"پرویز فتاح" روز پنجشنبه در اهواز گفت: شبکه برق خوزستان دارای حدود یک میلیون مشترک است که بیش از ۲۵درصد مشترکان از برق غیر مجاز استفاده می کنند.
وی، افزایش تولید برق را در سالجاری برای اولین بار در کشوربیش از مصرف عنوان کرد و افزود: رشد تولید برق در کشور امسال از هشت درصد به ۱۰درصد رسید که موفقیت بزرگی برای دولت محسوب می‌شود.
فتاح، رشد مصرف برق در خوزستان را نسبت به کشور بالا دانست و اظهارداشت:
رشد مصرف انرژی برق دراین استان در ۹ماهه گذشته ۱۴/۵درصد بوده در حالی که میزان مصرف متوسط در شبکه سراسری حدود ۹درصد است.
وزیر نیرو همچنین پیک بار خوزستان را بیشتر از متوسط کشوری عنوان کرد و گفت: پیک بار در شبکه کشور در سال ۸۵حدود ۶درصد است که این نرخ در شبکه برق خوزستان ۱۰/۵می‌باشد و این امر نشان‌دهنده آن است که درخوزستان پیک و مصرف برق نسبت به متوسط کشوری بیشتر است.
وی با اشاره به اعتبارات محدود وزارت نیرو افزود: صنعت برق از درآمدی حاصل نسبت به بهسازی شبکه و ساخت پست‌ها اقدام می‌کند که امید است مردم با مصرف بهینه برق و استفاده ازانشعاب‌های مجازمسوولان را در دستیابی به اهداف دولت یاری دهند.
فتاح خاطر نشان کرد: نرخ فروش برق در کشوربه ازای هرکیلو وات ۱۵۴ریال است که این نرخ در خوزستان ۱۳۵ریال می‌باشد.
سفر وزیر نیرو به خوزستان در راستای بیست و چهارمین سفراستانی هیات دولت صورت گرفته است.
به گزارش ایرنا٬ "چوهدری انورخالد" نماینده سازمان آب و برق پاکستان اعلام کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، روزانه در سراسر کشور نیم ساعت برق قطع خواهد شد.
تلویزیون خصوصی "جیو" پنجشنبه شب با اعلام این مطلب به نقل از وی افزود: این قطعی به دلیل کمبود انرژی در کشور به اجرا گذارده می‌شود.
وی با اشاره به اینکه روزانه بین ۷۰۰تا ۸۰۰مگاوات کمبود برق وجود دارد، افزود: این قطعی در مصرف برق تعادل ایجاد خواهد کرد،
به گفته وی، این طرح تا نهم ژانویه به اجرا گذارده می‌شود و در صورت عدم رفع کمبود، زمان آن تمدید خواهد شد.
انور خالد همچنین اشاره کرد که با ذخیر شدن آب در پشت سدهای "تربیلا" و "مانگلا" تولید برق افزایش خواهد یافت.
وی تولید برق این سدها را ۳۱۸۹مگاوت ذکر کرد و گفت: در صورت عدم تامین گاز نیروگاه‌ها فقط می‌توان ۲۶۴۳مگاوات برق تولید کرد.
گفتنی است هفته جاری چهار نیروگاه این کشور به دلیل کمبود گاز از شبکه تولید خارج شده است.
دولت پاکستان با کمبود جدی انرژی در کشور به ویژه گاز مواجه است و برای رفع این مشکل، واردات برق از ایران در وزارتخانه آب و برق این کشور در حال بررسی است.
