X
تبلیغات
پیکوفایل
رایتل
اخبار فناوری صنعت آب و برق
  
 تازه ترین خبرها درباره پیشرفت های علمی - فنی٬ پژوهش ها٬همایش ها و ... انرژی و صنعت آب و برق
 
آرشیو
موضوع بندی
 
جمعه 22 تیر‌ماه سال 1386
مبحث الکتریسیته در سازمان جهانی تجارت

تز WTO قسمت هفتم

3- مبحث الکتریسیته

در تجارت جهانی، مبحث برق از ابعاد مختلفی مطرح می‏باشد که می‏توان این ابعاد را به صورت خلاصه چنین عنوان نمود:

-          تفاوت بین کالای برق و خدمات برق

-          ارتباط تنگاتنگ مباحث مربوطه با سایر انرژیها به‌ویژه نفت و گاز

-          پیوند با مسایل رفاه عمومی و امنیت اجتماعی به عنوان کالای استراتژیک

-          تاثیر یارانه برق برحمایت از کشاورزی و صنعت

-          تقویت سرمایه‏گذاری در این بخش و غلبه بر مقاومت دیرپای آن در منطقه مالکیت دولتی

-          رعایت استاندارد، کاهش آلودگی، حفظ منابع طبیعی

-          صادرات برق بین دو کشور، در سطح منطقه‏ای و حتی جهانی

1-3- کالای برق

 

کمیسیون اروپا معتقد است {222} « فیلم‏ها، آثار چاپی، گردآوری خبر و موسیقی روی اینترنت خدمات هستند زیرا به صورت صریح قابل لمس و یا قابل مشاهده نمی‏باشند و از خود ماهیت فیزیکی ندارند. آمریکا این منازعه را پیش می‏کشد که برخی کالاها نظیر الکتریسیته نیز محسوس نیستند. اما کمیسیون اروپا می‏گوید که این مغالطه است زیرا اکسیژن، گاز و برق کالا محسوب می‏شوند. اگر بخواهیم دقیق‏تر بگوییم، آن‏ها را نمی‏توان «لمس» کرد، ولی وجود فیزیکی دارند. در واقعیت نیز این کالاها محسوس هستند. کافی است دمای اکسیژن را کاهش دهیم تا جامد شود. در مورد الکتریسیته موضوع حتی ساده‏تر است زیرا کسی انگشت خود را داخل پریز برق نمی‏کند!»

البته از آنجا که GATS بخشودگی‏هایی به مراتب بیشتر ازGATT دارد، تعیین کالا یا خدمات بودن چیزی که در تجارت جهانی مورد خرید و فروش قرار می‏گیرد، از اهمیت برخوردار است. مسلماً برق به عنوان یک کالا در محدوده GATT  قرار می‏گیرد. اما توزیع و انتقال آن و نیز بسیاری از فعالیتهای جنبی تولید، تحت پوشش مقررات GATS  واقع می‏شود. دبیرخانه شورای تجارت خدمات در مورد کالا یا خدمات بودن الکتریسیته مباحث زیر را مطرح می‏کند: {211} برخی از فرآورده‏های انرژی مشخصاً در مقوله کالایی قرار می‏گیرد. اما در مورد الکتریسیته موضوع پیچیده است. شاید عدم قابلیت ذخیره سازی الکتریسیته عاملی بوده است که طراحان گات را به این نظر سوق داده است که نیروی برق را نمی‏توان به عنوان کالا طبقه‏بندی کرد.[1] البته بعداً بیشتر طرفهای تجاری گات، برق را کالا در نظر گرفتند و بعضی از آنها روی آن الزام تعرفه‏ای نیز وضع کردند.

در سیستم HS[2] تهیه شده توسط سازمان حقوق گمرکی جهانی[3] انرژی الکتریکی همراه با سایر مواد انرژی نظیر زغال سنگ، گاز و نفت، در طبقه‏بندی کالا قرار گرفته است. هر چند علیرغم سایر مواد انرژی، یک عنوان انتخابی نیز برای انرژی الکتریکی منظور شده است، به نحوی که اعضای سازمان مذکور مجبور نیستند حتماً برق را به صورت یک کالای مشمول موارد تعرفه‏ای طبقه‏بندی کنند. ماهیت انتخابی عنوان انرژی الکتریکی در تقسیم‏بندی HS بیانگر این واقعیت است که برخی از کشورها آن را نه کالا، بلکه خدمات محسوب می‏کنند.[4]» {211}

بحث انرژی و برق در WTO

گفته می‏شود «از آنجا که آزاد سازی برق و سایر انواع انرژی باید بر پایه تعادل بین منافع عمومی (تضمین امنیت، هماهنگی با محیط زیست، ارائه خدمات به عموم، قابلیت اتکاء و اطمینان از تداوم) و کارایی بیشتر با در نظر گرفتن موقعیت متفاوت کشورهای مختلف باشد، لذا مباحث انرژی به صورت عمده از مذاکرات دور اروگوئه خارج شدند و مقوله جداگانه‏ای را در برنامه‏های ملی تشکیل نمی‏دهند.» {217}

اما در موشکافی بیشتر، نکات زیر مطرح می‌شود:

ü     «در مذاکرات اولیه گات، بسیاری از حوزه های نفتی واقع در خاورمیانه، آسیای جنوب شرقی و آمریکای شمالی تحت کنترل شرکتهای فراملیتی و عمدتاً در مالکیت کشورهای آمریکا، انگلستان، هلند و فرانسه قرار داشت. این کشورها برای حفظ کنترل دائمی خود بر این منابع، تصمیم گرفتند که با معرفی نفت به عنوان استراتژیک‌ترین کالای بین‏المللی از ورود آن به مباحث گات جلوگیری نمایند.

ü          انعقاد «موافقتنامه آقایان»[5] بین مصرف کنندگان عمده و کشورهای قدرتمند اقتصادی، به عدم طرح بحث نفت در موافقتنامه گات کمک کرد.

ü          در زمان مذاکرات اولیه گات، هیچ یک از کشورهای صادر کننده نفت، عضو گات نبودند تا بحث انرژی را طرح و پیگیری کنند.

ü          موافقتنامه گات بیشتر درصدد کاهش تعرفه‏ها و حقوق گمرکی بود، اما نفت خام تعرفه‏ای نداشت یا تعرفه آن بسیار نزدیک به صفر بود.

ü          مصرف کنندگان نفت، چند کشور بزرگ صنعتی بودند که به تهیه و تصویب قوانین جهانی در مورد آن تن در نمی‏دادند.

ü     تعداد تولیدکنندگان نفت نیز محدود بود و شوک افزایش قیمتها در دهه 70 میلادی و تأثیر شدید تحریم فروش نفت به کشورهای غربی در جریان جنگ اعراب و اسرائیل، آنها را در موقعیت مساعدی قرار داده بود که برای حفظ وضعیت موجود، از وارد نشدن بحث نفت خام در مذاکرات گات حمایت می‏کردند.» {407}

عدم طرح مبحث الکتریسیته در مذاکرات دور اروگوئه، به کشورها اجازه داد با تکیه بر استراتژیک بودن برق، مالکیت دولتی آن را توجیه کنند. برای روشن شدن بحث و به طور نمونه، نظر کمیته بررسی الحاق اوکراین به WTO در این مورد به شرح زیر نقل می‏شود: {308}

«در بخش الکتریسیته چندین مؤسسه وجود دارد که در زمره انحصارات طبیعی محسوب می‏شوند. به دلیل محدودیت‏های فنی و فقدان کارایی، ایجاد رقابت در این بخش دشوار است. کافی نبودن امکانات فنی، نیاز به تأمین منابعی با سرمایه سنگین، این واقعیت که بخش انرژی و سیستم تنظیمات دولتی مربوطه برای کار در شرایط اصلاح شده بازار انطباق لازم را پیدا نکرده‏است، همه بیانگر آن است که بازسازی عمیق این بخش اقتصاد همزمان با تغییرات ساختاری در مدیریت این بخش ضروری است.

