X
تبلیغات
پیکوفایل
رایتل
اخبار فناوری صنعت آب و برق
  
 تازه ترین خبرها درباره پیشرفت های علمی - فنی٬ پژوهش ها٬همایش ها و ... انرژی و صنعت آب و برق
 
آرشیو
موضوع بندی
 
جمعه 22 تیر‌ماه سال 1386
تبعات احتمالی الحاق ایران به wto در مورد صنعت برق

بخش دوم

تبعات احتمالی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت درمورد صنعت برق

1- واقعی شدن هزینه

این بحث را می‌توان از چند زاویه اداره کرد:

-          انعکاس واقعی همه یارانه ها در قیمت تمام شده برق تولیدی (یارانه انرژی)

-          تعدیل قیمت تمام شده، اِعمال صرفه جویی ها و اتخاذ تصمیم بر مبنای اولویت های اقتصادی (اتلاف انرژی و زمان)

-          برقراری رابطه نزدیک‌تر بین قیمت تمام شده و قیمت فروش برق و کاهش قیمت تمام شده با اهرم قیمت فروش (ظرفیت متوازن)

 این مفاهیم در مورد کالای برق بسیار به هم نزدیک است زیرا کالای دیگری وجود ندارد که افزایش قیمت آن تقاضا را پایین نیاورد، بلکه از طریق توزیع تقاضا در ساعات مختلف، قیمت تمام شده تولید را کاهش دهد.

1-1-              یارانه انرژی

در مورد یارانه تعریف‌های متفاوت و روش‌های اندازه‌گیری مختلفی وجود دارد. عام‌ترین تعریفی که همگان در یارانه بودن آن توافق دارند، «پرداخت مستقیم توسط دولت به تولیدکننده یا مصرف‌کننده» است. حتی عده‌ای در محدوده این تعریف معتقدند سوخت ارزان در کشورِ دارای منابع و ذخایر طبیعی سوخت، اصولاً یارانه محسوب نمی‌شود.

اما آژانس بین‌المللی انرژی تعریف وسیع‌تری دارد و هر اقدام دولتی را که موجب بالا رفتن قیمت برای تولیدکنندگان یا کاهش قیمت برای مصرف‌کنندگان شود، یارانه تلقی می‌کند. هرچند این تعریف را نیز به دشواری می‌توان با تفاوت قیمت در سطح جهانی انطباق داد، اما تلویحاً در این مورد واژه یارانه یا سوبسید به‌کار رفته‌است. با این تعریف، اغلب کشورها از بحرین که برق بخش کشاورزی و ماهیگیری را تقریباً رایگان ارائه می‌کند{294}تا نروژ که بخش صنعت را از مالیات مصرف الکتریسیته معاف کرده است {262} . به نحوی از انحاء یارانه الکتریسیته را در تمام یا بخشهایی از جامعه لحاظ کرده اند و نرخ ترجیحی را در قیمت گذاری برق اعمال می‌کنند. قوانین سازمان جهانی تجارت هنوز الزامی در مورد حذف یارانه انرژی ندارد، بلکه همانطور که قبلاً گفته شد آن را مجاز دانسته است. اما یکی از اثرات مهم الحاق، شفاف شدن یارانه‌ها است.

شفاف شدن یارانه برق

در بخش قیمت فروش، یارانه اعطایی در سال 79 اعلام شد. در منبع دیگری یارانه پرداختی بخش برق در سال 79 با احتساب هزینه سرمایه‌گذاری، هزینه سوخت و هزینه‌های جاری، 21 هزار میلیارد ریال عنوان شده است.{603} دریک جدول تنظیمی، میزان یارانه برق به طور متوسط 55% قیمت تمام شده محاسبه شده است و اضافه شده که در صورت افزودن یارانه سوخت، این میزان به 76% می‌رسد.{67} در جداول IEA که در بحث کاهش آلودگی مطرح می‌شود، این رقم 1/48% می‌باشد.

در بحث نرخ خرید تضمینی برق نیز این عدم شفافیت وجود دارد. طبق بخشنامه صادره {619} این نرخ از 35 ریال برای هر کیلووات ساعت تا 638 ریال ( درساعات اوج 230 ریال،72 ریال تشویقی سوخت غیر فسیلی، 6/1 ضریب تابستان، 1/1 ضریب شبکه فشار متوسط،2/1 ضریب سرمایه خصوصی) و یا 268 ریال برای ساعات غیر پیک (55 ریال بجای 230 ریال فوق) می‌توانسته قابل تصور باشد. این درحالی است که در قراردادهای BOT موجود، نرخ خرید تضمینی برق حدود 2 سنت تعیین شده است و نرخ برق صادراتی نیز 3 سنت عنوان گردیده است که این نرخ طبعاً هزینه های انتقال را هم باید پوشش دهد. درجای دیگر {19} قیمت تولید برق به تنهایی 4 سنت گفته شده است.

            عدم مطابقت ارقام یاد شده درحالی است که هنوز عوامل دیگری نظیر معافیت های مالیاتی و هزینه اجتماعی آلودگی های زیست محیطی در نظر گرفته نشده است. تفاوت نرخ های مختلف ارز حداقل در گذشته، و نیز تفاوت تجدید ارزیابی و بهای تمام شده داراییهای ثابت، در این مقطع کنار گذاشته شده است. آنچه مسلم است خصوصی سازی و الحاق به تجارت جهانی،  می‌تواند سهم ونقش این یارانه ها را شفاف کند.

مزیت نسبی فولاد یا برق

گرچه حذف یارانه انرژی و بویژه الکتریسیته، حداقل بدون مطالعات دقیق و عمیق توصیه نمی‌شود، و گرچه ممکن است ایران نیز مانند روسیه ترجیح دهد هیچ تعهد بین المللی در مورد یکسان سازی قیمت انرژی نسپارد{409}، اما باید این شناخت را در مورد صنایع خود داشته باشیم که مزیت احتمالی آنها تا چه میزان از مزیت الکتریسیته ارزان ناشی می‌شود.

صنایع انرژی بر در ایران به دلیل دسترسی به منابع فراوان انرژی قطعاً از مزیت خاصی برخوردارند. حتی اگر قیمت های الکتریسیته با قیمت های جهانی یکسان شود، باز هم کمتر بودن هزینه حمل، و بویژه اطمینان از تداوم سوخت رسانی خود مزیت بزرگی محسوب می‌شود. مثلاً فرض کنیم یک صنعت انرژی بر، نیازی به تعبیه مخازن بزرگ ذخیره سوخت نداشته باشد. آیا این امر به کاهش قیمت تمام شده محصول کمک نمی‌کند؟

اما امتیاز صنایع انرژی بر ما از این اطمینان بسیار فراتر می‌رود. قطعاً تفاوت قیمت ها در ایران     فقط به هزینه حمل بر نمی‌گردد. یکی از دست اندرکاران ذوب آهن اصفهان که مدعی است این کارخانه در راستای نیازهایWTO  درحال حرکت است اظهار می‌دارد:«بهای پرداختی بابت هر کیلووات ساعت برق به برق منطقه‌ای اصفهان با توجه به تعرفه ها و ضرایب مختلف، حدود 14 تومان است که این رقم در مقایسه با تولید داخلی ما که به دلیل استفاده از گازهای فرآیندی به ازای هر کیلووات ساعت حدود 6 تومان است، رقم بالایی را تشکیل میدهد.{71} آیا پرداخت حداکثر 2 سنت برای هر کیلووات ساعت امتیاز کوچکی است[1]؟ توجه داشته باشیم که در صنایع فولاد، 20 تا 40 درصد هزینه تولید را هزینه انرژی تشکیل می‌دهد.{69}

دامنه امتیاز الکتریسیته باز هم بزرگتر است. در اینجا بحث اسراف و تبذیر پیش می‌آید و باید جایگاه اقتصادی این مفاهیم را تبیین کرد. آنچه مسلم است وجود سوخت ارزان قیمت در کشورما، به صنایع اجازه داده است با گشاده دستی درمورد تجهیزات کارخانه تصمیم بگیرند. در بحث اتلاف انرژی، این موضوع بیشتر تشریح خواهدشد. همین قدر می‌توان گفت که عدم الزام به صرفه جویی دقیق، خود در کاهش قیمت تمام شده محصول در صنایع انرژی بر نقش مهمی داشته است.

2-1- اتلاف انرژی و فرصت

اگر اتلاف را نه در مفهوم اخلاقی، بلکه در مفهوم اقتصادی آن در نظر بگیریم، می‌تواند از دولتی بودن و نداشتن انگیزه، سوءمدیریت و نداشتن اندیشه، و سرانجام استفاده از یارانه و نداشتن اندازه ناشی شود. اگر آب باران روی سنگفرش خیابان ببارد، نمی‌گوییم آب تلف می‌شود زیرا هزینه جلوگیری از این اتلاف، بیشتر از ارزش آب می‌شود. در همه تصمیم‌گیریها در صنعت، این بحث اقتصادی مطرح می‌شود و در این بحث، باید از معیارهای واقعی در جهان واقعی استفاده کرد. اگر محاسبات و تصمیم‌گیری ها برمبنای قیمتهای واقعی و جهانی باشد، معیار و اندازه‌ای به دست می‌دهد که بر مبنای آن می‌توان صحیح و اقتصادی تصمیم گرفت. اما قیمت‌های یارانه‌ای، اندازه و محک را مخدوش می‌کند و به تصمیم‌گیریهایی منجر میشود که تنها ظاهر آن اقتصادی است.

تاثیر نرخ ارز در انتخاب تجهیزات

همچنانکه در بخش « انتخاب بین هزینه سرمایه گذاری و هزینه سوخت» گفته شد، تعیین میزان دقت و بازدهی نیروگاه، به رابطه بین هزینه های ثابت و جاری بستگی دارد.در بخش « قیمت تمام شده» نیز دیدیم که این ارتباط حتی در انتخاب نوع نیروگاه گازی یا بخاری نیز تأثیر می‌گذارد. باید گفت این تأثیر در بسیاری از تصمیم گیریها دیده می‌شود، زیرا بسیاری از تجهیزات وارداتی است اما هزینه‌ها ی جاری به‌ویژه هزینه سوخت، با ریال محاسبه می‌گردد.

تأثیر یارانه سوخت در اتلاف انرژی

«ارزان‌ترین منبع در اختیار ما انرژی است. به همین دلیل ما برای تلفات حساسیت چندان زیادی نداریم، چون اگر بخواهیم حتی یک درصد در تلفات خود صرفه جویی کنیم، بایدمقدار زیادی هزینه کنیم. برای صنعت برق به‌صرفه‌تر است که تلفات آن زیاد باشد تا پول خرج کند. در واقع برای ما که انرژی دراختیار داریم، مشکل تر آن است که تلفاتمان را کاهش دهیم حتی احداث نیروگاه سیکل ترکیبی هم به دلیل پایین بودن قیمت انرژی برای ما صرفه اقتصادی ندارد و بهتر است به جای آن نیروگاهی که بازدهی پایین‌تری دارد ولی سرمایه به‌مراتب کمتری نیاز دارد که همان نیروگاه گازی است، احداث شود.»{68}

این سخنان یکی از دست اندرکاران برق ، در شرایط فعلی بیان واقعیت موجود است. و همچنان که مقام محترم وزارت در مراسم افتتاح شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق گفته اند، «یکی از تبعات قیمت‌های یارانه‌ای، مصرف بی رویه انرژی برق است.»{307} هم مصرف بی رویه برق، و هم تلفات سوخت در تولید برق، شکل های اتلاف انرژی است که تنها در شرایط شفاف نبودن قیمت واقعی برق و میزان یارانه‌ها می‌تواند اقتصادی به نظر برسد.

اگر با پیوستن به سازمان جهانی تجارت، ما در همه زمینه ها به قیمت های جهانی و به رقابت های دشوار موجود توجه داشته باشیم، تنها در مواردی نظیر میدان های مشترک گاز ممکن است پارامتر قیمت سوخت را در محاسبات خود با یارانه موجود در نظر بگیریم. حتی درمورد این میادین نیز احتمال دارد پیمان مشترک را ملاک قرار دهیم تا منافع اقتصادی همه کشورهای همسایه رعایت شود.

در چنان شرایطی ممکن است یارانه ها همچنان ادامه داشته باشد، اما شفاف باشد. در آن شرایط ممکن است قیمت واقعی انرژی در تصمیم گیریها دخالت کند و حتی به نکاتی نظیر احتراق امولسیون {112} توجه کنیم و از هر ذره سوخت خود، استفاده اقتصادی کامل به عمل آوریم .

اتلاف الکتریسیته در صنایع فولاد

در اینجا هدف آن نیست که گفته شود در اثر الحاق به  WTO، صنایع ما باید هزینه بیشتری بابت انرژی به صورت عام و الکتریسیته به طور خاص پرداخت کنند. اتفاقاً این مزیتی است که باید حفظ شود. هدف آن است که گفته شود اولاً به همین دلیل صنعت برق نیز در صادرات الکتریسیته مزیت دارد، ثانیاً بحث یارانه را باید به نحوی شفاف کرد که با اتلاف برق توأم نشود.

شاخص شدت مصرف انرژی در کشور ما بسیار بالا است و گفته می‌شود در حدود 10 بشکه به ازای هزار دلار تولید ناخالص ملی می‌باشد.{55} در صورتی که این رقم دربسیاری از کشورهای صنعتی بین 7/0 تا 5/1 بشکه است. حتی در کشورهای پاکستان و ترکیه نیز شدت مصرف انرژی نصف رقم کشور ما است. درمورد خاص فولاد، برای تولید هر تن فولاد خام در جهان 7/5 گیگا کالری مصرف می‌شود، اما در ایران این رقم حدوداً 60% بیشتر است و 9 گیگا کالری می‌باشد.{69}

آیا برای رقابت با جهان، این صنعت آمادگیهای لازم را دارد؟ در مجتمع فولاد مبارکه، با رواج کنتورهای دو و سه تعرفه، هزینه برق در ساعات پیک تا حدودی خود را نشان داد و مشخص شد که قبل از آن، تعمیرات کوره های قوس الکتریکی در طول روز که مدیران در مجتمع حضور داشته‌اند صورت می‌گرفته‌است. تازه از ساعت پنج بعدازظهر، بیشترین آمادگی برای بارگیری از شبکه به وجود می‌آمده است که این ساعت همزمان با پیک شبکه و محدودیت مصرف است.{69}

مزیت نسبی سیمان یا برق

گشاده دستی در مصرف انرژی و الکتریسیته، تنها به صنایع فولاد محدود نمی‌شود. هزینه انرژی مصرفی در صنعت سیمان نیز بین 25 تا 35 درصد بهای تمام شده آن را تشکیل می‌دهد. گفته می‌شود در کارخانه‌های قدیمی سیمان که طراحان و سازندگان اولیه آن اکثراً خارجی بوده اند، برای اینکه کیفیت دستگاههایی که به ما می‌فروشند زیر سؤال نرود (مثلاً نواری زیر بار بخوابد یا تجهیزی به دلایلی راه اندازی نشود) تجهیزات را بدون توجه به هزینه انرژی با حاشیه امنیتی بالا طراحی می‌کردند.{68}

اگر قرار است ما مزیت خود در داشتن منابع سرشار انرژی را به صنایع تزریق کنیم، چرا مسیر ساده‌تری انتخاب نکنیم و از صادرات برق استفاده ننماییم؟ لااقل می‌توان با شفاف کردن یارانه ها، مشخص کرد که چه بخشی از ارزش افزوده در این صنایع، به خود صنعت مربوط می‌شود. حداقل می‌توان مشخص کرد که با وجود این یارانه ها، ارزان‌تر بودن مساوی اقتصادی بودن نیست.

برای تاکید بر ابعاد این خسارت واقعی می‌توان به این نکته توجه کرد که در فاصله سالهای 1970 تا 1990، شدت انرژی در ایران به میزان 3 برابر افزایش یافته است و در حالی که رشد مصرف انرژی در جهان 16% و در اروپای غربی 5/20% کاهش یافته، در همین مدت در ایران رشدی معادل 285% داشته ایم.{632}

مزیت نسبی پتروشیمی وبرق

در این عنوان روی حرف عطف «و» تاکید می‌شود و جانشین «یا» می‌گردد. در مورد از دسترس خارج شدن انرژی در جریان تولید الکتریسیته در بخش «ترمودینامیک» صحبت شد. می‌توان گفت پتروشیمی یکی از صنایعی است که علاوه بر الکتریسیته، به بخار نیز نیاز دارد. در ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری قراردادی بین پتروشیمی مبین و شرکت مپنا اینترنشنال منعقد شد که برمبنای آن قرار است 740 مگاوات برق و 2120 تن در ساعت بخار جهت تأمین نیاز طرح‌های پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پارس (مجتمع های پتروشیمی پارس، جم، برزویه، زاگرس، اوره و آمونیاک)تولید شود.{635} می‌توان انتظار داشت که در روند الحاق به WTO، چنین اقداماتی که با مزیت های ما منطبق است، گسترش یابد.

اتلاف زمان

ازموانع سرمایه گذاری در صنعت برق به موقع خود صحبت شد. باید در اینجا عنوان شود که تأخیر دراجرای پروژه ها و حتی راکد ماندن آنها، مشخصاً قیمت تمام شده برق را متورم می‌کند. این موانع قبل از انعقاد قرار داد، در زمان قطعیت یافتن طرح، و در تمام دوره بهره برداری، کارها را به تعویق می‌اندازد{628} و در نتیجه هزینه را افزایش میدهد.

3-1- ظرفیت متوازن

در این پژوهش درباره پیک به کرات صحبت شده است و ترکیب بخشهای مختلف مصرف کنندگان نیز تشریح گردیده است. همه بحث های یادشده نشان میدهد که این ویژگی برق بسیار مهم و منحصر به فرد است و باید به دقت مورد توجه واقع شود. دیدیم که این ویژگی هم در  کم باری و هم در اوج بار چه مشکلاتی را به همراه دارد. روند الحاق و پیش نیازهای آن کمک می‌کند تا در کنار کار فرهنگی، از اهرم ها و شیوه های دیگری برای پیک سایی استفاده شود.

اهرم تعرفه در پیک سایی

گفته شد که جدول تصاعدی، چندان کمکی به حل مشکل نمی‌کند و حتی با اهداف تعیین شده مغایرت دارد. اما نصب کنتور دو تعرفه جنبه های مثبت فراوانی دارد و به واقعی شدن هزینه کمک می‌کند. بند«ب» تبصره 44 قانون بودجه سال 1378 وزارت نیرو رامکلف کرده است که برای کلیه مشترکین برق سه‌فاز و همچنین آن دسته از مشترکین برق تک فاز واقع در مناطق غیر گرمسیری که مصرف ماهیانه آنها بیش از 600 کیلووات ساعت در ماه می‌باشد کنتور دو تعرفه نصب نماید.(106}

پیک سایی با مبادله و صادرات

به راحتی می‌توان محاسبه کرد که اگر دو کشور به مبادله کامل الکتریسیته دست بزنند، بار پایه حاصل، مجموع بار پایه دوکشور خواهد بود، در حالی که پیک حاصل، مجموع پیک دو کشور نیست. این واقعیت بدیهی در صادرات برق نیز وجود دارد زیرا به جرأت می‌توان گفت ساعت ها، روزها و  فصل های مصرف دو کشور همسایه متفاوت است و می‌توان قرار داد را به صورتی تنظیم کرد که در ساعات پیک داخلی  تولید عمدتاً روی رفع نیاز کشور متمرکز شود.

آزاد سازی و پیک سایی

«امروزه شرکتهای خدماتی تازه ای به وجود آمده اند که متخصص خریدهای عمده برق برای  مصرف‌کنندگان نهایی هستند. چندین سایت وجود دارد که خدمات مستقیم معامله و دلالی برق و سایر محصولات انرژی را انجام می‌دهند. تجار و دلالان برق بازار عرضه انرژی را سازمان می‌دهند، و نوعی از انرژی را با نوعی دیگر از انرژی یاخدمات آن مبادله می‌کنند و برای مثال در طول ساعات پیک استفاده از برق، انرژی های مکمل تهیه می‌نمایند. شرکتهای خدماتی انرژی، مجموعه‌ای از کالا و خدمات ارائه می‌کنند تا در انرژی صرفه جویی شود و  فرصتهای صرفه جویی انرژی را تعیین وقیمت گذاری می‌کنند. برای مثال یکی از این شرکتها، قرار دادی به مبلغ 5/6 میلیون دلار با دانشکده‌ای در لوس‌ آنجلس‌ ‌‌‌‌‌‌منعقد کرد و 4/9 میلیون دلار صرفه‌جویی انرژی برای آن انجام داد. مثلاً از آبسردکنی استفاده کرد که شب با قیمت پایین برق، آب را سرد می‌کرد تا روز بعد، وقتی قیمت برق بالا می‌رفت، نیازی به سرد کردن آب نباشد.»{321}

2- کاهش آلودگی

در بحث انواع آلودگی نیروگاه ها دیدیم که در سال 79 سهم نیروگاه ها  در انتشار آلاینده‌های هوا حدود 20 تا 30 درصد بوده است. این در حالی است که در همان سال، کل مصرف برق 40/8% از کل مصرف نهایی انرژی را تشکیل داده است. آیا این وضعیت درصورت الحاق به سازمان‌جهانی‌تجارت تغییر خواهد کرد؟

مقررات تجارت جهانی برای حفظ محیط زیست

مسلماً سازمان جهانی تجارت قصد ندارد نقش و وظایف سازمانهای جهانی حفاظت از محیط زیست را بر عهده بگیرد. اما در عین حال تجارت نمی‌تواند این خسران بزرگ را نادیده بگیرد. بویژه اگر انرژی جای خود را در مباحث WTO باز کند، این توجه بیشتر خواهد شد.

