اخبار فناوری صنعت آب و برق

تازه ترین خبرها درباره پیشرفت های علمی - فنی٬ پژوهش ها٬همایش ها و ... انرژی و صنعت آب و برق

اخبار فناوری صنعت آب و برق

تازه ترین خبرها درباره پیشرفت های علمی - فنی٬ پژوهش ها٬همایش ها و ... انرژی و صنعت آب و برق

تجزیه وتحلیل آماری داده‌ها برای ارزیابی آثاراحتمالی الحاق به WTO

فصل چهارم

 

ارزیابی آثاراحتمالی الحاق ایران به WTO

 

بخش اول

تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها

مقدمه

بهتر بود این پژوهش تنها یک فرضیه را مطرح می‌کرد و یا لااقل حول یک پرسش اصلی شکل می‌گرفت. اما در حال حاضر شش فرضیه مطرح شده است که هریک به نوبه خود اصلی است و حداقل شش پرسش در مورد آن مطرح شده است.

از سوی دیگر پرسش‌ها دو مرحله‌ای است. یعنی در هیچ موردی کارشناسان صنعت برق به‌طور مستقیم در باره تأثیر الحاق به  WTO بر بخش برق مورد پرسش قرار نگرفته‌اند، بلکه به یک سؤال فنی در مورد صنعت پاسخ داده‌اند و تعیین ارتباط این پاسخ با الحاق، در واقع برعهده کارشناسان بازرگانی بوده‌است.

با این‌حال باید اذعان کرد که بالا بودن میانگین پاسخ‌های رسیده، بالابودن ضریب آلفای کرونباخ، تعداد پاسخ‌ها و نیز تعداد پاسخ‌های مثبت، پیش از آن‌که بیانگر دقت پژوهش و صحت انتخاب و تنظیم پرسش‌ها باشد، نشانه آن است که اکثر کارشناسان محترم صنعت، به ضرورت الحاق باور داشته‌اند و تلاش کرده‌اند به هر نحو ممکن احساس مثبت مبتنی بر درک و دوراندیشی خود را در این زمینه بروز دهند. تاحدی که حتی حجم زیاد و وقت‌گیر پرسش‌ها و نیز ذکر واژه «مدیریت مالی» روی صفحه اول پرسشنامه، مانع پاسخگویی آنان به پرسش‌ها نشده‌است.

با توجه به حجم پرسش‌ها و فرضیه‌ها، گزارشات آماری مفصلی تهیه شده‌است. در این‌جا به اختصار و به تفکیک هریک از فرضیه‌ها، برخی از این گزارشات با تحلیل توصیفی و استنباطی مربوطه ارائه می‌شود. آماری که برنامه SPSS  درمورد متغیرها ارائه کرده‌است، در ضمایم تحقیق می‌آید. لازم به توضیح است که متغیرها به ترتیب پرسش‌ها و از VAR00001  تا  VAR00039  نام‌گذاری شده‌اند. فرضیه‌ها نیز با عناوین FARZEA1  تا  FARZEA6 مشخص شده‌اند.

اما قبل از ورود به بحث پرسشنامه اصلی، نخست آمار پرسشنامه بازرگانی را (که با متغیرهای دیگری، اما بازهم با نام‌های  VAR00001  تا  VAR00010  نامیده شده‌است) ذکر می‌کنیم و به عنوان نمونه، پرسش دو را (که رد شده‌است) بررسی می‌کنیم تا نحوه کار در مورد همه پرسش‌ها مشخص شود.

پرسشنامه بازرگانی

پرسش‌های مربوطه به کارشناسان بازرگانی ارائه شد و پاسخ‌ها به‌طور کامل دریافت گردید. لذا در مورد همه متغیرهای ده‌گانه داریم: N = 23  و Missing = 0  

برای هر سؤال پنج گزینه در پرسشنامه وجود داشت که می‌توان همه آن‌ها را به بسیار مثبت، مثبت، خنثی، منفی، بسیار منفی درجه‌بندی کرد. به‌هرحال برای این گزینه‌ها  به‌ترتیب ارزش 2، 1، 0، 1-، و 2- تعیین گردید. بجز پرسش 3، در همه موارد میانه  (Median)  و مُد  (Mode)  برابر یک بود. هردو مقدار برای پرسش 3 برابر دو بود. بنابراین در پاسخ به هریک از پرسش‌ها بیشترین افراد گزینه مثبت را انتخاب کرده‌اند.

میانگین برای همه موارد بجز پرسش 2، بیشتر از 5/0 بود و فرض مساوی صفر بودن آن  در هیچ موردی تأیید نشد. در نتیجه با توجه به دو طرفه بودن آزمون، با احتمال 95%  (توضیح این‌که پرسشنامه صنعت برق، با ضریب اطمینان 99% آزمون شد.) می‌توان گفت که دلیلی برای رد ادعای  H1 وجود ندارد.

 

پرسش دو تنها مورد رد شده بود. برای نشان دادن نحوه کار با داده‌ها، این مورد را بررسی می‌کنیم. طبق جدول فراوانی پیوست، پنج جواب «بسیار نادرست» (2-)، دو جواب «نادرست» (1-)، 3 جواب «نامربوط» (صفر) و 13 جواب «درست» (یک) داده شده بود که جمع جبری (Sum)  برابر یک و میانگین حاصل (Mean)  که از تقسیم یک بر 23 پاسخ به دست آمد، حدود چهار صدم بود و در اطمینان 95% حد پایین آن به شرح زیر کمتر از صفر می‌شد.(5016/0-)

2.074 *.2628 =.5451

.0435 -.5451 = -.5016

.0435 +.5451 =.5886


در گزارش  SPSS نیز عدد 2605/1 به نام  Std. Deviation  و نتیجه تقسیم یعنی عدد 2628/0 به نام  Std. Error of Mean  و اعداد حداقل و حداکثر به‌دست آمده تحت عنوان  Lower و  Upper  ذکر شده‌است.

باتوجه به این‌که حد پایین میانگین، منفی شده و کمتر از صفر می‌باشد، ادعا رد می‌شود.

فرضیه یک: واقعی شدن هزینه برق مصرفی

     پرسش 1: در مراحل اولیه الحاق، نرخ ارز یکسان می‌شود و درنتیجه نوع نیروگاهی که احداث می‌گردد با محاسبات واقعی انطباق دارد. (به بحث چرخه رانکین، نقطه تنگش، و قیمت تمام‌شده رجوع شود.)

      پرسش 4- الف: در مراحل اولیه الحاق، جذب سرمایه خارجی تسهیل می‌شود و درنتیجه پروژه های احداث نیروگاه طبق زمان‌بندی تمام می‌شود و قیمت تمام‌شده برق کاهش می‌یابد.

          پرسش 5- الف: با رونق گرفتن تجارت خارجی، قیمت برق مصرفی به قیمت آن در کشورهای دیگر نزدیک می‌شود.

     پرسش 6: با افزایش مبادلات برق با کشورهای همسایه، بار پایه به نسبتی بیشتر از بار پیک افزایش می‌یابد و درنتیجه قیمت تمام‌شده برق مصرفی کمتر می‌شود.

      پرسش 7- الف: در جریان الحاق، فن‌آوری پیشرفت می‌کند و شبکه نیز از تولید جدا می‌گردد و مستقل عمل خواهدکرد. درنتیجه می‌توان با اهرم تعرفه، قیمت برق مصرفی را واقعی کرد.

          پرسش 8- الف: تحت تأثیر الحاق، خدمات برق از کالای برق تفکیک می‌شود و قیمت برق را بازار تعیین خواهدکرد.

      پرسش 9- الف: درجریان الحاق، روابط منطقه‌ای منجمله در زمینه صادرات برق گسترش می‌یابد و تأمین برق در ساعات پیک برای داخل کشور ساده‌تر صورت می‌گیرد. با توجه به مطالبی که در مورد تأثیر متقابل قیمت بازار و قیمت تمام‌شده برق گفته شد، این امر هزینه را واقعی می‌کند.

      پرسش 10- الف: در جریان الحاق، کاربرد استاندارد در صنعت برق گسترش می‌یابد و به‌کار گرفتن تجهیزات استاندارد، از تلفات جلوگیری می‌کند، راندمان را افزایش می‌دهد و قیمت را واقعی می‌کند.

     در فرض  H0  این موضوع که میانگین پاسخ‌ها صفر باشد مطرح گردید و با احتمال خطای یک درصد، مورد آزمون قرار گرفت. در محموع فرضیه یک با ضریب اطمینان 99%  تأیید شد، و یا اگر دقیق‌تر بگوییم، با اطمینان 99% می‌توان بی‌تأثیر بودن الحاق به  WTO بر واقعی شدن هزینه برق مصرفی را ردکرد. ضمناً ضریب آلفای به‌دست آمده برابر 9537/0 بود. این رقم به شرح زیر به‌دست می‌آید:

      6351/2 =2 5937/0 +2 5967/0 +2 5462/0 +2 5476/0 +2 7529/0 +2 5685/0 +2 4362/0 +2 4979/0

             9537/0 = (9214/15 : 6351/2 - 1) × (7 : 8)

فرضیه دو: استفاده مطلوب از انرژی‌های بدون آلودگی

    ·     پرسش 4- ب: احداث نیروگاه‌های آبی که به سرمایه سنگین، زمان طولانی، برنامه‌ریزی دقیق و نیز به ثبات عمیق و سلامت روابط و شفافیت ضوابط نیاز دارد، شانس بیشتری به دست می‌آورد. درنتیجه میزان آلودگی کمتر می‌شود.

    ·     پرسش 5- ب: با افزایش تجارت، روابط بیشتر با جهان و آشنایی بیشتر با افکار و نظرها، همچنین تحت تأثیر بهره‌گیری بیشتر از نفت و گاز در پتروشیمی و صادرات، جاذبه منابع تجدیدپذیر بیشتر می‌شود و احتمال کاهش آلودگی افزایش می‌یابد.

    ·     پرسش 7- ب: با صرفه‌جویی در مصرف سوخت و با افزایش بهره‌وری منابع، از همان ظرفیت موجود و بدون افزایش آلودگی، تولید برق بیشتر می‌شود. یعنی در نسبت آلودگی به تولید، مخرج بزرگ‌تر می‌شود و درنتیجه کسر کوچک می‌شود.

    ·     پرسش 8- ب: وقتی بخش خصوصی در تولید الکتریسیته فعال شود، دولت می‌تواند نسبت به آلودگی نیروگاه‌ها بهتر واکنش نشان دهد زیرا این نیروگاه‌ها دیگر نه به خود دولت، بلکه به اشخاص و شرکت‌هایی تعلق دارد که می‌توانند مسئولانه خواسته‌های عمومی و مقررات دولتی را رعایت کنند.

    ·     پرسش 9- ب: با رشد صنایعی نظیر پتروشیمی و هرصنعت انرژی بر دیگری که ما می‌توانیم در آن مزیت نسبی به‌دست آوریم، تولید همزمان گسترش می‌یابد و انرژی پیش از آلوده کردن محیط زیست، تا حد امکان به کار گرفته می‌شود.

       ·         پرسش 10- ب: استاندادها حکم می‌کند که محیط زیست را فراموش نکنیم.

 

فرضیه سه: افزایش تولید برق

    ¸     پرسش 3: در جریان الحاق، سرمایه خصوصی، فرصت بیشتری برای حضور به‌دست می‌آورد و منجمله در ساخت نیروگاه فعال می‌شود.

    ¸      پرسش 4- ج: سرمایه خارجی نیز در این امر مشارکت می‌کند. به‌ویژه ثبات کشور و وجود منابع غنی سوخت، مشوق این جذب سرمایه است. با ساختن نیروگاه‌های بیشتر، تولید برق افزایش می‌یابد.

    ¸     پرسش 5- ج: با رونق گرفتن تجارت، بخش خصوصی تقویت می‌شود و آن توانایی را پیدا می‌کند که در سرمایه‌گذاری های سنگین و زمان‌بر نظیر ساخت نیروگاه نیز شرکت کند.

    ¸     پرسش 7-ج: اگر با الحاق به  WTO  مردم به دلایلی منجمله عدم امکان ادامه ریخت و پاش قبلی، به اهرم تعرفه در نرخ‌گذاری برق بیشتر پاسخگو باشند، و نیز اگر در نتیجه رونق کسب و کار، مصارف صنعتی و تجاری برق افزایش یابد، در هردو حالت بار پایه بالا می‌رود و وجود دایمی حداقلِ تقاضا قطعی می‌شود و سرمایه‌گذار با اطمینان بیشتری به احداث نیروگاه روی می‌آورد.

    ¸     پرسش 8-ج: وقتی خدمات برق تفکیک شود و شبکه انتقال بتواند خرید برق از تولیدکننده را تضمین کند، بخش خصوصی آسان‌تر به تولید برق روی می‌آورد.

    ¸     پرسش 9- ج: با وجود منابع غنی سوخت، نیروی کار ماهر و با تجربه در زمینه برق، و به دلیل تمام مزیت‌هایی که قبلاً اعلام شد، امکان عملی برای اجرای برنامه صادرات برق وجود دارد و این صادرات نمی‌تواند مشکلی در داخل کشور داشته باشد.

       ¸          پرسش 10- ج: به‌کارگیری استانداردها موجب می‌شود نهایتاً کارایی بالا برود و از همه ظرفیت ها استفاده شود.

فرضیه چهار: افزایش برق مصرفی

¹     پرسش 4- د: با جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ساخت نیروگاه، برق از بحران فعلی خارج می‌شود زیرا نیروگاه‌ها زیاد خواهد شد. در نتیجه برق با اطمینان بیشتری در دسترس خواهد بود. این اطمینان از تداوم، مشوق خوبی است که به مصرف‌کنندگان به‌ویژه در بخش صنایع اجازه می‌دهد در رفع نیاز خود به انرژی، هرچه بیشتر به الکتریسیته متکی شوند.

¹     پرسش 5- د: با رونق گرفتن تجارت، هم به دلیل افزایش درآمد، هم به جهت گسترش زاویه دید و هم در نتیجه وجود انواع متنوع و قابل انتخاب کالاها وتجهیزات برقی، استفاده از این کالاها بیشتر می‌شود و درنتیجه مصرف برق نیز افزایش می‌یابد.

¹     پرسش 7- د: با کنترل‌هایی که هم به دلیل وجود انگیزه و هم به جهت وجود ابزار انجام خواهدشد، تلفاتی مانند مصرف داخلی کنتور و برق دزدی کاهش پیدا خواهد کرد. در نتیجه از یک سو درآمد بخش برق افزایش می‌یابد و صنعت رشد می‌کند، و از سوی دیگر اتلاف برق به استفاده از آن تبدیل می‌شود و به مصرف واقعی می‌رسد.

¹     پرسش 8- د: اگر صنایع به جای یک تولیدکننده انحصاری دولتی برای برق، به تولیدکننده‌های مختلفی دسترسی داشته‌باشند، می‌توانند از قید ساعات پیک تاحدودی رهایی یابند و در نتیجه نیازهای خود به برق را بهتر برآورده سازند.

¹     پرسش 9-د: با گسترش همکاری‌های منطقه‌ای در زمینه برق، ظرفیت تولید بالا می‌رود و درنتیجه این امکان پیدا می‌شود که از این ظرفیت در زمان کم‌باری استفاده شود.

¹     پرسش 10-د: با مراعات بیشتر استاندارد به‌ویژه در مورد وسایل برقی، از میزان اتلاف انرژی در این وسایل کاسته خواهد شد و در نتیجه، مصرف واقعی افزایش می‌یابد. زیرا از یک طرف تقاضای مصرفِ پاسخ‌ داده نشده در جامعه وجود دارد و از سوی دیگر برق قابل انبارکردن نیست. پس کاهش ضایعات به معنی افزایش برق مصرفی است.

فرضیه پنج: بهبود کیفیت انتقال برق

º     پرسش 4- ه: وقتی سرمایه خارجی در احداث نیروگاه مشارکت کند، می‌خواهد حقوقی برابر سایر تولیدکنندکان نسبت به شبکه داشته باشد. یعنی تولیدکنندگان دیگر نتوانند با اعمال نفوذ، در ساعات دلخواه و با حجم دلخواه خود، برق به شبکه تحویل دهند. لذا استقلال شبکه در برابر تولیدکنندگان خاص، افزایش می‌یابد و این امر به سود شبکه خواهدبود.

º     پرسش 5-ه: با گسترش مبادلات مرزی الکتریکی از یکسو، و افزایش تولید و مصرف داخلی بر اثر توسعه اقتصادی از سوی دیگر، حجم انتقال ایجاب خواهد کرد که از امکانات مناسب‌تر استفاده شود.

º     پرسش 7-ه: با آزادسازی و همچنین با شکسته شدن زنجیره تولید برق، بازار رقابتی خریدوفروش برق ایجاد خواهد شد که کیفیت انتقال را بهبود می‌بخشد.

º         پرسش 8-ه: تفکیک فوق، انگیزه‌ها را در بخش انتقال نیز تقویت می‌کند.

º     پرسش 9- ه: اگر تحت تأثیر مراحل الحاق، همکاری‌های منطقه‌ای گسترش یابد و مبادله، صادرات، و ترانزیت برق افزایش پیدا کند، قسمتی از درآمد حاصله به نحوی برای تقویت شبکه انتقال استفاده می‌شود.

º     پرسش 10- ه: با گسترش مبادلات تجاری و در نتیجه رونق حاصله، هزینه خاموشی بالا می‌رود و تمهیدات بیشتری برای انتقال برق اندیشیده خواهدشد.

 

فرضیه شش: بهبود توزیع برق

»     پرسش 4- و: اگر سرمایه خارجی در کنار سرمایه خصوصی داخلی در تولید حضور یابد، طبعاً از شرکت توزیع انتظار دارد اولاً خسارتی وارد نکند، ثانیاً در صورت بروز ناگزیر حادثه، لااقل برای جبران آن اقدام کند. این مسئولیت پذیری بهبود توزیع برق را به همراه دارد.

»     پرسش 5-و: با رونق تجارت و اقتصاد، سهم مصرف خانگی در مجموع مصرف برق، کاهش می‌یابد و این موضوع نقش مثبتی در توزیع خواهد داشت.

»     پرسش 7- و: تجهیزات جدید در خدمت توزیع خواهند بود و در اقداماتی نظیر کنتورخوانی از راه دور، کنترل مصرف و … به توزیع کمک خواهند کرد.

»     پرسش 8-و: با شکسته شدن زنجیره تولید، انتقال و توزیع، مسئولیت‌ها نیز تفکیک و مشخص خواهد شد و توزیع بیش از گذشته پاسخگو خواهدبود.

»     پرسش 9- و: همچنان که در بحث مربوطه ذکر شده است، با افزایش مبادلات الکتریکی منطقه‌ای، بار پایه بالا می‌رود و در نتیجه ذخیره تولید برق کشور افزایش می‌یابد.

»     پرسش 10-و: با مراعات بیشتر استاندارد و با افزایش روابط تجاری، ممکن است ولتاژ نامی شبکه نیز به استاندارد اروپا تغییر کند. این تغییر علیرغم آن‌که زیان مختصری در ابتدای کار دارد، اما موجب بهبود توزیع می‌شود.

تحلیل توصیفی

اکنون که با فرضیه‌ها و زیرمجموعه مربوط به هریک آشنا شدیم و مشخص شد که چگونه  رابطه میان الحاق به  WTO و هزینه، آلایندگی، تولید، مصرف، انتقال، و توزیع برق در هر پرسش مطرح شده‌است، به تحلیل آماری نتایج حاصله پرداخته می‌شود.

در پرسشنامه، 39 سؤال در قالب 9 پرسش کلی ارائه شده بود که بندهای «الف» تا «و» آن به ترتیب به فرضیه های یک تا شش مربوط می‌شد. پرسش‌های یک و شش نیز مستقلاً به فرضیه یک، و پرسش 3 تنها به فرضیه 3 تعلق داشت. لذا فرضیه یک با 8 سؤال، فرضیه 3 با 7 سؤال، و سایر فرضیه‌ها هریک با 6 سؤال مورد پرسش قرار گرفته‌بود.

توزیع فراوانی

جدول توزیع فراوانی گزینه‌ها در مورد هر فرضیه و به تفکیک پرسش‌ها به شرح زیر است. همچنان که گفته شد برای به‌دست آوردن کمیت‌های گسسته مورد نیاز آزمون  T ، به پاسخ‌ها ارزشی از 2- تا 2+ (بسیار مخالف تا بسیار موافق) داده شده‌است. ستون‌های جمع کل امتیاز و نیز میانگین مربوط به هر پرسش به  جدول توزیع  فراوانی اضافه شده‌است.

فرضیه یک

شماره پرسش

شماره متغیر در  spss

2

1

0

1-

2-

تعداد

جمع امتیاز

میانگین

1

1

32

45

2

 

 

79

109

3797/1

4- الف

3

14

59

7

 

 

80

87

0875/1

5- الف

9

17

50

13

 

 

80

84

0500/1

6

15

9

38

24

4

 

75

52

6933/0

7- الف

16

23

48

9

 

 

80

94

1750/1

8 - الف

22

8

47

24

 

 

79

63

7975/0

9 - الف

28

18

51

7

3

 

79

84

0633/1

10 -الف

34

15

54

4

6

 

79

78

9873/0

جمع

 

136

392

90

13

 

640

651

0172/1

لازم به توضیح است که جمع تعداد برای هر فرضیه، بیشتر از جمع تعداد برای پاسخ‌های مربوطه است. مثلاً در جدول فوق، جمع تعداد پاسخ‌ها 631 می‌باشد. اما چون 80 نفر به پرسش‌های این فرضیه پاسخ داده‌اند و پاسخ‌ها به صورت ردیفی برای هر نفر وارد شده‌است،  سؤالات بدون پاسخ به عنوان  Missing مشخص شده و 80 ردیف 8 ستونی یا درواقع 640 پاسخ منظور شده است. به‌عبارت دیگر اگر امتیاز مربوط به پرسشی خالی مانده، رایانه برای آن صفر منظور کرده‌است.

فرضیه دو

شماره پرسش

شماره متغیر در  spss

2

1

0

1-

2-

تعداد

جمع امتیاز

میانگین

4- ب

4

5

45

27

1

 

78

54

6923/0

5- ب

10

24

30

21

3

 

78

75

9615/0

7- ب

17

3

26

35

2

 

66

30

4545/0

8 - ب

23

18

36

20

3

1

78

67

8590/0

9 - ب

29

2

20

47

4

 

73

20

2740/0

10 - ب

35

24

51

4

 

 

79

99

2532/1

جمع

 

76

208

154

13

1

474

345

7278/0

 

فرضیه سه

شماره پرسش

شماره متغیر در  spss

2

1

0

1-

2-

تعداد

جمع امتیاز

میانگین

3

2

42

32

6

 

 

80

116

4500/1

4- ج

5

12

57

9

2

 

80

79

9875/0

5- ج

11

17

45

11

7

 

80

72

9000/0

7- ج

18

20

23

18

9

 

70

54

7714/0

8 - ج

24

11

50

20

 

 

81

72

8889/0

9 - ج

30

6

41

27

3

 

77

50

6494/0

10 - ج

36

20

42

17

1

 

80

81

0125/1

جمع

 

128

290

108

22

 

567

524

9242/0

 

فرضیه چهار

شماره پرسش

شماره متغیر در  spss

2

1

0

1-

2-

تعداد

جمع امتیاز

میانگین

4- د

6

11

56

12

 

 

79

78

9873/0

5- د

12

8

29

32

8

 

77

37

4805/0

7- د

19

18

30

26

3

 

77

63

8182/0

8 - د

25

6

35

36

 

 

77

47

6104/0

9 - د

31

11

44

18

6

 

79

60

7595/0

10 - د

37

9

33

31

3

 

76

48

6316/0

جمع

 

63

227

155

20

 

474

333

7025/0

 

فرضیه پنج

شماره پرسش

شماره متغیر در  spss

2

1

0

1-

2-

تعداد

جمع امتیاز

میانگین

4- ه

7

15

14

37

13

 

79

31

3924/0

5- ه

13

8

27

33

4

 

72

39

5417/0

7- ه

20

2

36

36

 

 

74

40

5405/0

8 - ه

26

11

51

17

 

 

79

73

9241/0

9 - ه

32

14

59

3

3

 

79

84

0633/1

10 - ه

38

15

50

10

 

 

75

80

0667/1

جمع

 

65

237

136

20

 

474

347

7321/0

 

فرضیه شش

شماره پرسش

شماره متغیر در  spss

2

1

0

1-

2-

تعداد

جمع امتیاز

میانگین

4- و

8

9

33

26

12

 

80

39

4875/0

5- و

14

12

42

17

5

 

76

61

8026/0

7- و

21

36

44

 

 

 

80

116

4500/1

8 - و

27

15

56

6

 

 

77

86

1169/1

9 - و

33

11

44

13

10

 

78

56

7179/0

10 - و

39

1

20

45

2

2

70

16

2286/0

جمع

 

84

239

107

29

2

480

374

7792/0

تعداد پاسخ ها

از 100 پرسشنامه توزیع شده، 81 مورد جواب دریافت شد. البته در این جواب‌ها، پاسخ کامل به همه پرسش‌ها داده نشده بود. تنها پرسش 8-ج (مربوط به فرضیه سه) دارای 81 پاسخ است. اما پرسش 7-ب (مربوط به فرضیه دو) با استقبال کمی روبرو شده است و تنها 66 پاسخ دهنده به آن جواب داده‌اند.

 با توجه به کمترین تعداد پاسخ (66 مورد) می‌توان گفت که حداقل 15 پرسشنامه به صورت ناقص مسترد شده‌است. همچنین در باره بیشترین تعداد پاسخ (81 مورد) می‌توان گفت که همه پاسخ‌دهندگان، لااقل به یکی از سؤال‌های مربوط به فرضیه 3 پاسخ داده‌اند. به هر حال علیرغم تمام پیگیری‌ها،  حداقل 34% از پرسشنامه‌های توزیع شده یا اصلاً برنگشته است (19%) و یا لااقل یک پرسش را بدون پاسخ گذاشته‌است. (15% از کل پرسشنامه‌ها که معادل 5/18% پرسشنامه‌های مسترد شده است.) این مشکلی است که متأسفانه اکثر پژوهشگران ما با آن روبرو هستند.

با این وجود در مجموع 3015 پاسخ دریافت شده‌است یعنی هر پاسخ دهنده (از میان 81 نفر) به‌طور متوسط به 37 پرسش، یا به عبارت دیگر به 4/95%  از پرسش‌ها جواب داده‌است و به‌طور متوسط دو پرسش را بدون پاسخ گذاشته است. همچنین هر پرسش به‌طور متوسط توسط 77 پاسخ دهنده تکمیل شده است.

میزان استقبال از فرضیه‌ها  ازنظر تعداد پاسخ دهندگان، به ترتیب فرضیه یک ( 631 پاسخ یا 9/78 نفر به طور متوسط به تعداد پرسش‌های هشتگانه)، فرضیه سه (5/77 نفر پاسخ)، فرضیه چهار (5/77 نفر پاسخ)، فرضیه شش (8/76 نفر پاسخ)، فرضیه پنج (3/76 نفر پاسخ) و بالأخره فرضیه دو (3/75 نفر پاسخ) بوده‌است. می‌توان گفت میزان ملموس بودن موضوع ظاهراً به صورت محرکی برای پاسخگویی عمل کرده‌است زیرا فرضیه‌های دارای بیشترین پاسخ، به ترتیب مربوط به هزینه، تولید، مصرف، و توزیع بوده است و اتفاقاً دو فرضیه‌ای که کمتر مورد استقبال قرار گرفته، به ترتیب مربوط به انتقال و آلودگی بوده است.

میانگین تأیید

فرضیه یک بالاترین میانگین را کسب کرده‌است که 0172/1 می‌باشد. یعنی نظر کارشناسان محترم در مورد واقعی شدن قیمت برق در نتیجه الحاق، به‌طور متوسط بین «موافق» و «بسیار موافق» بوده است. پایین‌ترین میانگین (7025/0) مربوط به فرضیه چهار است که رابطه میزان مصرف  و الحاق به سازمان جهانی تجارت را بررسی می‌کند. حتی این پایین‌ترین میانگین هم به‌اندازه کافی به یک (نظر موافق) نزدیک هست که پاسخ اطمینان بخش باشد.

در مورد سؤالات، بیشترین میانگین به پرسش‌های «3» و «7-و» مربوط است که در هر دو مورد برابر 45/1 می‌باشد. پرسش 3 مربوط به شفاف شدن قوانین خصوصی سازی و سرمایه‌گذاری خارجی است و افزایش تولید در اثر الحاق را بررسی می‌کند و پرسش «7-و» بهبود توزیع و خدمات کنتورخوانی را ذکر می‌نماید. پایین‌ترین میانگین در مورد سؤالات، به پرسش «10-و» در مورد تغییر ولتاژ شبکه از 220 ولت به 230 ولت می‌باشد که میانگین آن 2286/0 می‌باشد. اما این پرسش با این میانگین پایین، بازهم مورد تأیید است.

از نظر میزان موافقت و مخالفت، تنها  یک بار پرسش «8-ب» در فرضیه دو، و دو بار پرسش «10-و» در فرضیه 6 با جواب «کاملاً مخالف» روبرو شده است. اما پاسخ‌های «بسیار موافق» در موارد متعددی دریافت شده‌است. منجمله بیش از 50% پاسخ دهندگان (42 نفر)  به پرسش «3» پاسخ «بسیار موافق» داده‌اند.

در مجموع 552 پاسخ «بسیار موافق»، 1593 پاسخ «موافق»، 750 پاسخ «ممتنع»، 117 پاسخ «مخالف»، و 3 پاسخ «بسیار مخالف» دریافت شده‌است. به این ترتیب بیشتراز نیمی از پاسخ‌ها (53%) «موافق» و 18% «بسیار موافق» بوده‌است. پاسخ‌های منفی فقط 4% کل پاسخ‌ها را تشکیل می‌دهد.

تحلیل استنباطی

با توجه به این‌که تعداد نمونه بیشتر از 30 بوده است (100 مورد)، توزیع نمونه‌ای به سمت نرمال میل می‌کند و بنابراین منحنی نرمال به عنوان یک مدل آماری مورد استفاده واقع شده است. انتخاب نمونه نیز کاملاً تصادفی بوده است، به نحوی که اولاً جدول تصادفی مربوطه و محل  شروع انتخاب موجود است، و ثانیاً انتخاب اولین عدد توسط یکی از کارشناسان محترم صنعت انجام شده و ادامه انتخاب نیز با حضور ایشان بوده‌است. این وسواس به آن جهت لازم می‌نمود که راحت بودن مراجعه به اساتید و کارشناسان محترم همکار در موسسه آموزشی محل خدمت، وسوسه کننده بود.

همچنین مراکزی که به صورت خوشه‌ای مبنای انتخاب نمونه قرار گرفته‌اند (شرکت کنندگان در شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی برق، نویسندگان مقاله برای ماهنامه تخصصی برق) کاملاً نماینده جامعه کارشناسان صنعت برق بوده‌اند. از نظر علمی، بسیاری از پاسخ‌دهندگان، تحصیلات دکتری داشته‌اند و برخی از آنان از اساتید محترم دانشگاه بوده‌اند. از نظر اجرایی نیز کارشناسان محترم که برای پاسخگویی به پرسشنامه وقت گذاشتند، از پژوهشگر تا  معاونت محترم مقام وزارت را دربر می‌گرفتند. لذا می‌توان به‌جرأت گفت که نمونه انتخاب شده، معرف جامعه موردنظر یعنی کارشناسان محترم صنعت می‌باشد و نتایج آزمون را می‌توان به تمام جامعه تعمیم داد.

با توجه به این‌که متغیرها ترتیبی بوده است (بسیار مخالف، مخالف، ممتنع، بسیار موافق، موافق)، برای استفاده از آزمون  t و استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون، با تخصیص اعداد از 2- تا 2+ ، نتایج و پاسخ‌ها  مانند مقیاس فاصله‌ای به کار گرفته شده‌است.

در مورد همه فرضیه‌ها، چنین ادعا شده است که نظر کارشناسان محترم موافق می‌باشد یا به زبان ریاضی، میانگین ارزیابی نظرات، بزرگ‌تر از صفر می‌باشد. برای مشاهده نحوه محاسبه می‌توان به آنچه در صفحه 129 تحت عنوان «پرسشنامه بازرگانی» نوشته شده است رجوع نمود. تنها تفاوت در ضریب اطمینان است که در پرسشنامه صنعت برق، 99% منظور شده‌است.

            محاسبات مربوط به فرضیه ها را می‌توان در جدول زیر خلاصه کرد:

شماره

فرضیه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

تعداد پاسخ

N

میانگین

Mean

واریانس

Variance

انحراف معیار

Std. Deviation

خطای‌معیار

Std. Error

درجه آزادی

Degree of freedom

مقدار  T

.005, df

اختلاف

حداقل

حداکثر

جذر ستون 3

ستون 4 تقسیم بر جذر ستون1

ستون 1 منهای یک

طبق جدول

ستون 5 ضربدر ستون 7

ستون 2 منهای ستون 8

ستون 2 بعلاوه ستون 8

1

80

0172/1

321/0

5670/0

06339/0

79

639/2

1673/0

8499/0

1845/1

2

79

7278/0

372/0

6099/0

06861/0

78

640/2

18115/0

5467/0

9090/0

3

81

9242/0

428/0

6539/0

07266/0

80

639/2

19175/0

7324/0

1159/1

4

79

7025/0

448/0

6692/0

07529/0

78

640/2

19875/0

5038/0

9013/0

5

79

7321/0

371/0

6094/0

06856/0

78

640/2

18105/0

5510/0

9131/0

6

80

7792/0

386/0

6212/0

06945/0

79

639/2

18335/0

5958/0

9625/0

 

            با توجه به این‌که حداقل میانگین (و طبعاً حداکثر آن) با ضریب اطمینان 99% بزرگ‌تر از صفر است و در واقع خارج از منطقه بحرانی قرار دارد، می‌توان گفت نبودن رابطه بین الحاق به  WTO با موارد مطرح شده در فرضیه‌ها، تأیید نمی‌شود. به عبارت دیگر با اطمینان 99% می‌توان گفت نمونه آماری و در نتیجه جامعه محترم کارشناسان صنعت برق عقیده دارند بین پیوستن به سازمان جهانی تجارت با واقعی شدن هزینه برق مصرفی، استفاده مطلوب از انرژیهای بدون آلودگی، افزایش تولید برق، افزایش برق مصرفی، بهبود کیفیت انتقال برق، و بهبود توزیع برق رابطه وجود دارد.

            گرچه می‌توان تصور کرد که یکی از پرسش‌های زیرمجموعه یک فرضیه رد شود و با این حال، خود فرضیه تأیید گردد، اما به استناد محاسبات انجام شده و جداول ضمیمه پرسشنامه، تمام سؤالات نیز میانگین بالای صفر را با ضریب اطمینان 99% نشان می‌دهد.

            لازم به ذکر است که در محاسبات انجام شده می توانستیم T را از رابطه زیر به‌دست آوریم:

فرض‌ مورد نظر نیز به صورت زیر مطرح شده‌بود:

یعنی در فرضیه ما μ برابر صفر بوده است زیرا بزرگتر بودن میانگین از صفر ادعا شده بود. پس می‌توانستیم  T  محاسباتی را از تقسیم ستون دو به ستون پنج به دست آوریم و سپس آن را با مقدار T در جدول موجود در کتاب‌های آمار بسنجیم و بزرگتر بودن T محاسباتی از T جدول را ملاک تأیید فرضیه بگیریم. در این حالتT  محاسباتی برای فرضیه‏ها به ترتیب 046/16، 618/10، 720/12، 331/9، 677/10 و 218/11 بود که در همه حالات از T جدول بسیار بزرگتر می باشد. اما محاسبه معکوس یعنی تبدیل T جدول به ابعاد میانگین، مفهوم ملموس تری دارد و به همین جهت در تحلیل،‌ شکل اخیر مورد استفاده قرار گرفت.

 

علیرضا قراباغی جمعه 22 تیر‌ماه سال 1386 ساعت 12:47 ب.ظ
0 نظر

تجارت بین المللی الکتریسیته٬ موانع و مشوق ها

11 - تجارت برق

شاید در اولین برخورد به نظر برسد که برق هنوز در هیچ کجای جهان به عنوان یک کالای صادراتی مطرح نیست و حداکثر کشورهای مجاور با داشتن ساعات پیک متفاوت یا فصل‌های مختلف برای اوج مصرف، به مبادلة برق دست می‌زنند و بین صادرات و واردات برق آنها تعادل برقرار است. شاید چنین تصور شود که همکاری بین المللی در صنعت برق به سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت تجهیزات برق، و تجارت خدمات برق از طریق مشارکت در انتقال و توزیع و انتقال فن آوری و تخصص محدود می‌شود.

            واقعیت آن است که بخش اعظم برق جهان در همان کشور تولیدکننده به مصرف می‌رسد. اما باید گفت ارتباط بین‌المللی شبکه‌های برق دائماً در حال افزایش است و مبادله الکتریسیته از طریق مرزها به طور روز افزونی عمومیت می‌یابد. در برخی مناطق، زیر ساخت مادی لازم برای تجارت بین المللی نیروی برق قبلاً شکل گرفته است. هر چند در مناطق وسیعی از جهان، ارتباط بین المللی شبکه ها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست و تجارت بین المللی نیروی برق همچنان ناشدنی باقی خواهد ماند.

دو نوع تجارت بین المللی الکتریسیته

            تجارت برق می‌تواند مبتنی بر تعاون و همکاری، یا مبتنی بر رقابت باشد. در حالت اول، دو یا چند کشور با سیستمهای مکمل به تجارت برق دست می‌زنند تا استفاده از ظرفیت نصب شده را بهینه کنند. این کشورها معمولاً درمنافع اقتصادی حاصل از همکاری سهیم می‌شوند. بخش اعظم تجارت مبتنی بر همکاری در کشورهای IEA مشاهده می‌شود.

            تجارت مبتنی بر رقابت در جایی صورت می‌گیرد که تولید کنندگان و مصرف کنندگان در بازار الکتریسیته‌ای که شامل بیش از یک کشور است شرکت می‌کنند و به تجارت نیرو بر مبنای قراردادهای کوتاه مدت یا بلند مدت دست می‌زنند. تا این اواخر عملاً تجارت رقابتی بین المللی برق وجود نداشت، اما از ژانویه 1996 با ایجاد بازار برق نروژ- سوئد، موضوع تغییر کرد.{200}

صادرات برق فقط مبادله نیست

            در پاراگوئه صادرات برق اهمیت زیادی دارد. صادرات برق مازاد از نیروگاههای بزرگ برق آبی، درآمد مبادلاتی خارجی زیادی به دست می‌دهد. توانایی عظیم در عرضة انرژی و صادرات برق بزرگترین پروژه برق آبی جهان [1]به حدی است که در سال 1996، حدود 43% کل صادرات را به خود اختصاص داد و بخشی از کسری تراز تجاری پاراگوئه را جبران کرد.{219}

در بوتان 45% درآمد دولت از فروش الکتریسیته به دست می‌آید که بخشی از آن نیز به هند صادر می‌شود.{322} در کشور غنا، برق صادرات «سنتی» کشور است، تا جایی که پایین آمدن سطح آب دریاچه ولتا، به بحران الکتریسیته در سالهای 8-1996 تبدیل شد.{297}در عوض مردم بوروندی، رواندا، و منطقه شرق جمهوری دموکراتیک کنگو، بیشتر برقی را که مصرف می‌کنند وارداتی است.{322}

            جداول 1-11 و 2-11 برای مطالعه کشورهایی که صادرات و واردات بخش بزرگی از تولید ویژه برق آنها را تشکیل می‌دهد تنظیم شده است. همچنانکه در این جداول می‌بینیم، در کشورهای پاراگوئه و ترکمنستان، بیشترین میزان تولید برق به صادرات اختصاص دارد و در کشورهای سوئیس، اتریش، و دانمارک نیز حجم مبادلات برق نسبت به میزان تولید بسیار چشمگیر است.

مأخذ: ستونهای‌تولید ویژه، واردات، صادرات به ترتیب از جداول 42-9 ،48-9 و 49-9 ترازنامه انرژی استخراج شده است .

 

1 - 11 - صادرات و واردات برق ایران

همگام با حرکت جهانی در مبادلات انرژی الکتریکی از طریق اتصال فرامرزی شبکه های برق رسانی که در سالهای اخیر به طور فزاینده‌ای شتاب گرفته است، ایران نیز با کشورهای همسایه به مبادله و صدور انرژی الکتریکی پرداخته است. مبنای این حرکت بر این فکر استوار است که کشورهای مبادله کننده انرژی الکتریکی بجای اختصاص بخش نسبتاً قابل توجهی از ظرفیت نصب شده خود به عنوان ظرفیت ذخیره، از امکانات کشورهای مقابل در جهت تأمین این ظرفیت استفاده نمایند و بدین ترتیب از سرمایه‌گذاری برای ایجاد ظرفیت ذخیره بی نیاز گردند. یعنی از تفاوت زمان اوج مصرف در کشورهای همجوار، برای تأمین نیاز خود در اوج مصرف بهره گیرند.

امروزه این تفکر ابعاد وسیع تری به خود گرفته است و این عقیده وجود دارد که بجای حمل سوخت از کشورهای صاحب منابع سوختی، می‌توان با احداث نیروگاه در جوار منابع تأمین سوخت، برق تولیدی را از طریق شبکه های بهم  متصل در مرز کشورها به مراکز مصرف منتقل نمود.{202}

پس به اختصار می‌توان این جمله مقام محترم وزارت را بیان کرد که «ایران می‌تواند مرکز مبادله، ترانزیت و صادرات برق باشد.»{616}

کالای برق

نخستین مبادله برق ایران به سد ارس مربوط می‌شود. این مبادله در آغاز یک ارتباط الکتریکی در حد چند مگاوات بود. اما از سال 1371 صادرات برق ایران به جمهوری آذربایجان شکل گرفت. ارتباط الکتریکی فعلی ایران با جمهوری آذربایجان از سه طریق{403} ارس – نخجوان (با یک کابل 5/10 کیلو ولت و یک خط 132)، جلفا – اردوباد (20 کیلو ولت)، و پارس آباد- ایمشلی (با سطح ولتاژ 230 کیلو ولت) صورت می‌گیرد. خط اخیر از سال 79 برقرار شده و عمدتاً به واردات برق اختصاص دارد و با توجه به اتصال آن به شبکه روسیه می‌تواند در آینده برای ترانزیت برق از روسیه به ایران و سپس عراق مورد استفاده واقع شود.

در مورد ترکیه ارتباط از طریق خط 154 کیلو ولت بازرگان – دوغو بایزید از6/6/1375 آغاز شد که این ارتباط از طریق خط سه باندل 400 کیلو ولت خوی – باش قلعه گسترش خواهد یافت. دیماند اولیه 20 مگاوات بود که از سال 77 دو برابر شد.{615}طبق قرارداد شرکت توانیر و شرکت TEAS ترکیه، قرار است با احداث خط 400 کیلو ولت خوی – ماکو و سپس انتقال آن به مرز بازرگان، برق ترانزیت به هراسان واقع در مرز ترکیه تحویل گردد. با توجه به اتصال ترکیه به شبکه اروپا، ایران می‌تواند از این طریق به آن شبکه نیز متصل شود. هر چند ترکیه پس از خریداری گاز از ایران، ارتباط الکتریکی با کشورمان را کاهش داد، اما بهرحال ادامة ارتباط با ترکیه با توجه به اختلاف افق، در کاهش پیک روزانه مؤثر خواهد بود.

ارتباط با ارمنستان که در شمال ایران واقع است، در کاهش پیک فصلی بسیار مؤثر می‌باشد. مبادله برق بین ایران و ارمنستان از طریق خط 230 کیلو ولت دو مداره اهر- شینوهایر(مگری) از سال 1376 تاکنون منافع زیادی برای هر دو کشور به همراه داشته است به صورتی که تقریباً در نیمة اول سال ایران وارد کننده و در نیمة دوم سال صــادر کننده برق به ارمنستان بوده است. البته می‌توان گفت همچنان که جدول 1-1-11 نشان می‌دهد، ما در همة ایام سال، هم صادر کننده و هم وارد کننده هستیم اما حجم واردات در ماههای گرم افزایش می‌یابد.

            از سوی دیگر مقایسه این جدول با دو جدول پیشین نشان می‌دهد که در حال حاضر نسبت مبادلات الکتریکی ایران در مقایسه با کشورهای ذکر شده در آن جداول، چندان درخور توجه نمی‌باشد. با این وجود همین حجم کم نیز برای ما سالانه حدود 20 میلیون دلار {29} و یا به گفته‌ای 40 میلیون دلار {37} درآمد ارزی داشته است و گذشته از آن امکانات دیگری ایجاد کرده است که به آن پرداخته خواهد شد.

            اما فراموش نکنیم که بحث مبادله و صدور برق ایران تنها از سال 1371 آغاز شده است و همچنانکه نمودار 2-1-11 نشان می‌دهد، فروش برون مرزی ما از رشد بسیار خوبی برخوردار بوده است.

            امروزه نیز طرحهای مربوط به مبادله، ترانزیت و صادرات برق هر روز بیشتر مطرح می‌شود. منجمله خط 400 کیلو ولت تک مداره گنبد-نبیت داغ به طول 60 کیلو متر در خاک ایران از منطقه مرزی داشلی برون در استان گلستان گذشته و شبکه های سراسری برق دو کشور را از سال 1378 به هم وصل کرده است.{609}این خط عمدتاً به منظور ترانزیت به کار خواهد رفت و به این ترتیب برق ترکمنستان از طریق ایران به ترکیه می‌رسد. ایران می‌تواند درصورت توافق، از ظرفیت اضافی خط مزبور جهت فروش 100 مگاوات برق به ترکیه استفاده کند.

درحال حاضر ایران به احداث 130 کیلو متر خط 20 کیلو ولت دست زده است تا برق را به هرات برساند. تواق شده است افغانستان برق مورد نیاز دو استان نیمروز و فرآه را از شبکه سراسری برق ایران تأمین کند.{642} پست 400 کیلو ولت تربت جام خراسان، صدور برق بیشتر به افغانستان را امکان پذیر می‌کند.

            همچنین بحث پیوستن ایران و سوریه به عراق مطرح است. با توجه به ارتباط شبکه برق سوریه با لبنان، مصر و اردن، و نیز ارتباط مصر با شبکه افریقا، از این طریق ایران به بسیاری از کشورها دسترسی پیدا می‌کند. در چهارمین اجلاس متخصصان صنعت برق کشورهای عضو اکو[2] در تهران، احداث خط 500 کیلو ولت قرقیزستان – چین – پاکستان – افغانستان  و ایران و نیز استفاده از رینگ 500 کیلو ولتی آسیایی از طریق قرقیزستان – ازبکستان – تاجیکستان – ترکمنستان و ایران، به دبیرخانه اکو پیشنهاد شد.{49}و سرانجام آن که ایران یادداشت تفاهمی در مورد مبادلات الکتریکی با گرجستان امضا کرده است، گفتگوهایی با قرقیزستان و تاجیکستان آغاز نموده است، و بحث ارسال انرژی الکتریکی به کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق کابل های زیر دریایی نیز مطرح است.{641}

            همانطور که مهندس فتاح قره باغ مدیر عامل برق منطقه ای آذربایجان می‌گوید: «مبادله انرژی با کشورهای همجوار، علاوه بر مزایای اقتصادی- فنی برای طرفین، باعث پایداری بیشتر شبکه و کاهش سرمایه‌گذاری تولید می‌شود و از بعد ارتباطات بین دو کشور می‌تواند باعث توسعه و تحکیم روابط سیاسی و بازرگانی بین کشورهای همسایه شود.»{615}

تجهیزات برقی

            برای ساخت نیروگاه، رساندن برق به مراکز مصرف، اندازه‌گیری آن و نیز برای استفاده بهینه از الکتریسیته، تجهیزات و محصولات متعددی مورد نیاز است. گرچه ما این موضوع را تحت عنوان خدمات حاشیه‌ای از قلمرو موضوعی تحقیق خارج کرده‌ایم، اما اجازه می‌خواهم توضیح مختصری نیز درمورد تجهیزات صنعت برق ارائه شود. بخشی از این تجهیزات و یا بهتر بگوییم اکثر آنها، از کشورهای دیگر وارد می‌شود. اما با توجه به حمایت های قانون از صنایع داخلی و با در نظر گرفتن سیاستها و برنامه های وزارت نیرو، شرکت هایی در قالب بخش خصوصی ایجاد شده اند تا با تکیه بر تخصص ها و امکانات موجود و نیز در پیوند با پیمانکاران و شرکتهای خارجی، نه تنها بخشی از نیازهای داخلی را برآورده کنند، بلکه برای صدور تجهیزات نیز اقدام کنند.

            در این ارتباط مجموعه صانیر که 30 شرکت را در بر می‌گیرد، دوازده کشور جهان را به عنوان اولویت یک و چهارده کشور را به عنوان اولویت دو مشخص کرده است و دفاتر مختلفی در این کشورها تأسیس نموده است.{202}به این ترتیب در حال حاضر 34 قرارداد با ارزش 75 میلیون دلار با کشورهای ارمنستان، سوریه، اردن، یمن، عربستان سعودی، تاجیکستان و لبنان در حال انجام است.{66} همه ساله معادل 30 میلیون دلار تجهیزات برقی به کشورهای یاد شده و عمان، امارت متحده عربی، بنگلادش، لیبی و شمال آفریقا صادر می‌شود.{32}شرکتهایی که در زمینه تهیه و تولید تجهیزات برقی فعالیت می‌کنند و برخی از فعالیت های آنها به شرح زیر است :

d     صانیر: همچنانکه گفته شد مجموعه‌ای از شرکتهای تابعه است. ایستگاه 230 کیلو ولت آگاراک که در داخل ارمنستان و در نقطه مرزی با ایران قرار گرفته، ازسوی شرکت صانیر راه اندازی شده است.{631} تجهیزات بی 230 کیلو ولت این ایستگاه را صانیر تهیه کرده و یک سری از تجهیزاتش ساخت داخل است. پروژه ساخت و نصب و راه اندازی دو دستگاه پست سیار 66 کیلو ولت در لبنان، و نیز صدور ترانسفورماتور، کابل، پست برق 66 کیلو ولت سیار و تابلوهای برق به یمن از دیگر اقدامات این شرکت است.

d     ایران ترانسفو: میزان درآمد این شرکت از طریق صادرات انواع ترانسفورماتور حدود 10 میلیون دلار است{61} و از جمله قراردادهای آن در سال 79 می‌توان تأمین هزار کیلومتر هادی آلومینیومی‌در مشارکت با شرکت مارابنی برای یمن و نیز تأمین 270 دستگاه ترانسفورماتور سه فاز و تک فاز برای آن کشور، همچنین تأمین هزار دستگاه ترانس 200 کیلو ولت آمپر و 150 دستگاه ترانس توزیع 100 کیلو ولت آمپر برای سوریه را نام برد.{202}

d          آونگان: تأمین 200 کیلو متر برج فولادی 66 کیلو ولت قراردادی است که این شرکت در سال 79 با سوریه داشته است.

d          مگ الکتریک: 7600 دستگاه ترانسفورماتور جریان در سال 79 برای عربستان سعودی تأمین کرده است.

d          فراساز: در سال 79 برج های انتقال نیروی 66 کیلو ولت عین الزرقا واقع در سوریه را تأمین کرده است.

d          دالمن: در سال 79 برای اردن 100 ست کات اوت فیوز 11 کیلو ولت و برای عربستان 300 عدد کات اوت 15 کیلو ولت تأمین نموده است.

d          پانیر: در سال 79 یک ست بانک خازن برای عربستان تأمین نموده است.

d          کابل رفسنجان: 230 کیلومتر کابل تلفنی مهاردار برای یمن تأمین کرده است.

d          منیران: قراردادهایی برای صدور پستهای مدولار به لبنان و سایر کشورها با شرکت پارسیان و شرکت صانیر منعقد کرده است.{67}

به این فهرست می‌توان شرکت های دیگری نظیر پارس سوئیچ، کنتور سازی، مقره سازی، پارس تابلو و شرکتهایی نظیر مشانیر و قدس نیرو را اضافه نمود. برای آشنایی بیشتر با وضعیت تولید داخلی و صادرات تجهیزات برقی، سه شرکت نیرو ترانس، آذر آب و متبا را دقیقتر بررسی می‌کنیم.

d     نیرو ترانس: اگر از صادرات تجهیزات برقی ایران به سوئد صحبت می‌شود{107} شاید منظور رابطه متقابلی است که شرکت نیرو ترانس با شرکت ABB  دارد. با استفاده از دانش فنی ABB Switch Gear و تحت نظارت و آموزشهای شرکت ABB، شرکت نیرو ترانس متعهد شده است ترانسهای مورد نیاز برای پست‌های فشار قوی را تولید و به شرکت ABB تحویل دهد. ظرفیت اسمی کارخانه 3000 دستگاه ترانس ولتاژ خازنی و ترانس خازن است که درصورت رفع مشکل مواد اولیه، تولیدات به موقع انجام می‌شود.{27}

d     آذر آب :‌ این شرکت با بسیاری از شرکتهای خارجی در زمینه ساخت تجهیزات همکاری فنی دارد. منجمله باشرکت IHI ژاپن در زمینه انتقال فن آوری طراحی و ساخت بویلرهای نیروگاهی صنعتی و یکپارچه، با شرکت JSW ژاپن در مورد دانش فنی طراحی و ساخت مخازن تحت فشار و مبدلهای حرارتی، با شرکت Foster Wheeler  اسپانیا در زمینه انتقال فن آوری دیگهای بخار بازیاب حرارتی و همکاری فنی در زمینه تولید دیگهای بخار یکپارچه و صنعتی، با شرکتHEC  چین در زمینه همکاری فنی ساخت توربینهای نیروگاههای آبی، با شرکت Wolth اتریش در زمینه همکاری فنی ساخت توربینهای آبی، و باشرکت ABB گاولیوس در زمینه انتقال فن آوری، طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پیش گرم کن های  نیروگاهی همکاری دارد.{27}

d     شرکت متبا: این شرکت که نام کامل آن مهندسی تجهیزات برق ایران است، درسال 1370 تأسیس شد و اکنون خود به پنج شرکت تبدیل شده است. (متبا، طرح گستران پویا، یراق آوران، برج ویراق، سیم نور پویا) شرکت متبا در زمینه تولید یراق آلات با شرکت ایتالیایی سالدی در مناقصه‌ها رقابت می‌کند، اما گاهی سالدی پس از برنده شدن درمناقصه، ساخت بعضی از یراق آلات را به متبا واگذار می‌کند. این شرکت تولید یراق آلات پست در محدوده 63 و 400 کیلو ولت را انجام می‌دهد. همچنین ساخت دکل ها توسط شرکت طرح گستران نیز در محدوده ولتاژی 63 و 400 کیلو ولت صورت می‌گیرد.

لامپ گازی HIP Lamp ، لامپهای بخار جیوه، بخار سدیم و لامپهای متال های‌لایت که توسط شرکت سیم‌نورپویا ساخته می‌شود قصد دارد با تولیدات شرکتهای داخلی و خارجی نظیر لامپ سازی شهاب پـارس و فیلیپس و اسرام رقابت کند و قیمت ها را کاهش دهد.{607}

درتولید کابل های OPGW  (فیبر نوری)، شرکت سیم نور پویا تنها کارخانه سازنده درخاور میانه است. این شرکت تیوپهای فولادی حاوی فیبر نوری را از ژاپن و اروپا وارد می‌کند و در سال 1500 کیلو متر ظرفیت تولید دارد. اولین قرارداد آن هزار کیلو متر کابل برای سازمان توسعه برق ایران بود که انجام شده است. این کابلها جانشین سیم زمین برای انتقال صاعقه می‌شود و در عین حال وظیفه انتقال اطلاعات را هم انجام  می‌دهد.

فن آوری و تخصص

گذشته از کالای الکتریسیته و تجهیزات مربوطه، خدمات فنی و مهندسی و نیز سایر خدمات مرتبط با الکتریسیته را نیز باید در بحث های مربوط به تجارت جهانی در نظر گرفت و حتی به آن باید اولویت داد.

            در ایران در زمینه فعالیت های جانبی برق نیز تولید و خدمات از هم جدا نشده است. شرکت صانیر همچنانکه دیدیم صادرات تجهیزات نیروگاهی و تجهیزات مربوط به انتقال را بر عهده داشت. باید گفت همین شرکت صدور خدمات فنی و مهندسی را نیز بر عهده دارد و منجمله27پست برق را در داخل کشورهای منطقه اجرا می‌کند.{633} در این میان ارمنستان نصب و راه اندازی تجهیزات حفاظتی ایستگاه آگاراک را که ساخت کارخانه زیمنس است، با توجه به توانمندیهای طرف ایرانی به صانیر واگذار کرده است.{631}یک مورد دیگر از فعالیت های صانیر در زمینه صدور خدمات، مسئولیت اجرای توسعه شبکه برق شهر«موکلا» در یمن است.{27}

            وقتی از صدور خدمات صنعت برق صحبت می‌کنیم، سوریه بیش از هر کشور دیگری مطرح می‌شود. علیرغم آن که ظرفیت نصب شده سوریه در مقابل اوج مصرف آن (7500 به 4600) نسبتاً بالا بوده و حتی عددی اطمینان بخش تر از ایران می‌باشد، باز هم این کشور به توسعه همکاری با کشور ما و استفاده از تخصص ها و تجربیات ایران شدیداً علاقه‌مند است. منجمله شرکت ساپتا در سال 79 دو قرارداد در زمینه طراحی و تجهیز پست با سوریه منعقد کرده بود{202} و شرکت صنعتی صفانیکو با انعقاد قراردادی به ارزش 21 میلیون دلار، متعهد شد هفت پست برق در سوریه احداث کند.{67}تأسیس شرکت مشاوره توزیع، ایجاد سیستم دیسپاچینگ به وسیله ایران در سوریه، تعمیر ترانسفورماتورهای قدرت سوریه به وسیله ایران، استفاده از توانمندیهای مرکز تحقیقات و آموزش وزارت نیرو برای آموزش کارکنان سوری{644} و دورة‌خاص آموزشی برای دانشجویان سوری در دانشکده وابسته به وزارت نیرو{609} جلوه‌هایی از این همکاری است.

تحولات اخیر در افغانستان، امکان ارائه خدمات به این کشور همسایه را نیز فراهم آورده است. ایران تجارب خود در زمینه ساخت و بهره برداری از نیروگاههای برق آبی و گازی را در اختیار افغانستان می‌گذارد. در مقطع فعلی و به عنوان اولین گام، ایران و افغانستان بر اساس یک یادداشت تفاهم، در خصوص مشارکت شرکتهای ایرانی در بازسازی تأسیسات و اجرای طرحهای آب، برق و انرژیهای نو در افغانستان و صدور تجهیزات برق وخدمات فنی – مهندسی به این کشور توافق کرده اند.{642}

2 - 11 - موانع و مشوق‌ها

با توجه به قلمرو موضوعی تحقیق، در این مورد عمدتاً موانع و مشوق‌های صادرات برق به عنوان یک کالا و نیز خدمات انتقال و توزیع مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما از آنجا که بحث سرمایه گذاری و احداث نیروگاه مستقیماً به تولید برق و صادرات آن مرتبط شود، نخست به موانع و مشوق‌های این مبحث اشاره می‌کنیم.

موانع سرمایه‌گذاری در صنعت برق

1 - عدم عضویت در سازمان جهانی تجارت خود در شرایط فعلی یکی از موانع اصلی جذب سرمایه‌گذاران در قراردادهایی نظیر BOT برای احداث نیروگاه محسوب می‌شود. مایک مور دبیر کل سازمان جهانی تجارت در اجلاس وزیران سازمان جهانی تجارت درتفلیس گرجستان[3] در اول خرداد سال 1381 می‌گوید:

«امروزه هر حکومتی خواستار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. بسیاری از کشورها اکنون تشخیص می‌دهند که راه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آن است که نشان دهند رژیم تجاری کشورشان با ثبات و قابل اعتماد است. یکی از مهمترین راهها که یک کشور می‌تواند فعال بودن خود در سیاست ثبات، قابل پیش بینی بودن و اداره مناسب امور را نشان دهد، عضویت در WTO است. این امر به سرمایه‌گذاران بالقوه داخلی یا خارجی نشان می‌دهد که شما آماده‌اید مجموعه‌ای از مقررات و مفاهیم مورد توافق قرار گرفته را بپذیرید.»{228}

2- موانع قانونی که قبلاً عنوان شده است .

3- ویژگیهای عمومی بخصوص انحصار طبیعی و زمان بر بودن

4- ویژگیهای خاص صنعت برق ایران درمورد نقش دولت و بخش خصوصی

با توجه به اینکه همة مباحث فوق قبلاً مطرح شده است، می‌توان مستقیماً به بخش مربوطه مراجعه و موضوع را مطالعه نمود.

مشوق‌های سرمایه‌گذاری در صنعت برق

1-      تضمین های مربوط به سوخت، خرید برق، ارز و بیمه که در مبحث سرمایه‌گذاری خارجی در تولید برق ایران گفته شد.

2-   ویژگیهای خاص صنعت برق ایران منجمله دسترسی به گاز و نفت، رشد سالانه بالا، و ویژگیهای جغرافیایی که در مبحث مربوطه عنوان گردید.

3-      ویژگیهای عمومی (اهمیت استراتژیک، عمومی بودن خدمات، حمایت از صنایع دیگر و …)که جاذبة افزایش تولید را بالا می‌برد.

4-      وجود نیروی کار ارزان و نیروی متخصص بومی

5-      وجود شرایط مناسب از نظر زیست محیطی

6-      اعطای 85 درصد وام بانکی {613}

7-      امکان صادر کردن برق به یک کشور همسایه و تنها پرداخت ترانزیت به ایران {613}

موانع صدور کالای برق

1-      ویژگیهای عمومی ( انحصار طبیعی، اهمیت استراتژیک، ذخیره سازی ضعیف)

2-      احتمال اختلال و کنترل شبکة یک کشور توسط یک فروشندة بزرگ در کشور دیگر {315}

3-      نبود مناسبات مستحکم (نظیر رابطه موجود میان کشورهای اروپایی) با همسایگان

4-   عدم مراعات استانداردهای اروپا در ایران در مورد تغییرات فرکانس، پایداری سیستم، ثبات ولتاژ، و قرار گرفتن پارامترهایی نظیر تولیکر، هارمونیک و غیره در محدوده مشخص {641}

5-   افزایش ریسک خاموشی در اتصال به شبکه کشورهای دیگر تا زمانی که اصول قابلیت اطمینان در شبکه سراسری ایران شکل نگرفته است.{641}

6-   فرآیندهای نظام بانکی و اداری کشور که فرضاً با تأخیر در گشایش یک اعتبار اسنادی و تهیه قطعه یدکی مورد نیاز، موجب می‌شوند صنعت برق نتواند به ارتباط مستمر خود با شبکه کشور همسایه ادامه دهد.{641}

مشوق‌های مبادله کالای برق

1-      ویژگی‌های عمومی (نداشتن جانشین، ساعات پیک، تمیز بودن و … )

2-      ویژگی‌های خاص ایران (دسترسی به گاز و نفت، اختلاف افق، ویژگی‌های جغرافیایی)

3-   ویژگی‌های خاص رابطه با هر کشور مثلاً ارمنستان علاوه بر اختلاف پیک فصلی که با ایران دارد، به دلیل تفاوت مذهبی دارای تعطیلات هفتگی متفاوتی با ایران است که به سود هر دو کشور می‌باشد. همچنین ارتباط با ایران و مبادله برق، به آن کشور اجازه می‌دهد از نیروگاه اتمی خود بهتر استفاده کند زیرا قبلاً به دلیل مصرف پایین داخلی و نوسانات تولید، راه اندازی آن نیروگاه برای ارمنستان امکان پذیر نبود.{631}

4-      حمایت قانون برنامه سوم (ماده 120 – الف) از صادرات برق و تلقی درآمد آن به عنوان درآمد شرکت توانیر {405}

مشوق‌های صدور کالای برق

            تقریباً بسیاری از مواردی که در مورد مبادلة کالا مطرح شد (بجز ساعات پیک، اختلاف افق و روابط خاص دو همسایه) مشوق صادرات برق نیز محسوب می‌شود. البته در شرایط فعلی ایجاد شرایط سرمایه‌گذاری، افزایش تولید، تجدید ساختار صنعت برق و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای در اولویت قرار دارد. پابه‌پای این روند، مطلوبیت و بهره‌گیری از انرژی به شکل الکتریکی درسطح جهان گسترش می‌یابد و اهمیت صادرات برق - همچنانکه در مبحث «صادرات برق فقط مبادله نیست» عنوان شد- افزایش می‌یابد.

موانع و مشوق‌های تعرفه‌ای

            در مورد سرمایه‌گذاری باید گفت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنعت برق، مشمول مقررات سرمایه‌گذاری مرتبط با تجارت نمی‌شود. خود برق نیز از مستثنیات مربوط به منابع طبیعی یک کشور و مصالح امنیتی آن استفاده می‌کند. اصولاً در صادرات و واردات برق، موانع و مشوق‌های تعرفه‌ای وجود نداشته است بلکه برعکس، صحبت از شکل گیری بازار کامل در این مورد – همچنانکه گفته شد- صحیح نمی‌باشد.

موانع و مشوق‌های خدمات برق

تا زمانی‌که تولید از انتقال و توزیع تفکیک نگردد، اصولاً از بخش خدمات برق (خدمات اصلی) نمی‌توان صحبت کرد. در مورد صدور این خدمات به کشورهای دیگر نیز عمدتاً بحث از روابط دولتها است و شرکت صانیر و فعالیت شرکتهای همکار را نمی‌توان در چارچوب بخش خصوصی مورد بررسی قرار داد. هرچند می‌توان عنوان کرد که ایران به دلیل داشتن سالها تجربه، وجود کارشناسان فراوان، نزدیکی فرهنگی با کشورهای منطقه، و تخصص در سطوح تکنولوژی موجود در آن کشورها، از مزیت‌هایی در زمینة صدور خدمات برق برخوردار است.

نتیجه‌گیری

در این فصل پس از بیان پیشینة تحقیق، برخی از نظریه‌های تجارت بین‌الملل مطرح شد و عنوان گردید که کشورهای نفت‌خیز در ایجاد صنایع انرژی‌بر مزیت دارند.

سپس در بخش اول سازمان جهانی تجارت، نحوة شکل‌گیری آن و تفاوتهایش با گات 1947 مطرح گردید و تجارت کالا به صورتی عنوان شد تا بتوان از تجارت کالای برق و مقررات سازمان جهانی تجارت برای این کالا صحبت شود. همچنین با ذکر مقررات و روش‌های تجارت خدمات، توافقنامة  GATS معرفی گردید تا بتوان از شمول این مقررات بر انتقال، توزیع و سایر خدمات برق صحبت کرد. پس از آن استانداردهای مرتبط با تجارت جهانی، به‌ویژه استانداردهای مربوط به صنعت برق ذکر شد و آمادگی بخش برق برای پذیرش و رعایت استانداردهای بین‌المللی نشان داده‌شد.

در آخرین قسمت این بخش، دیدگاه‌های مختلف اعضای سازمان جهانی تجارت در مورد تعریف کالای برق و تفکیک آن از خدمات برق عنوان گردید و سیاست‌های این سازمان در مورد خصوصی سازی برق تشریح شد. درعین حال محدودیت‌هایی که ممکن است صنعت برق به دلیل مقررات مربوط به خرید دولتی با آن روبرو شود ذکر گردید.

در بخش دوم، صنعت برق و ویژگی‌های آن معرفی شد و جایگاه آن در اقتصاد ایران تشریح گردید. برای آن‌که مباحث و نتیجه‌گیری‌های بعدی پژوهش مشخص‌تر باشد، در این بخش تولید، انتقال، توزیع و مصرف به صورت جداگانه معرفی گردید و در هر مورد، مبانی نتایج بعدی تحقیق و مفاهیم موجود در پرسشنامه به صورت ساده و کاملی تعریف شد. به‌ویژه در بحث تولید نه‌تنها نیروگاه‌ها، سوخت، آلودگی و انرژی‌های تجدیدپذیر برحسب انواع مختلف آن‌ها معرفی شد، بلکه مقدمات لازم برای طرح مسایل بعدی عنوان شد و مثلاً نحوة انتخاب بین هزینة سرمایه‌گذاری و هزینة سوخت در تولید الکتریسیته مورد بحث قرار گرفت. در همین بخش ویژگی‌های عمومی و خاص صنعت برق مطابق درک و برداشت پژوهشگر ارائه شد تا تفاوت تجارت برق با تجارت سایر کالاها و خدمات تعیین شود.

بخش سوم تأثیر بخش اول بر بخش دوم را نشان می‌دهد و به تجارت برق اختصاص دارد. در این زمینه سرمایه‌گذاری و تأمین منابع در بخش برق مورد بحث قرار گرفت و با بررسی قوانین موجود، خلأ قانونی اصلی‌‌‌‌ترین مشکل این سرمایه‌گذاری عنوان گردید. سپس تجارت برق در عرصة جهانی و در سطح ملی مطرح گردید و موانع و مشوق‌ها در سرمایه‌گذاری، در تجارت کالای برق و در تجارت خدمات برق نشان داده‌شد.

باید اضافه کرد آنچه در بخش دومِ فصل چهارم تحت عنوان تبعات احتمالی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در مورد خدمات برق آمده‌است، درواقع تجزیه و تحلیلی است که عمدتاً با استفاده از مبانی نظری فصل حاضر صورت گرفته‌است.


[1] - این پروژه به Itaipŭ معروف است .

[2] کشورهای عضو اکو عبارتند از: ایران، ترکیه، پاکستان، آذربایجان، قرقیزستان، افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان.

[3] هیئت نمایندگی ایران نیز در این اجلاس شرکت داشت.

علیرضا قراباغی جمعه 22 تیر‌ماه سال 1386 ساعت 04:13 ق.ظ
0 نظر

برق ایران در عرصه بین‌المللی - یوزانس و فاینانس و ...

 بخش سوم

برق ایران در عرصه بین‌المللی

10 - سرمایه گذاری خارجی

در کشوری نظیر ایران که اقتصاد آن متکی به نفت است، بخش دولتی روز به روز جای بخش خصوصی را بیشتر تنگ می‌کند. در عین حال همچنانکه در بحث کمبود سرمایه گفته شد، دولت نیز هر روز توان کمتری برای تأمین نیازهای سرمایه گذاری دارد. لذا مانند سایر کشورهای در حال توسعه، کشور ما نیز برا ی جذب سرمایه گذاری خارجی تلاش می‌کند تا به اهداف زیر نایل شود:

·        انتقال سرمایه فیزیکی (منابع ارزی)

·        انتقال دانش فنی

·        توسعه منابع انسانی و اشاعه مهارت های مدیریت

·        افزایش اشتغال

·        افزایش بهره وری و رقابت

·        دستیابی به بازارهای جدید صادراتی

تلاشهای کشورهای در حال توسعه در این زمینه به ویژه از اوایل دهه 1980، موجب شده است کشورهایی نظیر مالزی، فیلیپین، مکزیک و تایلند بتوانند 50 تا 75% صادرات صنعتی خود را بر مبنای سرمایه‌گذاری خارجی شکل بدهند.{109}

            در صنعت برق نیز به گفته کارشناسان با توجه به شرایط فعلی که در آن تنگناها و محدودیت های بودجه ای بیشتر شده است، وزارت نیرو چاره ای جز استفاده از شیوه فاینانس، تسهیلات بانکی، و روشهای متداول B.O.T ندارد. {28} این سرمایه گذاری عمدتاً در زمینه تولید برق و تأسیس نیروگاه مطرح است، اما می‌تواند همه خدمات برق و نیز صنایع پیرامونی آن را در برگیرد.

            گفتگو در خصوص احداث نیروگاه های تولید برق درکشور با استفاده از سرمایه خارجی، به چند دهه گذشته می‌رسد. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، با افزایش قیمت نفت در جهان، درآمد هنگفتی نصیب کشور شد که بر این اساس دولت وقت تصمیم به احداث نیروگاههای نکا، تبریز، اصفهان، بندرعباس و…گرفت. تمام مراحل احداث این نیروگاه ها به صورت کلید در دست[1] به وسیله خارجیان انجام می‌گرفت و در عمل نیروهای مستعد و توانای ایرانی نمی‌توانستند دخالت مستقیمی در انجام و اجرای اینگونه طرح ها درکشور داشته باشند. درآمد ساز بودن احداث نیروگاه انجام این کار را در انحصار چند شرکت بین المللی درآورده بود و آنان این کار را فقط در چارچوب قوانین و مقررات خود که بیشتر استفاده از کارشناسان و تجهیزات خودشان بود، به اجرا درمی‌آوردند.{30}

 

 1 - 10 - انواع سرمایه‌گذاری و تأمین منابع

سرمایه‌گذاری خارجی ممکن است مستقیم یا غیر مستقیم باشد. در سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، از یکسو طرف خارجی این امکان را به دست می‌آورد که موقعیت های داخلی موجود را بهتر بشناسد و از آنها بهره‌گیری بیشتری بنماید و زودتر و دقیقتر و ارزانتر به نتیجه برسد و نیز امکان توسعه بیشتر و گسترش کاردرآینده را تقویت کند، و از سوی دیگر امکان رشد و شکوفایی کارشناسان و متخصصان داخلی، استفاده بیشتر از ظرفیتهای کشور، ایجاد اشتغال در صنایع پیرامونی، امکان حفظ و نگهداری تأسیسات ایجاد شده و بهره برداری بهینه از آن مطابق با نیازهای خاص فراهم می‌آید.

            سرمایه گذاری خارجی غیر مستقیم به روشهای متعددی انجام می‌شود که مهمترین آنها به اختصار بیان می‌گردد:

یوزانس [2]

در روش یوزانس، فروشنده در واقع نوعی اعتبار به خریدار اعطا کرده است و در ازای آن بهره ای را با توجه به مبلغ معامله و مدت باز پرداخت و با نرخی معین محاسبه می‌کند و بر قیمت کالا می‌افزاید. معامله یوزانس را غالباً کشورهایی انجام میدهند که دچار کمبود ارزی هستند. معمولاً فروشندگان خارجی در شرایطی به معامله یوزانس دست می‌زنند که تضمینی برای اطمینان از وصول مطالبات خود به‌دست آورند. بالاترین تضمین در این مورد همان اعتبار اسنادی تأیید شده و برگشت ناپذیر است. لذا خریدار اقدام به گشایش اعتبار اسنادی مدت دار به نفع فروشنده می‌نماید تا تضمینی برای دریافت بهای کالا در سر رسید باشد.

فاینانس [3]

            تأمین اعتبار درازمدت (معمولاً دو تا هشت ساله) با نرخ بهره ای کمتر از یوزانس است که می‌تواند به صورت نقدی (وام) یا جنسی انجام بگیرد. سقف اعتبار سالانه فاینانس در لایحه بودجه تعیین می‌شود و در اجرا، طرحی که توجیه فنی – اقتصادی داشته باشد، درصورت تصویب دولت می‌تواند از این امکان استفاده کند. دولت پرداخت اقساط ( اصل و سود) را از طریق گشایش اعتبار اسنادی تضمین می‌کند.

بیع متقابل

            مجموعه ای از روشهای معاملاتی است که در آن فروشنده تعهد میکند در ازای کالا یا خدمات تحویلی به خریدار، کالا یا خدماتی معادل ارزش معامله خریداری نماید. در این روشها در مجموع دولت تعهدی برای باز پرداخت اصل و سود سرمایه ندارد و سرمایه گذار می‌پذیرد که اصل وسود سرمایه‌اش را با فروش محصولات طرح به دست آورد. به عبارت دیگر اگر طرح به نتیجه نرسد، سرمایه‌گذار متضرر می‌شود.

            موارد زیر در واقع شکل های مختلف بیع متقابل هستند زیرا در آنها بجای گرفتن وام، نوعی تعهد به فروشنده داده می‌شود تا از محل بخشی از تولیدات خود به سود مورد نظر برسد. با این فرض که این معاملات بین دولت و سرمایه‌گذار خارجی انجام می‌شود، در اینجا گاهی بجای طرف سرمایه‌گذار و طرف سرمایه‌پذیر، از واژه های سرمایه‌گذار خارجی و دولت استفاده شده است.

معاملات بای بک[4]

            معاملات دو جانبه میان مدت است که سرمایه گذار خارجی یک واحد تولیدی را احداث میکند، و در زمان بهره برداری مدیریت آن در دست دولت است، و به تدریج از طریق فروش محصولات، مطالبات طرف خارجی تسویه می‌شود. همچنانکه گفته شد اگر واحد تولیدی به بهره برداری نرسد و یا در اجرا با مشکل روبرو شود، دولت تعهدی در برابر سرمایه‌گذار خارجی ندارد. طبیعی است که سرمایه‌گذار به شرطی این ریسک را می‌پذیرد که کاملاً به دولت اطمینان داشته باشد زیرا همچنان که گفته شد مدیریت طی دوران بهره برداری در دست دولت است.

معاملات B.O.T[5]

            در این روش مدیریت واحد تولیدی در مدت بهره برداری دردست سرمایه‌گذار خارجی می‌باشد و لذا استفاده از آن با توجه به اصل 44 قانون اساسی مورد تردید است.{605}در این روش در واقع به سرمایه‌گذار امتیاز ساخت و بهره برداری تأسیسات زیر بنایی داده می‌شود. این تأسیسات ممکن است نیروگاه، فرودگاه، جاده، تونل یا سیستم تصفیه آب باشد. سرمایه‌گذار مسئول تأمین مالی و طراحی پروژه نیــزخواهد بود. در انتهای دوره امتیاز، سرمایه‌گذار مالکیت پروژه را به دولت واگذار می‌نماید.{202}

            بر خلاف سیستم حق امتیاز قرن نوزدهم و بیستم، در یک پروژه خوب سازماندهی شده امروزی، این دولت میزبان است که درباره نیاز و محدوده پروژه تصمیم می‌گیرد و خواستار طراحی، عملکرد و بهره برداری پروژه بر اساس اهداف کشور می‌شود و مؤسسین خصوصی[6]را از طریق مناقصه و با ارزیابی قبلی انتخاب می‌کند. پروژه BOT  به‌طور بالقوه می‌تواند انتقال تکنولوژی را تسهیل نماید و قابلیت های داخلی برای توسعه بازار را شکوفا نماید. اگر یک موافقتنامه طرح BOT خوب تنظیم شده باشد، می‌تواند سرمایه‌گذار را به یک نرخ بازگشت سرمایه معقول، محدود نماید و منافع ملی و اقتصادی کشور را تأمین کند.

            اگر  قوانین و مقررات داخلی اجرای یک طرح BOT را مجاز بدانند، می‌توان مراحل بعدی کار را دنبال کرد. ممکن است یک مطالعه امکان سنجی اولیه برای نشان دادن توجیه اقتصادی طرح به شرکت کنندگان در مناقصه، لازم باشد. پس از آن می‌توان یک مرحله تعیین پیش صلاحیت را گذراند که در آن معیارهای ارزیابی برای تعیین صلاحیت، و نیزمعیارهای تعیین برنده مشخص می‌شود. این معیارها فقط قیمت کمتر نیست، بلکه قابلیت اطمینان و میزان تجربه و نیز تعهداتی نظیر ایجاد اشتغال و آموزش کارکنان کشور میزبان و استفاده از پیمانکاران محلی را شامل می‌شود. به عبارت دیگر و طبق اصطلاحات قانونی ایران می‌توان گفت که یک مناقصه محدود برگزار می‌شود.

            پس از برگزاری مناقصه و تعیین برنده، دولت موافقتنامه ای با مؤسسین منعقد می‌کند و جزئیات خواسته های خود، و تعهدات و حقوق مؤسسین را مشخص می‌نماید. نمایندگان مالی، فنی و حقوقی دولت برای انعقاد این موافقتنامه، باید دارای تجربه کافی و تسلط لازم باشند تا منافع ملی را در دوره اجرای طرح حفظ کنند.

            در ابتدای فرآیند اجرای طرح BOT، کنسرسیومی از مؤسسین بخش خصوصی تشکیل می‌شود تا اسناد مناقصه را بررسی کند، مطالعات امکان سنجی را آماده نماید و در مناقصه شرکت کند.خود دولت نیز می‌تواند در این کنسرسیوم سهیم باشد. مؤسسین سپس با سرمایه خود یک «شرکت پروژه» تشکیل می‌دهند تا از طریق آن بتوانند جهت تأمین مالی پروژه وام دریافت کنند. شرکت پروژه قراردادهای لازم را با دولت میزبان، پیمانکار احداث، تأمین کنندگان تجهیزات و شرکت بهره‌بردار منعقد می‌نماید. هر یک از این طرف‌های قرار داد خود می‌توانند در شرکت پروژه سهیم باشند. منجمله ممکن است دولت میزبان نیز با آوردن بخش کوچکی از سرمایه، در پروژه مشارکت نماید. وجود این تنوع درمیان صاحبان شرکت پروژه، تعارض و تضادی به وجود می‌آورد که در مجموع با هدایت هیئت مدیره، موجب کنترل و تعدیل تمایلات و حرکت درست در جهت اهداف پروژه می‌شود.

            سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع داخلی نیز می‌توانند در این شرکت حضور یابند. مشارکت آنان به سود طرفین است چون به شرکت پروژه امکان می‌دهد در شناخت محیط، استفاده از فرصت ها، ارتباط با دولت میزبان، و حل و فصل مسایل داخلی بهتر عمل کند و شریک داخلی نیز ممکن است یکی  از مسیرهای انتقال تکنولوژی و آموزش به داخل مملکت باشد.

            شرکت پروژه در تأمین مالی پروژه ممکن است گذشته از سرمایه خود، از وام نیز استفاده کند. وام‌دهندگان معمولاً حق مراجعه مستقیم مالی به مؤسسین یا دولت میزبان را ندارند، بلکه تنها می‌توانند به شرکت پروژه و دارایی های آن رجوع کنند. طبعاً وام دهنده، دارایی های شرکت نظیر مستغلات، کارخانه، تجهیزات، حقوق قرار دادی، ضمانت نامه های عملکردی، بیمه، تضمین‌های دولت و نظایر آن را به دقت بررسی می‌کند.

            حقوق قرار دادی «شرکت پروژه» یک دارایی و حتی مهمترین دارایی شرکت است. برای یک نیروگاه، این دارایی ممکن است به شکل یک قرار داد طولانی مدت خرید برق به صورت «تحویل بگیر یا بپرداز»[7] باشد. یعنی دولت باید یا برق تولید شده را تحویل بگیرد (در آمد متغیر فروش) و یا در صورتیکه نیروگاه ظرفیت را ایجاد کرده باشد و آماده تحویل دادن برق باشد و دولت نیازی به آن نداشته باشد، هزینه‌ای از این بابت بپردازد. (درآمد ثابت)

            ممکن است حقوق قراردادی به شکل دیگری باشد. مثلاً تعهد دولت برای تأمین سوخت یک نیروگاه زیر قیمت های بازار، ممکن است مهمترین دارایی پروژه محسوب گردد. به هر حال وام دهنده با در نظرگرفتن این پارامترها و با توجه به میزان دانش فنی، تجربه و تکنولوژی تأیید شده مؤسسین، ریسک سرمایه را محاسبه می‌کند. در اغلب موارد این کنترل ها به نفع دولت میزبان تمام می‌شود زیرا به بهبود عملکرد پروژه کمک می‌کند.

            وام دهندگان (و نیز سرمایه‌گذاران خارجی) به تضمین تحویل سوخت و تضمین خرید برق اکتفا نمی‌کنند. آنها برای مقابله با تورم، فرمولی برای تعدیل در قرار داد خرید برق می‌گنجانند، و برای پوشش خود در برابر ریسک نوسانات ارزی روی بعضی از مکانیسمها تأکید می‌کنند. با توجه به اینکه محصول به بازار داخلی عرضه می‌شود، وام دهندگان و سرمایه گذاران خارجی این تعهد را از دولت میزبان می‌گیرند که آنها مجاز باشند و این امکان وجود داشته باشد که درآمد حاصله را با نرخ مناسب به ارز تبدل کنند و از کشور خارج نمایند.

            با این‌همه وام دهندگان به خوبی می‌دانند که اگر فرضاً شرکت پروژه ورشکست شود و یک نیروگاه نیمه تمام از آن باقی بماند، نمی‌توان به سادگی برای این دارایی مشتری پیدا کرد و مطالبات خود را وصول نمود. لذا به دنبال یک «بسته تضمین»[8]هستند که بسیار فراتر از یک رهن ساده یا سند تضمینی با پشتوانه داراییهای پروژه خواهد بود.

            علیرغم آن که دوره زمانی امتیاز BOT برای نیروگاه، معمولاً 20 سال است و تقریباً تمام عمر مفید نیروگاه را در بر می‌گیرد، اما باز هم سیستم BOT بر سیستمIPP[9] ارجحیت دارد. زیرا مالک-مجری IPP هیچ تعهدی برای واگذاری نیروگاه در طول عمر مفید آن ندارد و درآمد آن در هیچ حدی مورد موافقت قبلی با دولت قرار نگرفته است. لذا در BOT  دولت محلی کنترل نسبتاً بیشتری می‌تواند اعمال کند.{321}

سایر روشها

روشهای متعدد دیگری برای این نوع سرمایه‌گذاری ها وجود دارد که تحت نام هایی نظیر BOO[10]، BOOT [11] ، BTO [12]، BT[13]، BOR[14]، ROO[15] از آنها یاد می‌شود. در این میان در صنعت برق ایران قرار داد  BOT  مطرح است که روش آن به تفصیل ذکر شد. روش BRT[16] هم در بخش توزیع مطرح است {109} و بیشتر به استفاده از سرمایه بخش خصوصی بومی در برق رسانی به روستاها به صورت اجاره به شرط تملیک مطرح می‌شود.

2-10-موانع‌قانونی‌درجذب‌سرمایه‌‌خارجی‌وتجارت‌کالاوخدمات‌برق

«اولین و مهمترین مانع سرمایه گذاری در ایران، تغییر دائمی قوانین به همراه غیر شفاف بودن آن است. از سوی دیگر برای انجام مراحل قانونی یک فعالیت و همچنین تصویب یک قانون جدید زمان طولانی صرف می‌شود. به علاوه سیستم بوروکراسی در ایران بسیار فعال است و متأسفانه در اینجا فرد باید ثابت کند که گناهکار نیست. از دیگر مشکلات سرمایه‌گذاری در ایران میتوان به سیستم مالیاتی اشاره کرد. به طور مثال در ایران بر خلاف تمامی دنیا می‌خواهند از شرکتهایی که در ایران دفتر ارتباطی دارند مالیات بگیرند و درصورت نپرداختن مالیات، نمایندگان و مسئولان این شرکتها ممنوع الخروج خواهند شد. اگر ایران برای گرفتن مالیات از این گونه دفاتر رابط که هیچ گونه فعالیت تجاری ندارند (از قبیل دفاتر بانکهای خارجی) اصرار ورزد، به طور قطع تمام دفاتر از ایران خارج خواهد شد. یکی دیگر از موانع و مشکلات سرمایه‌گذاری در ایران مسئله مالکیت خارجی است، زیرا شرکتهای سرمایه‌گذار علاقه‌مند به در اختیار داشتن مالکیت و  اکثریت سهام هستند. اما این موضوع بسته به رعایت ضوابط خاصی است که ازسوی دولت ایران برای شرکتهای خارجی در نظر گرفته شده است. از جمله اینکه شرکتها ملزم به صادرات کالای تولیدی خود هستند. در حالی که قصد اولیه سرمایه‌گذاران ورود به بازار ایران بوده است. سرمایه‌گذاران خارجی در صورت کسب درآمد به وسیله صادرات و فروش داخلی نمی‌توانند درآمد خود را به صورت ارز از ایران خارج نمایند و این در حالی است که هر دو کشور ایران و هلند موظف به پرداخت مالیات بر درآمد هستند. به هر حال در ایران استقبال مناسبی از موافقت نامه های سرمایه‌گذاری با کشورهای خارجی نمی‌شود. زیرا تمام بحث ها و توافق نامه های سرمایه‌گذاری تا زمان تصویب مجلس کارایی نداشته و در عین حال امتیازات مناسبی از قبیل نگرفتن مالیات و سیستم حل و فصل اختلاف در ایران به طور کلی مطرح نیست. اگر این موارد را در کنار مشکلات دیگری همچون مشکلات ویزا و اقامت در ایران بیفزاییم، متوجه خواهیم شد موانع سرمایه گذاری هلند در ایران، بسیار زیاد است.»{622}

آنچه ذکر شد، نظرات خانم ناتالی لینت ولت دبیر دوم سفارت هلند در ایران بود که می‌تواند بیانگر نگرانی ها و انتظارات سرمایه‌گذاران خارجی باشد. ظاهراً منظور ایشان قراردادهایی ازنوع BOT است زیرا از الزام بر صادرات محصول سرمایه‌گذاران صحبت می‌کنند. خوشبختانه می‌توان گفت برق چنین مشکلی ندارد و خرید ‌آن توسط دولت تضمین می‌شود. اما بسیاری از مسایل دیگری که عنوان کرده‌اند، در این مورد نیز مصداق دارد. گرچه علاقه‌مندی شرکت سرمایه‌گذار به در اختیار داشتن اکثریت سهام نمی‌تواند ملاک تصمیم گیری در مورد چگونگی جذب سرمایه خارجی باشد، اما مشکل وارونگی هرم تجارت خارجی نکته‌ای است که بدون حل آن نمی‌توان به جذب سرمایه امیدوار بود و یا از الحاق به سازمان جهانی تجارت بدون اصلاح و تغییر برخی از موارد و موانع صحبت کرد. به راستی «باید بخش بازرگانی کشور فقط یک متولی داشته باشد و سیاستهای تجاری کشور هماهنگ و شفاف شود»{604}

برای اینکه نشان داده شود چگونه ما با قوانین خود، ریسک سرمایه را به زیان خود افزایش می‌دهیم و چگونه با ابهام های موجود، فرصت ها را یکی پس از دیگری از دست می‌دهیم، نخست خلاصه ای از برخی قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی، بخش خصوصی، تجارت کالا و تجارت خدمات را به ویژه در زمینه صنعت برق مطالعه می‌کنیم. لازم به ذکر است که متن قانون به طور کامل در اینجا نقل نمی‌شود و تنها قسمتی که به موضوع مورد نظر مربوط است نقل می‌گردد. قوانین از منابع 119، 120، 121، 206 و 625  نقل شده است. مواردی که در بین علامت [ ] اضافه شده، مربوط به متن قانون نیست.

 

قانون اساسی

اصل سوم : دولت … موظف است … همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد…  13 – تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.

اصل چهارم: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

اصل چهل و چهارم:… بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی،کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است …

مالکیت در این سه بخش] دولتی،تعاونی، خصوصی[ تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشورگردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است …

اصل چهل و نهم : دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا… و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند…

اصل پنجاهم:… فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

اصل شصت ویکم: اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود…

اصل هشتاد و یکم: دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.

اصل یکصد و پنجاه سوم: هر گونه قرار داد] مقصود پس از تصویب مجلس طبق اصل 77، کنترل شورای‌ نگهبان طبق اصل 72، و امضای رئیس جمهور طبق اصل 125 است؟[ که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.

اصل یکصد و سی و نهم: صلح  دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. درمواردی که طرف دعوی خارجی باشد…  باید به تصویب مجلس نیز برسد…

اصل یکصد وشصت و هفتم: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را درقوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر  اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید …

اصل یکصد و هفتادم: قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند …

 

سیاست های کلی نظام

سیاستهای کلی امنیت اقتصادی مصوب مقام رهبری در 17/12/79

1-      حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری و کار آفرینی از راه های قانونی و مشروع.

2-   هدف از امنیت سرمایه‌گذاری، ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینه سازی برای عدالت اقتصادی و از بین رفتن فقر در کشور است. وضع قوانین و مقررات مربوط به مالیات و دیگر اموری که به آن هدف کمک می‌کنند، وظیفه الزامی دولت و مجلس است.

3-      قوانین و سیاست های اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشد.

4-      نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرایم و مسایل اقتصادی باید دقیق و روشن و تخصصی باشد.

5-   شرایط فعالیت اقتصادی (دسترسی به اطلاعات، مشارکت آزادانه اشخاص در فعالیت های اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی) برای بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی، در شرایط عادی باید یکسان و عادلانه باشد.

قانون سازمان برق ایران

مصوب 19/4/1346

ماده 5- از تاریخی که وزارت آب و برق برای هر منطقه اعلام می‌نماید، هیچ شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی‌تواند بدون موافقت و کسب پروانه از وزارت آب و برق در توسعه یا ایجاد و احداث و بهره برداری تأسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق به منظور مصرف در امور کشاورزی و صنعتی و تجاری اقدام نماید. در صورت تخلف، وزارت آب و برق می‌تواند از شروع یا ادامه کار آن‌ها جلوگیری نماید. مقامات انتظامی موظف هستند با درخواست مأمورین مجاز وزارت آب و برق،  از ایجاد و بهره برداری این قبیل تأسیسات جلوگیری نمایند.

قانون سازمان انرژی اتمی ایران

مصوب 16/3/53

ماده 4 – ب – سازمان مجاز است دولتها و یا مؤسسات دولتی و یا خصوصی خارجی را در سرمایه‌گذاری‌های علمی – فنی – صنعتی – معدنی و یا بازرگانی مشارکت دهد.

] معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات که معاونت ریاست جمهوری است، در پاورقی در مورد بند فوق اضافه کرده است: مطابق اصل 81 قانون اساسی، دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی، صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.[

قانون تأمین کالای مورد نیاز وزارت نیرو

] قانون ایجاد تسهیلات برای تسریع در تامین کالاهای مورد نیاز وزارت نیرو مصوب 30/3/1368[

ماده واحده: … اجازه داده می‌شود کالاها و اقلام مورد نیاز … برق، مطابق لیستی که صورت آن به تأیید وزیر نیرو می‌رسد بدون بررسی قیمت توسط مراکز تهیه و توزیع و با معافیت از اخذ هر گونه پروانه و مجوز عدم ساخت … وارد و ترخیص گردد …

تبصره 2 : وزارتخانه های صنعتی مکلفند تا پایان اردیبهشت ماه هر سال آن بخش از کالاهای صنعت آب و برق را که قادر به ساخت آنها در داخل می‌باشند از نظر نوع، مشخصات فنی، تعداد و زمان ساخت به وزارت نیرو اعلام دارند. وزارت نیرو پس از بررسی موظف است آن بخش از کالاها را که با نیازهای این وزارتخانه ازنظر مشخصات فنی، مقدار و زمان تحویل مطابقت دارد، به صنعت داخلی واگذار نماید.

قانون حداکثر استفاده از توان کشور

] قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات، مصوب 12/12/1375[

ماده 1- …کلیه وزارتخانه ها … و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها موظفند در ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی پروژه های خود … بر اساس این مصوبه اقدام کنند.

ماده 3 – … ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تأسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی صرفاً به مؤسسات و شرکتهای داخلی مجاز است و در صورت عدم امکان با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد از طریق مشارکت از شرکتهای ایرانی –  خارجی مجاز خواهد بود. حداقل سهم ارزش کار طرف ایرانی 51% خواهد بود.

تبصره 1- طرف قرارداد موظف است کلیه لوازم و تجهیزات و خدماتی را که در داخل کشور تولید و ارائه می‌شود یا قابلیت تولید و ارائه دارد مورد استفاده قرار دهد.در هر حال حداقل 51% از ارزش کار بایستی در داخل انجام پذیرد و کارفرما مکلف است بر این امر نظارت نماید. موارد استثنا پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه بایستی به تصویب شورای اقتصاد برسد.

قانون برنامه سوم

] قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379[

ماده 67- به وزارتخانه … نیرو … اجازه داده می‌شود…  ]به نفع[ طرحهای مورد تأیید … نسبت به تأمین تسهیلات اعتباری اقدام کرده و ما‌به‌التفاوت نرخ سود تسهیلات مذکور را پرداخت کند … بخشی از نیازهای اعتباری طرحهای مذکور … می‌تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقی گردد.

ماده 68- به شرکتهای تابعه … اجازه داده می‌شود به منظور اعطای کمک های مالی و فن‌آوری … ]برای[ طرحهای مورد تأیید مجامع عمومی ازمحل منابع داخلی … نسبت به تأمین تسهیلات اعتباری اقدام کرده و ما‌به‌التفاوت نرخ سود را از منابع داخلی خود پرداخت کنند.

ماده 85-ب-1- زمان بندی باز پرداخت بدهی ها و تعهدات اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی باید به‌گونه‌ای تنظیم گردد که بازپرداخت های سالانه این بدهی ها وتعهدات – بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل – پس از سال پایانی برنامه، از 30% در آمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه سوم تجاوز نکند…

2- دولت موظف است میزان تعهدات و بدهی های خارجی کشور در طول برنامه سوم را به گونه‌ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات کشور… در سال آخر برنامه سوم بیش از 25 میلیارد دلار نباشد.

ج – در مورد طرحهای دولتی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند، دستگاههای اجرایی موظف به رعایت موارد ذیل خواهند بود:

1- تمامی طرحها با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط و تأیید شورای اقتصاد، دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند …

تعیین زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل … با رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان … کشور …» و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هریک از طرح‌ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

2- قبل از عقد قرارداد با ارائه توجیهات فنی و اقتصادی با سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه مبادله کنند.

3 - هر گونه معامله و قرار داد خارجی را که بیش از یک میلیون دلار باشد تنها از طریق مناقصه محدود یا بین‌المللی … انجام و منعقد کنند.

ماده 89- به منظور حمایت از تولید و صادرات، کلیه دستگاههای اجرایی که بابت خرید کالاها یا انجام پروژه ها از ارز استفاده می‌نمایند، موظفند حداقل 10% قیمت کالا یا هزینه ارزی پروژه را از محل تحویل کالاهای ساخت داخل پرداخت نمایند. موارد استثنا با تأیید شورای اقتصاد یا وزیر دستگاه ذیربط بلامانع است.

ماده 120- درآمد حاصل از صادرات … برق … به عنوان درآمد … شرکت توانیر تلقی ] می‌شود.[

ماده 122- ب – وزارت نیرو مجاز است بنا به تقاضای بخش خصوصی یا تعاونی راساً یا با مشارکت خارجی که دارای توان مالی کافی بوده و تقاضای آنها دارای توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی باشد، مجوز لازم برای احداث نیروگاه و تولید برق صادر کند و شرایط از جمله تسهیلات مربوط به تبدیل درآمد شرکتهای مزبور به  ارز و تضمین خرید برق این گونه واحدها را مشخص و اعلام کند.

ج – دولت مکلف است به منظور ترغیب سایر مؤسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی برق از نیروگاههای خارج از مدیریت و نظارت وزارت نیرو، همه ساله شرایط و قیمتهای تضمینی خرید برق را تعیین و اعلام کند.

قانون بودجه سال 1381

تبصره 1- و- دستگاه های اجرایی … مکلفند هر گونه معامله و قرار دادهای خارجی خود را که بیش از یک میلیون دلار باشد … تنها از طریق مناقصه محدود یا بین المللی … منعقد نمایند.

تبصره 12- الف – … به منظور توانمندسازی مردم برای صرفه جویی منطقی انرژی ومصرف بهینه آن، اجازه داده می‌شود… یارانه سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض … پرداخت شود …

ط-… (توانیر) مجاز است … نسبت به فروش نیروگاههای خود تا 10% ظرفیت نصب شده کشور با قیمت روز، به بخش غیر دولتی … حداکثر با دریافت 40% نقد و مابقی با اقساط حداکثر پنج ساله اقدام … نماید…

تبصره 21-و- اجازه داده شده در اجزاء (2)، (3)، (4)، (5) و (6) بند (ل)تبصره (29) قانون بودجـه سال 1378 کل کشور[17] و اجزاء (1) و (3) … سال 1379 … و اجزاء … تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور برای باقیمانده سقف تسهیلات خارجی در سال 1381 همچنان به قوت خود باقی است.[18]

ز-… دولت مجاز است در سال 1381 … نسبت به تأمین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه‌گذاری مشروحه زیر تا سقف سه میلیارد دلار در قالب قراردادهای تأمین مالی پروژه ها و یا مشارکت استفاده نماید.

1- تأمین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون دلار برای طرحهایی که تمامی پرداخت های مربوط به آنها اعم از باز پرداخت و هزینه های ذیربط از محل صدور محصولات تولیدی همان طرحها (بخش خصوصی،تعاونی یا دولتی و عمومی) صورت گیرد و پیش پرداخت از محل درآمدها یا سهمیه ارزی همان دستگاه انجام شود.

دولت موظف است اجازه صدور محصولات تولیدی این طرحها را تا تسویه کامل کلیه تعهدات ناشی از سرمایه‌گذاری مربوطه تضمین نماید.

2- تأمین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون دلار برای سرمایه‌گذاری طرحهایی که توجیه فنی و اقتصادی و اولویت اجرای آنها به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.

طرحهای موضوع این بند از تسهیلات مالی (فاینانس) … قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.

قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی

            تا تاریخ تهیه این پایان نامه، تنها قانون مختصر 7 ماده‌ای و آیین نامه اجرایی مصوب سال 1335 در دست بود که این قانون، خود در تبصره یک ماده 3 به قانون مالکیت خارجی سال 1310  متوسل می‌شد و در ماده 5 به مقررات سال 1323 اشاره می‌کرد.

            خوشبختانه قانون جدید سرانجام با تغییراتی تأیید مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام را به‌دست آورد. هرچند هنوز نحوه اجرای آن در عمل مشخص نشده‌است.

 

 

خلأ  قانونی اصلی ترین مشکل{628}

            اگر همه آنچه گفته شد شفاف و کافی بود، لزومی نداشت که در چارچوب تنگ قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال 1335، به دنبال رفع معضلات امروز صنعت برق باشیم. اگر قانون اساسی، سیاست های کلی اعلام شده، برنامه سوم و بودجه سال جاری دارای «سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی» بود، نباید لایحه مصوب مجلس درمورد سرمایه گذاری خارجی، به دلیل اختلاف نظر به مجمع تشخیص ارجاع می‌شد.

            رد مصوبه مذکور در شورای نگهبان، خود نشانگر ناهماهنگی با قانون اساسی است. اینکه برای برقراری، حفظ و گسترش امنیت اقتصادی، «سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی» قوانین و سیاست‌های اجرایی و مقررات مربوطه به عنوان یکی از پنج سیاست کلی مملکتی در این زمینه اعلام می‌شود، بیان این واقعیت است که هنوز در ابتدای این راه قرار داریم. سیاستهای کلی نظام با تمام صراحت و صحت خود و علیرغم آن که توسط بالاترین مرجع کشور اعلام شده‌است، به تفاسیر مختلفی منجر می‌گردد.

            در کشورهای پیشرفته، هر قانون مصوب جدید، قوانین موجود را یک لایه شفاف‌تر و روشن‌تر می‌کند. مثلاً در ماده یک قانون مورخ 8آوریل 1946 فرانسه، برق ملی میشود و انحصار در سطح کشور کنار می‌رود، در قانون شماره 108-2000 مورخ 10 فوریه 2000، امکان خرید از تولیدکننده دلخواه به سطح تمام جامعه اروپا و سپس در عرصه جهانی گسترش می‌یابد و شبکه برق فرانسه اعلام آمادگی می‌کند که خریداران برق در فرانسه می‌توانند با تولید کنندگان در کشورهای  عضو جامعه اروپا قرار داد تنظیم کنند و یا با کشورهای دیگر ، قرار داد بین المللی تنظیم نمایند و در هرحال حق دسترسی به شبکه برای این قراردادها تضمین می‌شود.{320}

            اما در ایران هرم وارونه است. هر قانون و مقرراتی، از یک منفذ و گریزگاه، و از یک ابهام استفاده می‌کند تا مشکلی فعلی به نحوی حل شود و تعارض احتمالی با قوانین قبلی پوشیده بماند. حتی برای آنکه اجماع به دست آید، قانون به صورتی کلی‌تر و غیرشفاف‌تر بیان می‌شود و این کلی گویی به مقررات و بخشنامه‌ها و دستورات اداری هم سرایت می‌کند و حتی حسن و ظرافت و هنر تلقی می‌گردد.

            بی دلیل نیست که در قوانین بودجه سالانه، به اجزاء بندهای تبصره های سالهای گذشته و از آن طریق به سالهای قبل از آن نقب زده می‌شود. بی دلیل نیست که برای هر مورد یک استثنا تعریف می‌شود و مقام مجازی برای تصمیم گیری تعیین می‌گردد که در صورت لزوم، از طریق این استثنا مشکل کار روزمره  حل شود. در برخی موارد تنها همین کوره راهها، میان برها، و استثناها به عنوان روال دائمی عمل می‌کند.

            اما سرمایه‌گذار قبل از هر چیز و حتی قبل از آن که به نفت فراوان و نیروی کار ارزان ما فکر کند، به درجه باز بودن اقتصاد، ثبات سیاسی و اجتماعی، وجود امنیت، مشخص بودن قوانین و مقررات و نظایر آن توجه می‌کند. او می‌داند که ما استقلال کامل سیاسی داریم و به آن افتخار می‌کنیم. او می‌داند که ایران تحت تأثیر و نفوذ هیچ نیروی بیگانه قرار ندارد. پس باید شفافیت قوانین ما را کاملاً احساس کند تا بتواند به آنها اعتماد نماید.

            ادبیات به کار رفته نیز بحث دیگری است. نوشتن این که اگر شخصی بدون کسب پروانه در توسعه تولید برق به منظور مصرف در امور کشاورزی و صنعتی و تجاری اقدام کند با مقامات انتظامی‌ سر و کار پیدا خواهد کرد، چندان جالب به نظر نمی‌رسد. اگر مشکلی وجود دارد، می‌توان با تعابیر بهتری آن را مطرح نمود. حتی بجای آنکه بگوییم به منظور استفاده از توان فنی و صنعتی کشور، طرف خارجی موظف است از نیروهای داخلی استفاده کند، می‌توانیم کلمات مناسب تری را به کار گیریم. مثلاً می‌توان مطرح کرد که به منظور تسریع کار و نیز ایجاد امکان توسعه پایدار، طرف خارجی موظف است از نیروها و امکانات داخلی استفاده کند.

موانع اجرایی

            برای اینکه ببینیم تعدد مراکز تصمیم‌گیری و غیر شفاف بودن قوانین، چگونه موجب می‌شود فرصتها از دست برود، دو نمونه ذکر می‌گردد:

- مواردی که در آن استفاده از روش بیع متقابل ممنوع باشد، توسط دولت تعیین می‌شود. در موارد مجاز نیز سقف تأمین اعتبار و طرحهای آن به پیشنهاد دولت در لایحه بودجه به تصویب مجلس می‌رسد. در مورد هر طرح نیز شورای اقتصاد با توجه به توجیه فنی اقتصادی آن تصمیم می‌گیرد. هیئت جلب و حمایت از سرمایه‌های خارجی، در مورد میزان و ترکیب سرمایه (نقد، کالا، خدمات) نظر می‌دهد. قرارداد صدور بخشی از محصولات طرح برای باز پرداخت اصل و سود سرمایه، مورد تأیید دولت قرار می‌گیرد. بر اساس مصوبه دولت، تضمین عدم ممانعت از اجرای قرارداد صادراتی داده می‌شود.{605}

- ما در مواردی مثل قبولاندن قرار داد به ارگانهای دخیل مثل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت مشکلاتی داریم.{628}

3- 10- سرمایه‌گذاری خارجی در تولید برق ایران

در ایران نیروگاهها به صورت کلید در دست ساخته می‌شد. پس از آن طرحهای مهمی مانند نیروگاه‌های برقابی مسجد سلیمان و نیروگاه‌های یزد و سهند از طریق فاینانس اجرا شدند. تأمین مالی بخشی از تجهیزات طرح ایستگاههای انتقال 400 و 230 کیلو ولت، و نیز بخش بخار 7 نیروگاه سیکل ترکیبی (که طرف قرارداد آن شرکت ایتالیایی آنسالدو بود) به صورت فاینانس انجام شده است.{37}

حدوداً از سال 70، BOT در صنعت برق مطرح شد.{628} در ابتدا شرایط قرارداد ما بسیار دشوار بود ولی فکر می‌کردیم سریعاً مورد استقبال قرار خواهیم گرفت و سرمایه خارجی با اشتیاق جذب خواهد شد.

·     در آن زمان ما از «تأمین سوخت نیروگاهها» صحبت می‌کردیم {37}، اکنون حاضریم سوخت را در خرید و فروش الکتریسیته، از قیمت کنار بگذاریم و برای کنترل صرفه جویی در مصرف سوخت، به تنبیه و تشویق در رابطه با میزان مصرف سوخت متوسل شویم.

·     در آن اوایل «خرید حداقل مقداری از برق تولید شده» را تضمین می‌کردیم، حالا با توجه به ظرفیت نصب شده، هزینه ثابت می‌دهیم و در قبال استفاده از برق نیز بهای متغیر هر کیلو وات ساعت را پرداخت می‌کنیم.

·     در آن هنگام ما می‌پذیرفتیم که سرمایه‌گذار«هزینه تولید را به صورت ارزی دریافت کند»، امروز قبول می‌کنیم که در هر زمان بتواند پول خود را به معادل مناسب ارزی تبدیل و خارج نماید.

·         به نظر می‌رسد در مورد بیمه نیز به جایی برسیم که عملاً در صورت وقوع حادثه، دولت بیشترین خسارت را از خودش گرفته باشد.

واقعیت آن است که قبل از مشکل سوخت، باید مشکل امنیت اقتصادی را حل کنیم یعنی همچنان که گفته شد، قانون مداری را – آنهم بر پایه استوار قوانین شفاف و ثابت – بپذیریم.

آنچه در عمل اتقاق افتاده است، دلگرم کننده نیست. در پره سرگیلان در سال 78 مناقصه هم برگزار شد، اما با این وجود نه پره سر، و نه هیچ نیروگاه دیگری تاکنون بر مبنای شرایط BOT احداث نشده است و بجز جلب مشارکت آستان قدس رضوی{48} هیچ نیرویی را جذب نکرده‌ایم.

            البته قرارداد نیروگاه پره سر و نیز نیروگاه 500 مگاواتی سیکل ترکیبی جلال (دماوند – تهران) قرار است همین روزها منعقد شود. {639} پس از آن نوبت به نیروگاههای تبریز، علی آباد، و شیروان می‌رسد.{628} مشارکت سازمان برق فرانسه در احداث پروژه های نیروگاهی ایران به روش BOT{626} و ساخت نیروگاه زباله سوز در نزدیکی  تهران در قالب BOT، و سرانجام توافق با آلمان جهت انجام طرحهای نیروگاهی به روش  BOTاز اقداماتی است که به زودی شاهد آن خواهیم بود.


[1] -Turn Key

[2] -Usance

[3] - Finance

[4] -Buy Back

[5] - ساخت، بهره‌برداری و انتقال                                                                                           Build , Operate and transfer

[6] - از نظر دولت، طرف قرار داد سرمایه گذار خارجی است. اما این طرف قرار داد Private Sponsors یا مؤسسین خصوصی نامیده می‌شود، زیرا این طرف ممکن است برای تأمین سرمایه از طریق مجاری و امکانات بین المللی اقدام نماید.

[7] -Take or Pay

[8] -Security Package

[9] - تولید کننده مستقل نیرو                                                                                                  Independent Power Producer

[10]- ساخت، مالکیت و بهره برداری بدون تعهد انتقال مالکیت                                Build , Own and Operate

[11] - ساخت، مالکیت، بهره برداری و انتقال                                     Build , Own ,Operate and Transfer

[12] -ساخت انتقال و بهره برداری احتمالاً مشروط به پرداخت اقساط و خرید تأسیسات  

         Build , Transfer and Operate

[13] - ساخت و انتقال فوری                                                                                       Build and Transfer

[14] -ساخت، بهره برداری و تجدید امتیاز                                     Build , Operate and Renewal  of BOR

[15] -بهینه سازی، بهره برداری و مالکیت                                           Rehabilitate , Own and Operate

[16] - ساخت، اجاره و انتقال Build, Rent and  Transfer                                                                         

[17] جزء (2) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 کل کشور، خود دارای سطر زیر است: اجازه استفاده از باقیمانده تسهیلات اجازه داده شده در تبصره (29) سال 1377 در سال 1378 به قوت خود باقی است.

[18]  اجزاء یادشده در هر سال، تقریباً مشابه بند (ز) تبصره (21) قانون بودجه سال 81 است.

علیرضا قراباغی جمعه 22 تیر‌ماه سال 1386 ساعت 03:10 ق.ظ
0 نظر