موضوع اساسی در این اصلاحات، قائل شدن تمایز بین انحصار طبیعی یعنی پایه‏های اصلی تولید نیرو که یک شرکت دولتی می‏تواند بر مبنای آن ایجاد شود، از تولیدکنندگان الکتریسیته است که نه تنها قادر به انجام کار خود هستند، بلکه باید این کار را در محیطی رقابتی انجام دهند. ایجاد چند (4 یا 5) شرکت تولید برق بر پایه نیروگاههای برق آبی بزرگ، ایجاد یک بازار عمده فروشی برق را که در آن چندین فروشنده حضور داشته باشند امکانپذیر خواهد ساخت. شرکتهای منطقه‏ای عرضه‏کننده برق نیز می‏توانند شکل بگیرند. یک نهاد بازرسی مستقل ایجاد می‏شود که نظارت عالیه خود را بر مجوزها، قراردادها، سیستم قیمت‌گذاری، و رعایت استانداردها اعمال می‏نماید. در این مسیر، وزارت نیرو از عملکرد اقتصادی فعلی فارغ خواهد شد و به عنوان یک نهاد دولتی بازسازی می‏شود تا خط مشی دولت و استراتژیهای توسعه اقتصادی در این بخش را پیاده کند.»

خرید دولتی

در اکثر موارد، همه اعضای WTO همه موافقتنامه‏های WTO را تصویب کرده‏اند، اما دو موافقتنامه که مذاکره درباره آنها در دور توکیو آغاز شد امضاکنندگان معدودی دارد و به موافقتنامه‏های میان چند طرف[6] معروف است. سایر موافقتنامه‏های دور توکیو تعهدات چند جانبه[7] است یعنی همه ‏اعضای WTO هنگامی که این سازمان تاسیس می‏شد، نسبت به اجرای آنها متعهد شدند. یکی از این دو موافقتنامه میان چند طرف، خرید دولتی[8]  است. {293}

در اکثر کشورها، حکومت و مؤسسات متعدد آن، بزرگترین خریدار کالاها و خدمات از هر نوع هستند که از کالاهای اساسی تا تجهیزات فن‏آوری پیشرفته را دربرمی‏گیرد. در چنین حالتی، فشار سیاسی برای طرفداری کردن از تولید کنندگان بومی در برابر رقیب خارجی می‏تواند بسیار قوی باشد.

توافقنامه در مورد خرید دولتی نخستین بار در دور توکیو مورد مذاکره قرار گرفت و از اول ژانویه 1981 به اجرا درآمد. هدف آن، گشودن این حوزه تا حد ممکن به روی رقابت بین‏المللی است. هدف آن است که قوانین، مقررات، روال‏ها و رفتارهایی شکل بگیرد که خرید دولتی شفاف تر شود و اطمینان حاصل گردد که این قوانین و مقررات، از کالاها یا تولید کنندگان داخلی حمایت خاصی نمی‌کنند و بین آنها و کالاها یا تولیدکنندگان خارجی تبعیضی قائل نمی‏شوند.

در این مورد نیز بیانیه هنگ کنگ در مورد بخش الکتریسیته به صورت نمونه ذکر می‏گردد: {311}

«دولت هنگ کنگ تایید می‌کند که در دو شرکت برق موجود در هنگ کنگ هیچ سهامی ندارد و دولت تمام توان خود را به کار خواهد گرفت تا خرید از این شرکت‏ها کاملاً آزاد، رقابتی و غیر تبعیض آمیز باقی بماند. و سرانجام، دولت هنگ کنگ تأیید می‏کند که از هر اقدامی که مستلزم جانبداری تبعیض آمیز از این شرکتها در برابر تولید کنندگان خارجی باشد و یا این جانبداری را تشویق نماید، خودداری خواهد نمود.»

تشویق به خصوصی سازی برق

همچنانکه گفته شد، مبحث الکتریسیته در WTO هنوز مبحثی کاملاً تازه است. با این وجود در موارد متعدد و در گزارشات مختلف، به اعضا در مورد خصوصی‏سازی الکتریسیته توصیه‏هایی شده است. چند مورد از این توصیه‏ها ذکر می‏شود:

×     کستاریکا: هشدار داده می‏شود که علیرغم برچیده شدن شرکت بزرگ دولتی CODESA، مؤسسات دولتی باقی مانده در بخش‏هایی نظیر الکتریسیته، نقش بالقوه انحرافی بر روی اقتصاد و بخش خصوصی دارد.{253}

×     جمهوری دومینیکن: قرار بوده است قانون اصلاحات در بخش الکتریسیته به کنگره ارائه شود تا مشارکت بخش خصوصی در تولید و توزیع برق امکانپذیر گردد. {257} هیئت بازنگری خط مشی تجاری سازمان جهانی تجارت، نقش پررنگ دولت در بخشهای کلیدی اقتصاد جمهوری دومینیکن را مورد ملاحظه قرار داد و خواستار اطلاعات بیشتری در مورد برنامه زمانبندی خصوصی سازی شد. بعضی از اعضا اهمیت خصوصی سازی در بخشهایی نظیر الکتریسیته را مورد تأکید قرار دادند تا بهره‌وری افزایش یابد. {259}

×          گینه جدید پاپوا: روند خصوصی‏سازی، به ویژه در مورد خدمات عام‏المنفعه نظیر برق، مخابرات و حمل و نقل توصیه می‏شود. {289}

×     نیکاراگوئه: تشریح روند خصوصی سازی به ویژه در بخشهای مخابرات، الکتریسیته و حمل و نقل، و پیشرفت در مورد حل حقوق معنوی، مورد علاقه اعضا بود. {287}

×     نیجریه: در گذشته شرکتهای عمومی غیر سودآور، منجمله آنها که در بخشهایی نظیر برق کار می‏کنند، از طریق معافیت، بخشش و سایر امتیازات تقویت شده‏اند. اما در 1998 دولت «دستورالعمل خط مشی خصوصی سازی و تجاری سازی» را اعلام کرد. چندین انحصار دولتی منجمله در بخش الکتریسیته، در نخستین مرحله این برنامه خصوصی خواهند شد. {272}

×          مراکش: بازار الکتریسیته به سوی یک پروژه عمده خصوصی سازی باز می‏شود. {256}

×     مصر: دومین بخش برنامه خصوصی سازی، تشویق سرمایه‏گذاری خصوصی در بخشهایی نظیر الکتریسیته است که از دیرباز توسط بخش عمومی کنترل می‏شده ‏است. {283}

×     تایلند: به آزاد سازی بازار انرژی ادامه می‏دهد و در مجامع گوناگون بین‏المللی این تعهد را پذیرفته است که کارایی را از طریق رقابت بیشتر، منجمله از طریق اکثریت بخشیدن به شرکتهای متعلق به سرمایه گذاران خارجی، تقویت نماید. چارچوب تنظیمات شفاف و روشن که در بخشهای نفت، برق و گاز اعلام شده بود، با تأسیس شرکتها و خصوصی سازی احتمالی مؤسسات دولتی انتخاب شده، دنبال می‏شود. {290}

درهای باز و سرمایه‏گذاری خارجی

خصوصی سازی در بخشهای عام‏المنفعه کلیدی نظیر الکتریسیته دشوار و دراز مدت است زیرا چنین بخشهایی انحصارات طبیعی تلقی می‏شوند. اما روند آزاد سازی و تأثیرات تجارت جهانی موجب شده‏است همه بخش‌ها منجمله صنعت‌برق نیز پا به‌میدان رقابت بگذارند و از این طریق کارایی خود را افزایش دهند. در گزارشات WTO نه تنها گسترش روز افزون حضور و مشارکت شرکتهای خصوصی در تولید برق در کشورهای مختلف مشاهده می‏شود، بلکه جاذبه‏های جدید برای فعالیت سرمایه‏گذاران خارجی در این زمینه به چشم می‏خورد. چند مورد از به‏کارگیری هرچه بیشتر سرمایه خارجی در تولید الکتریسیته ذکر می‏شود:

­     گواتمالا: در سالهای8-1996 برنامه خصوصی سازی بلند پروازانه‏ای اختیار کرد. این برنامه با تصویب قوانینی در مورد مخابرات و الکتریسیته توأم شد که به انحصار دولتی در این بخشها پایان دادند و آنها را برای مشارکت بخش خصوصی آماده کردند. قانون سرمایه‏گذاری خارجی مصوب سال 1998 تنها بخشهای معدودی به ویژه حمل و نقل را از دسترس خارجیها دور نگه می‏دارد. {303}

­     برزیل: تحت برنامه خصوصی سازی، تعداد مؤسسات دولتی به 147 مؤسسه کاهش یافته است. از سال 1995 دامنه خصوصی سازی به بخشهای جدیدی گسترش یافته است اما هنوز مشارکت خارجی در بخشهایی نظیر الکتریسیته، به طور سنتی محدود می‏باشد. تلاشهایی در جریان است تا سرمایه‏گذاری خارجی در برخی از این بخشها آزاد شود. {264}

­     گابون: این کشور روی سرمایه‏گذاری خارجی در خارج از بخش نفت حساب می‏کند تا پایه جدیدی برای فعالیت اقتصادی فراهم کند. خصوصی سازی مؤسسات تحت تملک دولت، یکی از راههای این مسئله است. آب و برق در 1997 خصوصی شده است. {299}

­     لهستان: پیشرفت عظیمی در خصوصی سازی مؤسسات دولتی و به کارگیری سرمایه خارجی ‏حاصل شده است. دولت به اقدامات خصوصی سازی از سال 1998 سرعت بخشیده است و در نظر داشته است تا سال2001، 70% از مالکیت دولتی را واگذار کند. در این مرحله، خدمات مالی و مخابرات و نیز بخشهای عام‏المنفعه کلیدی نظیر الکتریسیته در خصوصی شدن اولویت دارند. {292}

­     سوئیس: اقداماتی در برنامه نوسازی قرار دارد که متوجه حذف، مختصر نمودن و ساده کردن انحصارات در زمینه‏هایی نظیر الکتریسیته می‏باشد. {261} مقررات دست و پاگیر در بازارهای الکتریسیته و گاز حذف می‏شود تا مؤسسات خارجی به شبکه برق و به خدمات جداگانه تولید، انتقال و توزیع دسترسی پیدا کنند.{296}

­     اتحادیه اروپا: جامعه اروپا و دولتهای عضو آن تصمیم به باز کردن عرصه‏هایی نظیر الکتریسیته، گاز و خدمات پستی گرفته‏اند. هرچند در بعضی از موارد، دوره انتقال ممکن است طولانی باشد. {271}


 2-3 - خدمات برق

در مبحث کالای برق، نادرستی نظراتی که برای برق مفهوم کالایی قائل نیستند، ذکر گردید. در این مبحث نیز باید گفت نظری وجود دارد که همه خدمات برق را در یک مجموعه یکپارچه و به عنوان بخشی از ارزش برق تولید شده در نظر می‏گیرد و لذا آنها را در مقوله خدمات قرار نمی‌دهد. در نقطه مقابل نیز نظر دیگری مطرح می‏شود که برق را مجموعه‏ای از فعالیتهای مختلف در نظر می‏گیرد و تمام این فعالیتها را مشمول مقررات تجارت خدمات می‏داند.

خدمات انرژی در هر مرحله از زنجیره انرژی - از محل منبع بالقوه انرژی تا توزیع آن به مصرف کننده نهایی - مورد نیاز است و خدمات بالا دستی (اکتشاف، استخراج و خدمات ساخت و ساز) تا حمل و نقل و نهایتاً مرحله پایین دستی توزیع و تحویل به مصرف کننده نهایی را شامل می‏شود. {321} خرید سوخت، ساخت نیروگاهها و پستها، توسعه و بکارگیری و نگهداری شبکه انتقال و توزیع، خرید و فروش مقادیر انبوه الکتریسیته (هم در سطح ملی و هم در سطح بین‏المللی)، صدور صورتحساب مشتری و سیستم حسابداری در زمره این فعالیتهاست. {211}

هریک از این فعالیتها به نوبه خود از خدمات مختلف دیگری تشکیل شده است. مثلاً برای احداث نیروگاه، فعالیتهای زیر لازم است: فعالیتهای مهندسی و خدمات مشاوره‏ای، فعالیتهای حقوقی، فعالیتهای بازرگانی، فعالیتهای مالی اداری، فعالیتهای اجرایی (که خود شامل این عوامل است: ساختمانی، حمل، نصب، راه‏اندازی، بهره‏برداری). {505} همچنین عرضه برق به مصرف کننده نهایی را می‏توان به فروش، کنتورخوانی، صدور صورتحساب، ارائه اطلاعات، راهنمایی و تأمین مالی تقسیم کرد.

روند اصلاحات ساختاری در بخش برق که به تقسیم سیستمهای متمرکز، مطرح‏شدن رقابت و خصوصی سازی، به ویژه در بخش پایین دستی برق منجر شده است، خدمات متمرکز پیشین نظیر انتقال و توزیع را نیز به سوی دیگران گشوده است و این تمایل را برای خدمات نوین ایجاد کرده است که از فرصتهای ایجاد شده توسط بازار آزاد شده برق نظیر بهره‏گیری مشترک از شبکه، ارائه قیمت برق در هر لحظه، معامله و دلالی برق، و مدیریت انرژی استفاده کنند. {321} به این ترتیب که تاجر انرژی، مقادیر عمده برق را از تولید کننده می‏خرد، خدمات انتقال و توزیع را نیز خریداری می‏کند و پرداختهای مصرف کنندگان را جمع‏آوری می‏نماید. این نوع فعالیت تجاری جدید اصولاً با فعالیت فیزیکی تولید، انتقال و توزیع متفاوت است.

البته هر تولیدی را می‏توان مجموعه‏ای از خدمات مختلف در نظر گرفت و حتی ارزش هر کالایی را می‏توان با ارزش خدماتی که به ما عرضه می‏کند سنجید. اما این نوعی مغالطه است که مرز میان کالا و خدمات را حذف می‏کند، در حالیکه این مرز در دنیای واقعی وجود دارد. باید تعیین نمود و تصمیم گرفت که چه فعالیتهایی مشمول مقررات تجارت کالا و کدام یک مشمول مقررات تجارت خدمات می‏شود.

«به نظر می‏رسد همه در این مورد متفق القول باشند که تولید انرژی اولیه و ثانویه، خدمات مشمول GATS را ایجاد نمی‌کند، بلکه به کالایی منجر می‏شود که تجارت آن مشمول گات می‏باشد، زیرا خدمات تولید در ارزش کالای تولید شده، ترکیب می‏گردد. حمل و توزیع انرژی اگر به صورت مستقل انجام شود، خدمات مشمول GATS به حساب می‏آید.» {211}

 

طبقه بندی در WTO

با توجه به اینکه فعالیتهای معینی در بخش انرژی نظیر حمل و توزیع، خدمات مشمول GATS را تشکیل می‏دهند، بررسی این موضوع اهمیت پیدا می‏کند که چنین خدماتی تا چه حد ویژگیهایی متفاوت با حمل و توزیع سایر کالاها دارند که ایجاد مقوله‏ای جداگانه برای این خدمات را تجویز کند. بنظر می‏رسد حمل و انتقال الکتریسیته و گاز را نمی‏توان مشابه سایر کالاها دانست زیرا ویژگی سایر کالاها را ندارند. (انبار کردن آنها غیر ممکن یا دشوار است) و طبیعت شبکه حمل و انتقال آنها متفاوت است (انحصار تقریباً طبیعی دارند.) این وضعیت تا حدودی در «فهرست طبقه‏بندی بخشی خدمات» سازمان جهانی تجارت (سند 120MTN.GNS/W/) و در «طبقه‏بندی مرکزی موقت محصول در سازمان ملل متحد»[9]  منعکس شده است. زیرا هر دو، سرفصل جداگانه‏ای به «خدمات وابسته به توزیع انرژی» و «حمل با خط لوله» اختصاص داده‏اند. اما حمل و توزیع سایر مواد انرژی نظیر زغال سنگ و نفت، مشمول مقوله حمل و توزیع جاده‏ای[10] می‏شوند.

با این وجود در فهرست 120W/، هیچ مدخل جامع جداگانه‏ای برای خدمات انرژی در نظر گرفته نشده است. خدمات مهم انرژی (حمل، توزیع، ساخت، مشاوره، مهندسی و غیره) تحت پوشش موارد هم عرض مربوطه قرار دارند. و در همان حال تعدادی از خدمات وابسته به انرژی به عنوان زیر بخشهای جداگانه ذکر شده‏اند. استثنا در این مورد، بند (G)(a)11 می‏باشد که «حمل سوخت با لوله» را به صورت زیر بخش خدمات حمل ذکر کرده است. چند مدخل در زیر بند (F)1 «سایر خدمات کسب و کار»، خدمات وابسته به انرژی را پوشش می‏دهند که عبارتند از: (e) خدمات بررسی و آزمایش فنی؛ (h) خدمات ضمنی معدن؛ (j)خدمات ضمنی توزیع انرژی؛ (m) خدمات مربوطه مشاوره علمی و فنی؛ (n) تعمیر و نگهداری تجهیزات.

در دومین فهرست یاد شده نیز (UNCPC) خدمات انرژی به صورت یک مقوله جدا فهرست نشده است. اما ضمیمه I خلاصه‏ای از محصولات وابسته به انرژی را تحت عناوین مختلف CPC ارائه می‏کند که شامل خدمات وابسته به انرژی نیز می‏شود. این خدمات عبارتند از:

-          خرده فروشی موتورهای سوختی (61300)؛

-          فروش سوختها، فلزات، سنگهای معدن، چوب، مواد ساختمانی و مواد شیمیایی فنی و صنعتی بر مبنای اجرت یا قرارداد (62113)؛

-          عمده فروشی خدمات تجاری سوختهای جامد، مایع و گازی شکل و محصولات وابسته (62271)؛

-          خرده فروشی سوخت نفت، گاز در کپسول، زغال سنگ و چوب (63297)؛

-          خدمات حمل از طریق خط لوله: حمل نفت خام و گاز طبیعی (71310)؛

-          خدمات ضمنی استخراج معدن (88300)؛

-          به عمل آوردن کک، محصولات پالایش نفت خام و سوختهای هسته‏ای، بر مبنای اجرت یا قرارداد (88450)؛

-          و خدمات ضمنی توزیع انرژی (88700).

به نظر می‏رسد مفهوم لفظی عنوان فوق و به ویژه کلمه «ضمنی»، به خدماتی نظیر مشاوره، نگهداری شبکه، کنتور خوانی و نظایر آن اشاره کند. در یادداشت توضیحی عنوان مذکور چنین آمده است:

«خدمات انتقال و توزیع الکتریسیته، سوخت‏های گازی و بخار و آب گرم به مصرف کنندگان بخش خانگی، صنعتی، تجاری و سایر مصرف کنندگان بر مبنای اجرت یا بر مبنای قرارداد»

به نظر می‏رسد این موضوع، حمل و توزیع الکتریسیته و گاز را هنگامی دربرگیرد که این خدمات نه به وسیله مؤسسات متمرکز عمودی، بلکه توسط تأمین‏کنندگان مستقل خدمات انجام شود. این ابهام در تعریف 120W/ و در جداولی که تحت عنوان مذکور آمده است نیز به چشم می‏خورد.

در بازنگری اول CPC سازمان ملل که در فوریه 1997 توسط کمیته آمار سازمان ملل انجام شد، تغییر در ساختار صنایع انرژی که ظهور بخش‏های مستقل خدمات نظیر حمل، توزیع و انتقال را امکانپذیر ساخته است، در نظر گرفته شده است. این مدرک عناوین مهم خدمات انرژی نظیر «خدمات توزیع الکتریسیته» (69110) و «خدمات توزیع گاز از طریق خط لوله» (69120) را شامل می‏شود. [11] از سوی دیگر خدمات حمل انرژی در عرض مقوله خدمات حمل قرار می‏گیرند. در سال 1998 پیمان منشور انرژی (ECT) کوشید خدمات انرژی را تعریف کند. طرح طبقه‏بندی خدمات انرژی توسطECT هیچگاه مورد پذیرش اعضای آن قرار نگرفت و به نظر می‏رسد این اقدام توضیحی اکنون کنار گذاشته شده باشد. این طرح که در مطابقت با طبقه‏بندی 120W/ سازمان جهانی تجارت و UNCPC ارائه گردید، روی خدمات وابسته به انرژی متمرکز شده بود و فعالیتهای خدماتی اصلی نظیر حمل و توزیع را در بسیاری از بخشهای انرژی رها کرده بود. [12]

به طور خلاصه می‏توان گفت در لیست طبقه‏بندی خدمات WTO )120(W/ سه بخش، ویژه خدمات انرژی است: حمل سوخت با لوله، خدمات مربوط به توزیع انرژی، و خدمات مربوط به معدن.

در مورد خدمات مربوط به توزیع انرژی که طبعاً به الکتریسیته می‏تواند مربوط باشد، هشت عضو تعهدات خاصی پذیرفته‏اند. (استرالیا، جمهوری دومینیکن، گامبیا، مجارستان، نیکاراگوئه، سیرالئون، اسلوونی، و ایالات متحده). دو عضو از اعضای یادشده عنوان کرده‏اند که این تیتر تنها خدمات مشاوره مربوط به توزیع انرژی را پوشش می‏دهد و خود خدمات توزیع و انتقال را شامل نمی‏شود. یک عضو دیگر نیز مطرح کرده است که تنها توزیع گاز را در نظر دارد.

اما سایر خدمات مربوط به انرژی در بخشهای عمومی نظیر توزیع، ساخت و ساز، تحقیق و توسعه، خدمات مشاوره علمی و فنی، خدمات مشاوره مدیریت، و خدمات تأمین نیروی انسانی مورد پذیرش قرار گرفته و اعضا آنها را تعهد کرده‏اند. در بخش ساخت و ساز، مدخلِ «ساخت و ساز عمومی برای مهندسی مدنی» (513) در 120W/ با مدخل UNCPC در همین مورد برابری دارد که در آنجا شامل زیر بخشهایی منجمله ارتباطات و خطوط نیرو (کابلها) (5134) می‏شود. 46 عضو در این مورد در دور اروگوئه تعهداتی پذیرفته‏اند. اما تعهدات یادشده خدمات توزیع برق و گاز را در بر نمی‏گیرد. {211}

اما کم توجهی WTO به بحث خدمات انرژی، به سرعت در حال تغییر است. در حال حاظر شش نظر مختلف در مورد خدمات انرژی در سازمان جهانی تجارت مطرح است که یکی از آنها (پیشنهاد کانادا) صرفاً به نفت و گاز مربوط می‏شود. در زیر این نظرات را به‏طور مختصر از زاویه صنعت برق مرور می‏کنیم:

نظر جوامع اروپایی{232}

هنگام انجام مذاکرات دور اروگوئه، روند آزادسازی بازار انرژی هنوز در مرحله ابتدایی خود بود. لذا مذاکره کنندگان توجه چندانی به خدمات انرژی نکردند و این عدم توجه، در فقدانِ فصلِ ویژه انرژی در لیست طبقه‏بندی بخش خدمات 120W/ به چشم می‏خورد. همچنین اعضا تعهدات زیادی در خدمات انرژی که بخشی از آنها تحت سرفصل نادرستی در 120W/ ذکر شده است (خدمات تجاری، خدمات ساخت و ساز، خدمات حمل)، تقبل نکردند. فقدان روشی جامع برای طبقه‏بندی خدمات انرژی به خصوص این روزها کاملاً مشهود است زیرا پس از به وقوع پیوستن چند تجربه در زمینه آزاد سازی انرژی در سطح جهان، این بخش بسیار فعال‏تر و رقابتی‏تر می‏شود. در عین توصیه تهیه لیست خدمات انرژی، باید از دوباره نویسی اجتناب کرد زیرا برخی از خدمات قبلاً در محل دیگری در طبقه‏بندی فعلی (خدمات حرفه‏ای، محیطی، ساخت و ساز) ذکر شده‏اند. طبقه‏بندی پیشنهادی اتحادیه اروپا (23 مارس2001) به شرح زیر است:

-          خدمات مربوط به اکتشاف و تولید

-          خدمات مربوط به ساختن تأسیسات انرژی (ساخت و ساز، نصب، تعمیر و نگهداری)

-          خدمات مربوط به شبکه (فعالیتهای حمل‏/ انتقال و توزیع، خدمات ارتباطی، خدمات کمکی)

-          خدمات ذخیره سازی

-          خدمات عرضه انرژی (عمده‏فروشی محصولات انرژی، خرده فروشی محصولات انرژی، تجارت، واسطه‏گری)

-          خدمات برای استفاده نهایی (حسابرسی انرژی، مدیریت انرژی، اندازه‏گیری، صورتحساب)

-          خدمات مربوط به کمیسیون زدایی

-          سایر خدمات وابسته به انرژی (نصب، تعمیر و نگهداری تجهیزات انرژی)

شورای تجارت خدمات باید در نشست ویژه از طریق شورا یا هیئت فرعی برای این کار، بحثی را به پیش برد و بخش خدمات انرژی را مورد مذاکره قرار دهد.

ما معتقدیم که اعضای WTO باید در جهت کاهش موانع تجارت در خدمات انرژی حرکت کنند. و چند مورد از موانع تجارت خدمات انرژی را حقوق انحصاری، محدودیت در اَشکال قانونی انجام کار، محدودیت در سرمایه‏گذاری خارجی، مجوزهای غیرشفاف، آزمایشهای مورد نیاز اقتصادی مشخص نشده، نیاز به اقامت و ملیت می‏دانیم.

نظر آمریکا {229}

خدمات انرژی خدماتی هستند که به اکتشاف، توسعه، استخراج، پالایش، تولید، حمل، انتقال، توزیع، بازاریابی، مصرف، مدیریت و بازدهی انرژی، محصولات انرژی و سوخت مربوط می‏شوند.

ارائه رقابتی خدمات انرژی به تضمین این موضوع کمک می‏کند که انرژی به طور مؤثر تولید شده، در بازار تعیین قیمت شده و قابل اتکا باشد و مصرف کنندگان به آن دسترسی داشته باشند. در دسترس بودن انواع مختلف انرژی در قیمتهای رقابتی، منجمله دسترسی به منابعی که به صورت فرامرزی منتقل می‏شود، توانایی یک ملت برای رقابت در بازار جهانی را افزایش می‏دهد. شرایط رقابتی در بازار خدمات انرژی یک ملت، میزان رقابت‏پذیری مصرف کنندگانِ بومی انرژی را تقویت می‏کند و در عین حال انگیزه‏های سرمایه‏گذاران خارجی را برای سرمایه‏گذاری هم در بخش خدمات انرژی و هم در بخش مصرف انرژی افزایش می‏دهد. این شرایط رقابتی با تأثیر مثبت بر خدمات وابسته به انرژی و بخشهای صنعتی، به سود مصرف کنندگان عادی انرژی، به سود خدمات اجتماعی، و به سود اشتغال خواهد بود.

اما مذاکرات دور اروگوئه به دلایل متعددی به تعهدات نسبتاً کمی در بخش انرژی منجر شد، زیرا:

-     هنگام برگزاری دور اروگوئه اکثر صنایع انرژی به مؤسسات دولتی تعلق داشت که عمدتاً در بازار داخلی به صورت شرکتهای دارای تمرکز عمودی با موقعیت انحصاری عمل می‏کردند. اکثر کارهای خدماتی «در داخل وطن» توسط شرکتهای انرژی انجام می‏شد که تمام زنجیره تولید و توزیع را کنترل می‏کردند.

-     به دلیل آن که اغلب خدمات انرژی «در داخل وطن» از طریق تولیدکنندگانِ انرژی دارای تمرکز یا انحصاری انجام می‏شد، 120W/ که بسیاری از اعضا آن را برای خود  الگوی تعهدات دور اروگوئه قرار دادند، هیچ بخش جداگانه‏ای در مورد خدمات انرژی نداشت. از این لحاظ به نظر می‏رسد بسیاری از خدمات انرژی مشمول مقوله‏های کلی 120W/ باشد.

-     مذاکره کنندگان در مورد خدمات دور اروگوئه مقدمتاً توجه خود را به بخشهایی معطوف کردند که خدمات تعیین شده و مشخص بود، تجارت آن خدمات اهمیت خود را نشان داده بود، منافع تجاری در آزادسازی آن قوی بود، و منافع مصرف کنندگان در آن آشکار بود. لذا توجه کمتری به بخش خدمات انرژی داشتند. تغییر شرایط بازار، تا حد زیادی، پارادایم جدیدی برای خدمات انرژی در مذاکرات تجاری خلق کرد، به نحوی که بذل توجه به این بخش در شرایط کنونی لازم می‏باشد.

در شرایط فعلی، بازار ایالات متحده دسترسی تأمین کنندگان خدمات به تعدادی از خدمات انرژی کشور را مجاز می‏داند. در عین حال آمریکا این خدمات و بخشهای مربوطه را تنظیم می‏کند و به کار تنظیمی خود به سود منافع عامه، در سطح ملی و سطوح پایین‌تر ادامه خواهد داد. برای مثال، ما تعدادی از تنظیمات را حفظ خواهیم کرد تا مطمئن شویم که منابع انرژی به روشی مناسب برای مقابله با چالشهایی که این بخش با آن مواجه خواهد شد، گسترش خواهند یافت و اهدافی نظیر حفظ محیط زیست، نگهداری منابع طبیعی، و توسعه پایدار دنبال خواهد شد. این تنظیمات همچنین استفاده از فن‏آوری به‏منظور رسیدن به اهداف محیطی یا نگهداری، و یا لزوم گزارش دهی و آشکارسازی اطلاعاتِ مربوط به تأثیرات محیطی فعالیتهای بخشی را دربرخواهد گرفت.

ایالات متحده معتقد است ارائه کنندگان خدمات انرژی، در فعالیت خارجی خود با موانعی روبرو می‏شوند که در دو مقوله کلیدی خلاصه می‏شود:

محدودیت در دسترسی بازار و رفتار ملی، و تنظیمات محدود کننده یا تبعیض آمیز.

محدودیت در دسترسی بازار و رفتار ملی، نظیر همان محدودیتهایی هستند که بسیاری از ارائه‌کنندگان خدمات با آن روبرو شده‏اند و منجمله شامل نبود حق تأسیس نمایندگی، ناتوانی در تأمین خدمات فرامرزی، و رفتار تبعیض آمیز بین ارائه‌دهندگان خدمات خارجی و بومی است.

چارچوب تنظیمات اغلب ممکن است مبهم، تبعیض آمیز و خودسرانه باشد. بدون یک شبکه کنترل شده که مبنایی برای رقابت منصفانه فراهم کند، شرکتهای خدمات انرژی اغلب از جانب یک رقیب نورچشمی لطمه می‏خورند. در اینجا نیز مانند خدمات اصلی مالی و ارتباطات، دسترسی به بازار و تعهد رفتار ملی گرچه ضروری است، اما برای تضمین آزاد سازی خدمات انرژی کافی نیست. همچنین ارائه کنندگان خدمات انرژی اغلب با موانعی برای وارد کردن اشخاص و تجهیزات مورد نیاز روبرو هستند.

لذا دسترسی بازار، رفتار ملی، و موارد تنظیمی همه باید در مذاکرات خدمات انرژی مورد بحث قرار گیرد. تعهدات دسترسی بازار و رفتار ملی بدون اصلاحات تنظیمی بی معنی خواهد بود. درعین حال ایجاد یک شرایط تنظیمی رقابت‌گرا چندان به سود آزادسازی نخواهد بود، مگر آنکه محدودیتهای دسترسی  بازار و رفتار ملی حذف شده باشند.

پیشنهاد ایالات متحده در مه 2000 از یک طبقه‏بندی جامع خدمات انرژی حمایت می‏کند که تمام زنجیره این خدمات را پوشش می‏دهد. {207} آمریکا در پیشنهاد خود کشورها را تشویق می‏کند تا ورود موقت کارکنان بسیار متخصص را که حضورشان برای انجام خدمات انرژی لازم است مجاز بشمارند، انتقال اطلاعات الکترونیکی را آزاد کنند و حذف تعرفه در مورد کالاهای مرتبط با انرژی را پیگیری کنند. {229}

ایالات متحده در زنجیره خدمات مرتبط انرژی، پنج مقوله را مطرح می‏کند: {322}

فعالیتهای مربوط به اکتشاف و توسعه منابع انرژی؛

فعالیتهای مربوط به اجرا و راه‏اندازی؛

فعالیتهای مربوط به شبکه انرژی؛

خدمات مربوط به بازار عمده فروشی انرژی؛

خدمات مربوط به عرضهخرده فروشی انرژی.

و فهرست طبقه‏بندی خدمات انرژی را شامل خدمات معماری، مهندسی، مشاوره ‏مدیریت، نصب، و عمده فروشی ذکر می‏کند. {321}

نظر نروژ {323}

برای تشخیص کامل منافع خدمات انرژی رقابتی، و برای آن که تعهدات با انگیزه اقتصادی صورت گیرد، تمام زنجیره خدمات از اکتشاف و تولید گرفته تا انتقال، حمل، توزیع، فروش و بازاریابی باید در نظر گرفته شود. یک چک لیست مقدماتی برای خدمات انرژی لازم است تا به عنوان ابزار مذاکره به اعضا کمک کند تعهدات لازم را تدوین کنند. این لیست باید خدمات مهندسی، کامپیوتر و خدمات وابسته، خدمات تحقیق و توسعه، خدمات مشاوره مدیریت، خدمات عمده‌فروشی، و خدمات محیط زیست را دربربگیرد.


نظر شیلی {324}

مذاکرات باید همه طیف خدمات انرژی مربوط به صنایع هیدروکربن و الکتریسیته را که به تولید، انتقال، حمل، توزیع و عرضه ارتباط دارند، دربرگیرد. همچنین از آنجا که یارانه‏ها نقش مهمی در بخش انرژی بازی می‏کنند و مانع توسعه بازار آزاد و رقابتی می‏شوند، موضوع یارانه‏ها باید در مذاکرات آزادسازی بخش انرژی مورد مذاکره قرار بگیرد.

نظر ونزوئلا {233}

عرضه انرژی در پیشرفت هر کشور نقش اساسی دارد زیرا انرژی به‏منزله ورودی، واسطه‏ای اساسی برای تقریباً همه فعالیتهای اقتصادی است و گذشته از آن، بر رفاه کاربران نهایی تأثیر مستقیم دارد. تولید انرژی برای بسیاری از کشورها نیروی محرکه مستقیم توسعه است. لذا به طور سنتی تأمین انرژی نقشی استراتژیک داشته است و این موضوع ضرورت دارد که تأمین آن هم پایدار و هم مطمئن باشد.

خط فاصل میان تولید یک کالا و تدارک خدمات برای فعالیتهای مختلف در زنجیره تولید، انتقال، حمل، توزیع و فروش انرژی را باید از طریق بحث و مذاکره مشخص نمود. گذشته از آن، بسیاری از این فعالیتها، به دلایل اقتصادی یا استراتژیک، توسط انحصارات طبیعی یا دو فاکتو، و یا تحت شرایط انحصاری تحقق یافته است. اینها برخی از دلایلی است که موجب شد خدمات انرژی از مذاکرات مربوط به خدمات در دور اروگوئه کنار گذاشته شود.

در سالهای اخیر، تغییرات فن‏آوری که در برخی از فعالیتهای زنجیره انرژی روی داده است، رقابت در حوزه‏هایی را که به طور سنتی در اختیار انحصارات بود، امکانپذیر ساخته است. لذا انجام مذاکرات در مورد خدمات انرژی به صورت خاص لازم است. در این مذاکرات باید مشخص باشد که معامله همه کالاها، منجمله کالاهای انرژی، منحصراً مشمول قوانین، نظام، و تعهدات گات می‏شود و مشمول GATS نمی‏باشد.

دسته‏بندی خدمات انرژی بر سه شاخه استوار است و بر همین مبنا نیز باید تفکیک و طبقه‏بندی شود: منبع انرژی ‍(نظیر نفت، گاز، برق آبی)، مرحله روند انرژی (نظیر خدمات مربوط به انتقال، توزیع و فروش) و بالاخره تمایز بین خدمات انرژی اصلی که مستقیماً در زنجیره ارزش انرژی دخالت دارند، و خدمات غیر مستقیم که در خدمت پشتیبانی این زنجیره می‏باشند.

روشهای تجارت خدمات

در تجارت خدمات، کالایی وجود ندارد که از مرز و گمرک یک کشور عبور کند، بلکه عوامل تولید در قلمرو دو کشور جابجا می‏شوند. {211} موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات 4 حالت را برای ارائه خدمات مطرح می‌کند.

حالت اول - فرامرزی (Cross-border) که در آن اشخاص از نظر فیزیکی تغییر مکان نمی‏دهند. (نظیر تماس تلفنی راه دور یا انتقال وجه بین دو بانک در دو کشور مختلف)

حالت دوم - جابجایی مصرف‏کننده خدمات (مانند مراجعه بیمار نزد پزشک در خارج)

حالت سوم - جابجایی سرمایه برای حضور تجاری: تأمین‌کننده خدمات در کشور دیگری نمایندگی دایر می‏کند. (مثل دفاتر بیمه)

حالت چهارم - جابجایی اشخاص حقیقی عرضه‌کننده خدمات: نیروی کار به کشور متقاضی ارسال می‏شود. (مانند رفتن مشاور حقوقی به قلمرو کشور مشتری) {225}

هر یک از این حالتها را می‌توان از نظر تجارت خدمات برق بررسی کرد و اَشکال و امکان هر یک را مشخص نمود.

v           حالت اول عمدتاً به خدمات واسطه‏گری و تجارت on-line و خدمات حرفه‏ای نظیر مشاوره که از طریق الکترونیکی یا به وسیله mail صورت بگیرد مربوط می‏شود.[13] در این شیوه لازم است یک مرکز حرفه‏ای بومی، کار حقوقی، مهندسی یا مشاوره را که در خارج انجام شده است مورد تأیید قرار دهد. گذشته از آن موانع دیگری هم نظیر محدودیتهای انتقال وجود دارد. {321}

v                     حالت دوم در مورد تجارت خدمات برق مورد استفاده چندانی ندارد.

v           حالت سوم در خدمات برق اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا گرچه جبر جغرافیایی بر تجارت الکتریسیته به عنوان یک کالا تأثیر زیادی می‏گذارد، اما تجارتِ مبتنی بر حضور و تأسیس نمایندگی، کمتر تحت تأثیر الزاماتِ شبکه انتقال ناشی از فاصله جغرافیایی و فقدان ارتباط داخلی است و ارائه‏کنندگان خدمات برق می‏توانند خدماتی نظیر انتقال و توزیع را در کشورهایی که درهای خود را به سوی رقابت بین‏المللی گشوده‏اند، برقرار و عرضه کنند.[14] در سایه تعهدات این روش، تهیه‏کنندگان رقیب می‏توانند از خصوصی‏سازی، آزادسازی و غیرمتمرکزکردن بازار ملی الکتریسیته خود بهره گیرند. غیر متمرکزکردن مؤسساتی که به صورت یکپارچه عمودی عمل می‏کرده‏اند، پیدایش و آزادسازی خدمات مهمی نظیر انتقال و توزیع را از طریق مجزا کردن آنها در زنجیره ارزش افزوده برق امکانپذیر می‏سازد. {211}

برای ذکر موانع عمومی در این شیوه از محدودیت سهام خارجی، ملیت کارکنان ارشد و مدیران، تنگناهای موجود برای استفاده خارجیها از دادگاه هنگام بروز اختلاف با شریک محلی، محدودیت برای بیگانگان در تملک اموال یا زمین، مزیت قائل شدن برای شرکتهای بومی، و از روش خرید دولتی می‏توان نام برد. اما محدودیتهایی نیز ویژه خدمات صنعت برق در این روش می‏باشد که منجمله می‏توان دشواری در به دست آوردن قیمت رقابتی در شبکه انتقال و توزیع را ذکر کرد که به خاطر حقوق استثنایی از پیش موجودِ انحصارات روی می‏دهد.

v           حالت چهارم جابجایی متخصصان ماهر که خدمات فنی و مدیریتی دارند، و یا جابجایی اشخاص نیمه ماهر یا غیر ماهر مورد نیاز، فرضاً برای ساختن و به روز کردن نیروگاه و شبکه را دربرمی‏گیرد. این شیوه نیز با موانع عمومی روبروست که شامل گرفتن روادید و اجازه کار، عدم تأیید مدرک تخصصی به دست آمده در خارج، محدودیت از نظر طول مدت حضور متخصصان خارجی و نیازسنجی اقتصادی است. {321}


لزوم شکستن زنجیره ارزش افزوده برق

صنعت برق به طور سنتی تحت سلطه مؤسسات دارای تمرکز عمودی با مالکیت دولتی قرار داشته‌است که تولید، انتقال و توزیع برق را در اختیار داشته و فضای محدودی برای تجارت و رقابت باقی گذاشته‏اند.

گرایش نسبتاً اخیر به سوی خصوصی سازی و آزادسازی در این بخش، کمک کرده‌است تا فعالیتهای متعدد اقتصادی مجزا شوند. این فعالیتها ممکن است خدمات نوینی را به وجود آورند و ممکن است موضوع مذاکرات آزادسازی تجاری چند جانبه قرار گیرند.

تا زمانی که تمام فعالیتهای اقتصادی مرتبط با برق، از تولید تا توزیع آن به مصرف‏کننده نهایی، دردست یک مؤسسه متمرکز باشد، خدمات برق به طور معمول قسمتی از ارزش افزوده برقِ تولید شده، انتقال یافته و توزیع شده توسط همان تولیدکننده به حساب می‏آید. خصوصی سازی فعالیت تولیدکنندگان دولتی و به جریان انداختن رقابت جزئی یا کامل در این بخش در برخی کشورها، به تفکیک فعالیتهای اقتصادی مرتبط با برق و هویت‏یابی خدمات برق در تمایز با خود برق به عنوان یک کالا منجر شده‌است. {211}

این جداسازی به خودی خود کافی نیست. پس از تفکیک نیز ممکن است مؤسسه متمرکز قبلی با تکیه بر آنچه انحصار طبیعی در شبکه سراسری نامیده می‏شود، به مقاومت برای حفظ شرایط ممتاز خود دست بزند و ارائه خدمات مربوطه را با موانع متعددی روبرو نماید. همه طرحهای اصلاحی در بخش الکتریسیته کمابیش با جداسازی مدیریت شبکه از تولید الکتریسیته توأم است تا انحصارات پیشین نتوانند از امتیاز دسترسی به شبکه برای انتقال برق خود استفاده کنند. {321}

آزادسازی تجارت خدمات برق به تضمینهای رقابتی برای حفظ دستیابی به امکانات منحصر به فرد شبکه نیاز دارد. یکی از اقداماتی که حاضرین و فعالین قدیمی‏تر برای اِعمال تسلط خود بر بازار انجام می‏دهند، اعلام نرخهای زیر قیمت برای مدتی کوتاه است تا رقبای تازه وارد را از صحنه به در کنند. یکی از طرق مبارزه با اینگونه اقدامات آن است که برای قیمتها نه سقف، بلکه کف مشخص شود. برای مثال ایالت تگزاس که روند مقررات زدایی بخش برق را از سال 1999 آغاز کرد، با تنظیم قیمت برای نیروگاههای موجود، در پنج سال اولیه مقررات زدایی، به رقابت دامن می‏زند. {321}

این درست است که شبکه انتقال و توزیع یک شبکه منحصر به فرد است، این مطلب هم بدیهی است که هر شرکت تولیدکننده برق نمی‏تواند برای خود شبکه‏ای جداگانه تأسیس کند. اما برای جلوگیری از تأثیر منفی این انحصار طبیعی بر رقابت و تجارت می‏توان به شیوه‏های مختلفی متوسل شد. ماده 8 موافقتنامه GATS از اعضا می‏خواهد در چنین مواردی اطمینان حاصل کنند که اولاً عملکرد انحصار اجباری در یک بازار مفروض با شرایط دولت کامله الوداد و تعهدات  خاص اعضا در آن بازار مغایر نیست و ثانیاً عرضه‏کننده انحصاری از شرایط انحصار برای سوءاستفاده در بازار خدمات، خارج از محدوده آن انحصار استفاده نمی‏کند و تعهدات گات را در زمینه‏های یادشده مراعات می‏نماید.

بنابراین انحلال انحصارات عمومی و تجزیه مؤسسات دارای تمرکز عمودی، نخستین مرحله در جهت دستیابی به بازار در مسیر آزادسازی همه جانبه در این بخش است. همین که اعضا آزادسازی در این بخش را انتخاب کردند، باید مقررات متعددی وضع کرد تا یقین حاصل شود که تلاشهای آزادسازی، توسط قدرت بازارِ تهیه‏کنندگان فعلی، به ویژه آنها که شبکه انتقال و توزیع را کنترل می‏کنند، عقیم نخواهد ماند. {211}

خصوصی سازی و رقابت

در اجلاس تخصصی خدمات انرژی در تجارت بین‏الملل که توسط انکتاد[15]  از 23 تا 25 ژوئیه 2001 در ژنو برگزار گردید، مطرح شد که اقداماتی لازم است تا رقابت عرضه‏کنندگان خدمات انرژی، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، افزایش یابد و سهم «مؤسسات کوچک و متوسط» [16] در بازار خدمات انرژی بیشتر شود و منشأ ابتکار و تحرک گردد. به این منظور ممکن است هم تنظیمات موجود و هم زیر ساخت فیزیکی به گسترش یا تقویت نیاز داشته باشد.

در این اجلاس تأکید شد که همکاری استراتژیک بین مؤسسات بومی و خارجی، و بین شرکتهای بزرگ و SME ها باید تقویت شود تا فرصتهای بازار شناسایی گردد زیرا مشارکت هوش و دانش بومی می‏تواند در خدمت ایجاد اعتماد و مناسبات تجاری درازمدت قرار گیرد. {322}

واقعیت آن است که اغلب کشورهای جهان بجز ایالات متحده و ژاپن، یک مؤسسه تحت مالکیت دولتی و با تمرکز عمودی داشته‏اند که مسئولیت تأمین برق را بر عهده داشته‌است. اما این وضعیت از سالهای 1990 با شکل‏گیری رقابت در کشورهای مختلف منجمله آرژانتین، استرالیا، شیلی، نروژ، سوئد و انگلستان در حال تغییر است.

در ایالات متحده که بزرگترین بازار رقابتی را دارد، صنعت برق گروههای برنامه‏ریزی شده مختلف (منجمله مؤسسات خصوصی و عمومی که تعهدات خدماتی سراسری را با برنامه‏ریزی انجام شده بر عهده دارند)، و نیز چند تولیدکننده عام‏المنفعه، و سایر شرکت‏کنندگان در بازار را - که در تولید برق مشارکت ندارند، اما به عنوان واسطه انتقال برق عمل می‏کنند ـ شامل می‏شود. این شرکت‏کنندگان در بازار، عبارت از دادوستد کنندگان نیرو، دلالان انرژی و ارائه‏کنندگان خدمات عمده فروش انتقال هستند.[17] رقابت پیش از این نیز در تولید و بازار عمده‏فروشی برق وجود داشته است. اما قانونمندکردن رقابت موجود در بازار خرده‌فروشی، در دستور کار کنگره قرار دارد. «قانون جامع رقابت الکتریسیته»، از سال 2003 با پرداختن به رقابت در سطح خرده‏فروشی، به مصرف‏کنندگان امکان خواهد داد تأمین کننده برق خود را خود انتخاب کنند. البته این انعطاف وجود دارد که یک ایالت در صورت اعتقاد به مناسب‏تر بودن وضعیت فعلی برای مصرف کنندگان خود یا داشتن یک برنامه ایالتی جایگزین، بتواند رقابت در عرصه خرده‏فروشی را نپذیرد. قانون یادشده همچنین دربرگیرنده موادی است که از سوءاستفاده از نفوذ در بازار جلوگیری می‏کند و به دولتهای محلی امکان کنترل سیستم مستقل توزیع را می‏دهد. تضمین رقابت در جایی‌که مؤسسات، هم تولید و هم انتقال را در دست دارند بسیار مهم است زیرا در غیاب تمرکز عمودی، وجود یک سیستم مستقل موجب خواهد شد خطرِ جهت‏گیری سیستم توزیع به سود تولیدکنندگان یا مصرف‏کنندگان خاص، کاهش یابد.

در انگلستان از سال 1990 برای مصرف‌کنندگانی که دیماند حداکثر آنها یک مگاوات بود، بازار تأمین رقابتی مطرح شد. در 1994 رقابت تا سطحی توسعه یافت که همه مصرف‏کنندگان با دیماند حداکثر بالاتر از100 مگاوات را پوشش بدهد. این بازار بیش از 50000 مصرف‌کننده و حدود نیمی از کل عرضه برق انگلستان را شامل می‏شود. قرار بود رقابت کامل در تأمین برق به نحوی توسعه یابد که همه مصرف‏کنندگان را در آوریل 1998 در بر بگیرد. در اروپا، رقابت در نروژ و سوئد به این صورت مطرح شد که تولید و توزیع نیرو از انتقال مجزا شد و رقابت آزاد در عرصه تولید و توزیع مجاز گردید. تجربه کشورهایی که به آزادسازی در این بخش دست زده‏اند نشان می‏دهد که هرچند ممکن است انتقال همچنان به صورت یک «انحصار طبیعی» وجود داشته باشد، اما رقابت می‏تواند در بخشهای تولید و توزیع، در صورت وجود امکان قانونمند دسترسی به شبکه انتقال، گسترش یابد. {211}

طبق گزارشات سازمان جهانی تجارت، این روند خصوصی‏سازی در کشورهای در حال توسعه نیز جریان دارد. در السالوادور واگذاری امتیازات و تمرکززدایی به عنوان عنصر کلیدی در برنامه خصوصی‏سازی خدمات عمومی تعیین شد و قرار بود خصوصی‏سازی چهار شرکت توزیع برق ظرف پنج ماهه اول سال 1997 تکمیل شود. {267}

در ساحل ایوری گرچه تجارت برق یک انحصار دولتی با قیمتهای کنترل شده است و صادرات برق در دست شرکتهای دولتی است، اما در سال 1995 یکی از 15 مؤسسه خصوصی شده، شرکت توزیع الکتریسیته بود. {252} در ماکائو گرچه (در سال 2001) خدمات کلیدی نظیر برق توسط شرکتهای خصوصی ارائه می‏شوند، اما توصیه شده است به توأم بودن حقوق فراوان انحصار دولتی در این فعالیتها خاتمه داده شود. {298}

 



[1] با توجه به ماده 20 (g) گات یعنی استثنای عمومی راجع به حفاظت از منابع طبیعی پایان پذیر، در گزارش کمیته طراحی نیویورک چنین مطرح شد: «از آنجا که به نظر می‌رسد این موضوع مورد موافقت عمومی قرار گرفته باشد که نیروی برق را نمی‌توان به عنوان یک کالا طبقه بندی کرد، دو تن از نمایندگان لزومی ندیدند که حق ممنوعیت صدور نیروی برق را برای کشور خود محفوظ اعلام کنند.» رجوع شود به گات، فهرست تحلیلی: راهنمای مقررات و عمل گات، چاپ ششم با اصلاحات (1995)

[2] سیستم تعریف و کدگذاری هماهنگ کالا      Harmonized commodity description and coding System (HS)       الکتریسیته در بخش 16-27 سیستم HS  ذکرشده‌است.

[3] سازمان حقوق گمرکی جهانی World Custom Organization     

[4] در مورد این موضوع که آیا الکتریسیته یک کالای مشمول گات است یا باید آن را خدمات در نظر گرفت، همچنین رجوع شود به آ.پلورد (1990) ، «تعهدات بین المللی کانادا در انرژی و موافقتنامه تجارت آزاد با ایالات متحده» (5) 24 مجله تجارت جهانی، صفحه 35 و 36 ؛ و جکسون، تجارت جهانی و مقررات گات : یک بررسی حقوقی در مورد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، صفحه 745.

[5] موافقتنامه آقایان (gentlemen's agreement) به قرارداد نانوشته بین آمریکا و ژاپن در سال 1907 اشاره دارد. درآن زمان در سان‌فرانسیسکو 25000 دانش آموز در مدارس شهر تحصیل می‌کردند که فقط 93 نفر آنها ژاپنی‌ـ‌آمریکایی بودند. مسئولین ایالتی، مدارس جداگانه برای این دانش آموزان را مطرح می‌کردند که به نوعی تبعیض آموزشی بود. تئودور روزولت بدون نوشتن موافقتنامه یا استناد به قانون که به هر حال نوعی بی احترامی به ژاپن تلقی می‌شد، تبعیض را رفع کرد. در مقابل ژاپن هم مهاجرت کارگران کشاورزی به آمریکا را مطابق تمایل آن کشور متوقف نمود. لذا موافقتنامه آقایان، به توافق غیر رسمی متقابل مبتنی بر ادب گفته می‏شود.

[6] موافقتنامه میان چند طرف    Plurilateral Agreements

[7] تعهدات چند جانبه   Multilateral Agreements              

[8] خرید دولتی                      Government Procurement

[9] United Nations Provisional Central Classification (UNCPC)

[10] horizontal     افقی

[11] رجوع کنید به «تحلیل جزئیات نوآوریهای انجام شده توسط بازنگری طبقه بندی مرکزی محصول»، یادداشت دبیر خانه ـ ضمیمه، انرژی،  S/CSC/W6/Add.1، 4 ژوئن 1997

[12] طرح طبقه‏بندی ECT در مورد خدمات انرژی چنین بود:

موثر بر چندین بخش انرژی: اندازه‏گیری، تأیید و خدمات کنتورخوانی، بررسی زمین شناسی و زلزله‌شناسی، بررسی تصادف و تحول ریسک.

کارایی انرژی: مدیریت قرارداد انرژی (شرکتهای خدمات انرژی)، تحلیل تعرفه‏ای انرژی، حسابرسی انرژی، عایق بندی و نصب.

تولید نفت و گاز: ارزیابی ذخایر، حفاری و خدمات مربوطه، تأمین مالی موارد حاشیه‏ای پروژه.

حمل نفت: قرارداد اجاره نفتکش.

نفت جاری: انباشت در مخزن. حمل محصولات نفتی با لوله.

گاز جاری: اداره، تعمیر و نگهداری خط لوله، تجارت گاز.

زغال سنگ: کندن محور و تونل،

برق: آموزش کارکنان در مهندسی برق، طراحی سیستم.

هسته‏ای: غنی سازی سوخت.

تجدیدپذیر: تشخیص منابع.

[13] دبیرخانه انکتاد (منبع 321) عنوان می‏کند که این شیوه، انتقال مرزی برق از طریق شبکه به هم پیوسته را نیز در بر می‏گیرد. اما بنده مورد دیگری در تأیید این موضوع پیدا نکردم.

[14] در یادداشت دبیرخانه انکتاد (منبع 321) مطرح شده است که این شیوه، همه اشکال حضور تجاری منجمله BOT وIPP را نیز دربرمی‏گیرد. اما منابع دیگری در تحقیق، در ردّ این مطلب است. در مورد قراردادهایی نظیر BOT نیز به موقع خود صحبت خواهد شد.

 

[15] انکتاد - کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد     Unctad-United Nations Conference on Trade and Development

[16] مؤسسات کوچک و متوسط        Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)

[17] رجوع شود به : بخش بازرگانی ایالات متحده (1998)، اداره تجارت بین‏الملل، «دورنمای صنعت و تجارت ایالات متحده در 1998»


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 319771


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها