را تعهد کردهاند. در بخش ساخت و ساز، مدخلِ «ساخت و ساز عمومی برای مهندسی مدنی» (513) در 120W/ با مدخل UNCPC در همین مورد برابری دارد که در آنجا شامل زیر بخشهایی منجمله ارتباطات و خطوط نیرو (کابلها) (5134) می‌شود. 46 عضو در این مورد در دور اروگوئه تعهداتی پذیرفتهاند. اما تعهدات یادشده خدمات توزیع برق و گاز را در بر نمیگیرد. {211}
اما کم توجهی WTO به بحث خدمات انرژی، به سرعت در حال تغییر است. در حال حاظر شش نظر مختلف در مورد خدمات انرژی در سازمان جهانی تجارت مطرح است که یکی از آنها (پیشنهاد کانادا) صرفاً به نفت و گاز مربوط می‌شود. در زیر این نظرات را بهطور مختصر از زاویه صنعت برق مرور میکنیم:
هنگام انجام مذاکرات دور اروگوئه، روند آزادسازی بازار انرژی هنوز در مرحله ابتدایی خود بود. لذا مذاکره کنندگان توجه چندانی به خدمات انرژی نکردند و این عدم توجه، در فقدانِ فصلِ ویژه انرژی در لیست طبقهبندی بخش خدمات 120W/ به چشم میخورد. همچنین اعضا تعهدات زیادی در خدمات انرژی که بخشی از آنها تحت سرفصل نادرستی در 120W/ ذکر شده است (خدمات تجاری، خدمات ساخت و ساز، خدمات حمل)، تقبل نکردند. فقدان روشی جامع برای طبقهبندی خدمات انرژی به خصوص این روزها کاملاً مشهود است زیرا پس از به وقوع پیوستن چند تجربه در زمینه آزاد سازی انرژی در سطح جهان، این بخش بسیار فعالتر و رقابتیتر می‌شود. در عین توصیه تهیه لیست خدمات انرژی، باید از دوباره نویسی اجتناب کرد زیرا برخی از خدمات قبلاً در محل دیگری در طبقهبندی فعلی (خدمات حرفهای، محیطی، ساخت و ساز) ذکر شدهاند. طبقهبندی پیشنهادی اتحادیه اروپا (23 مارس2001) به شرح زیر است:
- خدمات مربوط به اکتشاف و تولید
- خدمات مربوط به ساختن تأسیسات انرژی (ساخت و ساز، نصب، تعمیر و نگهداری)
- خدمات مربوط به شبکه (فعالیتهای حمل/ انتقال و توزیع، خدمات ارتباطی، خدمات کمکی)
- خدمات ذخیره سازی
- خدمات عرضه انرژی (عمده‌فروشی محصولات انرژی، خرده فروشی محصولات انرژی، تجارت، واسطهگری)
- خدمات برای استفاده نهایی (حسابرسی انرژی، مدیریت انرژی، اندازهگیری، صورتحساب)
- خدمات مربوط به کمیسیون زدایی
- سایر خدمات وابسته به انرژی (نصب، تعمیر و نگهداری تجهیزات انرژی)
شورای تجارت خدمات باید در نشست ویژه از طریق شورا یا هیئت فرعی برای این کار، بحثی را به پیش برد و بخش خدمات انرژی را مورد مذاکره قرار دهد.
ما معتقدیم که اعضای WTO باید در جهت کاهش موانع تجارت در خدمات انرژی حرکت کنند. و چند مورد از موانع تجارت خدمات انرژی را حقوق انحصاری، محدودیت در اَشکال قانونی انجام کار، محدودیت در سرمایه‌گذاری خارجی، مجوزهای غیرشفاف، آزمایشهای مورد نیاز اقتصادی مشخص نشده، نیاز به اقامت و ملیت میدانیم.
خدمات انرژی خدماتی هستند که به اکتشاف، توسعه، استخراج، پالایش، تولید، حمل، انتقال، توزیع، بازاریابی، مصرف، مدیریت و بازدهی انرژی، محصولات انرژی و سوخت مربوط میشوند.
ارائه رقابتی خدمات انرژی به تضمین این موضوع کمک می‌کند که انرژی به طور مؤثر تولید شده، در بازار تعیین قیمت شده و قابل اتکا باشد و مصرف کنندگان به آن دسترسی داشته باشند. در دسترس بودن انواع مختلف انرژی در قیمتهای رقابتی، منجمله دسترسی به منابعی که به صورت فرامرزی منتقل می‌شود، توانایی یک ملت برای رقابت در بازار جهانی را افزایش می‌دهد. شرایط رقابتی در بازار خدمات انرژی یک ملت، میزان رقابتپذیری مصرف کنندگانِ بومی انرژی را تقویت می‌کند و در عین حال انگیزههای سرمایهگذاران خارجی را برای سرمایه‌گذاری هم در بخش خدمات انرژی و هم در بخش مصرف انرژی افزایش می‌دهد. این شرایط رقابتی با تأثیر مثبت بر خدمات وابسته به انرژی و بخشهای صنعتی، به سود مصرف کنندگان عادی انرژی، به سود خدمات اجتماعی، و به سود اشتغال خواهد بود.
اما مذاکرات دور اروگوئه به دلایل متعددی به تعهدات نسبتاً کمی در بخش انرژی منجر شد، زیرا:
- هنگام برگزاری دور اروگوئه اکثر صنایع انرژی به مؤسسات دولتی تعلق داشت که عمدتاً در بازار داخلی به صورت شرکتهای دارای تمرکز عمودی با موقعیت انحصاری عمل می‌کردند. اکثر کارهای خدماتی «در داخل وطن» توسط شرکتهای انرژی انجام می‌شد که تمام زنجیره تولید و توزیع را کنترل می‌کردند.
- به دلیل آن که اغلب خدمات انرژی «در داخل وطن» از طریق تولیدکنندگانِ انرژی دارای تمرکز یا انحصاری انجام می‌شد، 120W/ که بسیاری از اعضا آن را برای خود الگوی تعهدات دور اروگوئه قرار دادند، هیچ بخش جداگانهای در مورد خدمات انرژی نداشت. از این لحاظ به نظر می‌رسد بسیاری از خدمات انرژی مشمول مقولههای کلی 120W/ باشد.
- مذاکره کنندگان در مورد خدمات دور اروگوئه مقدمتاً توجه خود را به بخشهایی معطوف کردند که خدمات تعیین شده و مشخص بود، تجارت آن خدمات اهمیت خود را نشان داده بود، منافع تجاری در آزادسازی آن قوی بود، و منافع مصرف کنندگان در آن آشکار بود. لذا توجه کمتری به بخش خدمات انرژی داشتند. تغییر شرایط بازار، تا حد زیادی، پارادایم جدیدی برای خدمات انرژی در مذاکرات تجاری خلق کرد، به نحوی که بذل توجه به این بخش در شرایط کنونی لازم می‌باشد.
در شرایط فعلی، بازار ایالات متحده دسترسی تأمین کنندگان خدمات به تعدادی از خدمات انرژی کشور را مجاز میداند. در عین حال آمریکا این خدمات و بخشهای مربوطه را تنظیم می‌کند و به کار تنظیمی خود به سود منافع عامه، در سطح ملی و سطوح پایین‌تر ادامه خواهد داد. برای مثال، ما تعدادی از تنظیمات را حفظ خواهیم کرد تا مطمئن شویم که منابع انرژی به روشی مناسب برای مقابله با چالشهایی که این بخش با آن مواجه خواهد شد، گسترش خواهند یافت و اهدافی نظیر حفظ محیط زیست، نگهداری منابع طبیعی، و توسعه پایدار دنبال خواهد شد. این تنظیمات همچنین استفاده از فنآوری بهمنظور رسیدن به اهداف محیطی یا نگهداری، و یا لزوم گزارش دهی و آشکارسازی اطلاعاتِ مربوط به تأثیرات محیطی فعالیتهای بخشی را دربرخواهد گرفت.
ایالات متحده معتقد است ارائه کنندگان خدمات انرژی، در فعالیت خارجی خود با موانعی روبرو میشوند که در دو مقوله کلیدی خلاصه می‌شود:
محدودیت در دسترسی بازار و رفتار ملی، و تنظیمات محدود کننده یا تبعیض آمیز.
محدودیت در دسترسی بازار و رفتار ملی، نظیر همان محدودیتهایی هستند که بسیاری از ارائه‌کنندگان خدمات با آن روبرو شدهاند و منجمله شامل نبود حق تأسیس نمایندگی، ناتوانی در تأمین خدمات فرامرزی، و رفتار تبعیض آمیز بین ارائه‌دهندگان خدمات خارجی و بومی است.
چارچوب تنظیمات اغلب ممکن است مبهم، تبعیض آمیز و خودسرانه باشد. بدون یک شبکه کنترل شده که مبنایی برای رقابت منصفانه فراهم کند، شرکتهای خدمات انرژی اغلب از جانب یک رقیب نورچشمی لطمه میخورند. در اینجا نیز مانند خدمات اصلی مالی و ارتباطات، دسترسی به بازار و تعهد رفتار ملی گرچه ضروری است، اما برای تضمین آزاد سازی خدمات انرژی کافی نیست. همچنین ارائه کنندگان خدمات انرژی اغلب با موانعی برای وارد کردن اشخاص و تجهیزات مورد نیاز روبرو هستند.
لذا دسترسی بازار، رفتار ملی، و موارد تنظیمی همه باید در مذاکرات خدمات انرژی مورد بحث قرار گیرد. تعهدات دسترسی بازار و رفتار ملی بدون اصلاحات تنظیمی بی معنی خواهد بود. درعین حال ایجاد یک شرایط تنظیمی رقابت‌گرا چندان به سود آزادسازی نخواهد بود، مگر آنکه محدودیتهای دسترسی بازار و رفتار ملی حذف شده باشند.
پیشنهاد ایالات متحده در مه 2000 از یک طبقهبندی جامع خدمات انرژی حمایت می‌کند که تمام زنجیره این خدمات را پوشش می‌دهد. {207} آمریکا در پیشنهاد خود کشورها را تشویق می‌کند تا ورود موقت کارکنان بسیار متخصص را که حضورشان برای انجام خدمات انرژی لازم است مجاز بشمارند، انتقال اطلاعات الکترونیکی را آزاد کنند و حذف تعرفه در مورد کالاهای مرتبط با انرژی را پیگیری کنند. {229}
ایالات متحده در زنجیره خدمات مرتبط انرژی، پنج مقوله را مطرح می‌کند: {322}
فعالیتهای مربوط به اکتشاف و توسعه منابع انرژی؛
فعالیتهای مربوط به اجرا و راهاندازی؛
فعالیتهای مربوط به شبکه انرژی؛
خدمات مربوط به بازار عمده فروشی انرژی؛
خدمات مربوط به عرضهخرده فروشی انرژی.
و فهرست طبقهبندی خدمات انرژی را شامل خدمات معماری، مهندسی، مشاوره مدیریت، نصب، و عمده فروشی ذکر می‌کند. {321}
برای تشخیص کامل منافع خدمات انرژی رقابتی، و برای آن که تعهدات با انگیزه اقتصادی صورت گیرد، تمام زنجیره خدمات از اکتشاف و تولید گرفته تا انتقال، حمل، توزیع، فروش و بازاریابی باید در نظر گرفته شود. یک چک لیست مقدماتی برای خدمات انرژی لازم است تا به عنوان ابزار مذاکره به اعضا کمک کند تعهدات لازم را تدوین کنند. این لیست باید خدمات مهندسی، کامپیوتر و خدمات وابسته، خدمات تحقیق و توسعه، خدمات مشاوره مدیریت، خدمات عمده‌فروشی، و خدمات محیط زیست را دربربگیرد.
مذاکرات باید همه طیف خدمات انرژی مربوط به صنایع هیدروکربن و الکتریسیته را که به تولید، انتقال، حمل، توزیع و عرضه ارتباط دارند، دربرگیرد. همچنین از آنجا که یارانهها نقش مهمی در بخش انرژی بازی میکنند و مانع توسعه بازار آزاد و رقابتی میشوند، موضوع یارانهها باید در مذاکرات آزادسازی بخش انرژی مورد مذاکره قرار بگیرد.
عرضه انرژی در پیشرفت هر کشور نقش اساسی دارد زیرا انرژی بهمنزله ورودی، واسطهای اساسی برای تقریباً همه فعالیتهای اقتصادی است و گذشته از آن، بر رفاه کاربران نهایی تأثیر مستقیم دارد. تولید انرژی برای بسیاری از کشورها نیروی محرکه مستقیم توسعه است. لذا به طور سنتی تأمین انرژی نقشی استراتژیک داشته است و این موضوع ضرورت دارد که تأمین آن هم پایدار و هم مطمئن باشد.
خط فاصل میان تولید یک کالا و تدارک خدمات برای فعالیتهای مختلف در زنجیره تولید، انتقال، حمل، توزیع و فروش انرژی را باید از طریق بحث و مذاکره مشخص نمود. گذشته از آن، بسیاری از این فعالیتها، به دلایل اقتصادی یا استراتژیک، توسط انحصارات طبیعی یا دو فاکتو، و یا تحت شرایط انحصاری تحقق یافته است. اینها برخی از دلایلی است که موجب شد خدمات انرژی از مذاکرات مربوط به خدمات در دور اروگوئه کنار گذاشته شود.
در سالهای اخیر، تغییرات فنآوری که در برخی از فعالیتهای زنجیره انرژی روی داده است، رقابت در حوزههایی را که به طور سنتی در اختیار انحصارات بود، امکانپذیر ساخته است. لذا انجام مذاکرات در مورد خدمات انرژی به صورت خاص لازم است. در این مذاکرات باید مشخص باشد که معامله همه کالاها، منجمله کالاهای انرژی، منحصراً مشمول قوانین، نظام، و تعهدات گات می‌شود و مشمول GATS نمیباشد.
دستهبندی خدمات انرژی بر سه شاخه استوار است و بر همین مبنا نیز باید تفکیک و طبقهبندی شود: منبع انرژی (نظیر نفت، گاز، برق آبی)، مرحله روند انرژی (نظیر خدمات مربوط به انتقال، توزیع و فروش) و بالاخره تمایز بین خدمات انرژی اصلی که مستقیماً در زنجیره ارزش انرژی دخالت دارند، و خدمات غیر مستقیم که در خدمت پشتیبانی این زنجیره میباشند.
در تجارت خدمات، کالایی وجود ندارد که از مرز و گمرک یک کشور عبور کند، بلکه عوامل تولید در قلمرو دو کشور جابجا میشوند. {211} موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات 4 حالت را برای ارائه خدمات مطرح می‌کند.
حالت اول - فرامرزی (Cross-border) که در آن اشخاص از نظر فیزیکی تغییر مکان نمیدهند. (نظیر تماس تلفنی راه دور یا انتقال وجه بین دو بانک در دو کشور مختلف)
حالت دوم - جابجایی مصرف‌کننده خدمات (مانند مراجعه بیمار نزد پزشک در خارج)
حالت سوم - جابجایی سرمایه برای حضور تجاری: تأمین‌کننده خدمات در کشور دیگری نمایندگی دایر می‌کند. (مثل دفاتر بیمه)
حالت چهارم - جابجایی اشخاص حقیقی عرضه‌کننده خدمات: نیروی کار به کشور متقاضی ارسال می‌شود. (مانند رفتن مشاور حقوقی به قلمرو کشور مشتری) {225}
هر یک از این حالتها را می‌توان از نظر تجارت خدمات برق بررسی کرد و اَشکال و امکان هر یک را مشخص نمود.
v حالت اول عمدتاً به خدمات واسطهگری و تجارت on-line و خدمات حرفهای نظیر مشاوره که از طریق الکترونیکی یا به وسیله mail صورت بگیرد مربوط می‌شود.[13] در این شیوه لازم است یک مرکز حرفهای بومی، کار حقوقی، مهندسی یا مشاوره را که در خارج انجام شده است مورد تأیید قرار دهد. گذشته از آن موانع دیگری هم نظیر محدودیتهای انتقال وجود دارد. {321}
v حالت دوم در مورد تجارت خدمات برق مورد استفاده چندانی ندارد.
v حالت سوم در خدمات برق اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا گرچه جبر جغرافیایی بر تجارت الکتریسیته به عنوان یک کالا تأثیر زیادی میگذارد، اما تجارتِ مبتنی بر حضور و تأسیس نمایندگی، کمتر تحت تأثیر الزاماتِ شبکه انتقال ناشی از فاصله جغرافیایی و فقدان ارتباط داخلی است و ارائه‌کنندگان خدمات برق میتوانند خدماتی نظیر انتقال و توزیع را در کشورهایی که درهای خود را به سوی رقابت بینالمللی گشودهاند، برقرار و عرضه کنند.[14] در سایه تعهدات این روش، تهیهکنندگان رقیب میتوانند از خصوصیسازی، آزادسازی و غیرمتمرکزکردن بازار ملی الکتریسیته خود بهره گیرند. غیر متمرکزکردن مؤسساتی که به صورت یکپارچه عمودی عمل میکردهاند، پیدایش و آزادسازی خدمات مهمی نظیر انتقال و توزیع را از طریق مجزا کردن آنها در زنجیره ارزش افزوده برق امکانپذیر میسازد. {211}
برای ذکر موانع عمومی در این شیوه از محدودیت سهام خارجی، ملیت کارکنان ارشد و مدیران، تنگناهای موجود برای استفاده خارجیها از دادگاه هنگام بروز اختلاف با شریک محلی، محدودیت برای بیگانگان در تملک اموال یا زمین، مزیت قائل شدن برای شرکتهای بومی، و از روش خرید دولتی می‌توان نام برد. اما محدودیتهایی نیز ویژه خدمات صنعت برق در این روش می‌باشد که منجمله می‌توان دشواری در به دست آوردن قیمت رقابتی در شبکه انتقال و توزیع را ذکر کرد که به خاطر حقوق استثنایی از پیش موجودِ انحصارات روی می‌دهد.
v حالت چهارم جابجایی متخصصان ماهر که خدمات فنی و مدیریتی دارند، و یا جابجایی اشخاص نیمه ماهر یا غیر ماهر مورد نیاز، فرضاً برای ساختن و به روز کردن نیروگاه و شبکه را دربرمیگیرد. این شیوه نیز با موانع عمومی روبروست که شامل گرفتن روادید و اجازه کار، عدم تأیید مدرک تخصصی به دست آمده در خارج، محدودیت از نظر طول مدت حضور متخصصان خارجی و نیازسنجی اقتصادی است. {321}
صنعت برق به طور سنتی تحت سلطه مؤسسات دارای تمرکز عمودی با مالکیت دولتی قرار داشته‌است که تولید، انتقال و توزیع برق را در اختیار داشته و فضای محدودی برای تجارت و رقابت باقی گذاشتهاند.
گرایش نسبتاً اخیر به سوی خصوصی سازی و آزادسازی در این بخش، کمک کرده‌است تا فعالیتهای متعدد اقتصادی مجزا شوند. این فعالیتها ممکن است خدمات نوینی را به وجود آورند و ممکن است موضوع مذاکرات آزادسازی تجاری چند جانبه قرار گیرند.
تا زمانی که تمام فعالیتهای اقتصادی مرتبط با برق، از تولید تا توزیع آن به مصرف‌کننده نهایی، دردست یک مؤسسه متمرکز باشد، خدمات برق به طور معمول قسمتی از ارزش افزوده برقِ تولید شده، انتقال یافته و توزیع شده توسط همان تولیدکننده به حساب میآید. خصوصی سازی فعالیت تولیدکنندگان دولتی و به جریان انداختن رقابت جزئی یا کامل در این بخش در برخی کشورها، به تفکیک فعالیتهای اقتصادی مرتبط با برق و هویتیابی خدمات برق در تمایز با خود برق به عنوان یک کالا منجر شده‌است. {211}
این جداسازی به خودی خود کافی نیست. پس از تفکیک نیز ممکن است مؤسسه متمرکز قبلی با تکیه بر آنچه انحصار طبیعی در شبکه سراسری نامیده می‌شود، به مقاومت برای حفظ شرایط ممتاز خود دست بزند و ارائه خدمات مربوطه را با موانع متعددی روبرو نماید. همه طرحهای اصلاحی در بخش الکتریسیته کمابیش با جداسازی مدیریت شبکه از تولید الکتریسیته توأم است تا انحصارات پیشین نتوانند از امتیاز دسترسی به شبکه برای انتقال برق خود استفاده کنند. {321}
آزادسازی تجارت خدمات برق به تضمینهای رقابتی برای حفظ دستیابی به امکانات منحصر به فرد شبکه نیاز دارد. یکی از اقداماتی که حاضرین و فعالین قدیمیتر برای اِعمال تسلط خود بر بازار انجام میدهند، اعلام نرخهای زیر قیمت برای مدتی کوتاه است تا رقبای تازه وارد را از صحنه به در کنند. یکی از طرق مبارزه با اینگونه اقدامات آن است که برای قیمتها نه سقف، بلکه کف مشخص شود. برای مثال ایالت تگزاس که روند مقررات زدایی بخش برق را از سال 1999 آغاز کرد، با تنظیم قیمت برای نیروگاههای موجود، در پنج سال اولیه مقررات زدایی، به رقابت دامن میزند. {321}
این درست است که شبکه انتقال و توزیع یک شبکه منحصر به فرد است، این مطلب هم بدیهی است که هر شرکت تولیدکننده برق نمیتواند برای خود شبکهای جداگانه تأسیس کند. اما برای جلوگیری از تأثیر منفی این انحصار طبیعی بر رقابت و تجارت می‌توان به شیوههای مختلفی متوسل شد. ماده 8 موافقتنامه GATS از اعضا میخواهد در چنین مواردی اطمینان حاصل کنند که اولاً عملکرد انحصار اجباری در یک بازار مفروض با شرایط دولت کامله الوداد و تعهدات خاص اعضا در آن بازار مغایر نیست و ثانیاً عرضه‌کننده انحصاری از شرایط انحصار برای سوءاستفاده در بازار خدمات، خارج از محدوده آن انحصار استفاده نمی‌کند و تعهدات گات را در زمینههای یادشده مراعات مینماید.
بنابراین انحلال انحصارات عمومی و تجزیه مؤسسات دارای تمرکز عمودی، نخستین مرحله در جهت دستیابی به بازار در مسیر آزادسازی همه جانبه در این بخش است. همین که اعضا آزادسازی در این بخش را انتخاب کردند، باید مقررات متعددی وضع کرد تا یقین حاصل شود که تلاشهای آزادسازی، توسط قدرت بازارِ تهیهکنندگان فعلی، به ویژه آنها که شبکه انتقال و توزیع را کنترل میکنند، عقیم نخواهد ماند. {211}
در اجلاس تخصصی خدمات انرژی در تجارت بینالملل که توسط انکتاد[15] از 23 تا 25 ژوئیه 2001 در ژنو برگزار گردید، مطرح شد که اقداماتی لازم است تا رقابت عرضهکنندگان خدمات انرژی، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، افزایش یابد و سهم «مؤسسات کوچک و متوسط» [16] در بازار خدمات انرژی بیشتر شود و منشأ ابتکار و تحرک گردد. به این منظور ممکن است هم تنظیمات موجود و هم زیر ساخت فیزیکی به گسترش یا تقویت نیاز داشته باشد.
در این اجلاس تأکید شد که همکاری استراتژیک بین مؤسسات بومی و خارجی، و بین شرکتهای بزرگ و SME ها باید تقویت شود تا فرصتهای بازار شناسایی گردد زیرا مشارکت هوش و دانش بومی میتواند در خدمت ایجاد اعتماد و مناسبات تجاری درازمدت قرار گیرد. {322}
واقعیت آن است که اغلب کشورهای جهان بجز ایالات متحده و ژاپن، یک مؤسسه تحت مالکیت دولتی و با تمرکز عمودی داشتهاند که مسئولیت تأمین برق را بر عهده داشته‌است. اما این وضعیت از سالهای 1990 با شکلگیری رقابت در کشورهای مختلف منجمله آرژانتین، استرالیا، شیلی، نروژ، سوئد و انگلستان در حال تغییر است.
در ایالات متحده که بزرگترین بازار رقابتی را دارد، صنعت برق گروههای برنامهریزی شده مختلف (منجمله مؤسسات خصوصی و عمومی که تعهدات خدماتی سراسری را با برنامهریزی انجام شده بر عهده دارند)، و نیز چند تولیدکننده عامالمنفعه، و سایر شرکتکنندگان در بازار را - که در تولید برق مشارکت ندارند، اما به عنوان واسطه انتقال برق عمل میکنند ـ شامل می‌شود. این شرکتکنندگان در بازار، عبارت از دادوستد کنندگان نیرو، دلالان انرژی و ارائه‌کنندگان خدمات عمده فروش انتقال هستند.[17] رقابت پیش از این نیز در تولید و بازار عمده‌فروشی برق وجود داشته است. اما قانونمندکردن رقابت موجود در بازار خرده‌فروشی، در دستور کار کنگره قرار دارد. «قانون جامع رقابت الکتریسیته»، از سال 2003 با پرداختن به رقابت در سطح خرده‌فروشی، به مصرفکنندگان امکان خواهد داد تأمین کننده برق خود را خود انتخاب کنند. البته این انعطاف وجود دارد که یک ایالت در صورت اعتقاد به مناسبتر بودن وضعیت فعلی برای مصرف کنندگان خود یا داشتن یک برنامه ایالتی جایگزین، بتواند رقابت در عرصه خرده‌فروشی را نپذیرد. قانون یادشده همچنین دربرگیرنده موادی است که از سوءاستفاده از نفوذ در بازار جلوگیری می‌کند و به دولتهای محلی امکان کنترل سیستم مستقل توزیع را می‌دهد. تضمین رقابت در جایی‌که مؤسسات، هم تولید و هم انتقال را در دست دارند بسیار مهم است زیرا در غیاب تمرکز عمودی، وجود یک سیستم مستقل موجب خواهد شد خطرِ جهتگیری سیستم توزیع به سود تولیدکنندگان یا مصرفکنندگان خاص، کاهش یابد.
در انگلستان از سال 1990 برای مصرف‌کنندگانی که دیماند حداکثر آنها یک مگاوات بود، بازار تأمین رقابتی مطرح شد. در 1994 رقابت تا سطحی توسعه یافت که همه مصرفکنندگان با دیماند حداکثر بالاتر از100 مگاوات را پوشش بدهد. این بازار بیش از 50000 مصرف‌کننده و حدود نیمی از کل عرضه برق انگلستان را شامل می‌شود. قرار بود رقابت کامل در تأمین برق به نحوی توسعه یابد که همه مصرفکنندگان را در آوریل 1998 در بر بگیرد. در اروپا، رقابت در نروژ و سوئد به این صورت مطرح شد که تولید و توزیع نیرو از انتقال مجزا شد و رقابت آزاد در عرصه تولید و توزیع مجاز گردید. تجربه کشورهایی که به آزادسازی در این بخش دست زدهاند نشان می‌دهد که هرچند ممکن است انتقال همچنان به صورت یک «انحصار طبیعی» وجود داشته باشد، اما رقابت میتواند در بخشهای تولید و توزیع، در صورت وجود امکان قانونمند دسترسی به شبکه انتقال، گسترش یابد. {211}
طبق گزارشات سازمان جهانی تجارت، این روند خصوصیسازی در کشورهای در حال توسعه نیز جریان دارد. در السالوادور واگذاری امتیازات و تمرکززدایی به عنوان عنصر کلیدی در برنامه خصوصیسازی خدمات عمومی تعیین شد و قرار بود خصوصیسازی چهار شرکت توزیع برق ظرف پنج ماهه اول سال 1997 تکمیل شود. {267}
در ساحل ایوری گرچه تجارت برق یک انحصار دولتی با قیمتهای کنترل شده است و صادرات برق در دست شرکتهای دولتی است، اما در سال 1995 یکی از 15 مؤسسه خصوصی شده، شرکت توزیع الکتریسیته بود. {252} در ماکائو گرچه (در سال 2001) خدمات کلیدی نظیر برق توسط شرکتهای خصوصی ارائه میشوند، اما توصیه شده است به توأم بودن حقوق فراوان انحصار دولتی در این فعالیتها خاتمه داده شود. {298}
[1] با توجه به ماده 20 (g) گات یعنی استثنای عمومی راجع به حفاظت از منابع طبیعی پایان پذیر، در گزارش کمیته طراحی نیویورک چنین مطرح شد: «از آنجا که به نظر می‌رسد این موضوع مورد موافقت عمومی قرار گرفته باشد که نیروی برق را نمی‌توان به عنوان یک کالا طبقه بندی کرد، دو تن از نمایندگان لزومی ندیدند که حق ممنوعیت صدور نیروی برق را برای کشور خود محفوظ اعلام کنند.» رجوع شود به گات، فهرست تحلیلی: راهنمای مقررات و عمل گات، چاپ ششم با اصلاحات (1995)
[2] سیستم تعریف و کدگذاری هماهنگ کالا Harmonized commodity description and coding System (HS) الکتریسیته در بخش 16-27 سیستم HS ذکرشده‌است.
[3] سازمان حقوق گمرکی جهانی World Custom Organization
[4] در مورد این موضوع که آیا الکتریسیته یک کالای مشمول گات است یا باید آن را خدمات در نظر گرفت، همچنین رجوع شود به آ.پلورد (1990) ، «تعهدات بین المللی کانادا در انرژی و موافقتنامه تجارت آزاد با ایالات متحده» (5) 24 مجله تجارت جهانی، صفحه 35 و 36 ؛ و جکسون، تجارت جهانی و مقررات گات : یک بررسی حقوقی در مورد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، صفحه 745.
[5] موافقتنامه آقایان (gentlemen's agreement) به قرارداد نانوشته بین آمریکا و ژاپن در سال 1907 اشاره دارد. درآن زمان در سان‌فرانسیسکو 25000 دانش آموز در مدارس شهر تحصیل می‌کردند که فقط 93 نفر آنها ژاپنی‌ـ‌آمریکایی بودند. مسئولین ایالتی، مدارس جداگانه برای این دانش آموزان را مطرح می‌کردند که به نوعی تبعیض آموزشی بود. تئودور روزولت بدون نوشتن موافقتنامه یا استناد به قانون که به هر حال نوعی بی احترامی به ژاپن تلقی می‌شد، تبعیض را رفع کرد. در مقابل ژاپن هم مهاجرت کارگران کشاورزی به آمریکا را مطابق تمایل آن کشور متوقف نمود. لذا موافقتنامه آقایان، به توافق غیر رسمی متقابل مبتنی بر ادب گفته می‌شود.
[6] موافقتنامه میان چند طرف Plurilateral Agreements
[7] تعهدات چند جانبه Multilateral Agreements
[8] خرید دولتی Government Procurement
[9] United Nations Provisional Central Classification (UNCPC)
[10] horizontal افقی
[11] رجوع کنید به «تحلیل جزئیات نوآوریهای انجام شده توسط بازنگری طبقه بندی مرکزی محصول»، یادداشت دبیر خانه ـ ضمیمه، انرژی، S/CSC/W6/Add.1، 4 ژوئن 1997
[12] طرح طبقهبندی ECT در مورد خدمات انرژی چنین بود:
موثر بر چندین بخش انرژی: اندازهگیری، تأیید و خدمات کنتورخوانی، بررسی زمین شناسی و زلزله‌شناسی، بررسی تصادف و تحول ریسک.
کارایی انرژی: مدیریت قرارداد انرژی (شرکتهای خدمات انرژی)، تحلیل تعرفهای انرژی، حسابرسی انرژی، عایق بندی و نصب.
تولید نفت و گاز: ارزیابی ذخایر، حفاری و خدمات مربوطه، تأمین مالی موارد حاشیهای پروژه.
حمل نفت: قرارداد اجاره نفتکش.
نفت جاری: انباشت در مخزن. حمل محصولات نفتی با لوله.
گاز جاری: اداره، تعمیر و نگهداری خط لوله، تجارت گاز.
زغال سنگ: کندن محور و تونل،…
برق: آموزش کارکنان در مهندسی برق، طراحی سیستم.
هستهای: غنی سازی سوخت.
تجدیدپذیر: تشخیص منابع.
[13] دبیرخانه انکتاد (منبع 321) عنوان می‌کند که این شیوه، انتقال مرزی برق از طریق شبکه به هم پیوسته را نیز در بر میگیرد. اما بنده مورد دیگری در تأیید این موضوع پیدا نکردم.
[14] در یادداشت دبیرخانه انکتاد (منبع 321) مطرح شده است که این شیوه، همه اشکال حضور تجاری منجمله BOT وIPP را نیز دربرمیگیرد. اما منابع دیگری در تحقیق، در ردّ این مطلب است. در مورد قراردادهایی نظیر BOT نیز به موقع خود صحبت خواهد شد.
[15] انکتاد - کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد Unctad-United Nations Conference on Trade and Development
[16] مؤسسات کوچک و متوسط Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
[17] رجوع شود به : بخش بازرگانی ایالات متحده (1998)، اداره تجارت بینالملل، «دورنمای صنعت و تجارت ایالات متحده در 1998»
این مقاله حاصل کار پژوهشی سه تن از اساتید، منجمله جناب آقای فرهادیان، در سال گذشته است. مقاله در شماره 98 سال 2007 مجله Bioresource Technology منتشر شده است که از حدود چهار ماه پیش، دسترسی آنلاین به آن امکان پذیر است. چکیده مقاله رایگان عرضه می شود اما مطالعه اصل مقاله ، 30 دلار هزینه دارد.
با این حال برای استفاده بیشتر عزیزان، یک نسخه از مقاله در کتابخانه دیجیتال هفته نامه ما قرار گرفته است و متن همان نسخه در زیر آمده است. در تبدیل اصل مقاله از فرمت pdf به فرمت word ، واژه هایی تغییر کرد که تا حد امکان اصلاح شده است. همچنین برای دیدن سه نمودار مقاله و یا پیگیری لینک ها، لازم است به منبع اصلی در کتابخانه دیجیتال هفته نامه مراجعه بفرمایید.
چکیده
هدف از این مطالعه تصفیه فاضلاب غلیظ چغندر قند به وسیله پایلوت های بی هوازی بسترثابت با جریان بالارو (UAFB) می باشد. سه بیوراکتور بسترثابت (60 لیتری) با آکنه های استاندارد و صنعتی پرشده و سپس با باکتری های بی هوازی (ناشی از کود مرغی، کود گاوی، لجن بی هوازی تصفیه خانه فاضلاب شهری) لقاح گذاری گردیدند و پس از راه اندازی در دمای 32–34 °C با زمان ماند هیدرولیکی 20 ساعت و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) بین 2000–8000 mg/L بهره برداری گردیدند. تحت این شرایط ماکزیمم راندمان 93 - 75 درصد در کاهش ترکیبات آلی در راکتور مشاهده گردیدند. راکتور پرشده از آکنه های استاندارد (pall rings) از جنس پلی پروپیلن (PF) با سطح موثر 206 m2/m3 دارای عملکرد بهتری نسبت به راکتور پر شده از آکنه های صنعتی (rashing ring) با جنس پلی اتیلن (PE) و سطح مخصوص 134 m2/m3 و راکتور پرشده با آکنه های پلی وینیل کلراید (PVC) 50 m2/m3 داشتند. نتایج نشان داد که 3 الی 7 درصد کاهش در راندمان PE و 10–16% کاهش در راندمان PVC در مقایسه با آکنه های استاندارد وجود دارد. این تحقیق اساس خوبی برای مقایسه اثر اکنه در کاهش راندمان یک سیستم محسوب می گردد.
لغات کلیدی: بیوپروسس های بی هوازی (UAFB) ، فاضلاب چغندر قند، اکنه های فیلتر بی هوازی، تصفیه فاضلاب صنعتی
This file is converted from pdf format to word format. to see Figures number 1 to 3, go to the pdf format.
Bioresource Technology 98 (2007) 3080–3083
Treatment of beet sugar wastewater by UAFB bioprocess
Mehrdad Farhadian (
Mehdi Borghei (Sharif
Valentina V. Umrania (M.V.M. Sc. and
Received 13 July 2006; received in revised form 20 October 2006; accepted 22 October 2006
Available online 27 March 2007
Abstract
The aim of this work was to study the treatment of strong beet sugar wastewater by an upflow anaerobic Fixed bed (UAFB) at pilot plant scale. Three Fixed bed bioreactors (each 60 L) were Filled with standard industrial packing, inoculated with anaerobic culture (chicken manure, cow manure, anaerobic sludge digested from domestic wastewater) and operated at 32–34 °C with 20 h hydraulic retention time (HRT) and influent COD ranging between 2000–8000 mg/L. Under these conditions the maximum efficiency of organic content reduction in the reactor ranged from 75% to 93%. The reactor Filled with standard pall rings made of polypropylene with an effective surface area of 206 m2/m3 performed best in comparison to the reactor Filled with cut polyethylene pipe 134 m2/m3 and reactor Filled with PVC packing (50 m2/m3). There was 2–7% decrease in efficiency with PE while it was 10–16% in case of PVC when compared to standard pall rings. The study provided a very good basis for comparing the effect of packing in reduction efficiency of the system.
© 2007 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Anaerobic bioprocesses; UAFB; Beet sugar wastewater; Anaerobic Filter packing; Industrial wastewater treatment
1. Introduction
Anaerobic treatment of concentrated wastewater is widely accepted practice in the industry. It has several advantages over aerobic processes, which include the use of less energy due to omission of aeration, the conversion of organic matter to methane which is an energy source by itself and can be used to supply some of the energy requirement of the process. Lower production of sludge, which reduces sludge disposal costs greatly and low level of maintenance, are other benefits of anaerobic processes (Cakira and Stenstromb, 2005; Shin et al., 2005). Anaerobic systems are more suitable for handling high pollution load wastewaters, even with shorter hydraulic retention times and high organic loading rates where high substrate removal efficiencies can be expected. Further it tolerates higher hydraulic and organic over loading compared to other conventional systems. Due to its operation at lower HRT, it requires smaller volumes. It is less expensive to construct, to operate and to maintain.
During anaerobic bioprocesses organic pollutants are degraded by consortia of many microbial strains through multiple degradation steps such as hydrolysis/fermentation, acetogenesis and methanogenesis. These anaerobic microbes, including fermentative bacteria, acetogenic bacteria and methanogens usually form a syntrophic relation (Liu et al., 2002). Anaerobic treatment enables industry to comply with the stricter pollution control regulations, and also to satisfy the search for greater efficiency, better economy and the use of natural energy sources (Kusum Lata et al., 2002).
High rate anaerobic biological reactors may be classified into three broad groups depending on the mechanism used to achieve biomass detention, namely Fixed-film, suspended growth, and hybrid systems. There are currently more than 900 full-scale installations in the world today, such as up flow anaerobic sludge blanket (UASB) (Parawira et al., 2005), anaerobic Filter (AF) anaerobic attached film expanded bed’ (AAFEB) reactor (Connaughton et al., 2006), anaerobic baffled reactor, and anaerobic sequencing batch biofilm reactor (AnSBR) (Venkata Mohan et al., 2005). The upflow anaerobic Filter is one of the earlier designs and its characteristics are well defined. It is also a process which is based on relatively simple technology (Saravanan and Sreekrishnan, 2006). In engineering terms, it is not as complex as fluidised bed reactor and in biological terms it does not require the formation of a granular sludge, a prerequisite for the up flow sludge blanket reactor usually very difficult to maintain. Also, Fixed-film processes are inherently stable and resistant to organic and hydraulic shock loading (Qureshi et al., 2005).
Generally, anaerobic bioreactors are ideal for the treatment of food industry wastewaters. Sugar industry effluents which are high in organic concentration are good examples. There has been much interest in the application of anaerobic process for treatment of beet sugar waste water industries, mainly by UASB process. Some research has been carried out on anaerobic biofilteration mainly on selection of a suitable packing media. Different materials have been tested as support media for biomass retention in anaerobic biofilter. The performance of these materials appears to be directly related to the ease with which bacteria can become entrapped or attached. It has been stated that the surface state is important (Bouallagui et al., 2005).
The aim of this work was to study the effect of important factors for start up and operation of anaerobic biofilters. The effect of surface area on degree of organic removal in terms of COD removal under upflow conditions using beet sugar waste water was investigated.
2. Methods
2.1. Construction of bioreactors
Three Fixed bed bioreactors similar in shape and volume (60 L) were constructed and were used in this study. Each reactor was Filled with different packing in shape and in material with specifications shown in Table 1. The reactor B1 was Filled with pall rings made of polypropylene. Reactor B2 contained polyethylene rashing ring type packing. Reactor B3 was Filled with polyvinyl chloride (PVC) rashing rings as packing media. The temperature of reactors under steady state conditions were maintained in the range 32– 34 °C with industrial heater jackets. Peristaltic pumps were used for feeding the reactors at controlled flow rate.
Table 1
Physical characteristics of bioreactors
Bioreactor Material Diameter Effective Packing Surface
of of column volume material area
column (cm) (L) and kind (m2/m3)
Bioreactor 1 PVC 15 60 PP–Pall rings 206
(B1)
Bioreactor 2 PVC 15 60 PE–Rashing 50
(B2) rings
Bioreactor 3 PVC 15 60 PVC–Rashing 134
(B3) rings
2.2. Inoculums
The initial inoculation of the reactors was done with a mixture of anaerobic digested activated sludge taken from a domestic wastewater treatment plant sludge digester, chicken manure and cow manure. It was mixed thoroughly and incubated with molasses of beet sugar for one month at temperature 37 °C and pH was adjusted in the range from 7.00 to 7.5 for the adaptation of microbial growth. After that time period it contained TKN 2240 mg/L, TP 190 mg/L and alkalinity 6432 mg CaCO3/L. Also, the final concentration of sludge was 15,415 mg/L, TSS 2.54% and VSS 57.8%. Then each bioreactor was Filled with 67% of inoculum prepared at start-up stage.
2.3. Feeding of bioreactors
A solution of diluted beet sugar molasses with added nutrients was used as feed for bioreactors.
By using different concentration of molasses reactor feed with COD’s in the order of 5000–10,000 mg/L could be prepared. Urea and ammonium phosphate were used as nitrogen and phosphorous supplements. Average composition of 1 g beet sugar molasses in 1 L water was: TKN 10.25, Fe2+ 0.20, Ni2+ 0.08, Zn2+ 0.25, Mn2+ 0.04 and S2. 4.04 mg/ L, COD and BOD5 were 710 and 488 mg/L, respectively.
2.4. Analytical procedures
Influent and effluent samples were analyzed for COD, BOD5, TSS, SS, TKN, Alkalinity, pH in accordance with standard method laboratory procedure (Clesceri et al., 1998).
3. Results and discussion
During a period at three months, start-up for every bioreactor indicated that various parameters such as temperature, pH, alkalinity, OLR, HRT, VFA, and recycle ratio, played a very important role in start-up of the reactors (see Fig. 1). The recommended conditions for start-up of UAFB bioreactor were emperature 32–34 °C, pH 6.5–7.5, HRT more than 24 h, recycle ratio 2–10, nutrient required ratio (COD:N:P) 350:7:1, concentration of volatile fatty acids less than 1000 mg/L, pH adjustment with CaO, NaHCO3, and NaOH, MLVSS at initial sludge 15,000–20,000 mg/L, and volume of sludge required was 50–70% of the volume bioreactor (results not shown). The source anaerobic mixed culture was the same anaerobic wastewater treatment plant, or sludge taken from domestic anaerobic digester. The initial OLR was 0.5 kg/m3 d for start and increased to 2 kg/ m3 d after COD removal reached 50%. Similar observations have been reported by Pu.al et al. (2000) and Rao et al. (2004).
After the start-up under steady state conditions, bioreactors were kept at 32–34 °C, hydraulic retention time of 20 h, influent COD of 2000–8000 mg/L, and recycle ratio was 2.
Similar optimum conditions of the anaerobic Filter were found to be at an HRT of 24 h and temperature 35 °C by Kang et al. (2003).
Once the bioreactors were under steady state, the loading rate increased to 7.8 kg COD/m3 d for 40 days and another increase in loading rate up to 9.6 kg COD/m3 d for the next 40 days. The reason for selecting such values was to produce a synthetic wastewater similar to real effluents of sugar mills active in
During the first period of 40 days, under OLR of 7.8kgCOD/m3 day, the reactor B1 produced higher removal rates compared to reactors B2 and B3. Fig. 2 showed that during the first period reactors were improving in terms of organic removal. However reactor B1 appeared to be more stable than other reactors. It was also experienced that 40 days were not sufficient for reactors to reach on full performance. Increasing the feed concentration to 8000 mg/L that corresponded to organic loading rating of 9.6 kg COD/m3 day, increased the efficiency of COD removal. The main reason could be the build up of biomass within the reactors. Although higher concentrations of biomass could increase the efficiency of removal but it could cause clogging in packed bed type reactors. This phenomenon has been expressed as a disadvantage of anaerobic bio-Filters. However, in this study no clogging was observed and no change in flow patterns were seen.
At higher OLR loading, the performance of reactor B1 was superior to B2 and B3, whilst B2 was producing effluents with lower quality in comparison to others. It becomes clear that surface area as well as the material of packing could have some effect on the build-up of biomass in bioreactors. The first part of the reactor, lowest 50 cm was more effective in terms of organic removal mainly due to higher concentration of biomass within this volume of the reactor. It is also found that reactor height may not be effective as it was originally assumed (Fig. 3). The experimental conditions were: pH 6.9, alkalinity 2300 mg CaCO3/L and OLR influent 9.6kgCOD/m3 d. However, increasing the feed concentration for development of active biomass in deeper parts of the bioreactor could cause clogging situation to develop.
To verify these facts samples of the packing were taken from different heights of the bioreactor B1. Fig. 3 shows the VSS related to concentration of the biomass at different heights of the reactor. It should be noted that since the reactor was up-flow, meaning that the feed was introduced at the bottom of the reactor, biomass agglomeration took place at the lower parts where the feed was strongest (Alkalay et al., 1997). It is generally understood that upflow bio-Filters are more efficient than down flow bio-Filters (Jawed and Tare, 2000). This fact could be as a result of different hydraulic conditions in the bio-Filters.
4. Conclusions
The results showed that bio-Filters could play a major role in the treatment of concentrated industrial effluents, such as sugar refinery wastewaters. Treatment efficiencies of 90% and above, in terms of COD, could be achieved by using an appropriate packing. The bio-Filter could tolerate very high organic loading in the order of 10 kg COD/m3 d with out any problem in the operation. For packing polypropylene pall rings appeared to be most stable than the other two bio-Filters. Although gas production was not measured with accuracy during the experimentation, it was clear that the bio-Filters produced biogas as expected in all conventional anaerobic systems.
Acknowledgements
This work was supported by Water and Environment Group (
References
Alkalay, D., Guerrero, L., Chamy, R., Schiappacasse, M., 1997. Microbial adherence studies for anaerobic Filters. Bioprocess and Biosystems Engineering 16 (6), 311–314.
Bouallagui, H., Touhami, Y., Ben Cheikh, R., Hamdi, M., 2005. Bioreactor performance in anaerobic digestion of fruit and vegetable wastes. Process Biochemistry 40 (3–4), 989–995.
Cakira, F.Y., Stenstromb, M.K., 2005. Greenhouse gas production: a comparison between aerobic and anaerobic wastewater treatment technology. Water Research 39, 4197–4203.
Clesceri, C., Greenberg, A.E., Eaton, A.D., 1998. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th ed. American Public Health Association, the American Water Works Association and the Water Environment Federation,
Connaughton, Sean, Collins, Gavin, O’Flaherty, Vincent, 2006. Development of microbial community structure and activity in a high-rate anaerobic bioreactor at 18 °C. Water Research 40 (5), 1009–1017.
Jawed, Mohammad, Tare, Vinod, 2000. Postmortem examination and analysis of anaerobic Filters. Bioresource Technology 72 (1), 75–84.
Kang, H., Moon, S.Y., Shin, K.S., Park, S.C., 2003. Pretreatment of swine wastewater using anaerobic Filter. Applied Biochemistry and Biotechnology 109 (1–3), 117–126.
Lata, Kusum, Kansal, Arun, Balakrishnan, Malini, Rajeshwari, K.V., Kishore, V.V.N., 2002. Assessment of biomethanation potential of selected industrial organic effluents in
Liu, W.T., Chan, O.C., Fang, H.H.P., 2002. Characterisation of microbial community in granular sludge treating brewery wastewater. Water Research 36, 1767–1775.
Parawira, W., Kudita,
Pu.al, A., Trevisan, M., Rozzi, A., Lema, J.M., 2000. Influence of C:N ratio on the start-up of up flow anaerobic Filter reactors. Water Research 34 (9), 2614–2619.
Qureshi, Nasib, Annous Bassam, A., Ezeji Thaddeus, C., Karcher, Patrick, Maddox Ian, S., 2005. Biofilm reactors for industrial bioconversion processes: employing potential of enhanced reaction rates. Microbial Cell Factories 4 (24), 1–21.
Rao, A.G., Naidu, G.V., Prasad, K.K.,
Saravanan, V., Sreekrishnan, T.R., 2006. Modelling anaerobic biofilm reactors—A review. Journal of Environmental Management 81 (1), 1– 18.
Shin, Jeong-Hoon, Lee, Sang-Min, Jung, Jin-Young, Chung, Yun-Chul, Noh, Soo-Hong, 2005. Enhanced COD and nitrogen removals for the treatment of swine wastewater by combining submerged membrane bioreactor (MBR) and anaerobic upflow bed Filter (AUBF) reactor.
Process Biochemistry 40, 3769–3776.
Venkata Mohan, S., Chandrasekhara Rao, N.,
process optimization and evaluation of factor interactions using the Taguchi dynamic DOE methodology. Biotechnology and Bioengineering 20; 90 (6), 732–745.