گفتگو کننده: دکتر حسین موسویان، معاون پژوهش‌های مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام٬ عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته‌یی کشور
گزارشگر: خبرنگار انرژی هسته‌یی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)
مکان: خبرگزاری مهر
زمان: صبح چهارشنبه ۱۳/۱۰/۸۵
متن خلاصه شده:
از نظرابعاد حقوقی و فنی قطعنامه‌ی ١٧٣٧ شورای امنیت علیه ایران٬ واقعیت این است که موضوع پرونده‌ی هسته‌یی٬ ایران را تهدید صلح و امنیت جهانی دانسته است. این قطعنامه با اشاره به قطعنامه‌ی ١٦٩٦ پرونده‌ی ایران را در چارچوب فصل ٧ منشور برشمرده است و فعالیت‌های هسته‌یی و موشکی ایران را تهدید صلح و امنیت جهانی. فصل ٧ منشور ملل متحد چهار ماده دارد که ماده ٤١ آن تحریم‌های سیاسی، اقتصادی را مد نظر دارد و ماده ٤٢ آن اعمال زور و به کار گیری نیروی نظامی در ابعاد زمینی، هوایی و دریایی. ماده ٣٩ و ٤٠ این فصل به ترتیب تهدید را تشخیص و احراز می‌کند و نیز شورای امنیت می‌تواند هر اقدام لازمی را برای جلوگیری از وخامت اوضاع انجام دهد. قطعنامه‌ی ١٦٩٦ ماده ٣٩ و ٤٠ را در خود داشت و قطعنامه فعلی ماده ٤١.
فرض شورای امنیت بر این است که تهدید را احراز کرده و الزامات تعلیق فعالیت‌های هسته‌یی از سوی ایران بر اساس قطعنامه‌ی قبلی انجام نشده لذا وارد ماده ٤١ شده است. انتهای ماده ٤١ می‌تواند تا مرز تحریم‌های کامل اقتصادی و قطع روابط دیپلماتیک پیش رود.
از نظر حقوقی تصمیمات شورای امنیت در قالب فصل ٧ برای تمام کشور‌ها الزام‌آور است. در این قطعنامه ابتدا اجرای قطعنامه‌ی ١٦٩٦ را از ایران خواسته که در آن تعلیق کلیه فعالیت‌های غنی‌سازی، تجدیدنظر در ساخت راکتور آب سنگین و تصویب و اجرای قبل از تصویب پروتکل و دسترسی‌های فراتر از پروتکل و دسترسی به اشخاص و اسناد خرید کالا‌های با کاربرد دوگانه خواسته شده است. بنابراین قسمت اول قطعنامه‌ی فعلی ایران را به اجرای قطعنامه ١٦٩٦ ملزم می‌کند.
در مقایسه‌ی قطعنامه‌ی ١٧٣٧ با قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت و شورای حکام باید گفت این قطعنامه نه تنها ابعاد تعلیق را گسترده و الزامی ساخته است بلکه توقف ساخت راکتور آب سنگین را نیز به همراه تصویب پروتکل الحاقی از ایران خواسته است؛ در حالیکه در قطعنامه‌های شورای حکام و ١٦٩٦ درخواست‌های درباره‌ی آب سنگین مبنی بر تجدید نظر بوده است و سایر اقدامات داوطلبانه و غیر الزام‌آور.
قطعنامه‌ی ١٧٣٧ دو نوع تحریم اجباری و اختیاری را شامل می‌شود. به لحاظ حقوقی هر نوع همکاری با ایران مستقیم یا غیر مستقیم در زمینه فعالیت غنی‌سازی، باز فرآوری، آب سنگین و برنامه‌های موشکی به طور کامل تحریم شده است. نکته قابل توجه این است که در این بخش کالا‌هایی که مستقیم به مسایل فوق مربوط است را مورد نظر قرار نمی‌دهد بلکه می‌گوید کالا‌هایی که به این بخش‌ها کمک می‌کند. به این ترتیب دامنه تحریم‌ها بسیار گسترده شده است.
لازم است به دو سند مهم s/٢٠٠٦/٨١٤ و s/٢٠٠٦/٨١٥ توجه شود. سند ٨١٤ سندی است که توسط عرضه‌کنندگان تجهیزات و فناوری هسته‌یی تهیه شده است که شامل ١٢٠ صفحه است. در قطعنامه ١٧٣٧ هفتاد صفحه اول این سند که شامل لیست اقلام و کالا‌هایی است که در چارچوب تحریم‌های اجباری قرار می‌گیرد و نیز ٥٠ صفحه دوم آن اقلامی را شامل می‌شود که تشخیص در ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم بودن با فعالیت‌های هسته‌یی را به عهده کشور‌ها قرار می‌دهد. در سند ٨١٥ در شصت صفحه نیز اقلام کالا‌های مورد تحریم را به طور اجباری مد نظر قرار می‌دهد.
قطعنامه‌ی شورای امنیت به گونه‌ای تصویب شده است که مکانیسم تشدید تحریم‌ها را در خود دارد. در این قطعنامه کمیته تحریم را برای ایران تعریف کرده‌اند که اختیاراتی مثل اختیارات شورای امنیت دارد و می‌تواند لیست تحریم‌ها را افزایش یا کاهش دهد. همچنین این کمیته می‌تواند لیست شرکت‌ها و افراد مشخص شده در قطعنامه را افزایش دهد. این افزایش می تواند کسانی را که مستقیما در فعالیت‌های هسته‌یی و موشکی ایران دخالت، کمک و یا حمایت دارند٬ شامل شود. این مساله مهم است که واژه حمایت را مطرح کرده است. بر این اساس دامنه شمول این مساله اگر نگوییم که آحاد ملت را بر اساس حمایتشان از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌یی کشور در بر می‌گیرد حداقل تمام مسوولان کشور را شامل می‌شود.
یکی دیگر از شیطنت‌های قطعنامه ١٧٣٧ این است که شورای امنیت آورده است که تعلیق قطعنامه‌ی ١٧٣٧ در صورتی انجام می‌شود که شورای امنیت تشخیص دهد "قطعنامه‌های مرتبط" با این موضوع اجرا شده است. این مساله می‌تواند همه قطعنامه‌های شورای امنیت درباره‌ی مساله هسته‌یی را که در شورای امنیت تاکنون تصویب شده است به ایران نیز نسبت دهد. راه‌های برون‌رفت ایران از قطعنامه‌ی شورای امنیت منوط به تعلیق کلیه فعالیت‌های غنی‌سازی و مرتبط با غنی‌سازی شده است و در آن صورت پذیرفته شده است که قطعنامه ١٧٣٧ را به تعلیق درآورد یعنی تعلیق در برابر تعلیق. همچنین آژانس باید تایید کند که ایران به کلیه مصوبات آژانس عمل کرده است.
همچنین اگر تمام مواردی که مورد درخواست شورای امنیت است اجرا شود باز دو چیز از تحریم‌های علیه ایران خارج نمی‌شود. یکی کمک‌های فنی آژانس به ایران است و دیگری موضوع آموزش به اتباع ایرانی در دنیا است. چرا که در بند ٢٤ قطعنامه بند‌های مربوط به آموزش و کمک‌های فنی به ایران در صورت اجرای قطعنامه از سوی ایران همچنان به قوت خود باقی می‌ماند. منع آموزش کلیه اتباع ایرانی در سراسر دنیا که مرتبط با فعالیت‌های هسته‌یی و موشکی باشد٬ اقدامی است که اثر آن بلند‌مدت است و در تحصیل دانشجویان ایرانی در سراسر کشور تاثیر‌گذار خواهد بود.
در این قطعنامه شیطنتی به کار گرفته شده است که این مساله را به ذهن متبادر می‌کند که مدل قطعنامه‌های عراق در مورد ایران پی گرفته شده است. قطعنامه مواردی از جمله بوشهر و فعالیت‌هایی که به مسایل غذایی، دارویی، کشاورزی و غیره را شامل می‌شود را استثنا کرده است. آنجایی که به کمک‌های غذایی، کشاورزی، دارویی و بشردوستانه اشاره می‌کند و آن را شامل تحریم‌ها نمی‌داند قصد دارد این مساله را به افکار عمومی دنیا برساند که در مورد ایران همان روندی پیش گرفته شده است که در مورد عراق. اما معتقدم که قطعنامه‌ی ١٧٣٧ فاصله زیادی با قطعنامه‌هایی که در مورد عراق صادر شده است دارد. این قطعنامه استفاده از زور را در خود ندارد. در عین حال که استناد به ماده ٤٢ فصل ٧ منشور کار آسانی هم نیست.
ما شکی نداریم که انگیزه سیاسی پشت سر این قطعنامه است و از سوی کشور‌های غربی حمایت می‌شود. آنها هدفی جز اینکه ایران توان هسته‌یی نداشته باشد ندارند. در عین حال باید دیدگاه داخلی ایران مبنی بر اینکه قطعنامه ناعادلانه است را با دیدگاه جامعه جهانی که معتقد است صلح و امنیت جهان به خطر افتاده است از یکدیگر جدا کرد. به هر حال شورای امنیت بالاترین مرجع بین‌المللی است و علیه مصوبات آن نمی‌توان به هیچ مرجع بین‌المللی مراجعه کرد. ما نظر خود را داریم و بر آن نیز اجماع داریم، اما باید از مقررات بین‌المللی نیز فهم صحیحی داشته باشیم. ما باید بدانیم که گفتن اینکه قطعنامه غیرقانونی و غیر مشروع است کمکی به مشکل ما در پرونده هسته‌یی نمی‌کند. طبق ماده ٢٥ منشور سازمان ملل همه کشور‌های عضو ملزم به اجرای مصوبات سازمان ملل هستیم. ما می‌توانیم در داخل این قطعنامه را غیرقانونی بدانیم، اما باید درک درستی از آنچه جامعه جهانی می‌فهمد داشته باشیم. تعهدات دولت‌ها در مقابل مصوبات شورای امنیت فراتر از تعهدات آنها در مقابل کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی است؛ یعنی اگر طبق ماده ٤ NPT ایران حق استفاده از تکنولوژی هسته‌یی را دارد طبق مفاد منشور ملل متحد باید به قوانین این منشور عمل کند؛ مگر اینکه ایران اعلام کند از عضویت در سازمان ملل انصراف داده است.
همه گروه‌ها و احزاب داخلی بر اینکه این قطعنامه غیرعادلانه و غیرحقوقی و با انگیزه‌های سیاسی است اجماع دارند. شخصا به این موضوع معتقدم که پرونده ایران مستوجب این نیست که تهدید صلح و امنیت جهان قلمداد شود؛ حتی بعد از شروع فعالیت‌های ایران در اصفهان و نطنز هیچ اقدامی مبنی بر فعالیت‌های انحراف‌آمیز صورت نگرفته است. بنابراین وقتی اقدامی در این مورد صورت نگرفته است، چگونه شورای امنیت می‌تواند این مساله را در مورد ایران بررسی کند. این در حالیست که آژانس به دفعات اعلام کرده است که در فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌یی ایران انحرافی را مشاهده نکرده است. تمام گزارش‌های آژانس بر دو نکته که تاکنون در فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌یی ایران انحرافی دیده نشده است و اینکه پس از سه سال هنور آژانس نمی‌تواند ماهیت برنامه هسته‌یی ایران را راستی‌آزمایی کند تاکید دارد. متاسفانه این دو نکته متناقض در تمام گزارشات وجود دارد.
معتقدم روسیه، چین و اروپا در این مسیر اشتباه کردند که به خواست آمریکا برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت تن دادند؛ چرا که تا اینجای کار این آمریکا بود که باید موافقت آنها را به دست می‌آورد، اما از اینجا به بعد برای هرگونه بازگشت و یا تجدید نظر در مواضع‌شان باید منت آمریکا را بکشند. دیدگاه ما این است که روسیه و چین از تابستان ٨٥ اشتباه استراتژیک مرتکب شده‌اند؛ چرا که به تدریج، ریش و قیچی را به دست آمریکایی‌ها سپردند و این مساله برای دو قدرت جهانی خوب نیست. معتقدم که آنها نقششان را در روند پرونده هسته‌یی تضعیف کرده‌اند و اگر اجازه دهند روند مساله تشدید شود این اشتباه دوباره تکرار می‌شود. روسیه و چین چنانچه به نقطه تصمیم‌گیری برسند بین ایران و آمریکا و اروپا قطعا ما را انتخاب نخواهند کرد. ما نیز باید قبل از آنکه مساله به نقطه تصمیم‌گیری برسد واقع‌بین باشیم و از قبل تشخیص دهیم که تصمیم آنها چه خواهد بود. معتقدم ما بیش از حد روی روسیه تکیه کرده‌ایم. این در حالیست که اساسا نباید مساله را به گونه‌ای مدیریت کنیم که به سمت نقطه‌ی انتخاب برویم. اروپا همان زمان هم که مذاکرات مستمری را با ما داشت تصمیماتش را منوط به نظر آمریکا می‌کرد و ما این را به خوبی می‌دانستیم که در این مذاکرات اروپایی‌ها تنها نیستند.
آژانس به تاریخچه‌ی فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌یی ایران به این دلیل اینقدر علاقمند است که در ابتدا قصور در اعلام فعالیت‌ها بوده است. مهمترین اتهام مورد توجه ایران قصور در اعلام به موقع فعالیت‌هاست که در گزارش‌ها البرادعی به آن اشاره شده است. اما معتقدم به فرض که این ادعاها صحیح باشد، اما چیزی نبود که آنها بخواهند به این دلیل پرونده ایران را به شرایط فعلی بکشانند.
اینکه قطعنامه مهم و تاثیر‌گذار است و علاوه بر ایران برای ١+5 نیز خسارت در بر دارد موضوعی روشن است و اینکه این قطعنامه می‌تواند ایران را از حق مشروع خود در دستیابی به تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌یی محروم کند مساله‌ای دیگر. فکر می‌کنم در هر دو موضوع، اجماع نظر در کشور وجود دارد. رهبری نظام، دولت، مجلس و شورای عالی امنیت ملی، اجازه محروم کردن کشور را از این فناوری نمی‌دهد. اما اینکه این قطعنامه مهم است و اثرات منفی خود را دارد باید مورد توجه باشد. معتقدم این که می‌گویند قطعنامه تاثیری بر ایران ندارد به معنی رد آن و یا نادیده‌گرفتن اثرات منفی آن نیست. در عین حال که ایستادگی در برابر اثرات منفی قطعنامه منافاتی با مورد توجه قرار دادن قطعنامه ندارد. اینکه گفته می‌شود این قطعنامه مهم نیست یعنی اهمیت این قطعنامه در حدی نیست که ایران از حق خودش بگذرد و اینکه کشور در موقعیتی است که تبعات قطعنامه را تحمل می‌کند اما به هیچ وجه به معنی رد تبعات منفی قطعنامه نیست.
ما هیچ چیزی را بالاتر از به رسمیت شناختن حق ایران و اجرای بدون تبعیض این حق نداریم؛ هر چند که می‌توانیم در مسایلی دیگر انعطاف لازم را داشته باشیم. آنچه که باید نسبت به آن حساس باشیم، حق، اجرای آن حق و عدم تبعیض در اجرای آن حق (هسته‌یی) است. این سه نکته به طور روشن در توافقنامه‌ی پاریس آمد و اتحادیه اروپا و شورای حکام آن را تایید کردند. فکر می‌کنم الان هم باید اولویت همین مساله باشد. این موضوع مهمتر از تعلیق است. پذیرش یا عدم پذیرش تعلیق به عهده مسوولان کشور است. مساله آن است که در شورای امنیت حق ایران طبق ماده چهار NPT منوط به اجرای ماده یک و دو NPT شده است. خروج از NPT به حل پرونده هسته‌یی کمک نمی‌کند. خروج از NPT به آمریکا قدرت مانور بیشتری می‌دهد.
تولید، انباشت و به کار‌گیری کلیه سلاح‌های هسته‌یی در کشور توسط مراجع تقلید و نیز مقام معظم رهبری خلاف شرع دانسته شده است و مساله شرع از کنوانسیون‌های بین‌المللی برای ما مهمتر است. بنابراین دلیلی ندارد رفتاری را انجام دهیم که دنیا تصور کند ایران قصد دارد به سمت بمب هسته‌یی حرکت کند. طرف ایران در مساله هسته‌یی مطلقا کشور‌های ١+5 هستند. معتقدم، فضای کار فوق‌العاده وسیع برای انجام مذاکرات است و این که دیپلماسی به بن‌بست نرسیده است. اروپا، چین، روسیه و غیر متعهد‌ها هنوز وزن خاص خود را در مورد مساله هسته‌یی دارند. آمریکا نمی‌تواند در صورت اجماع نظر آنها یک تنه بایستد. ایران مکانیسم‌های انعطاف‌پذیری زیادی دارد که فقط تعلیق نیست و می‌تواند پروتکل الحاقی هم شامل شود. منتهی انعطاف‌پذیری هم باید تعریف شده و در چارچوب باشد.
درمورد احتمال گسترش دامنه تحریم‌های هسته‌یی و موشکی به مسایلی مثل صلح خاورمیانه و تروریسم٬ مطمئنم ١+5 باید از گسترش دامنه این موضوعات از مسایل هسته‌یی به شدت پرهیز کند. هر چه دامنه این موضوعات گسترده‌تر شود حل و فصل مساله در قالب دیپلماسی مشکل‌تر می‌شود. همین مقدار که مساله موشکی در قطعنامه اخیر آمده است کافیست. در قطعنامه‌های بعدی نباید وارد مسایلی مثل پروسه صلح خاورمیانه و یا تروریسم شوند.
در آخرین پیشنهاد ١+5 ٬ سه نکته مطرح شد و در قطعنامه‌ی شورای امنیت نیز مورد تایید قرار گرفت: اول آنکه آژانس اعلام کند همه مسایل حل و فصل شده است. دوم آژانس اعلام کند هیچ مواد هسته‌یی اعلام نشده در ایران وجود ندارد و سوم اعتماد جامعه جهانی نسبت به ایران حاصل شود. این سه مورد به طور مرموزانه در قطعنامه‌ی شورای امنیت مورد تایید قرار گرفته است. کشور‌های ١+5 مواردی را در قطعنامه لحاظ کرده‌اند که اساسا حل آنها زمان‌بر است. لذا پیشنهاد می‌کنم مساله هسته‌یی را بدون شتابزدگی دنبال کنیم.
مهمترین مساله نشان‌دادن وحدت ملی واقعی است. اگر احساس اختلاف نظر و دوگانگی و تفرقه در داخل شود به روند حل و فصل مساله در آینده لطمه می‌زند. ما باید واقعیت حقوقی و واقعی پرونده‌ی هسته‌یی‌مان را از نظر جامعه جهانی به طور صحیح بشناسیم و خودمان را گمراه نکنیم. این واقعیت را باید بپذیریم که ورود به شورای امنیت ساده است، اما خارج شدن از آن سخت. همچنان که تاریخ نشان داده که کشور‌هایی که به شورای امنیت رفته‌اند، مفتخر و پیروز از آن خارج نشده‌اند. این به آن معنا نیست که در این مسیر فقط ایران ضرر می‌بیند، بلکه کشور‌های١+5 نیز خسارت می‌بینند. معتقدم مسیر حل و فصل مساله در چارچوب مذاکره به نفع هر دو طرف است.
در مساله هسته‌یی مرجع تصمیم‌گیری سران کشور هستند و هر تصمیمی به صورت جمعی اتخاذ می‌شود. اگر ایران در مقطعی مسیر سیاست هسته‌یی‌اش را تغییر داده مبنی بر نصیحت‌اندیشی یا تصمیم‌گیری سران کشور بوده است. معتقدم نظام در حال حاضر دارد دور دیگری از سیاست‌ها را تجربه می‌کند؛ در عین حال که در هر سیاستی زیان و مزایای خاص خود وجود دارد. این رویکرد هم باید اعمال شود تا در یک نقطه‌ای نظام نسبت به هر دو رویکرد تصمیم بگیرد. در هر حال هر تصمیمی که در کشور اتخاذ می‌شود بر اساس مستندات و صلاح‌دید‌هاست و صرفا به یک شخص منوط نمی‌شود. دولت جزیی از مجموعه تصمیم‌گیری درباره مساله‌ی هسته‌یی است و هر تصمیمی که در جمع‌بندی نهایی گرفته شود، دولت نیز از آن تبعیت خواهد کرد. تصمیمات درباره‌ی این موضوع به کل نظام مربوط می‌شود و مثبت یا منفی بودن اثر آن تصمیم نیز کل نظام را دربر می‌گیرد. مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام راهکار‌هایش را در این زمینه برای مجلس، دولت، رهبری و شورای عالی امنیت ملی به طور مستقیم و مستمر ارایه می‌دهد.