در حال حاضر نیز افرادی معتقدند «تفسیر برخی از قوانین WTO مخصوصاً در زمینه های زیست‌محیطی ممکن است مشکلاتی را برای کشورهای صادر کننده نفت خام که اقتصاد شکننده ای دارند بوجود آورد. یکی از مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف سوختهای فسیلی، افزایش انتشار گازهای گلخانه ای می‌باشد که به افزایش دمای زمین منجر شده است. تاکنون سیاستهای مختلف و مکانیسمهای زیادی برای کاهش انتشار این گازها پیش بینی شده است. در پروتکل کیوتو بدین منظور سه مکانیسم انعطاف پذیر تعبیه شده است. اما به فرض تصویب آن از سوی تعداد کافی کشورها، اجرای آن به زمان و فرصت زیادی نیاز دارد. در بعد داخلی امروزه بسیاری از کشورها خواهان استفاده از سوختهای تجدید پذیر در جهت کاهش گازهای گلخانه ای می‌باشند و افزایش مالیاتها و موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای برای واردات نفت خام بدین منظور می‌باشد.»{407}

در مورد پروتکل کیوتو باید گفت دیر یا زود بشریت تصمیمات قاطعی برای حفاظت از محیط زیست که محیط زندگی خود اوست خواهد گرفت. نشست ها و مباحث مختلف هر روز او را به این تصمیم گیری نزدیک تر می‌کند. در سال 2000، «ششمین کنفرانس اعضای پروتکل کیوتو بدون رسیدن به نتیجه در خصوص محدود ساختن انتشار گازهای گلخانه ای، در 26 نوامبر به اتمام رسید. یکی از مهمترین مباحث مورد مذاکره در کنفرانس، تجارت انتشار آلاینده‌ها بود به طوریکه اعضایی که میزان انتشار دی اکسید کربن آنها کمتر از میزان تعیین شده در هدف باشد بتوانند اعتبار انتشار خود را به دیگر اعضا بفروشند.{115}»  به این ترتیب می‌توان پیش بینی کرد که هزینه اجتماعی مصرف انرژی های آلوده کننده ، به تدریج ملموس و فیزیکی خواهدشد.

 در WTO   پا به پای مباحث انرژی، بحث محیط زیست نیز پیش رفته است. نشست اطلاعاتی کمیته بازرگانی و محیط زیست  WTO در اواخر سپتامبر سال 1997، موضوعات متعددی را بررسی کرد که یکی از آنها به اقدامات زیست محیطی و بازار بویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته مربوط می‌شد. چندین نماینده منجمله آرژانتین مطرح کردند که اگر تحت تأثیر یارانه، قیمت ها نتوانند واقعیت را منعکس کنند، محدودیت منابع پنهان می‌ماند و در نتیجه منابع مربوطه بیش از حد به کار گرفته می‌شود. این نظر معتقد بود سرمایه‌گذاری ها و حمایتهای دولتی نظیر یارانه، و وجود قیمت های غیر واقعی دربازار، تأثیرات زیست‌محیطی منفی دارند. در مقابل نظر دیگری هم وجود داشت که معتقد بود اگر یارانه ها درست طرح‌ریزی شود، می‌تواند با تشویق مصرف و تولید مناسب، در سیاستهای زیست محیطی نقش مفیدی داشته باشد.

در نشست فوق نروژ مطرح کرد که سیاستهای مرتبط با انرژی که از نظر زیست محیطی زیانبخش هستند، در مکانیسم بازار دخالت کرده‌اند و مصرف انرژی جهانی را به سطحی رسانده‌اند که از لحاظ دورنمای اقتصادی و محیطی بهینه نیست. در تحلیل بانک جهانی نیز در این زمینه آمده است که رفرم قیمتی در بخش انرژی الزامی است و از منابع آلوده ساز باید مالیات بیشتری گرفته شود. نروژ با تاکید بر ضرورت اصلاح در بازار الکتریسیته، معتقد بود یارانه‌های اصلی که درست طراحی شده باشند، درخدمت پیشرفت خواهندبود.{209}رابطه یارانه انرژی و محیط زیست در همین مبحث کاهش آلودگی به تفصیل عنوان خواهد شد.

محیط زیست،TBT[2] و استاندارد

در کنار اقداماتی نظیر زدنِ برچسبِ انرژی روی کالاها و تجهیزات برقی و مراعات استاندارد در تولید آنها، در چارچوب موافقتنامه موانع فنی بر سر راه تجارت، اقدامات متعددی برای افزایش کارایی انرژی ذکر شده است که برای نمونه میتوان به  G/TBT/Notif../368 و G/TBT/Notif../444  مراجعه کرد.

درایران زدنِ برچسبِ انرژی درمواردی نظیر یخچال و فریزر الزامی شده است و طبق برنامه حیطه کالاهای مشمول افزایش می‌یابد. تعیین معیار مصرف و به کارگیری استانداردها در این زمینه به صرفه جویی در انرژی و در نتیجه کاهش آلودگی منجر می‌شود. درترازنامه انرژی سال 79، لیستی از 12 قلم تجهیزات انرژی بر خانگی نظیر یخچال و کولر و ماشین لباسشویی ذکر شده است که قرار است برای آنها معیار مصرف تعیین گردد. محاسبات ترازنامه نشان می‌دهد که در این صورت، در سال اول حدود 380 گیگاوات ساعت و در سال دوم حدود 800 گیگاوات ساعت پتانسیل صرفه جویی وجود دارد. این مقادیر حدود نیم درصد کل مصرف انرژی برق می‌باشد که نسبتاً رقم بزرگی است. اگر این برقِ صرفه‌جویی شده به قیمت هر کیلووات ساعت 3 سنت صادر می‌شد، سالانه بیش از 20 میلیون دلار درآمد ارزی به همراه داشت.

سمت گیری یارانه به سود محیط زیست

آنچه مسلم است در ایران ریخت وپاش شدید در استفاده از منابع انرژی، این نعمت و فرصت خدادادی را گاه به آسیب و تهدید تبدیل کرده است. مصرف سوخت زیاد و کنترل نشده خودروها، درصد بالای خودروهای تک سرنشین، رفت و آمدهای غیر ضرور، و محدودیتهای ترافیکی در شهرهای بزرگ، همه روزه این واقعیت تلخ را به ما گوشزد می‌کند. همچنانکه قبلاً گفته شد، مشکل تنها به حمل و نقل محدود نمی‌شود. در همه صنایع انرژی بر و حتی در خود نیروگاه‌ها همین واقعیت وجود دارد.

با تعریفی که قبلاً از یارانه شد می‌توان گفت که در کشورهای پیشرفته صنعتی، یارانه انرژی به تولید‌کنندگان الکتریسیته داده می‌شود تا قیمت های بالا به آنان انگیزه لازم را برای رو آوردن به منابع تجدیدپذیر بدهد. همچنین مالیات ها به نحوی تنظیم می‌شود که منابع آلوده کننده کمتر مورد استفاده قرار گیرد. برای نمونه در فنلاند، کمک های اهدایی به نیروگاه‌هایی نظیر نیروگاه بادی، برابر مالیات الکتریسیته میباشد.{318}در دانمارک نیز یارانه انرژی به صورت وام وکمک اهدایی دولت و به منظورکاهش آلاینده CO2 از طریق توسعه فن‌آوری انرژیهای تجدیدپذیر، و حمایت از تحقیق و توسعه در زمینه انرژی می‌باشد، درمورد الکتریسیته، تضمین انطباق عرضه برق با امنیت عرضه، اقتصاد ملی، حفظ محیط زیست، و حمایت از مصرف‌کننده،  اهداف یارانه اعطایی عنوان شده است.{317}

در کشورهای در حال توسعه، هدف اخیر یعنی حمایت از مصرف کننده برای اعطای یارانه انرژی عنوان می‌شود. در این کشورها گرایش موجود در جهت عکس کشورهای پیشرفته است یعنی سعی می‌شود قیمت های انرژی پایین تر از سطح جهانی باشد. اینکه چه میزان از یارانه منظور شده واقعاً در جهت تضمین دسترسی مصرف کنندگان و اقشار کم درآمد به انرژی صرف می‌شود، موضوع تحقیق حاضر نیست. اما آنچه مسلم است یارانه غیر شفاف موجود، با اهداف زیست محیطی ناسازگار است.

[3]IEA در تحقیقی که در سال 1999 انجام داده است 8 کشور را که شدت مصرف انرژی بالایی داشته‌اند مورد مطالعه قرار داده است. نرخ یارانه انرژی که به صورت درصدی از قیمت مرجع (میانگین موزون) تخمین زده شده، در ایران بیش از 80 درصد برای کل انرژی و 48 درصد برای الکتریسیته بوده است.  طبق تحقیق یاد شده، حذف یارانه انرژی، میزان آلاینده CO2 در ایران را تقریباً نصف خواهد کرد.

اگر یارانه انرژی را به عنوان مزیت قانونی و مجاز صنایع انرژی بر خود حفظ کنیم، باید راهی برای شفاف کردن آن، بهینه سازی مصرف، و سمت گیری یارانه به سود محیط زیست پیدا کنیم. مقام اول ایران در جدول فوق هشدار دهنده است. درسازمان جهانی تجارت و بسیاری از مجامع بین المللی دیگر، این بحث‌ها بارها مطرح شده است که قیمت گذاری غیر واقعی، بهره‌گیری غیر مؤثر از منابع انرژی را افزایش می‌دهد، منابع انرژی را هدر می‌دهد، روی آوری به منابع تجدیدپذیر را سست می‌کند، و موجب باقی ماندن فن‌آوری‌های متروک و ناکارا می‌گردد.

شاید در حال حاضر گفتن این که محیط زیست در کشور ما کم اهمیت تر از کشورهای پیشرفته می‌باشد{109} چندان شرم آور نباشد و شاید تأثیر این پارامتر، همراه با سوخت یارانه‌ای، مانع توجیه اقتصادی نیروگاه زباله سوز تهران گردد زیرا قیمت تمام شده برق تولیدی چنین نیروگاهی پس از اعمال همه صرفه جویی‌ها، بیش از 8 سنت در هر کیلووات ساعت محاسبه شده است.{109}اما اگر یارانه انرژی و یارانه برق شفاف شود و توصیه‌های سازمان جهانی تجارت و دیگر نهادهای بین المللی در مورد لزوم اصلاحات اساسی در یارانه‌های بخش انرژی به کار گرفته شود، می‌توان با اعطای یارانه به نیروگاه زباله سوز، دریافت مالیات از نیروگاه‌های دارای آلایندگی بیشتر، و منظور نمودن دقیق هزینه اجتماعی آلودگی محیط‌زیست، هماهنگی لازم را میان عقل سلیم، واقعیت های کشور، واقعیت های جهانی و محاسبات اقتصادی ایجاد کرد.

تأثیر کلی و غیر مستقیم الحاق

˜     اگر به استناد شواهد و آمار موجود در مورد کشورهای دیگر، بپذیریم که پیوستن به سازمان جهانی تجارت بر افزایش  مبادلات تجاری، پیشرفت اقتصادی، و توسعه کشور تأثیر مثبت دارد، آنگاه میتوان مدعی شد که «افزایش در آمد صادراتی می‌تواند در تلاشهای فقرزدایی به کار گرفته شود و ممکن است نیاز به درگیر شدن در فعالیتهای مخرب محیط زیست را کاهش دهد.»{200}

˜     هچنین می‌توان تصور کرد که همزمان با آزاد سازی و مشارکت بیشتر بخش خصوصی داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی در امر تولید و خدمات برق، دولت امکان پیدا می‌کند بیشتر مدیریت کند و تولید کنندگان را که دیگر بخشی از خود دولت محسوب نمی‌شوند، با اهرم های مالیات و یارانه، به سمت توجه بیشتر به مسایل زیست محیطی هدایت کند.

˜     از سوی دیگر«تعرفه های ورود فن‌آوری ممکن است مانعی جدی در مسیر تجارت باشد. وقتی یک فن‌آوری که می‌توان آن را از خارج از کشور وارد کرد و آلایندگی کمتری دارد در رقابت با جایگزین رسمی تولید داخل قرار می‌گیرد، همین وجود تعرفه ممکن است موازنه را به سود گزینه دارای آلایندگی بیشتر برهم زند.»{200} از این نظر نیز پیوستن به سازمان جهانی تجارت می‌تواند به رعایت بیشتر سیاستهای زیست محیطی در بخش برق منجر شود.

˜     در یک بعد دیگر می‌توان گفت پیوستن به سازمان جهانی تجارت، برخی منافع بادآورده را حذف می‌کند و فعالیتهای تولیدی و خدماتی را رقابتی می‌کند. ماندن در بازار رقابت بستگی تام به دقت در مصرف و مراقبت  در صرفه‌جویی دارد. از این نظر نیز حیف و میل انرژی به صورت موجود خاتمه می‌یابد و منافع زیست محیطی آن عاید همگان می‌گردد.

˜     نباید استدلال کرد که در نتیجه توسعه و با پیشرفتهای اقتصادی و صنعتی، آلودگی محیط زیست بیشتر می‌شود. البته این موضوع بدیهی است. اگر بتوانیم همه فعالیتهای اقتصادی موجود را متوقف کنیم و با کاهش شدید جمعیت، با فرض محال دامپروری پیشینیان را برای آن جمعیت اندک احیا نماییم، ظاهراً محیط زیست حفظ شده است! طبیعی است که صنعتی شدن، انرژی بیشتری را در خدمت می‌گیرد و به همین دلیل سرانه تولید CO2   در کشورهای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، بسیار بالاتر از سطح جهانی است.

همچنانکه در «تعریف عملیاتی واژه ها» درابتدای تحقیق گفته شده برای آنکه معیار مناسبی در مورد استفاده مطلوب از انرژیهای بدون آلودگی به دست آوریم، درصد تولید این انرژیها به کل انرژی را در نظر می‌گیریم. در این ارتباط برای نمونه می‌توان گفت اگر در کشور ما نقش گاز در تولید الکتریسیته و نیز میزان الکتریسیته تولید شده، هر دو افزایش یابد، علیرغم آن که مجموع آلودگی بیشتر شده است، اما این امر موجب استفاده مطلوب از انرژیهای بدون آلودگی خواهد شد.

نقش مبادله و صادرات برق در کاهش آلودگی

دراین مورد نیز آلودگی در مقیاس جهانی مطرح است زیرا افزایش تولید برق در کشور صادرکننده ممکن  است آلودگی در آن نقطه از جهان را افزایش دهد، اما در مقابل کشورهای وارد کننده از انرژی پاکیزه‌ای استفاده می‌کنند.

            در مورد مبادله می‌توان مدعی شد که هر دو طرف از حفظ محیط زیست بهره‌مند می‌شوند زیرا همچنان که گفته شد مبادله به معنی دریافت برق در ساعات پیک و تحویل آن در هنگام کم باری، به هر دو کشور کمک می‌کند که اولاً برای ساعات پیک تجهیزات اضافی به کار نگیرند و ثانیاً در ساعات کم باری بیهوده دستگاه ها را در وضعیت آماده که خود مستلزم هدر رفتن انرژی است - نگه ندارند.

اما نقش صادرات برق به این دو جنبه محدود نمی‌شود. دیدیم که راندمان نیروگاه ها، زمانی که با ظرفیت بالای خود کار میکنند، بیشتر است. اگر لازم باشد نیروگاه ها همیشه با ظرفیت بالا کار کنند و به رفع نیازهای کشور صادر کننده یا مشتریان آن بپردازند، قطعاً نسبت آلودگی کمتر خواهد شد. به عنوان چهارمین عامل می‌توان از راه‌اندازی نیروگاه‌های بخار با قدرت بالا و نیروگاه‌های چرخه ترکیبی صحبت کرد. قبلاً گفته‌شد که در مبادله، بارپایه مساوی مجموع بارپایه دو کشور خواهد بود، اما بار پیک معمولاً کمتر از مجموع دو پیک به صورت همزمان می‌باشد. در صادرات نیز با توجه به اینکه کشورها کم و بیش نیروگاه هایی دارند و ترجیح می‌دهند مصرف پیک خود را به آن نیروگاه ها متکی کنند، می‌توان گفت کشور صادر کننده بار پایه بالاتری پیدا می‌کند. این بارپایه را می‌توان با نیروگاه های پر قدرت که اتفاقاً آلودگی کمتری هم دارند تأمین نمود.

و سرانجام به عنوان پنجمین تأثیر مثبت صادرات برق ایران می‌توان گفت با توجه به اینکه کشور ما دارای ذخایر غنی گاز می‌باشد، برق خود را از این سوخت که از پاکیزه ترین سوختها است - تولید می‌کند. پس کشورهای منطقه در صورت خرید برق از ایران، آلودگی کمتری را برای تولید این برق به جهان تحمیل کرده‌اند.

لزوم تأسیس نیروگاه اتمی

اگر ایران در گسترش تجارت منطقه ای که لازمه  پیوستن به سازمان جهانی تجارت است، با اتکا به منابع غنی انرژی و ذخایر عظیم گاز خود به یک صادر کننده الکتریسیته تبدیل شود، خدمت بزرگی به حفظ محیط زیست صورت خواهد گرفت. دیدیم که در این حالت بارپایه بالا خواهد رفت و میزان الکتریسیته‌ای که نیروگاهها در هر لحظه باید تولید کنند، زیادتر می‌شود. آیا نمی‌توان تأمین این بارپایه عظیم را به نیروگاه های اتمی محول کرد؟

اگر آلودگی‌های نیروگاه اتمی را مرور کنیم، می‌بینیم که اتفاقاً برخلاف آنچه گاهی ادعا می‌شود، ایران برای تکمیل بهره‌گیری از ذخایر گاز خود در تولید برق به منظور صدور آن به چنین نیروگاهی نیاز دارد و وجود نفت و گاز، کشور ما را از نیروگاه هسته ای بی نیاز نمی‌کند. تأثیرات زیست محیطی نیروی هسته ای و آلودگی تشعشعی را در کشور خود مرور می‌کنیم:

˜     ریسک فاجعه اتمی نه در ایران، بلکه در همه جهان وجود دارد. اگر این ریسک، ضرورت تأسیس نیروگاه‌های هسته ای را مطلقاً منتفی می‌کند، در مورد ایران نیز می‌توان به آن متوسل شد.

˜     احتمال ساخت بمب اتم، در شرایطی که ایران همه تعهدات بین المللی را امضا کرده است و بر نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی و نهادهای دیگر بین المللی تأکید دارد، منتفی است. علاوه بر آن روحیه صلحدوستانه مردم ما نشان داده است که از سلاح‌های کشتار جمعی نفرت دارند.

˜         فسمت کویری ایران قطعاً شرایط مناسب‌تری برای دفن زباله های اتمی نیروگاه های محدود هسته ای کشورمان در آینده خواهد بود.

˜     ایران با استفاده از این نیروگاه ها، به عنوان بار پایه مناسب، آلودگی سوخت‌های فسیلی برای تولید برق در کشور خود و کشورهای وارد کننده الکتریسیته را کاهش می‌دهد.

˜     استفاده صلحدوستانه از اتم و به خدمت گرفتن آن برای تأمین برق کشورهای همجوار، روابط صلح‌آمیز را در منطقه گسترش می‌دهد و خود به محیط زیست خدمت میکند.

لزوم تأسیس نیروگاه آبی

دیدیم که نیروگاه آبی پاکیزه‌ترین نوع انرژی را برای بشر به ارمغان می‌آورد. مرحوم مهندس خانسفید می‌گوید: «برای این که بدانیم هر 1000مگاوات نیروگاه آبی تا چه میزان می‌تواند در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای یا گوگردی مؤثر باشد، با فرض ضریب بار50% برای نیروگاه‌های برق آبی در مقایسه با نیروگاه‌های حرارتی (بخاری) باید گفت که این نیروگاه برق آبی طی سال می‌تواند 4/4 میلیارد کیلووات ساعت انرژی تولید کند. برای تولید همین میزان انرژی از یک نیروگاه بخاری مدرن باید حدود یک میلیارد لیتر مازوت مصرف کرد که اگر میزان گوگرد مازوت را 5/2% وزن سوخت مصرفی محاسبه کنیم، بیش از 25 هزار تن گوگرد در سال مصرف خواهدشد. در نتیجه 50 هزار تن گاز انیدرید سولفور  تولید می‌شود که درجو پراکنده شده و در نقاط مختلف زمین به شکل بارانهای اسیدی وارد آتمسفر می‌شود.»{55}

پرسش اینجاست که چرا پس از انقلاب، بجز نیروگاه های برق آبی کوچک که عمدتاً توسط جهاد سازندگی اجرا شده است، تنها با نام نیروگاه آبی کلان برخورد می‌کنیم؟ قطعاً نیروگاه آبی نیز برای تأمین بار پایه مورد بحث لازم است و حتی به دلیل تأثیرات مثبت زیست محیطی آن بر هر نیروگاه دیگری اولویت دارد. علیرغم مشکل کم آبی، مجموع پتانسیل قابل استفاده نیروگاه های برق آبی در ایران  را حداکثر 20 هزار مگاوات تخمین زده اند که در حال حاضر بیش از دو هزار مگاوات از آن بهره برداری نمی‌شود.{55}گرچه بنظر نمی‌رسد پیوستن به WTO و یا جذب سرمایه گذاری خارجی،  به تنهایی تأثیر چندانی روی ساخت این نیروگاه ها داشته باشد، اما سرمایه عظیم مورد نیاز را می‌توان با استفاده از این موقعیت تأمین کرد و از تسهیلات تجارت خدمات برای استفاده مؤثرتر از اهل فن بهره گرفت .

حفظ محیط زیست پس از تولید

برای آنکه مسایل زیست محیطی صنعت برق فقط به نیروگاه محدود نشود، یک نمونه از مشکلات انتقال ذکر می‌گردد تا نشان داده شود که رفع موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای در مورد تجهیزات انتقال و خدمات مربوطه نیز به حفاظت از محیط زیست کمک می‌کند.

یکی از کارشناسان برق می‌گوید: «ما در شرایط فعلی ناچاریم که خطوط تک مداره، دومداره با ولتاژهای مختلف داشته باشیم و به این ترتیب زمینها را از بین می‌بریم. باید فکری کنیم که بتوانیم برج برای چند خط و مدار طراحی کنیم. مثلاً خطوطی که از مناطق جنگلی عبور می‌کنند سبب می‌شوند که به میزان قابل توجهی از این مناطق تراشیده شوند و از بین بروند. ما جنگل را از بین می‌بریم تا بتوانیم یک خط تک مداره را از میان آن عبور دهیم.»{32}

3- افزایش تولید

درکشوری که هم سوخت مورد نیاز برای تولید الکتریسیته وجود دارد و هم تقاضای داخلی هنوز به‌طور کامل برآورده نشده است و امکان صدور برق نیز وجود دارد، چرا بجای صادرات، احتمال خاموشی مطرح میگردد؟ اگراین مشکل را ریشه یابی کنیم، مشخص می‌شود که آیا پیوستن به WTO  و مراحل مقدماتی آن، در جهت حل مسئله کمکی خواهد کرد؟

رفع کمبود منابع مالی

در دنیای بهم پیوسته امروز، صحبت از کمبود منابع مالی نوعی کتمان معضل اصلی است. اگر وجود   سوخت و تقاضای برق را کنار هم بگذاریم و ارتباط درستی بین آنها برقرار کنیم، منابع مالی خود به خود تأمین خواهد شد. تولید برق حداقل در ایران یک صنعت سودآور می‌تواند باشد که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی درصورت رفع مانع اصلی (که مشکل قانون ذکر شد)، به سرعت در این عرصه فعال خواهند شد.

برای نمونه نظر وزیر فعالیتهای تولیدی ایتالیا که حدود سه ماه قبل از تصویب نهایی قانون جذب و حمایت سرمایه گذاری خارجی در مجمع تشخیص مصلحت، و در اواخر سال 80 مطرح شده است ذکر می‌گردد: «دولت ایتالیا به دقت مسایل ایران را پی گیری می‌کند و بی صبرانه منتظر تصویب قانون حمایت و جلب سرمایه گذاری خارجی در ایران است تاحضور بیشتری در ایران داشته باشد دولت ایتالیا مدت زمان طولانی است که در حال انجام فعالیت هایی برای عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت است.»«او سطح پایین دستمزد، سطح تخصصی بالا، هزینه پایین انرژی و مواد اولیه و موقعیت جغرافیایی ایران را از مزیت های سرمایه گذاری دانست و آمادگی صنایع و موسسه های ایتالیایی برای فعالیت در ایران در تمامی زمینه‌ها به ویژه شیلات، مخابرات، نیرو  و نفت را اعلام کرد.»{612}

راه اندازی نیروگاه های پر قدرت تر

دریک پروژه کارشناسی ارشد{504} میخوانیم: «کشور ما از نظر منابع ارزی عمدتاً متکی به درآمد حاصله از نفت می‌باشد. نوسانات نرخ نفت بر تأمین به موقع منابع مالی مورد نیاز اثر جدی گذاشته، موجب طولانی شدن دوره احداث میشود. نتیجه آن به صورت روی آوردن به سمت گزینه هایی که دوره احداث آنها کوتاه تر است یعنی توربین گازی، که برای تأمین بار مبنا اقتصادی نیستند،تجلی می‌یابد. اخیراً در ایران برای اینکه جنبه اقتصادی انتخاب سیکل نیز تاحدودی رعایت شود، به سمت نیروگاه های سیکل ترکیبی روی آورده اند که اجرای آنها در دو مرحله تحقق می‌یابد. در مرحله اول واحدهای گاز تأمین و مورد بهره برداری قرار می‌گیرند و در مرحله بعدی بخش بخار نیروگاه احداث می‌شود و بدین ترتیب ضمن متحقق ساختن قسمتی از اهداف برنامه، ملاحظات اقتصادی نیز تاحدی به عمل می‌آید. برنامه ریزی فعلی باعث شده که امکانات قابل توجه تأمین و ساخت تجهیزات مربوط به نیروگاه های بخار توسط سازندگان داخلی، نظیر تولید و ساخت بویلرها، که تکنولوژی آن کلاً داخل کشور موجود است، فعلاً نادیده گرفته شود.»

باید گفت طولانی شدن دوره احداث نیز به دلیل نامشخص بودن قوانین از یکسو، و انحصاری بودن و دولتی بودن تولید برق از سوی دیگر است. اما در مورد نوع نیروگاه باید اذعان کرد که هر قدر ثبات کشور و امنیت سرمایه بیشتر مورد تاکید قرار گیرد، دست زدن به پروژه های زمان بر داوطلب بیشتری پیدا می‌کند. پروژه های سنگین با طول دوره احداث بیشتر، معمولاً منافع بزرگتری برای کشورها دارد زیرا به جای حل معضلات فوری و اضطراری، امکان برنامه ریزی و پاسخگویی به نیازهای آینده را فراهم می‌کند.

همچنان که قبلاً گفته شد، پیوستن به WTO خود یک اقدام عملی برای نشان دادن ثبات کشور و کاهش ریسک سرمایه گذاری است.

افزایش رقابت، افزایش تولید

«بخش انرژی عموماً بمنظورحفظ سلامتی و امنیت، حمایت از محیط زیست، ارائه خدمات سراسری و حمایت از مصرف کننده، از سیاستهای تنظیمی تبعیت میکند و درهمه کشورها به عنوان صنعتی استراتژیک در نظر گرفته می‌شود که در تکامل اقتصادی و اجتماعی بسیار مؤثر است و با حاکمیت دولتها بر منابع ملی ارتباط می‌یابد. اما تحولات در بازارهای انرژی و تکیه برمنابع انرژی جایگزین، به تدریج سیاستهای انرژی ملی را از فرهنگ کمبود سالهای 1970 و اوایل سالهای 1980 به فرهنگی با سمتگیری بیشتر به جانب بازار و برمبنای آزاد سازی تدریجی و رقابت تغییر داده است. شماری از کشورها به انحصار مؤسسات دولتی متمرکز  عمودی در عرصه  انرژی پایان داده‌اند و تنظیمات مختلفی برقرار کرده اند تا از ایجاد بازار رقابتی مطمئن شوند.

این امر بویژه در عرصه الکتریسیته و گاز صورت گرفته است. درمرکز آزاد سازی در این بخشها، مفهوم «عدم بقچه بندی[4] » قرار دارد که جداسازی عملکردهای تمرکز عمودی  قبلی موسسه به عملکرد های مجزای تولید، انتقال و توزیع می‌باشد. این کار به رقابت در هر یک از اجزای برق و نیرو تا جایی که ممکن باشد، میدان عمل میدهد. در واقع، درحالی که ا نتقال ممکن است  انحصار طبیعی باقی بماند، تولید/استخراج و توزیع به انحصاری بودن نیازی ندارند.»{328}

آنچه گفته شد یادداشت دبیرخانه سازمان جهانی تجارت درمورد سیاستهای تنظیمی بین المللی درعرصه خدمات بود. آنچه مسلم است در روند الحاق،  این تجزیه و تفکیک صورت می‌گیرد و از هم اکنون نیز شاهد آغاز شدن آن هستیم، باید افزود رقابت در تولید الکتریسیته به بسیاری از مشکلات، سردرگمی‌ها و نابسامانی ها که از نبود انگیزه، دولتی بودن، و انحصاری بودن ناشی می‌شود پایان خواهد داد. برای درک دامنه و حدود این مشکلات، اظهارات یکی از کارشناسان صنعت برق عیناً نقل می‌شود:

«طراحی برجِ‌تر در منطقه سردسیر و کم آبی مثل تبریز به دور از آینده نگری بوده است. آب نیروگاه هم اکنون از طریق 14 حلقه چاه تامین میشود که آب دو حلقه از این چاهها خشک شده و آب دهی بقیه چاهها به کمتر از نصاب کاهش یافته است. سطح آبهای زیر زمینی منطقه نیز به علت بارندگی کم و برداشت زیاد شدیداً افت کرده است. از سوی دیگر با برداشت بیشتر آب، کیفیت آن بدتر و میزان آسیب وارد بر تجهیزات نیروگاهی افزایش می‌یابد. نبود دستگاه CPP یکی دیگر از مشکلات است، از آنجا که در لوله های کندانس به دلایل مختلف نشتی ایجاد شده و آب کندانس آلوده می‌شود، وجود واحد CPP برای حذف این آلودگیها ضروری است.»{62}

رفع موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای در واردات تجهیزات

سرمایه‌گذاری خصوصی داخلی و خارجی همراه با ایجاد زمینه رقابت در تولید برق، این امکان را نیز به وجود می‌آورد که تأمین تجهیزات مورد نیاز، قطعات یدکی و نظایر آن اولاً به سرعت صورت گیرد، ثانیاً در پیچ و خم موانع اداری و قانونی تغییر نیابد و تعدیل نشود، ثالثاً از فن آوری روز برخوردار باشد و به جای قیمت مناسب‌تر یا مسیر آشناتر، ازکیفیت بالاتری برخوردار باشد.

به کارگیری استاندارد در سطح گسترده‌تر

در این مورد نیز به جای خود صحبت شده است. در اینجا تنها عنوان می‌شود که استفاده گسترده‌تر از استانداردها، کارها را سامان می‌دهد و تولید را افزایش خواهد داد. به یک نقل قول از یکی از کارشناسان صنعت در این زمینه اکتفا می‌شود:

«ما در صنعت برق اساساً به دلیل آن که در یک فضای انحصاری فعالیت می‌کنیم تا یک فضای رقابتی، چندان نیازی به اخذ گواهینامه ایزو 9000 نداریم. تنها زمانی که بخواهیم برق تولیدی را صادر کنیم، اخذ این گواهینامه الزامی‌است، البته بهره‌ای که از اخذ ایزو نصیب صنعت برق می‌شود، نظم‌گیری فعالیتهاست چرا که تحت این استانداردها، مجموعه‌ها منظم هستند و رویه‌های آنها مشخص می‌شود.»{68}

مبادله و صادرات برق

پیوستن به سازمان جهانی تجارت هم به لحاظ کاهش ریسک و افزایش ثبات، و هم از نظر آزادسازی و رفع موانع قانونی، همکاریهای منطقه‌ای در زمینه اتصال شبکه‌های برق را گسترش می‌دهد. با توجه به شرایط پیک که قبلاً تشریح شده است، ایران می‌تواند در این ساعات در صورت لزوم و تا زمان تأسیس نیروگاه‌های جدید، از کشورهای همجوار برق وارد کند و برعکس، درساعات کم باری که اتفاقاً زمان بزرگتری را در بر می‌گیرد، تولید را افزایش دهد و برق صادر کند.

این افزایش تولید هم مانع رکود سرمایه ها می‌شود، هم راندمان نیروگاه را افزایش می‌دهد و هم درصد آلودگی نسبت به تولید را کاهش می‌دهد. نظر مدیر دیسپاچینگ ملی را در این زمینه می‌خوانیم: «اگر ما محدوده اوج بار را دو ساعت فرض کنیم، در 22 ساعت باقیمانده با راندمان پایین‌تری از ظرفیت نصب شده استفاده خواهیم کرد. به عنوان مثال حداقل مصرف در کشور ما حدود 50 درصد توان نیروگاه است. یعنی اگر ما اوج مصرف را 20 هزار مگاوار در نظر بگیریم، حداقل آن حدود 10 هزار مگاوار است و در این فاصله توان‌های نصب شده با راندمان پایین تری به کار گرفته می‌شوند. اگر این نکته را در نظر بگیرید که یک مولد در نقطه نزدیک به ماکزیمم بهترین راندمان را دارد، موقعی که این مولد را به 50 درصد ظرفیتش می‌رسانیم، راندمان آن کاهش می‌یابد. بنابراین در بحث اتصال شبکه‌های همجوار هدف اولیه این است که تا آنجا که می‌توانیم واحدها و مولدهای موجود در دست بهره‌برداری را در نقطه نزدیکتر به حداکثر راندمان به کاربگیریم.»{631}

حمایت از صنایع انرژی بر

گفته شد که سه صنعت تولید فلزات اساسی، محصولات کانی غیر فلزی، و مواد و محصولات شیمیایی از آن جهت که انرژی بر هستند، میتوانند در سطح جهانی از نوعی مزیت نسبی برخوردار باشند. از دیدگاه صنعت برق میتوان آماده سازی و ریسندگی الیاف، و نیز تولید خمیر کاغذ و کاغذ مقوا را نیز به موارد ذکر شده اضافه کرد.

اگر در جدول 1-8 ترازنامه انرژی سال 79، مصرف انرژی این صنایع را از پتاژول به گیگاوات ساعت تبدیل کنیم و سهم مصرف انرژی الکتریکی را بر حسب درصدهای داده شده در مورد هر صنعت محاسبه نماییم، به نتیجهجالبی می‌رسیم: کارخانجات محصولات اولیه آهن وفولاد 15400، تولید سیمان و آهک وگچ 4760، آماده سازی و ریسندگی الیاف 2800، تولید فرآورده های نفتی تصفیه شده 840، و تولید خمیر کاغذ و کاغذ مقوا نیز 840 کیگاوات ساعت مصرف برق دارند که مجموع آنها تقریباً 85% کل مصرف بخش صنعت را شامل می‌شود.

با توجه به اینکه پس از الحاق به سازمان جهانی تجارت، بخشی از صنایع ما نظیر تولید خودرو، در مقابل عرصه وسیع رقابت جهانی آسیب پذیر  هستند، می‌توان پیش بینی کرد که صنایع انرژی بر منجمله صنایع یاد شده، رونق بیشتری پیدا کنند و در نتیجه تولید برق افزایش یابد.

رشد تجارت، رشد تولید

یکی از اثرات کلی الحاق، افزایش مبادلات تجاری، افزایش درآمد، پیشرفت و توسعه بیشتر و در نتیجه استفاده بیشتر از انرژی تمیز و سهل الوصول برق است. اگر بحث صنایع انرژی بر، افزایش تقاضا در صنعت را نشان می‌داد و انگیزه آن رقابت در عرصه جهانی بود، در اینجا صحبت بر سر افزایش درآمد و در نتیجه افزایش تقاضای عمومی است. تفصیل این بحث را در قسمت بعد یعنی افزایش برق مصرفی خواهیم دید. در اینجا تنها برای نشان دادن مجدد رابطه تولید و تقاضای داخلی، ضمن اشاره به ویژگیهای عمومی صنعت برق یعنی ذخیره سازی ضعیف، نداشتن جانشین، لزوم حفظ کیفیت، لزوم پیوستگی عرضه، و تمیز بودن عنوان می‌شود که پابه پای افزایش تقاضای داخلی، تولید نیز رشد خواهد کرد و با توجه به ویژگی های خاص صنعت برق ایران بخصوص دسترسی به گاز و نفت، امکان چنین رشدی وجود دارد. پیوستن به سازمان جهانی تجارت بنابر آنچه در مورد آزاد سازی، رقابت، رفع موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای، کاهش ریسک و نظایر آن گفته شد، این رشد را برمی‌انگیزد و در عین حال آن را متحقق می‌کند.

4- افزایش برق مصرفی

در شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق، مقاله‌ای تحت عنوان برقدار کردن چاههای کشاورزی و اثر آن بر شاخصهای پایایی و هزینه‌ای ارائه شده است که گرچه نقش گازوئیل مصرف نشده، کاهش آلودگی، و افزایش کارایی کشاورز و جذابیت کشاورزی را در نظر نگرفته است، اما حاوی نکته بسیار مهمی است. این مقاله نشان می‌دهد که اگر با برقدار شدنِ سالیانه 5000 حلقه چاه در 20 ساعت شبانه روز(بجز 4 ساعت پیک)، ظرف 4 سال در مجموع حدود 6 تراوات ساعت مصرف برق در کشور افزایش یابد، ارقام مربوط به هزینه تولید هر کیلووات ساعت چه از نظر مولفه بهره برداری و چه از نظر مولفه خاموشی تغییری نخواهد کرد، ولی مولفه سرمایه گذاری با افزایش تولید انرژی کاهش خواهد یافت و مجموعاً قیمت تولید برق کاهش می‌یابد.{109}

به عبارت ساده تر، ما باهمین توان موجود می‌توانیم تولید را افزایش دهیم تا بهتر و بیشتر پاسخگوی تقاضای موجود باشیم. پس عامل بازدارنده در کجاست و پیوستن به سازمان جهانی تجارت چه نقشی در این میان می‌تواند ایفا کند؟

صرفه جویی درست مصرف کردن است

برای جلوگیری از تکرار آنچه گفته شده است، به بحث پیک تنها اشاره می‌شود و یادآور می‌گردد که تعرفه تصاعدی  تنها مانع مصرف در ساعات غیر پیک خواهد بود، اما تجزیه تولید و انتقال و توزیع، و بوجود ‌آمدن خدمات جدیدی در زمینه عرضه متوازن انرژی و برق، می‌تواند به صرفه‌جویی واقعی منجر شود. نمونه برقدار کردن چاههای کشاورزی در حالی سودمندی خود را نشان میدهد که فعالیت این چاهها درماههای گرم سال و همزمان با پیک فصلی ایران است. طبعاً اگر در پاییز و زمستان راهی برای بر آوردن تقاضای آشکار و نهان موجود پیدا شود، درهمین سقف تولید برق فعلی می‌توان قیمت تمام شده را کاهش داد و با افزایش ضریب بار، جاذبه های تولید را نیز اضافه کرد.

افزایش تولید، افزایش مصرف

باز هم برای جلوگیری از اطاله کلام، متذکر می‌گردد که تولید و مصرف برق همزمان است و تقاضای موجود برای مصرف برق در داخل کشور هنوز بیشتر از عرضه می‌باشد. پس اگر تحت تاثیر الحاق و به دلایلی نظیر افزایش رقابت، رفع موانع در واردات تجهیزات، استفاده بیشتر از استاندارد، و گسترش مبادله، بتوان برق بیشتری تولید کرد یا تهیه نمود، به همان میزان مصرف نیز اضافه خواهد شد.

همچنین به دلایلی که در بحث افزایش تولید ذکر شد، انتظار می‌رود صنایع انرژی بر از مزیت موجود استفاده کرده و در سطح بین المللی فعال تر ظاهر شوند. این امر خود به مفهوم افزایش مصرف برق خواهد بود.

افزایش هزینه خاموشی

این بحث را می‌توان از زاویه دیگری نیز دنبال کرد. در حال حاضر گذشته از آنکه کاهش مصرف تبلیغ می‌شود، علاوه بر آن که صنایع به تأمین نیازهای خود توسط شبکه در همه ساعات بویژه ساعات پیک اطمینان قطعی ندارند، شرایط صنعت برق نیز همواره بحرانی و اضطراری است و احتمال خاموشی در بسیاری از روزها جدی است. حتی عملاً این خاموشی کمابیش اعمال می‌شود و علیرغم برنامه ریزیها، تغییر ساعات، استفاده از همه توان و اتکا به فداکاریهای کارکنان صنعت، باز هم احتمال خاموشی از تابستان امسال بسیار جدی است.

درحال حاضر براساس بررسیهای انجام شده، هزینه خاموشی برای ایران 5/1 دلار بر کیلووات ساعت تخمین زده شده است و هر چه وابستگی به برق بیشتر باشد، این رقم بزرگتر خواهد شد. برای مثال درکانادا قیمت خاموشی درحدود 8 دلار است.{19}

آیا با توسعه کشور که تحت تأثیر الحاق روی خواهد داد، انتظار مصرف کنندگان برای تأمین برق مطمئن افزایش نخواهد یافت؟ آیا خسارت خاموشی احتمالی بیشتر نخواهد شد؟ و آیا افزایش قیمت خاموشی، خود در شرایط آزاد سازی نرخ و رقابت تولید، به افزایش تولید و پاسخگویی به افزایش مصرف منجر نمی‌شود؟

افزایش رفاه عمومی و جبران مافات

گفته شد که درایران در سالهای قبل  از انقلاب، چیزی که ما داشته‌ایم به سختی می‌توانسته است نام شبکه سراسری برق را به خود بگیرد. دیدیم که در سال 46 ظرفیت سرانه کشور 60 وات بود و در سال 79 به 512 وات رسید. خواندیم که 12% کل روستاهای کشور، تنها در چهارساله منتهی به سال 79 به برق دسترسی پیدا کرده اند. حداقل 52 کشور نام برده شد که ظرفیت سرانه برق آنها بیشتر از ایران است.    به گواهی ارقام و اعداد موجود، پیوستن به سازمان جهانی تجارت به مفهوم افزایش حجم مبادلات تجاری خواهد بود. انتظار می‌رود این موضوع نیز از طریق افزایش درآمد ملی، انتظارات برای جبران عقب‌ماندگی‌های قبلی را برآورده سازد و ایران بتواند با داشتن یک درصد جمعیت جهان و این منابع و ذخایر عظیم سوخت، لااقل میزان برق مصرفی خود را از 75/0% برق مصرفی جهان، به همان متوسط جمعیتی یعنی یک درصد افزایش دهد.

افزایش برق مصرفی نه خروجی

در اقتصاد دولتی می‌توان خروجی برق از نیروگاه را تقریباً معادل مصرف تلقی کرد. اما بخش خصوصی اگر تولید کننده برق باشد، آن مقداری را که فروخته است معادل مصرف برق می‌داند و اگر خریدار برق باشد، آن مقداری را که در تولید محصول خود به کار انداخته است معادل  مصرف برق می‌داند! از این نظر انتظار می‌رود در همین محدوده فعلی توان تولید برق نیز با کاهش ضایعات تولید، انتقال و توزیع، مصرف واقعی افزایش یابد.

برای نمونه می‌توان گفت در اثر تجزیه وتفکیک تولید وانتقال و توزیع، جلوگیری از برق دزدی با انگیزه بیشتری صورت می‌گیرد و تجهیزات و مکانیسم لازم برای جلوگیری از آن سریعتر راه اندازی می‌شود. در نتیجه برق بیشتری را می‌توان به مصرف کننده تحویل داد.

هماهنگی با رشد جهانی

می‌توان انتظار داشت که ایران در پیوند با دیگر کشورهای جهانی و به عنوان عضو فعالی از سازمانها و نهادهای جهانی، هماهنگ تر از گذشته با این مجموعه حرکت کند و از تحولات اقتصادی جهان بیشتر متأثر گردد.

در 1997 از نظر تقاضای «نهایی» انرژی (که تقاضای انرژی اولیه بعلاوه الکتریسیته و گرما است)، نفت نقش غالب را داشت و پس از آن به ترتیب گاز، الکتریسیته، زغال سنگ، گرما و انرژی تجدیدپذیر قرار داشتند. طبق برآوردIEA ( نمودار 4-12) برای سال 2020، در حالیکه نقش نفت و گاز به همان صورت خواهد بود، گاز از الکتریسیته( که انتظار می‌رود سهم آن از 17% به 20% برسد) عقب می‌افتد. سهم زغال سنگ و گرما کاهش خواهد یافت، در حالیکه انرژی های تجدید پذیر بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مجموع الکتریسیته با رشد سالانه 8/2%، بیش از هر سوخت دیگری رشد خواهد کرد.

انتظار می‌رود در ایران نیز هماهنگ با سایر کشورهای جهان، و البته با سرعتی بیشتر برای جبران عقب ماندگی ها، شاهد رشد مصرف الکتریسیته باشیم.

5- بهبود کیفیت انتقال

«بروز نقص فنی زودگذر در ساعت 12و17 دقیقه روز یکشنبه سی ام اردیبهشت ماه در یکی از پستهای اصلی برق و خطوط ارتباطی آن موجب افزایش بار و در نتیجه قطع خطوط انتقال تهران و شمال شد. به دنبال این حادثه به دلیل کاهش بسیار سریع فرکانس و ولتاژ، نیروگاه ها و خطوط شبکه به طور خودکار از مدار خارج شد که با تلاش کارکنان این صنعت در بخشهای تولید و مراکز کنترل، خطوط اصلی شبکه انتقال در مدار قرار گرفت و باوارد کردن تدریجی نیروگاه‌ها طی ساعات بعدی تا ساعت چهار صبح روز دوشنبه وضعیت شبکه برق کشور به حالت عادی برگشت.»

بند فوق از اطلاعیه روابط عمومی سازمان توانیر در مورد Black Out سال 1378 نقل  شده است. اینگونه اتفاقات ممکن است در کشورهای دیگر به دلایل مختلف روی دهد. اما علت وقوع آن در ایران چه بود؟ و آیا این خاموشی سراسری را نیز می‌توان با سازمان جهانی تجارت ارتباط داد؟!

تقویت «شبکه» مقدم بر تقویت« شرکت»

«در سال 78 برق در چند شهر شمالی کشور و چند منطقه دیگر قطع شد و خسارات زیادی به شبکه سراسری برق کشور وارد کرد که با بررسیهای زیاد عیان شد که این قطعی ناشی از کیفیت پایین مقره‌های تولیدی سال 1997 شرکت مقره سازی ایران بوده است مهندس حجت با اشاره به ارتقای چشمگیر کیفیت تولیدات شرکت مقره سازی مانه در رسیدن به حد کیفیت استانداردهای یک شرکت معتبر از سال 78 به بعد، خواستار جبران خسارتهای وارده سالهای 76و77 در پی بروز مشکلات متعدد درخطوط توزیع و ایجاد خاموشیهای مربوطه شد درادامه مهندس حجت با تأکید بر حمایت از ساخت داخل پیشنهاد کرد که برای جبران بخشی از هزینه‌های شرکتها ی برق و خطوط تحویلی به وسیله جهاد سازندگی، شرکت مقره‌سازی ایران نسبت به تحویل رایگان 55 هزار عدد مقره لانگ راد ولاین پست 20 و 33 اقدام کند.»{64}

چهار ماه قبل از خسارت فوق، آقای مهندس امجدی می‌گویند: «در مورد مقره فقط یک مقره سازی در ایران داریم که همه مقره‌های مورد نیاز را تأمین می‌کند. هر چند که در مورد مقره‌های 400 کیلو ولت مشکلاتی به وجود آمده که امیدواریم با پیگیری حل بشود.»{32}

در زمانی که ژاپن صاعقه را به وسیله لیزر هدایت می‌کند تا از خاموشی برق جلوگیری کند{50}، چرا عدم مراعات کیفیت لازم در ساخت مقره، باید کشور را 16 ساعت فلج کند؟ این واقعیتی است که صنایع داخلی باید تقویت شوند. اما بجای آنکه هزینه این تقویت را صنعت برق کشور که خود با تنگناهای متعدد روبروست پرداخت کند، می‌توان از اهرم رقابت جهانی که پس از پیوستن به WTO قد علم خواهد کرد، استفاده نمود.

برج سازی برای همه

از آنجا که انتقال برق در ولتاژهای بالا از نظر اقتصادی به‌صرفه‌تر است، در طراحی تجهیزات آن تحولات زیادی پدید آمده است. به طوری که در کشورهای مختلف از خطوط انتقال 750 و 1000 کیلو ولت استفاده می‌شود. در ایران نیز خطوط 400 کیلو ولت بسیاری در شبکه سراسری برق وجود دارند، اما در آینده نزدیک باید از ولتاژهای بالاتر به میزان 765 کیلو ولت استفاده شود.{37}

علیرغم اینکه استفاده از برجهای تبدیل ولتاژهای بالاتر، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر زیست‌محیطی (که قبلاً گفته شد) مورد تأیید است، در ایران استفاده از این برجها مقدور نیست و با محدودیت روبرو می‌شود. زیرا شرکت تولید کننده با درک فقدان رقابت، نیازی به تحول نمی‌بیند و در نتیجه امکانات ساخت برجهای 120 تنی فعلاً در ایران موجود نیست و حتی امکان تست این برجها هم وجود ندارد.

حداقل تأثیری که از پیوستن به سازمان جهانی تجارت انتظار می‌رود آن است که همه شرکتهای خصوصی داخلی، این حق و امکان را پیدا کنند که در شرایطی برابر با شرکت برج ساز یاد شده وارد عمل شوند و حداقل نوعی رقابت داخلی به وجود آید زیرا در حال حاضر به گفته یکی از کارشناسان صنعت برق «درمورد تأمین مواد اولیه، آونگان قادر است از همه جای دنیا خریداری کند ولی شرکتهای خصوصی نمی‌توانند این کار را انجام دهند و تنها قادرند که مواد اولیه را به صورت ریالی از کشورهای بلوک شرق سابق که از نظر کیفیت هم مناسب نیست، خریداری کنند و طبعاً قیمت تمام شده شرکت آونگان هم کمتر از سایر شرکتهای خصوصی خواهد بود.»{32}

انتقال، تنها انحصار طبیعی

هر چند می‌توان تصور کرد که خطوط ویژه‌ای صرفاً برای انتقال نیرو به منظور صادرات برق به اروپا احداث شود، اما عقل سلیم حکم می‌کند که شبکه‌ای واحد وجود داشته باشد و همه نیروگاه‌ها اجازه داشته‌باشند تولید خود را به این شبکه تحویل دهند و مصرف کنندگان به ویژه مصرف کنندگان بزرگ نیز حق داشته باشند برق خود را از هر تولید کننده دلخواه تأمین نمایند.

همچنانکه قبلاً گفته شده است، این انحصار طبیعی باید از مقررات خاصی تبعیت کند تا به هیچیک از تولید کنندگان امتیاز خاصی ندهد. باید گفت در حال حاضر که تولید و انتقال با هم عجین است، تمام مجموعه و حتی شرکت‌های تولید کننده یا تهیه کننده ساده‌ترین اجزای شبکه عظیم برق نیز از انحصار برخوردارند و آن را طبیعی می‌دانند!

یکی از کارشناسان صنعتی می‌گوید: «در مورد سیم هم که شرکت آلومتک به صورت انحصاری تولید می‌کند، ناگزیریم تا هر زمان که نوبت تحویل سفارشاتمان برسد منتظر بمانیم.» و در مورد کیفیت نیز می‌گوید: «برخی از همین یراق آلاتی که به کار گرفته‌ایم هنوز 6 ماه از بهره‌برداری خط نگذشته که عیوب خود را نشان داده است، ولی از نظر تأمین یراق آلات به خود کفایی رسیده ایم.»{32}

رقابت تولید کنندگان و استقلال شبکه

فرض کنیم تحت تأثیر الحاق و تمام مراحل مقدماتی آن، موانع سرمایه‌گذاری برطرف شده، موانع خرید تجهیزات و انتقال فن آوری از میان رفته، دست شرکتهای خصوصی در عرضه خدمات مختلف صنعت برق باز شده، و شبکه انتقال از تولید و توزیع مستقل شده باشد. در چنین حالتی حتی تعیین این که هر تولیدکننده در چه ساعتی چه میزان الکتریسیته و با چه نرخی به کدام مصرف کننده تحویل می‌دهد، به عهده دلالان خواهد بود. در چنین حالتی اینکه کدام مصرف کننده نیاز خود را به چه  نحو، در چه زمانی و از طریق کدام منبع انرژی تأمین کند با مشاوران و شرکتهای خدماتی خصوصی خواهد بود.

اما نظر به خصوصیات و ویژگی‌هایی که در مورد برق گفته شد (اهمیت استراتژیک، عمومی بودن خدمات و )، شبکه باید به صورت مستقل عمل کند. انحصاری بودن امر و اهمیت ملی آن حکم می‌کند که دولت، مدیریت کار را بر عهده بگیرد. این مدیریت مستقل به سود شبکه و تمام تولید کنندگان خواهد بود، درست مانند کشوری که امنیت آن برقرار می‌شود تا هر یک از آحاد آن تواناییهای خود را بروز دهند.

مهم این است که شبکه واقعاً مستقل باشد و فرضاً به صورتی عمل نکند که برق تولیدی یک نیروگاه خاص، در ساعات ویژه‌ای که قیمت بالاتر است، به زیان نیروگاه دیگر خریداری شود. طبعاً گذشته از مقرراتی که وضع می‌شود، خود تولیدکنندگان نیز در کنترل و مراقبت از صحت و سلامت شبکه ذینفع هستند.

در عین حال تولیدکنندگان نمی‌خواهند که فعالیت این شبکه دچار وقفه شود. هر نوع توقف در کار شبکه انتقال، خسارت‌های سنگینی وارد می‌کند که بخشی از آن توسط شبکه پرداخت می‌شود. توزیع نیز که به صورت خصوصی عمل می‌کند، نگران وقفه در فعالیت شبکه است. گرچه می‌توان قراردادهایی برای جبران خسارت پیش بینی کرد، اما توزیع (وقتی به بخش خصوصی تعلق دارد و دولتی نیست)خود تعهدات سنگینی در برابر مصرف کنندگان پذیرفته است و اصولاً بخشی از خسارتها جبران ناپذیر است.

بدون آن که نقش شرکتهای بیمه را در این میان کم رنگ کنیم، بدیهی به نظر می‌آید که هم تولیدکنندگان و هم توزیع کنندگان، خواستار تقویت شبکه مستقل باشند. اگر صادرات را هم به مجموعه یاد شده اضافه کنیم، اهمیت تقویت انتقال باز هم بیشتر می‌شود.

در عین حال تقویت شبکه انتقال در انتظار تصویب بودجه‌های دولتی نیست. با توجه به اینکه صنعت برق بویژه در کشور ما می‌تواند سود آور باشد، مدیریت شبکه می‌تواند با حق انتقالی که از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دریافت می‌کند، شبکه را اداره کند. البته حتی در اداره شبکه نیز می‌توان و باید از خدمات بخش خصوصی استفاده کرد و با برخوردهای پیشگیرانه و پیش بینانه، با افزایش هزینه نگهداری بجای هزینه تعمیرات، شبکه‌ای همیشه آماده به خدمت داشت.

صدور تجهیزات و خدمات در خدمت شبکه

 همچنانکه قبلاً گفته شد، امروزه درشبکه‌های دو منظوره انتقال نیرو، سیم‌های اتصال زمین خطوط انتقال، با یک کابل مرکب نوری OPGW جایگزین می‌شوند. به این ترتیب شبکه انتقال برق نقش جدیدی برعهده می‌گیرد و به تبادل اطلاعات کمک می‌کند. ایران اولین کارخانه تولید این کابل‌ها در خاور میانه را دارد.

با توجه به ارزبری بالای این کابل‌ها (10-9 هزار دلار آمریکا به ازای هر کیلومتر کابل) و به منظور تمرکز فعالیت‌های مربوط به تولید کابل‌های مرکب نوری، شرکت سیم نور پویا با سرمایه‌گذاری شرکت متبا در سال 1376 این کار را به عهده گرفته است.{107}

شاید تواناییها و تخصص‌های کارشناسان ایرانی در چنین زمینه‌هایی، همراه با بهره گیری از فرصت‌هایی که پیوستن به سازمان جهانی تجارت برای حضور در کشورهای دیگر فراهم می‌کند، به ما امکان دهد در کشورهای همسایه به صدور تجهیزات و خدمات مربوطه دست بزنیم. وجود حداقل تخصص و دانش مورد نیاز همراه با نزدیکی جغرافیایی و شباهت‌های فرهنگی به ایران اجازه می‌دهد به صورت مستقل یا با شرکت کارشناسان و سرمایه‌گذاران اروپایی چنین حضوری را گسترش دهد.

البته این مسئله، موضوع تحقیق مستقلی است و از قلمرو موضوعی تحقیق حاضر خارج می‌باشد. اما آنچه مسلم است در صورت گشایش فعالیت در زمینه یاد شده، شبکه انتقال کشور نیز تقویت خواهد شد.

صادرات کالای برق

با پیوستن به WTO و حضور در میدان وسیع رقابت جهانی، موظف خواهیم شد از هر فرصتی و هر مزیتی به بهترین شکل استفاده کنیم. صادرات برق یکی از این مزیتها است که دلایل متعدد آن در این پژوهش ذکر شده‌است.

طبعاً برای صادرات برق، به شبکه انتقال پرقدرت و دیسپاچینگ قوی نیازمندیم. خوشبختانه همچنانکه قبلاً گفته شده است، در این موارد در حال حاضر نیز از حد نیاز داخلی خود جلوتر هستیم. هرچند در مبادلات برق با کشورهای همجوار به مشکلاتی برخورد می‌کنیم که بخشی از آنها به موانع موجود بر سر راه خرید تجهیزات مورد نیاز بر می‌گردد و برخی نیز از ماهیت دولتی و متمرکز صنعت برق ایران ناشی می‌شود.

انتظار می‌رود الحاق و مقدمات آن، در حل این مشکلات مؤثر باشد و به تقویت شبکه کمک کند و پس از آن نیز با تشویق صادرات برق در ایران و بهره گیری از این مزیت، باز هم کیفیت انتقال برق بهبود یابد.

6- بهبود توزیع برق

هر بحثی وقتی به توزیع می‌رسد، گویی در جنگلی انبوه گم می‌شود. واقعیت آن است که توزیع خدمات بسیار گسترده‌ای را به وسعت تمامی‌کشور و تمام خانوارها و مشترکین بر عهده دارد. این چنین بخشی را به هیچ‌وجه نمی‌توان از طریق سیستم اداری، انحصاری و دولتی اداره کرد.

گرچه تلاش شده است به توزیع، ظاهری خصوصی داده شود، اما این شیوه خصوصی سازی بار دیگر نشان داده است که وقتی به جای شفاف سازی قوانین از کوره راه‌ها و گریزگاه‌ها استفاده می‌شود، چگونه حرکت دشوار و دشوارتر می‌گردد.

خصوصی سازی شفاف

انتظار می‌رود پیوستن به WTO و مقدمات این الحاق، شرایطی را فراهم کند که شرکت های توزیع واقعاً خصوصی شوند. این کار چنان انگیزه و رقابتی ایجاد می‌کند که روشهای استاد کاری کنار گذاشته می‌شود، پاسخگویی به مشترکین واقعی می‌گردد، و اتلاف انرژی به حداقل ممکن می‌رسد.

وقتی یک قانون از ابتدا به صورت غیر شفاف و مبهم مطرح می‌شود، وقتی احساس می‌شود برخورد شفاف موجب بروز مغایرت با قانون دیگری می‌گردد و لذا ظرافت در استفاده ازگریزگاه‌ها جلوه می‌کند، باید منتظر بود که کار در عمل با مشکل برخورد نماید. این پرده افکنی، در تولید به صورت قرار داد BOT ظاهر می‌شود که امتیازی را در تمام طول عمر مفید نیروگاه واگذار می‌کند اما آن را به صورت قراردادی با مدت محدود (20 ساله) نشان می‌دهد. درتوزیع نیز عدم شفافیت در ایجاد شرکتهای خصوصی است که مالکیت تأسیسات، مقررات حقوق و دستمزد، و سیستم اداره آنها تقریباً شبیه گذشته است، اما نامشان عوض شده است.

عدم تحرک در شبکه توزیع

شبکه توزیع دارای بالاترین تلفات انرژی است. تجهیزاتی که در سال 1350 ایجاد شده، در حال حاضر با کیفیت کمتر و ضعیف‌تر بهره‌برداری می‌شود. مهندسی و برنامه‌ریزی و محاسبات در مواقع زیادی کنار گذاشته می‌شود. مثلاً با اضافه شدن یک مشترک جدید به شبکه، برق این مشترک از همان شبکه تأمین خواهد شد، بدون توجه به اینکه سرتابلو فیوز هم باید تغییر داده شود.  و یا بعضی از ترانسفوماتورها حدود 25 سال پیش نصب شده، بدون اینکه بازرسی از آنها صورت گرفته باشد. بطوری که در حال حاضر به جای روغن، قیر در آنها انباشته شده و کاملاً لجن گرفته‌اند و در نهایت تا حدی از آنها کار می‌کشند که بسوزند و از کار بیفتند.

شبکه توزیع ما حتی برای مقابله با برق دزدی نیز انگیزه یا برنامه کافی ندارد. این شبکه بسیار گسترده، به رقابت همچون خون تازه‌ای نیاز دارد تا بتواند کوه وظایف موجود را بر دوش بکشد. وضعیت فعلی که شبکه را همواره در آستانه بحران نگه می‌دارد{502} اصولاً فرصت تحول را از آن سلب می‌کند.

پاسخگویی

تبصره بند(ج) ماده (121) قانون برنامه سوم می‌گوید: «در صورت قطع برق یا ایجاد محدودیت، به نسبت ضرروزیان وارده، مصرف کنندگان از پرداخت دیماند و سایر پرداخت های مربوطه معاف خواهند بود.»{405} دریک سیستم آزاد و رقابتی، نمی‌توان سقف جبران خسارت را تا این حد کوتاه گرفت. چنین کاری پیش از آن که به زیان مصرف کننده تمام شود، از رشید شدن قامت توزیع جلوگیری می‌کند. در یک شرایط رقابتی، توزیع با پذیرش مسئولیت ها، توانایی های خود را افزایش می‌دهد.

استاندارد و توزیع

تجدید نظر ششم نشریه 38 IEC که در سال 1983 منتشر شده است، ولتاژ نامی 400/230 ولت را به عنوان تنها ولتاژ استاندارد شبکه فشار ضعیف معرفی می‌کند. استاندارد جدید در بیشتر کشورهای اروپایی پذیرفته شده واین کشور ها تا سال 2003 آن را در شبکه های توزیع خود تثبیت خواهند کرد. اگر 38 IEC به عنوان استاندارد ایران پذیرفته شود، تغییر ولتاژ نامی شبکه از 220 به 230 ولت و همزمان تغییر ولتاژ اسمی وسایل برقی، سه گروه مختلف را تحت تأثیر قرار می‌دهد. شرکتهای توزیع برق، مشترکان فشار ضعیف، سازندگان وسایل برقی فشار ضعیف. البته تأمین یک ولتاژ یکسان و ثابت در سراسر شبکه ناممکن است. مطابق توصیه IEC، محدوده مجاز تغییرات ولتاژ معادل 10%± است. مزایای پذیرش این استاندارد برای ما، افزایش ظرفیت شبکه، کاهش کمی تلفات شبکه، تسهیل مبادلات لوازم برقی و کاهش قیمت های بین‌المللی به علت وسیع تر شدن بازار است.{50}

مقصود آن نیست که گفته شود پیوستن به WTOپذیرش این استاندارد را الزامی می‌کند. چنین نیست. اما گسترش مبادلات تجاری، ما را از نظر اقتصادی وادار خواهد کرد مطابق تغییرات کشورهای طرف تجاری خود منجمله اروپا و با شناخت این تغییرات حرکت کنیم و ازمزایای آن بهره مند شویم. چنین حرکتی در این مثال ممکن است انطباق با تغییر و درنتیجه استفاده از مزایای یاد شده، و یا عدم تغییر و تلاش در تسخیر بازار لامپ 220 ولت و دیگر تجهیزات برقی باشد.

تجهیزات و توزیع

در کشور ما بیشتر کنتورها ازنوع الکترو مکانیکی است. این کنتورها با توجه به توانایی پایین در آنالیز و ثبت انرژی مصرفی، جوابگوی نیازهای آتی صنعت برق ومشترکان نخواهد بود. کنتورهای دیجیتال سه‌تعرفه که امروزه مطرح است، علاوه بر بکارگیری تواناییهای نرم افزاری رایانه ها،از قابلیتهایی چون امکان قرائت کنتور از راه دور، انتقال اطلاعات از طریق خطوط برق و پورت های سریال، کاهش تلفات ناشی از مصرف داخلی کنتوربه میزان 3 وات برای هر مشترک، داشتن دقت بالا و خطای ناچیز، توانایی تنظیم بازه‌های زمانی مختلف بر اساس روزها و فصل های مختلف، استفاده از امکانات 4 تعرفه ای، جلوگیری از ورود ولتاژهای اضافی مانند رعد و برق، جلوگیری از برق دزدی و   برخوردار است.

همچنین با استفاده از این کنتورها و کارتهایی که در آنها نصب می‌شود، مشترک می‌تواند از هر فروشنده‌ای در نقاط مختلف کشور برق خریداری کند و بدین ترتیب شرکت های تولید کننده برق، وارد عرصه رقابتی جدید خواهند شد که ارائه برق مطمئن و پایدار به مشترکان، لازمه تداوم حضور در آن عرصه است. هزینه خرید و نصب هر یک از این کنتورهای دیجیتال 40 دلار است.{608}

بحث این نیست که بدون الحاق به WTO نشود از این کنتورها استفاده کرد! کنتورهای دیجیتال در حال حاضر نیز در کشور ما استفاده می‌شود. بحث کمی دقیقتر است:

       ˜         این کنتورها در چه تاریخی به بازار آمده است و چه مدت پس از آن مورد توجه ما واقع شده است؟

       ˜         درچه تاریخی می‌توانیم از همه ظرفیت این کنتورها، منجمله امکان انتخاب فروشنده برق توسط        مشترک استفاده کنیم؟

       ˜         درحال حاضر کدامیک از امکانات و قابلیت های این کنتورها به کار گرفته می‌شود؟

       ˜         چند درصد از کنتورهای برق کشور، از کنتورهای یادشده هستند؟

       ˜         در چه زمانی کنتورهای قدیمی 15 آمپر که گاه یک سکه فلزی هم پشت فیوز آنها قرار می‌گیرد-        جمع آوری خواهند شد؟

       ˜         چه تجهیزت تازه و جدیدی با اینهمه محسنات به بازار آمده است که ماهنوز به آن توجه نکرده‌ایم؟

در یکی از صفحات اینترنت مربوط به نیروی برق بریتانیا[5] می‌توانیم مشخصات کنتور خود را وارد کنیم تا با توجه به اطلاعات قبلی از حجم و پراکندگی و زمان مصرف ما، فوراً به ما بگوید مصرف سال بعد خود را به صورت On line از کجا تهیه کنیم که ارزان تر باشد.

باز هم باید گفت خصوصی سازی، تفکیک فعالیت ها و رفع موانع می‌تواند این انگیزه را در شبکه توزیع ایجاد کند و این امکان را به آن بدهد که تمام قد به مصرف کنندگان خدمت کند.



[1] چون بنابر اظهار این کارشناس، 70% برق مصرفی تولید داخلی است، پس میتوان گفت

متوسط هزینه الکتریسیته برای کارخانه یک سنت بوده است.

[2] موافقت نامه موانع فنی بر سرراه تجارت                                               Technical Barriers to Trade (TBT)

[3]آژانس بین المللی انرژی

[4] Unbundling

[5] UK Electric Power به آدرس www.ukelectric.com


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 319951


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها