ویژگی های صنعت برق در جهان و ایران

9- ویژگی های صنعت برق

تقریباً در همه کشورها، ویژگی های صنعت برق آن را از سایر کالاها و خدمات متمایز می‌کند. در بسیاری از کشورها، فعالیت ها و خدمات مرتبط با برق هنوز دولتی باقی مانده است. این نقش به ویژه در کشورهای درحال توسعه چشمگیرتر است. به چند نمونه در این مورد توجه کنیم:

ü     در ونزوئلا الزامات قانون اساسی همچنان مشارکت خارجی در فعالیتهایی نظیر الکتریسیته را محدود میکند{258}و لذا دولت همچنان درتامین الکتریسیته نقش کلیدی را ایفا میکند.

ü          درجمهوری چک دولت در عرصه الکتریسیته نقش اصلی را دارد.{260}

ü          در جزایر سلیمان، الکتریسیته به دست انحصارات قانونی تامین می‌شود که درمعرض هیچ نوع رقابتی قرار ندارند.{275}

ü          در جامائیکا کنترل‌های قیمتی و یارانه ها در مورد خدماتی نظیر برق همچنان اجرا میشود.{278}

ü          در بورکینافاسو قیمت خدمات عام المنفعه نظیر برق را دولت تنظیم می‌کند.{280}

ü          درتوگو قیمت کالاها و خدمات با عملکردهای اقتصادی به طور آزادانه تثبیت شده است، اما قیمت برق همچنان تنظیم می‌شود.{282}

ü          اسرائیل درمورد برق به تنظیمات قیمت دست می‌زند.{285}

ü          در پاپوا گینهجدید بیشتر خدمات اصلی از قبیل الکتریسیته توسط انحصارات قانون دولتی فراهم میشوند.{288}

ü     درکامرون خدماتِ به اصطلاح استراتژیک نظیر توزیع آب، برق، حمل ونقل عمومی و مخابرات همچنان مشمول محدودیت در تجارت خدمات میشوند.{300}

ü     مؤسسات دولتی همچنان نقش مهمی در اقتصاد اندونزی به ویژه درنفت، الکتریسیته، حمل و نقل، مخابرات و فعالیت های پستی دارند.{302}

ü     به منظور پیوستگی در عرضه برق، اطمینان درخدمات آن ،گسترش بازار الکتریسیته، پایین نگه داشتن قیمتها، دستیابی به استانداردهای کیفی بین المللی برای مصرف کنندگان، ایجاد امکان ادامه فعالیت های تحقیقاتی،کاهش خطرات زیست محیطی، ایجاد شرایط مساوی برای همه مصرف کنندگان در دستیابی به شبکه منجمله از طریق تعمیر و نگهداری و توسعه شبکه، لهستان انحصار دولتی بر شبکه انتقال برق را حفظ میکند.{307}

1-9- ویژگیهای عمومی

دکتر پاتریشیا رانالد، یکی از مخالفان استرالیایی WTO ، این ویژگی ها را چنین بر می‌شمارد:

درمورد الکتریسیته، نیروهای بازار و رقابت کامل صدق نمی‌کند. این صنعت سرمایه گذاری وسیع می‌خواهد، دراز مدت است، و نرخ بازده آن پایین می‌باشد. لذا الکتریسیته باید هم دولتی باشد و هم یارانه بگیرد تا بتواند در دسترس همگان باشد. زیرا انگیزه سود در شرکت های‌خصوصی، منجر به قطع برق می‌شود.{223}

            اگر نتیجه گیری را کنار بگذاریم، این عبارت بخشی از ویژگی های الکتریسیته را بیان کرده است.

انحصار طبیعی

شبکه برق را باید چیزی شبیه به خطوط ارتباطی و جاده های کشور در نظر گرفت. در شرایط فعلی شاید برخی از جاده ها را بتوان اختصاصی کرد و یا حق عبور آن را به شرکتی واگذار نمود که تعمیر و نگهداری جاده را بر عهده دارد. ولی درمجموع شبکه راهها عمومی است. برای الکتریسیته نیز تصور این که چند شرکت به رقابت در عرصه انتقال و توزیع دست  بزنند و برای این کار، شبکه‌های جداگانه ای احداث کنند، متصور نیست. هر چند رقابت در اَشکال متفاوت دیگر امکان پذیر می‌باشد.

نبود بازار کامل

برق چیزی مانند هوا و زمین است که همگان به آن احتیاج مبرم دارند. وابستگی بشر به الکتریسیته روز افزون است. نداشتن جانشین، عمومی بودن خدمات، زمان‌بر بودن، ضعف امکان ذخیره سازی، لزوم ثبات قیمت برای مصرف کننده عادی، لزوم حفظ کیفیت، لزوم پیوستگی عرضه و منجمله تأمین در ساعات پیک، مواردی است که در کنار انحصار طبیعی یاد شده، مانع شکل گیری بازار کامل می‌شود. به هریک از این موارد اشاره می‌کنیم.

نداشتن جانشین

واقعیت آن است که برق در بسیاری از کاربردهای خود بدون جانشین است. شاید برای طبخ غذا، وسایل گازسوز را به وسایل برقی ترجیح دهیم، اما تقریباً همه متفق‌القول هستند که برای روشنایی، برق کارایی بیشتری دارد. معمولاً کسی یخچال نفت سوز را به یخچال معمولی ترجیح نمی‌دهد و در هیچ موردی از انرژی مستقیم سوخت های فسیلی برای راه اندازی تجهیزات الکترونیک استفاده نمی‌کند.

عمومی بودن خدمات

مشتریان برق، همه آحاد جامعه هستند.کشاورزی که برای آبیاری زمین خود، پمپ را روشن می‌کند و دانشمندی که آخرین مراحل آزمون فرضیه خود را میگذراند، هر دو اهمیت برق را حس می‌کنند. هیچکس نمی‌تواند از این بازار روی برگرداند و هیچ کالای دیگری نیست که همچون برق در هر لحظه مورد نیاز باشد. شاید از همین رو است که برای برق اهمیتی استراتژیک قائل می‌شویم.

اهمیت استراتژیک

صنعت برق تقریباً هر لحظه با زندگی همه شهروندان سرو کار دارد.حتی چند لحظه قطع برق ممکن است سلامت و امنیت شهروندان را به خطر اندازد و یا خسارت سنگینی به زندگی آنها وارد آورد. میلیونها چشم در هر لحظه فعالیت شبکه سراسری را زیر نظر دارند. قطع برق زودتر از هر مشکل دیگری احساس میشود و بیشتر از هر کمبود دیگری خطر آفرین است.

            از سوی دیگر شبکه برق شاید بزرگترین سیستم سخت افزاری در جهان باشد.{109}این سیستم به دلیل تمیز بودن و انعطاف پذیری، هرروز مورد استقبال بیشتر واقع می‌شود و گسترده‌تر می‌گردد. در سال 1961، الکتریسیته بالغ بر 8% کل مصرف انرژی جهان بوده است، اما تا سال 1975 بخشی از انرژی که به صورت الکتریسیته مصرف می‌شد به 12% افزایش یافته است.{105} طبق اطلاعات آژانس بین المللی انرژی، در سال 1973 حدود 20% و در سال 1999 حدود 28% ازکل انرژی جهان به تولید الکتریسیته اختصاص یافته است.{325}

زمان بر بودن

صنعت برق دو ویژگی مهم دارد: یکی این که زمان بر است یعنی احتیاج به مدت طولانی برای به ثمر رسیدن سرمایه دارد، و دیگر اینکه بسیار سرمایه بر است. هم اکنون فعالیت های اقتصادی زیادی وجود دارد که نسبت به تولید برق با صرفه تر است و سود بیشتری درزمان کمتری به دنبال دارد.{63}

به این ترتیب از یک سو سرمایه گذاران کمتر به این عرصه روی می‌آورند و از سوی دیگر نمی‌توان شاهد تأثیر فوری شرایط بازار بر میزان تولید بود.

ذخیره سازی ضعیف

برق کالایی نیست که بتوان آن را انبار کرد. تولید و مصرف برق تقریباً هم زمان صورت می‏گیرد. اگرامکان ذخیره کردن برق مانند سایر کالاها وجود داشت، هزینه های تولید به‌ویژه برای تأمین تقاضای پیک به شدت کاهش می‌یافت. نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای تلاشی در این زمینه بوده‌است، با این طرح که از برق در ساعات غیر پیک برای پمپاژ آب استفاده شود تا در زمان مورد نیاز، انرژی پتانسیل آب توربین ها را به حرکت در آورد و برق تولید شود. گرچه ذخیره سازی برق بسیار دشوار و هزینه بر می‌باشد، اما به نظر می‌رسد دستگاه Regenesys{48} و سایر تلاشهایی که در این زمینه می‌شود، سرانجام به نتیجه برسد.

ساعات پیک

مصرف برق درساعات مختلف روز متفاوت است وحتی در ایام مختلف سال نیز متفاوت می‌باشد. با این وجود، سطح حداقلی که بار پایه نام دارد، همواره مورد استفاده قرار می‌گیرد. نمودار 1-1-9 این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد.

طبیعی است که برنامه ریزی برای تأمین  بار پایه به سادگی صورت می‌گیرد و از نظر اقتصادی نیز تأمین آن کم هزینه‌تر است زیرا تولید کننده می‌داند که همواره این میزان تولید مورد نیاز است. اما در ساعات پیک، تأمین برق به این صورت امکانپذیر شده‌است که ظرفیت های مورد نیاز، از قبل در مدار باشد تنها برای آنکه این نیاز را در ساعات محدودی بر آورده کند. با توجه به سرمایه گذاری سنگین ساخت نیروگاه، اهمیت مصرف پیک بیشتر مشخص می‌شود.

با اعمال مدیریت مصرف، تغییر ساعت رسمی کشور، برنامه ریزی فعالیت صنایع بزرگ {505}و اقدامات مشابه می‌توان تا حدودی پیک بار را کاهش داد و نسبت بار متوسط به بار فراز را بالا برد. در کشورهای بسیار پیشرفته، این نسبت ممکن است بالغ بر 40% نیز بشود.{113}

به‌هرحال نمی‌توان به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده تولید برق برای رفع نیاز اوج بار، از تولید چشم‌پوشی کرد. حتی نمی‌توان قیمت تمام شده را از مصرف کننده عادی مطالبه نمود. به جرأت می‌توان گفت چنین تمایزی با این شدت و وسعت، درمورد هیچ کالای دیگری وجود ندارد. در این ارتباط، بهره گیری از اختلاف افق و اختلاف فصل نیز می‌تواند یکی از ویژگی های منحصر به فرد الکتریسیته تلقی شود. به نحوی که با یک دیسپاچینگ قوی، می‌توان در ساعات متناوب به واردات و صادرات پرداخت.

لزوم تثبیت قیمت

فرض کنیم آزاد سازی در صنعت برق آنچنان گسترش یابد که کارگزاران مصرف کنندگان عمده، در مورد قیمت ساعت مشخصی از تولید برق روز بعد، با کارگزاران تولیدکنندگان به توافق برسند. آیا این قیمت را در آن ساعت می‌توان به همه مصرف کنندگان تعمیم داد؟ مسلّم آن است که مصرف کننده عادی، در جریان چنین توافقی قرار نداشته‌است و نباید به خاطر اضافه شدن بار چند مصرف کننده بزرگ در آن ساعت خاص، او هم مجبور شود نرخ بیشتری بپردازد. در واقع باید مصرف او را در قسمت بار پایه منحنی بار در نظر گرفت. بنابراین عرضه و تقاضا در این مورد نباید قیمت را برای همگان تعیین کند. برعکس، قیمت در یک بخش باید تنظیم شود و تقریباً تثبیت شده باشد. هرچند می‌توان تعرفه‌ای نسبتاً متفاوت برای ساعات خاصی از روز تعیین نمود.

لزوم حفظ کیفیت

در مورد کالاهای دیگر ممکن است مصرف کنندگان با توجه به درآمد خود، درجه مختلفی از محصول را انتخاب کنند که هر چند کیفیت پایین تری دارد، اما به هر حال جوابگوی نیاز مصرف کننده هست. اما در مورد برق این موضوع تقریباً مصداق ندارد. درست است که در گذشته بسیاری از تجهیزات به قطع لحظه‌ای برق در حد چند سیکل حساس نبودند و آن را احساس نمی‌کردند، اما امروزه تجهیزات تغییر کرده‏اند. حتی نوسانات ناچیز ولتاژ نیز ممکن است سیستم های کنترل میکرو پروسسوری را مختل کند و خسارت های سنگینی وارد نماید.{501} اگرچه در کشور ما هنوز برای مقابله با خاموشی و به‌منظور ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا، گاهی از کاهش فرکانس یا ولتاژ استفاده می‌شود، اما مقدار آن بسیار ناچیز است.

لزوم پیوستگی عرضه

هزینه خاموشی بسیار سنگین‌تر از هزینه تولید برق است. اگر قطع برق منجر به قطع رشته حیات انسانها بشود، اصولاً قابل جبران نیست. در صنعت نیز قطع برق اگر فاجعه‌آفرین نباشد، لااقل بحران می‏آفریند. «درکوره های الکتریکی ذوب مواد، قطع برق موجب ماسیدن مواد مذاب می‌شود که برای خارج کردن این مواد از بالابرهای هیدرولیکی استفاده می‌شود. حال در صورتی که در اثر قطع طولانی مدت برق امکان استفاده‌از بالابرها نباشد، مواد مذاب بعد از دو ساعت کاملاً می‌ماسد و برای خارج کردن آن و استفاده مجدد از کوره به حداقل سه ماه وقت نیاز است.»{62}

تمیز بودن

برق در هنگام مصرف آلودگی بسیار ناچیزی دارد. آلودگی آن درهنگام تولید نیز قابل کنترل است. نخستین کنترل، امکان تولید برق در خارج ازمحدوده شهرها و انتقال آن به نقاط مصرف {109}است زیرا سهولت انتقال برق عالی است.{105}همچنین تنوع سوخت برای تولید برق، اجازه می‌دهد بهترین و سالم‌ترین روش اقتصادی برای تولید برق در پیش گرفته شود.

جایگزینی تدریجی فن‌آوری

            دیده‌ایم که تحولات رایانه‌ها با چه سرعتی فراگیر می‌شود و چگونه نسل‌های جدید، کامپیوترهای قبلی را جارو می‌کنند. اما در صنعت برق تحول بسیار تدریجی صورت می‌گیرد. با ورود فن‌آوری جدید، نیروگاه‌ها و تجهیزات انتقال و توزیع قدیمی همچنان به حیات خود ادامه می‌دهند. اگر درنظر بگیریم که عمر مفید یک نیروگاه 20 - 15 سال است، کند بودن سرعت این تحول بدیهی خواهد بود.

حمایت ازصنایع دیگر

هزینه انرژی یکی از اقلام مهم قیمت تمام شده اغلب محصولات راتشکیل می‌دهد و این انرژی کمابیش به شکل الکتریسیته نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. لذا افزایش یا کاهش قیمت برق می‌تواند بر صنایع و کالاهای دیگر تأثیر بگذارد.

قیمت نامشخص

با توجه به‌این که شیوه های تولید برق بسیار متنوع است و از انواع سوخت ها نیز می‌توان در تولید الکتریسیته‌ استفاده کرد، باید گفت که معیار و محک ثابتی برای اعلام قیمت برق در سطح جهانی موجود نیست. مثلاً برق آبی با برق نیروگاه حرارتی قیمت یکسانی دارد، در حالی که اولی تقریباً به هیچ سوختی نیاز ندارد. همچنین در ساعات مختلف، روزهای مختلف و فصل های گوناگون نیز قیمت ها همچنان که گفته شد متفاوتند.

فن آوری اطلاعات

امروزه در نتیجه اهمیت پیدا کردن رایانه ها در زندگی روزمره، نقش الکتریسیته باز هم بیشتر شده‌است. قطع برق از این منظر ممکن است باعث از بین رفتن ساعتها کار وارد کننده اطلاعات شود. حتی ممکن است با لطمه خوردن به سطوح ثبت اطلاعات، ماهها کار افراد مختلف به یکباره نابود شود و قابل بازیابی هم نباشد.

            اما رابطه برق و رایانه به این سطح محدود نمی‌شود. صنعت برق  می‌رود تا با مخابرات عجین شود و در سلسله گسترده خود نه تنها انرژی آتشین شبکه برق، بلکه پیام های دلنشین شبکه جهانی رایانه‏ای را نیز منتقل کند.

امکان صرفه جویی بیشتر

صنعت برق هنوز امکانات گسترده‌ای برای افزایش بهره‌وری دارد. پیش بینی روند تغییرات برخی از شاخصهای صنعت برق آمریکا از سال 2000 تا 2020 {643} نشان می‌دهد مؤلفه های هزینه تمام شده برق در مورد تولید، انتقال و توزیع در سال 2000 به ترتیب برابر 30/4، 60/0، و 00/2 سنت به‌ازای هر کیلووات ساعت بوده که در سال 2020 اکثر مؤلفه ها کاهش می‌یابد و به ترتیب به 90/3، 70/0،  و 90/1 سنت می‌رسد. همچنین علیرغم رشد سالیانه 7/1 درصدی ظرفیت عملی ، آلاینده ها (کربن و دی  اکسید کربن) فقط 5/1 درصد رشد خواهند داشت و دی اکسید گوگرد و اکسید نیتروژن به ترتیب 0/1% و 1/0% کاهش نشان می‏دهند.

2-9 ویژگی های خاص صنعت برق ایران

در بخش های قبل برخی از خصوصیات و ویژگی های مرتبط با صنعت برق در ایران، به طور ضمنی بیان شد. منجمله ازرشد مصرف، پیک غیرعادی ،کم آبی، نداشتن نیروگاه اتمی، اتلاف انرژی، و عدم مشارکت بخش خصوصی ازیک سو، و از به کارگیری منابع گاز، وجود منابع غنی انرژی های تجدید پذیر، ارتباط با همسایگان از راه خشکی، و نیاز شدید آنان به برق از سوی دیگر سخن گفته شد. اکنون این ویژگی ها و دیگر نکاتی که در رابطه با صنعت برق در ایران باید به طور خاص مورد توجه قرار گیرد، بررسی می‌شود.

نقش دولت و بخش خصوصی

برق رسانی در حال حاضر در کشور ما به عنوان صنعتی زیر بنایی و ارائه دهنده خدمتی عمومی، اصولاً فعالیتی دولتی است و شبکه های انتقال، فوق توزیع و توزیع برق، در ردیف اموال عمومی‌و در مالکیت و مدیریت وزارت نیرو هستند که از طریق شرکت ها و مؤسسه های تابع خود، به توسعه، نگهداری و بهره‏برداری از آنها می‌پردازد. در بخش تولید هم این قاعده کلی - با برخی استثناها - برقرار است.{202}به نحوی که در سال 1379 ازمجموع 1/32563 مگاوات قدرت اسمی نیروگاه های کشور، نزدیک به 81% آن تحت مالکیت وزارت نیرو بوده‌است.

نکته‌ای که در این میان بسیار درخور توجه‌است، آن است که هیچیک از نیروگاه های بخش خصوصی به منظور فعالیت در صنعت برق به وجود نیامده‌است. هیچیک از صاحبان این نیروگاه ها برای تولید برق و فروش آن به تأسیس نیروگاه روی نیاورده‌اند، بلکه عمدتاً حساسیت تولید، نگرانی از قطع برق، و عدم اطمینان به شبکه سراسری باعث شده‌است برخی از کارخانه ها و مؤسسه ها، به منظور اطمینان از دردسترس بودن حداقل توان الکتریکی برای پیشگیری از پیامدهای زیانبار قطع برق در روند تولید محصول یا ارائه خدمات، اقدام به نصب مولد های اختصاصی بکنند. درصورت بالا رفتن کیفیت خدمات رسانی در وزارت نیرو و رشد ظرفیت تولید طبعاً گرایش به نصب مولدهای اختصاصی به عنوان واحدهای اضطراری، بخصوص در صنایع کوچک کمتر می‌شود.{107}

            کارخانه هایی نیز وجود دارند که در فرآیند تولید محصولات صنعتی آنها، میزان قابل توجهی انرژی گرمایی به دست می‌آید. برای پرهیز از ضایع شدن این انرژی ها، بخشی از آن به انرژی برقی تبدیل می‌شود که معمولاً در فرآیند های داخلی کارخانه به مصرف می‌رسد و گاهی نیز در صورت قابل توجه و مازاد بودنِ توان و انرژی تولید شده و وجود امکانات فنی برای تزریق این انرژی به شبکه های برق کشور، قسمتی از انرژی تولید شده به شبکه های عمومی تحویل می‌گردد. در حقیقت انرژی تولیدی این مؤسسات را باید نوعی محصول فرعی آنها به حساب آورد که به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی های اولیه ، بازیافت می‏شود.{202}

            این کارخانه ها را می‌توان در زمره کارخانه هایی به حساب آورد که تولید همزمان دارند. منظور از این اصطلاح، تولید همزمان برق و بخار (یا گرما) در یک نیروگاه واحد است. دیر زمانی است که صنایع و مؤسساتی که هم به بخار ( یا گرمای ) پردازشی و هم به تولید برق نیاز دارند، از این روش استفاده می‌کنند. صنایع شیمیایی و کارخانجات کاغذ سازی از آن جمله هستند. شرکتهای بزرگی که هدفشان صرفاً تولید برق باشد، معمولاً از تولید همزمان استفاده نمی‌کنند.{112}

            به هر حال بنظر می‌رسد در ایران گفتن این جمله که بخش خصوصی هم حدود 20% از تولید برق را بر عهده دارد، صحیح نباشد. در واقع بخش خصوصی چیزی را بر عهده ندارد، ولی به این دلیل که نمی‌تواند با اطمینان و به صورت مداوم از شبکه استفاده کند، به خودکفایی روی می‌آورد. اما از آنجا که این بخش خصوصی، دولت را موظف می‌داند که از عهده ارائه برق برآید، به محض پیشرفت صنعت برق، پای خود را بیشتر کنار می‌کشد.

            برای آنکه با اطمینان بگوییم تولید برق ایران کاملاً دولتی است، با یک عکس در یک لحظه، جریان برق را متوقف می‌کنیم و آن را بررسی می‌نماییم. برمبنای اطلاعات مدیریت دیسپاچینگ و مخابرات – امور کنترل سیستم، در ساعت پیک 21:30 روز چهارشنبه 22/4/79، جمع تولید 20536 مگاوات و نیاز مصرف داخلی 20621 مگاوات بوده‌است که 76 مگاوات کسری از ارمنستان تأمین شده و در مورد 9 مگاوات کسری باقیمانده، به ناچار استان فارس خاموشی داشته‌است.{114}درساعت یاد شده، هیچیک از کارخانه ها و سازمانهای بخش خصوصی، برق خود را در اختیار شبکه نگذاشته‌اند بلکه بر عکس، شاهد ارائه مستقیم 1258 مگاوات برق توسط شرکت های برق منطقه‌ای به کارخانه های زیر هستیم:

ایرالکو                                        266 مگاوات

 فروسیلیس ازنا                           32

صنایع فولاد خوزستان                   210

نورد اهواز                                               65

مس سرچشمه کرمان                  79

المهدی هرمزگان                         35

فولاد مبارکه اصفهان                                 406

ذوب آهن اصفهان                                     109

صنایع یزد                                                29

فروسیلیس سمنان                                  27

بحث بر سر این نیست که صنایع کمتر از برق استفاده کنند. همچنانکه قبلاً نیز گفته شد، میزان مصارف صنعتی برق هنوز کمتر از حد انتظار است. اما نکته اینجاست که در واقع بخش خصوصی در تولید برق به منظور فروش، هیچ نقشی ندارد و قیمتهای فروش انگیزه‌ای اقتصادی برای عرضه برق و یا کاستن از تقاضا ایجاد نمی‌کند.

دولتی بودن صنایع جانبی

نه تنها تولید، انتقال و توزیع برق دولتی است ، بلکه تولید تجهیزات نیروگاهی و یا نگهداری و توسعه شبکه انتقال و توزیع نیز کما بیش دولتی است. حداقل می‌توان گفت اگر بخش خصوصی به مقره‌سازی، تولید ترانسفورماتور، کنتورسازی و تولید کابل روی آورده‌است، شدیداً تحت حمایت بخش دولتی قرار دارد و هنوز نمی‌توان آن را از حمایت محروم کرد. این واقعیت که حدود 80% تجهیزات مورد نیاز جهت احداث نیروگاه درحال حاضر از خارج تهیه می‌شود{505}، موقعیتی برای صنایع کمکی برق به وجود می‌آوردتا به کمک های دولت همچنان امیدوار باشند.

            اما در زمینه خدمات فنی و مهندسی، شاهد پیدایش و گسترش شرکت های خدماتی مربوطه هستیم. هر چند آمار خاصی در این مورد گردآوری نشده‌است، اما  عملاً شاهد هستیم که بسیاری از متخصصین و دست اندرکاران صنعت برق، بخصوص پس از منفک شدن از خدمات دولتی به تأسیس شرکت‌های خصوصی در زمینه ارائه خدمات مربوطه پرداخته‌اند.

دسترسی به گاز و نفت

در پایان سال 2000، ذخایر تثبیت شده نفت ایران 7/89 میلیارد بشکه بوده‌است که 12/13% کل ذخایر نفت خاور میانه و 6/8% کل ذخایر نفت جهان می‌باشد. این منابع در عین حال یک مزیت اساسی دیگر هم دارند زیرا از بهره وری بالا و هزینه تولید پایین برخوردارند. {204} در همان زمان ذخایر تثبیت شده گاز ایران 23 تریلیون متر مکعب بوده‌است که 79/43% ذخایر گاز خاور میانه و 31/15% کل ذخایر گاز جهان است.{115}از این نظر ایران درمقام دوم جهان ( بعد از روسیه ) قرار دارد. این درحالی است که بخشی از میادین گاز ایران  با کشورهای همسایه مشترک است. همچنین در برخی از نقاط کشور، تصعید خود به خود گاز در مناطق مسکونی، زندگی خانواده ها را مختل می‌کند و آنان را به کوچ اجباری وا می‌دارد.

رشد سالانه بالا

همچنان که در بحث مصرف گفته شد، ایران یکی از بالاترین رشد های مصرف برق جهان را دارد. لااقل می‌توان گفت تا زمانی که عقب ماندگی های گذشته جبران نشده‌است و نیازهای اولیه بر طرف نگردیده‌است، چنین تقاضای روز افزونی درمورد برق ادامه خواهد داشت.

گذشته از آن، همچنان که قبلاً اشاره شد، بسیاری ازمردم همسایه ما و اکثر کشورهایی که در شرق ایران قرار دارند، به میزان بسیار زیادی نیازمند انواع انرژی به‌ویژه برق هستند.

کمبود سرمایه

با وجود منابع عظیم سوخت برای تولید الکتریسیته و علیرغم تقاضای یاد شده، ایران نتوانسته‌است برق را به میزان مورد انتظار تولید کند. در این مورد گفته های یکی از صاحب نظران صنعت برق نقل می‌شود:

«ما برای سال 1390 به حدود 56 هزار مگاوات نیروگاه نصب شده نیاز داریم تا بتوانیم علاوه بر بهره‏برداری مطمئن و تأمین ضریب ذخیره کافی، نیاز سال 90 مصرف کنندگان برق کشور را تأمین کنیم. این مقدار ظرفیت با احتساب 27800مگاوات ظرفیت نصب شده فعلی نشانگر آن است که طی ده سال آینده باید حدود 28 هزار مگاوات نیروگاه جدید احداث شود. با توجه به اینکه هزینه احداث نیروگاههای گازی بر مبنای هر کیلو وات تولید حدود 270 دلار، نیروگاههای بخار حدود 600 دلار و نیروگاههای سیکل ترکیبی بیش از 600 دلار می‌باشد و نیروگاههای آبی و اتمی نیز به سرمایه گذاری به مراتب بیشتری نیاز دارند، اگر به طور میانگین هزینه احداث نیروگاه ها را 500 دلار برای هر کیلو وات ظرفیت در نظر بگیریم، به حدود 14 میلیارد دلار سرمایه برای احداث نیروگاه های جدید طی ده سال آینده نیاز داریم. یعنی یک میلیارد و 400 میلیون دلار برای هر سال سرمایه نیاز است. به عبارت دیگر با نرخ رسمی دلار 800 تومان، سالانه معادل 1100 میلیارد تومان فقط باید در بخش تولید سرمایه گذاری کنیم که با احتساب دیگر هزینه ها، مجموع هزینه های انتقال و توزیع و هزینه های بهره برداری، سالانه 2600 میلیارد تومان خواهد شد، یعنی پس از کسر متوسط حدود 1600 میلیارد تومان در آمد سالانه صنعت برق، در ده سال آینده هر سال با حدود هزار میلیارد تومان کسر منابع روبرو خواهیم بود.»{628}

            البته همچنان که می‌بینیم، در بحث فوق به موضوع نقدینگی پرداخته شده‌است و مقصود آن نیست که هزینه ساخت نیروگاه را طی ده سال یا کمتر مستهلک کنیم. شاید یارانه سوخت، صرفه جویی در سوخت، تلفات الکتریسیته و سایر مسایل با جزئیات در نظر گرفته شده‌است و همه چیز با ارزش فعلی محاسبه شده‌است. شاید بهتر باشد مشخص کنیم چند درصد از این سرمایه گذاری ارزی است و باید با نرخ 8000 ریال تسعیر شود. شاید اگر هزینه احداث نیروگاه را 350 دلار برای هر کیلو وات نیز در نظر بگیریم، مشکل کسر منابع همچنان وجود داشته باشد. در پیش بینی دیگری تولید برق در ایران 1400 معادل 96 هزار مگاوات برآورد شده که به 96 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد.{28}به هرحال آنچه مسلم است در شرایط فعلی  صنعت برق نقدینگی لازم برای اجرای طرحهای مورد نیاز را ندارد.

            بی جهت نیست که وزارت نیرو برای تأمین سرمایه مورد نیاز، هر امکانی نظیر اوراق مشارکت، وام، فروش نیروگاه، روشهای مختلف سرمایه گذاری داخلی وخارجی، اجازه ورود صورت وضعیت های تأیید شده به بورس و نظایر آن را مورد حمایت قرار می‌دهد.

            قدر مسلم آن است که مشکل سرمایه گذاری در صنعت برق با این اقدامات تخفیف پیدا خواهد کرد. با این وجود وام گرفتن حل قطعی مشکل نیست. به گفته یکی از دست اندرکاران صنعت برق «ما الآن حدود حداقل 2000 میلیارد تومان وام داریم که صنعت برق از عهده باز پرداخت آن بر نمی‌آید و مرتب وام می‌گیرد تا وام های قبلی را جبران کند. در بخش تولید که باید بیشترین سرمایه گذاری انجام شود، بیشترین کمبودها هم وجود دارد. قدرت ذخیره شبکه هر سال در حال کاهش است. طی چند سال گذشته باید هر سال بین 2000 تا 2500 مگاوات انرژی وارد مدار می‌کردیم تا قدرت ضریب ذخیره ما ثابت می‌ماند. ولی از این مقدار، سالانه حدود 1000 تا 1200 مگاوات وارد شبکه شده‌است.» {68}

            سرمایه‌گذاری در ایران هم در صنعت برق و هم در دیگر صنایع با مشکل اساسی روبرو است. روشهای تأمین اعتبار برای سرمایه‌گذاری در یک کشور از دو طریق منابع داخلی و خارجی امکان پذیر است. منابع داخلی عبارت از بودجه دولت و سرمایه بخش خصوصی می‌باشد. اما بخش خصوصی در ایران به لحاظ«اقتصاد نفتی»، ضعیف مانده‌است و عمده منابع سرمایه‌گذاری توسط بودجه دولت تأمین می‌شده‌است. در سال‌های اخیر به دلیل کاهش یافتن یا ثابت بودن درآمد دولت (به نرخ ثابت) از یکسو و افزایش جمعیت کشور از سوی دیگر، به تدریج از قدرت دولت در امر سرمایه‌گذاری کاسته شده‌است. هر چند هنوز هم سرمایه‌گذاری دولت، بخصوص در طرحهای عمرانی، حرف اول را در اقتصاد  می‌زند و بخش خصوصی مولد نیز هنوز پایگاه و جایگاه چندانی در اقتصاد ایران ندارد. منابع خارجی امکان دیگری برای سرمایه گذاری دراقتصاد ایران است که می‌تواند به عنوان مکمل منابع داخلی، ضمن برآوردن نیاز اشتغال، با انتقال تکنولوژی و روشهای نوین مدیریتی، به کشور مدد رساند و زمینه های رشد و توسعه پایدار اقتصادی را دامن زند.{605}ما در بحث موانع قانونی، خواهیم دید که هنوز تا جذب سرمایه خارجی راه درازی در پیش داریم.

اختلاف افق

ایران در فاصله میان نصف النهارهای 44 درجه و 63 درجه شرقی قرار دارد. یعنی19 درجه تفاوت بین شرق و غرب کشور وجود دارد که به یک ساعت و شانزده دقیقه اختلاف افق منجر می‌شود:

دقیقه( زمان)       درجه(طول جغرافیایی)

            60×24                           360

اختلاف افق بر حسب دقیقه                                               ؟                                   19

این تفاوت قطعاً به کاهش ساعت پیک منجر شده‌است. کافی است توجه کنیم که مثلاً آرژانتین مساحتی 70 درصد بیشتر از ایران دارد، اما اختلاف افق آن تنها 4 دقیقه بیشتر است. درعوض اگر طول جغرافیایی ایران در مقایسه با مساحت آن به همان نسبت نروژ بود، اختلاف افق ایران بیش از 9 ساعت می‏شد:

اختلاف طول جغرافیایی (درجه)                   مساحت (کیلومتر مربع)

27                                             324219

اختلاف طول نسبی                                              137 = ؟                                     1648195

اختلاف افق بر حسب دقیقه                                                                                   548=4×137

و اگر کشیدگی ایران به نسبت کوبا و حتی اتریش بود، خورشید هرگز درخاک ایران غروب نمی‌کرد و مشکل پیک از نظر روشنایی، بسیار کم رنگ می‌شد.

پیک و سرعت افزایش بار

نمی‌توان از ویژگی های برق در ایران صحبت کرد و یک بار دیگر به پیک نا متوازن ایران اشاره نکرد. گرچه اختلاف افق یاد شده به نوعی موجب سایش پیک می‌شود، اما باز هم این قله صعب العبور می‏نماید! نمودار 2-2-9 نشان می‌دهد که در یک روز تابستانی سال 79، چگونه ظرف یک ساعت، بار شبکه حدود 17% افزایش می‌یابد.

            این افت و خیز نا متعادل، هزینه های سنگینی به صنعت برق کشور تحمیل می‌کند. حتی تبصره‌های قانون برنامه پنج ساله و تبصره های بودجه کوشیده‌اند با مکلف کردن وزارت نیرو به تهیه آیین‌نامه تعیین ساعات کار اصناف، به کاهش این معضل کمک کنند.{106}

در ایران از برق کمتر برای مصارف گرمایی استفاده می‌شود. زیرا کالای جانشین ارزان قیمت بویژه گاز و گازوئیل وجود دارد. همچنین ایران کشوری نسبتاً گرم وخشک است و تحمل تابستان های گرم آن بویژه در جنوب کشور، دشوارتر از زمستان های سرد است. اما در فصل تابستان،کولرها و سیستم های سرمازا به کار می‌افتد و مشکل پیک بیشتر رخ می‌نماید.

اگر با باز شدن مدارس، مشکل ترافیک در همه شهرهای بزرگ اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، با بسته شدن مدارس نیز دشواری مدیریت مصرف برق زیادتر می‌شود. البته این تعطیلی، خود تا حدودی مشکل را کاهش می‌دهد. بخصوص که همزمان با آن، بسیاری از فعالیت های صنعتی و تولیدی نیز کمابیش تخفیف پیدا می‌کند.

            مشکل یاد شده تنها احتمال قطع برق نیست. حتی زمانی هم که با فداکاری کارکنان صنعت و با مدیریت دقیق مصرف، تداوم برق رسانی حفظ می‌شود، باز هم بحران کار خود را می‌کند. حتی مشکل فقط این نیست که سرمایه گذاری سنگینی برای تأمین تقاضا در ساعات پیک انجام شده‌است و این سرمایه گذاری در ساعات دیگر راکد می‌ماند. در واقع تلاش می‌شود از موقعیت های کم باری سیستم در جهت تعمیرات بازدارنده واحدها استفاده کامل شود. به این ترتیب مشکلاتی که این افت و خیز نامتعادل ایجاد می‏کند به کاهش بهره وری و وقفه در تولید محدود نمی‌شود .

نوسانات لحظه‌ای فرکانس شبکه ناشی از تغییرات لحظه‌ای بار می‌باشد. اما اختلاف حداقل مصرف روزانه با مصرف در پیک شبکه سراسری ایران به میزانی است که بعضاً و بخصوص در بارهای پاییزی و بهاری، تولید حداقل واحدهای پایه شبکه، بیش از نیاز مصرف سیستم می‌شود. این موضوع نه تنها باعث ایجاد اختلال در کنترل فرکانس سیستم می‌شود، بلکه از دیدگاه اقتصادی نیز به صرفه نیست و از نظر فنی با ایجاد تنش های حرارتی مکرر موجب فرسوده شدن واحدهای نیروگاه می‌گردد.{202}

            باید همین جا اضافه شود که در ایران اهرم تعرفه در تنظیم استفاده متعادل از ظرفیت موجود، به درستی به کار گرفته نمی‌شود. مثلاً برای مصارف خانگی، میزان استفاده در افزایش نرخ موثر است و ساعت استفاده بی تأثیر است. این کار به معنی آن است که همه مجازند در ساعات پیک از برق ارزان استفاده کنند. اما در ساعات غیر پیک و برای استفاده های بیشتر، درست زمانی که شبکه به وجود چنین مصرف‌هایی نیاز دارد، در واقع نرخ سنگین تری از مصرف کننده  مطالبه می‏شود.

            درصنایع نیز تفاوت قیمت در ساعات پیک، هنوز تا آن حد زیاد نیست که انگیزه اقتصادی پر‏قدرتی برای مهار مصرف تلقی شود. اینجا نیز بیشتر دیماند در خواستی تعیین کننده هزینه است. گذشته از آن دیدگاهی در کشور وجود دارد که به آزادی مصرف کنندگان در استفاده از برق در هر ساعت دلخواه بسیار بیشتر از اهمیت پیک سایی توجه می‌کند. در این زمینه حتی تلاش برای محدود کردن استفاده از چاه های برقدار کشاورزی به ساعات غیر پیک، تاکنون به جایی نرسیده‌است.

جوان بودن نیروگاه ها

            عمر مفید یک نیروگاه بین 25 تا 30 سال است. لذا می‌توان گفت بیش از 75% نیروگاههای کشور جوان هستند.{51}زیرا بسیاری از نیروگاه های ایران، پس از انقلاب احداث شده‌اند. اگر مشخصات نیرو‏گاه‏های حرارتی و آبی را در کتاب آمار تفصیلی صنعت برق ایران در سال 1379 بررسی کنیم، ملاحظه می‏شود نیروگاه هایی که تمام یا بخشی از آنها در سالهای 1370 به بعد مورد بهره برداری قرار گرفته‌اند، بیش از پنجاه درصد کل نیروگاه های وزارت نیرو می‌باشند.

با این وجود به تدریج عمر برخی از نیروگاه های حرارتی از 30 سال می‌گذرد و نیاز به خروج آنها از چرخــه تولید و جایگزینی با نیروگاه های جدید احساس می‌شود. نیروگاه بخاری طرشت، بعثت و منتظرقائم در تهران در این میان پیش‌کسوت محسوب می‌شوند.

سایر ویژگی های جغرافیایی

در میان نیروگاه های جدید الاحداث، تنها نیروگاه های آبی است که به همان نسبت رشد نداشته است. یکی از دلایل مهم این موضوع، کم آبی ایران است. اگر گرمای جنوب در فصل تابستان را کناربگذاریم گرم بودن کشور خود به نحوی از مصرف انرژی می‌کاهد.لااقل می‌توان گفت تولید برق در ایران را می‌توان با مصرف انرژی کمتر انجام داد. نور خورشید گذشته از آن که خود به عنوان یک منبع انرژی، بخشی از نیازهای گرمایی و روشنایی را بر طرف می‌کند، دست یابی به انرژی های تجدیدپذیر را نیز امکان پذیرتر می‌کند. در عین حال باید توجه کرد که آب و هوای ایران در همه نقاط یکنواخت نیست. وقتی در بندرعباس دور شدن از باد کولر گازی نفس را تنگ می‌کند، ممکن است در خلخال ریزش برف ادامه داشته باشد. طبعاً این اختلاف دما، در کاهش بار شبکه موثر است.

ایران کشوری کویری است و دوری شهرها  از یکدیگر، یکی از خصوصیات آن به شمار می‌آید. انتقال و توزیع انرژی برق در این کشور پهناور کاری گسترده و وسیع است.{61} کوهستانهای صعب العبور، سختی انتقال و توزیع را باز هم دشوارتر می‌کند. گاه وجود جنگل ها نیز مزید بر علت می‌شود و لازم می‌آید از میان درختان انبوه  و کوههای سر به فلک کشیده، راه نور به خانه های پراکنده روستاییان عزیز این مرز و بوم گشوده شود.

با این وجود همه این روستاها و مناطق پراکنده راخاک مملکت به هم پیوند زده است و دکل های برق که استوار در خشکی ایستاده اند، شاهد ساکت این همبستگی هستند. در این میان، تنها جزیره کیش است که به صورت خارج از شبکه سراسری تأمین می‌شود و چون فانوس دریایی بزرگی، با نور زیبای خود وجود سرزمین مقدس ایران را اعلام می‌کند.

جایگاه صنعت برق در اقتصاد ایران

تز WTO

 قسمت هشتم

بخش دوم

                                                                                                                     صنعت برق

4-جایگاه صنعت برق در اقتصاد ایران

هیچکس در بررسی اجزای یک ارگانیسم زنده اهمیت و نقش رشته‏های عصبی را با وزن و حجم کل آنها مورد قضاوت قرار نمی‏دهد. شاید رشته سیمهای شبکه الکتریسیته نیز چنین نقشی در حیات اقتصادی کشور داشته باشند. اعدادی که وزن سرمایه صنعت برق را بیان می‏کنند و سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی را نشان می‏دهند، نمی‏توانند جایگاه واقعی صنعت برق را در اقتصاد ایران تعیین نمایند. با این حال در این قسمت به حسابهای ملی تکیه می‏شود و آمار و ارقامی در مورد کالای برق ارائه می‌گردد.

سهم در تولید ناخالص داخلی

در سال 1379 تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری 1/579274 میلیارد ریال بوده است، در حالیکه «آب، برق و گاز» رقمی معادل 2/4969 میلیارد ریال را تشکیل می‏دهد و بنابراین سهم فعالیتهای اقتصادی تحت عنوان فوق در تولید ناخالص داخلی 9/0 درصد می‏باشد. {111}

اما باید توجه کرد که در تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده محصولات به حساب منظور می‌شود و در اقتصاد ایران که قیمت حاملهای انرژی منعکس کننده قیمت واقعی آنها نیست، سهم نسبتاً کم برق در تولید ناخالص داخلی به هیچ وجه از اهمیت اقتصادی آن نمی‌کاهد.

سرمایه و دارایی

در جستجوی ملاک و معیار مناسبتری برای تعیین جایگاه صنعت برق در اقتصاد ایران، سرمایه موجود را مورد توجه قرار می‌دهیم. قائم مقام محترم سازمان توانیر این سرمایه را 25 میلیارد دلار برآورد کرده‏اند. {626}

اگر دلار را 8000 ریال درنظر بگیریم، این مبلغ معادل 10¹⁴ × 2 ریال می‌شود که 125 برابر سرمایه شرکتی نظیر ایران خودرو است. اگر جمعیت کل کشور را 9/63 میلیون نفر درنظر بگیریم، {636} به ازای هر ایرانی 3129890 ریال در صنعت برق سرمایه‏گذاری شده‌است. البته به نظر می‏رسد سرمایه‏ای که برآورد شده‌است، تنها نیروگاه‌ها را مدنظر قرار داده‌باشد. به عبارت دیگر شبکه‏انتقال، فوق توزیع و توزیع در این محاسبات منظور نشده‏است. یک روش تخمین برای تعیین ارزش کل دارایی‌های صنعت برق، منظور نمودن یک دلار برای هر وات ظرفیت نامی است.

در صورت‌های مالی صنعت برق و برمبنای بهای تمام شده تاریخی، طبق جدول 1-4 ارزش کل دارایی‌های صنعت برق در پایان سال 79 معادل 68833010 میلیون ریال بوده است.

     جدول 1-4 - اقلام عمده صورتهای مالی صنعت برق                                     ارقام به میلیون ریال

سال	دارایی‌ها	بدهی‌ها	حقوق صاحبان سهام	درآمد	هزینه
1379	68833010	28069352	40763659	13414327	10120253
1378	58617678	23370788	35246890	7572832	8227973
1377	52620180	18754989	33865191	5657792	6018444

منبع: توانیر (با اصلاحات) www.tavanir.org

نسبت تولید برق به تولید ناخالص داخلی

برای درک بهتر جایگاه صنعت برق در اقتصاد کشور، باتوجه به تولید 4/121393 میلیون کیلو وات ساعت برق در سال1379 {115} می‏توان گفت به ازای هر5 ریال تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری سال 1379 یک وات ساعت برق تولید شده‌است و یا به عبارت دیگر، یک وات ساعت برق به‌کار افتاده‌است تا 5 ریال تولید ناخالص داخلی به دست آید.

اگر عدد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1369 را 4/51816 میلیاردریال {115} درنظر بگیریم، نسبت تولید برق به تولید ناخالص داخلی 34/2 وات ساعت به ریال می‏شود.

صادرات

در سال 1379 تنها 722 میلیون کیلو وات ساعت {115} برق صادر شده‌است که 59/0 درصد از کل تولید برق را تشکیل می‏دهد. دقیقتر آن است که بگوییم 1001 میلیون کیلو وات ساعت برق صادرگردیده و 279 میلیون کیلو وات ساعت برق وارد شده‌است و درنتیجه خالص صادرات به میزان فوق به‌‌دست آمده‌است.

بودجه

پس از پایان هرسال مالی، باتوجه به قطعیت مقدار دریافتیها و عملکرد پرداختیها توسط خزانه، بودجه قطعی دولت برای سال گذشته مشخص می‏گردد. با تکیه بر سالنامه آماری کشور درسال 1379 فصل برق را در پرداختیهای قطعی امور اقتصادی بودجه عمومی دولت، بررسی می‏کنیم.

جمع کل پرداختیهای سال 78 مبلغ 6/104817 میلیارد ریال بوده‌است. از این مبلغ، 8/20358 میلیارد ریال به پرداختیهای امور اقتصادی تعلق داشته‌است. این پرداختیها به 11 فصل به شرح زیر تفکیک شده‌است: کشاورزی و منابع طبیعی، آب، برق، صنایع، نفت، گاز، معادن، بازرگانی، راه و ترابری، پست و مخابرات، جهانگردی.

دراین میان سهم برق 1/2968 میلیارد ریال بوده‌است. به این‌ترتیب فصل برق، مقام سوم را (پس‏از نفت، راه و ترابری) در میان فصول یازده‏گانه فوق به خود اختصاص داده‌است. پرداختیهای قطعی فصل برق 6/14 درصد پرداختیهای قطعی امور اقتصادی بودجه عمومی دولت را تشکیل می‏دهد. همچنین می‌توان گفت پرداختیهای قطعی فصل برق، 83/2 درصد کل پرداختیهای قطعی بودجه عمومی دولت را به خود اختصاص داده‌است.

عملکرد سال‌های اخیر در جدول 2-4 نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری از محل بودجه عمومی و نیز از محل سایر منابع، از رشد موزونی برخوردار نبوده و حتی گاهی نسبت به سال قبل، رشد منفی داشته‌است. با این حال مجموع عملکرد مندرج برای سال‌های 79-74، جمعاً 6/33204 میلیارد ریال است که معادل 81% کل حقوق صاحبان سهام در صنعت برق در پایان سال 79 می‌باشد.

جدول 2-4 - اعتبارات سال‌های 1378-1374 و پیش‌بینی سال 1379

بخش برق                                                (ارقام به میلیارد ریال)

اعتبارات‌از محل	عملکردسال 1374	عملکردسال 1375	عملکردسال 1376	عملکرد سال 1377	عملکردسال 1378	عملکرد سال 1379
بودجه‌عمومی	3/1337	4/1068	2/1269	9/2807	2/2937	2/500
سایر منابع	1/1431	8/3191	8/2962	6/2644	1/3255	9799
جمع	4/2768	2/4260	4232	5/5452	3/6192	2/10299

منبع: گزارش اقتصادی سال 1378 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

همچنان‌که در جدول 3-4 ذکرشده‌است، در سال 1378 سرمایه‌گذاری عمرانی بخش برق 5/2956 میلیارد ریال بود. از کل این سرمایه‌گذاری، 9/68% به برنامه تولید، 5/30% به برنامه انتقال، و 5/0% به برنامه توزیع نیروی برق اختصاص داشت. علاوه بر مبالغ فوق در سال 1378 مبلغ 8/124 میلیارد ریال نیز جهت تحقیقات انرژی پرداخت شد که بخشی از آن به برق اختصاص یافته‌است. {637}

           جدول 3-4- اعتبارات جاری و عمرانی دولت در سال‌های 79-1375

                            بخش برق                          میلیارد ریال

سال	1375	1376	1377	1378	1379
اعتبارات جاری	8/8	6/10	9/10	5/11	6/3
اعتبارات عمرانی	8/1042	8/1487	4/2453	5/2956	3/568
جمع	6/1051	4/1498	3/2464	0/2968	9/571

مأخذ: خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال 1379

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اشتغال

در سال 79 جمع کل کارکنان صنعت برق کشور 51425 نفر{114} بوده‌است که به‌صورت زیر تفکیک شده‌است:

شرکتهای برق منطقه‏ای                            15277

شرکتهای توزیع نیروی برق                         25483

مدیریتهای تولید و نیروگاه‌های آبی               9693

سازمان مدیریت توانیر                               837

سازمان آب و برق کیش                             135

همچنانکه مشهود است، آمار فوق شامل همه شرکت‌های تابعه و اقماری نمی‌شود. برخی از شرکتهای یادشده به فعالیتهایی نظیر آموزش اشتغال دارند که بین وظایف آب و برق وزارت نیرو مشترک است. همچنین بسیاری از اشخاصی که در صنعت برق کشور فعال هستند، از کارکنان بخش دولتی این صنعت محسوب نمی‏شوند.

مبحث الکتریسیته در سازمان جهانی تجارت

تز WTO قسمت هفتم

3- مبحث الکتریسیته

در تجارت جهانی، مبحث برق از ابعاد مختلفی مطرح می‏باشد که می‏توان این ابعاد را به صورت خلاصه چنین عنوان نمود:

-          تفاوت بین کالای برق و خدمات برق

-          ارتباط تنگاتنگ مباحث مربوطه با سایر انرژیها به‌ویژه نفت و گاز

-          پیوند با مسایل رفاه عمومی و امنیت اجتماعی به عنوان کالای استراتژیک

-          تاثیر یارانه برق برحمایت از کشاورزی و صنعت

-          تقویت سرمایه‏گذاری در این بخش و غلبه بر مقاومت دیرپای آن در منطقه مالکیت دولتی

-          رعایت استاندارد، کاهش آلودگی، حفظ منابع طبیعی

-          صادرات برق بین دو کشور، در سطح منطقه‏ای و حتی جهانی

1-3- کالای برق

کمیسیون اروپا معتقد است {222} « فیلم‏ها، آثار چاپی، گردآوری خبر و موسیقی روی اینترنت خدمات هستند زیرا به صورت صریح قابل لمس و یا قابل مشاهده نمی‏باشند و از خود ماهیت فیزیکی ندارند. آمریکا این منازعه را پیش می‏کشد که برخی کالاها نظیر الکتریسیته نیز محسوس نیستند. اما کمیسیون اروپا می‏گوید که این مغالطه است زیرا اکسیژن، گاز و برق کالا محسوب می‏شوند. اگر بخواهیم دقیق‏تر بگوییم، آن‏ها را نمی‏توان «لمس» کرد، ولی وجود فیزیکی دارند. در واقعیت نیز این کالاها محسوس هستند. کافی است دمای اکسیژن را کاهش دهیم تا جامد شود. در مورد الکتریسیته موضوع حتی ساده‏تر است زیرا کسی انگشت خود را داخل پریز برق نمی‏کند!»

البته از آنجا که GATS بخشودگی‏هایی به مراتب بیشتر ازGATT دارد، تعیین کالا یا خدمات بودن چیزی که در تجارت جهانی مورد خرید و فروش قرار می‏گیرد، از اهمیت برخوردار است. مسلماً برق به عنوان یک کالا در محدوده GATT  قرار می‏گیرد. اما توزیع و انتقال آن و نیز بسیاری از فعالیتهای جنبی تولید، تحت پوشش مقررات GATS  واقع می‏شود. دبیرخانه شورای تجارت خدمات در مورد کالا یا خدمات بودن الکتریسیته مباحث زیر را مطرح می‏کند: {211} برخی از فرآورده‏های انرژی مشخصاً در مقوله کالایی قرار می‏گیرد. اما در مورد الکتریسیته موضوع پیچیده است. شاید عدم قابلیت ذخیره سازی الکتریسیته عاملی بوده است که طراحان گات را به این نظر سوق داده است که نیروی برق را نمی‏توان به عنوان کالا طبقه‏بندی کرد.[1] البته بعداً بیشتر طرفهای تجاری گات، برق را کالا در نظر گرفتند و بعضی از آنها روی آن الزام تعرفه‏ای نیز وضع کردند.

در سیستم HS[2] تهیه شده توسط سازمان حقوق گمرکی جهانی[3] انرژی الکتریکی همراه با سایر مواد انرژی نظیر زغال سنگ، گاز و نفت، در طبقه‏بندی کالا قرار گرفته است. هر چند علیرغم سایر مواد انرژی، یک عنوان انتخابی نیز برای انرژی الکتریکی منظور شده است، به نحوی که اعضای سازمان مذکور مجبور نیستند حتماً برق را به صورت یک کالای مشمول موارد تعرفه‏ای طبقه‏بندی کنند. ماهیت انتخابی عنوان انرژی الکتریکی در تقسیم‏بندی HS بیانگر این واقعیت است که برخی از کشورها آن را نه کالا، بلکه خدمات محسوب می‏کنند.[4]» {211}

بحث انرژی و برق در WTO

گفته می‏شود «از آنجا که آزاد سازی برق و سایر انواع انرژی باید بر پایه تعادل بین منافع عمومی (تضمین امنیت، هماهنگی با محیط زیست، ارائه خدمات به عموم، قابلیت اتکاء و اطمینان از تداوم) و کارایی بیشتر با در نظر گرفتن موقعیت متفاوت کشورهای مختلف باشد، لذا مباحث انرژی به صورت عمده از مذاکرات دور اروگوئه خارج شدند و مقوله جداگانه‏ای را در برنامه‏های ملی تشکیل نمی‏دهند.» {217}

اما در موشکافی بیشتر، نکات زیر مطرح می‌شود:

ü     «در مذاکرات اولیه گات، بسیاری از حوزه های نفتی واقع در خاورمیانه، آسیای جنوب شرقی و آمریکای شمالی تحت کنترل شرکتهای فراملیتی و عمدتاً در مالکیت کشورهای آمریکا، انگلستان، هلند و فرانسه قرار داشت. این کشورها برای حفظ کنترل دائمی خود بر این منابع، تصمیم گرفتند که با معرفی نفت به عنوان استراتژیک‌ترین کالای بین‏المللی از ورود آن به مباحث گات جلوگیری نمایند.

ü          انعقاد «موافقتنامه آقایان»[5] بین مصرف کنندگان عمده و کشورهای قدرتمند اقتصادی، به عدم طرح بحث نفت در موافقتنامه گات کمک کرد.

ü          در زمان مذاکرات اولیه گات، هیچ یک از کشورهای صادر کننده نفت، عضو گات نبودند تا بحث انرژی را طرح و پیگیری کنند.

ü          موافقتنامه گات بیشتر درصدد کاهش تعرفه‏ها و حقوق گمرکی بود، اما نفت خام تعرفه‏ای نداشت یا تعرفه آن بسیار نزدیک به صفر بود.

ü          مصرف کنندگان نفت، چند کشور بزرگ صنعتی بودند که به تهیه و تصویب قوانین جهانی در مورد آن تن در نمی‏دادند.

ü     تعداد تولیدکنندگان نفت نیز محدود بود و شوک افزایش قیمتها در دهه 70 میلادی و تأثیر شدید تحریم فروش نفت به کشورهای غربی در جریان جنگ اعراب و اسرائیل، آنها را در موقعیت مساعدی قرار داده بود که برای حفظ وضعیت موجود، از وارد نشدن بحث نفت خام در مذاکرات گات حمایت می‏کردند.» {407}

عدم طرح مبحث الکتریسیته در مذاکرات دور اروگوئه، به کشورها اجازه داد با تکیه بر استراتژیک بودن برق، مالکیت دولتی آن را توجیه کنند. برای روشن شدن بحث و به طور نمونه، نظر کمیته بررسی الحاق اوکراین به WTO در این مورد به شرح زیر نقل می‏شود: {308}

«در بخش الکتریسیته چندین مؤسسه وجود دارد که در زمره انحصارات طبیعی محسوب می‏شوند. به دلیل محدودیت‏های فنی و فقدان کارایی، ایجاد رقابت در این بخش دشوار است. کافی نبودن امکانات فنی، نیاز به تأمین منابعی با سرمایه سنگین، این واقعیت که بخش انرژی و سیستم تنظیمات دولتی مربوطه برای کار در شرایط اصلاح شده بازار انطباق لازم را پیدا نکرده‏است، همه بیانگر آن است که بازسازی عمیق این بخش اقتصاد همزمان با تغییرات ساختاری در مدیریت این بخش ضروری است.

موضوع اساسی در این اصلاحات، قائل شدن تمایز بین انحصار طبیعی یعنی پایه‏های اصلی تولید نیرو که یک شرکت دولتی می‏تواند بر مبنای آن ایجاد شود، از تولیدکنندگان الکتریسیته است که نه تنها قادر به انجام کار خود هستند، بلکه باید این کار را در محیطی رقابتی انجام دهند. ایجاد چند (4 یا 5) شرکت تولید برق بر پایه نیروگاههای برق آبی بزرگ، ایجاد یک بازار عمده فروشی برق را که در آن چندین فروشنده حضور داشته باشند امکانپذیر خواهد ساخت. شرکتهای منطقه‏ای عرضه‏کننده برق نیز می‏توانند شکل بگیرند. یک نهاد بازرسی مستقل ایجاد می‏شود که نظارت عالیه خود را بر مجوزها، قراردادها، سیستم قیمت‌گذاری، و رعایت استانداردها اعمال می‏نماید. در این مسیر، وزارت نیرو از عملکرد اقتصادی فعلی فارغ خواهد شد و به عنوان یک نهاد دولتی بازسازی می‏شود تا خط مشی دولت و استراتژیهای توسعه اقتصادی در این بخش را پیاده کند.»

خرید دولتی

در اکثر موارد، همه اعضای WTO همه موافقتنامه‏های WTO را تصویب کرده‏اند، اما دو موافقتنامه که مذاکره درباره آنها در دور توکیو آغاز شد امضاکنندگان معدودی دارد و به موافقتنامه‏های میان چند طرف[6] معروف است. سایر موافقتنامه‏های دور توکیو تعهدات چند جانبه[7] است یعنی همه ‏اعضای WTO هنگامی که این سازمان تاسیس می‏شد، نسبت به اجرای آنها متعهد شدند. یکی از این دو موافقتنامه میان چند طرف، خرید دولتی[8]  است. {293}

در اکثر کشورها، حکومت و مؤسسات متعدد آن، بزرگترین خریدار کالاها و خدمات از هر نوع هستند که از کالاهای اساسی تا تجهیزات فن‏آوری پیشرفته را دربرمی‏گیرد. در چنین حالتی، فشار سیاسی برای طرفداری کردن از تولید کنندگان بومی در برابر رقیب خارجی می‏تواند بسیار قوی باشد.

توافقنامه در مورد خرید دولتی نخستین بار در دور توکیو مورد مذاکره قرار گرفت و از اول ژانویه 1981 به اجرا درآمد. هدف آن، گشودن این حوزه تا حد ممکن به روی رقابت بین‏المللی است. هدف آن است که قوانین، مقررات، روال‏ها و رفتارهایی شکل بگیرد که خرید دولتی شفاف تر شود و اطمینان حاصل گردد که این قوانین و مقررات، از کالاها یا تولید کنندگان داخلی حمایت خاصی نمی‌کنند و بین آنها و کالاها یا تولیدکنندگان خارجی تبعیضی قائل نمی‏شوند.

در این مورد نیز بیانیه هنگ کنگ در مورد بخش الکتریسیته به صورت نمونه ذکر می‏گردد: {311}

«دولت هنگ کنگ تایید می‌کند که در دو شرکت برق موجود در هنگ کنگ هیچ سهامی ندارد و دولت تمام توان خود را به کار خواهد گرفت تا خرید از این شرکت‏ها کاملاً آزاد، رقابتی و غیر تبعیض آمیز باقی بماند. و سرانجام، دولت هنگ کنگ تأیید می‏کند که از هر اقدامی که مستلزم جانبداری تبعیض آمیز از این شرکتها در برابر تولید کنندگان خارجی باشد و یا این جانبداری را تشویق نماید، خودداری خواهد نمود.»

تشویق به خصوصی سازی برق

همچنانکه گفته شد، مبحث الکتریسیته در WTO هنوز مبحثی کاملاً تازه است. با این وجود در موارد متعدد و در گزارشات مختلف، به اعضا در مورد خصوصی‏سازی الکتریسیته توصیه‏هایی شده است. چند مورد از این توصیه‏ها ذکر می‏شود:

×     کستاریکا: هشدار داده می‏شود که علیرغم برچیده شدن شرکت بزرگ دولتی CODESA، مؤسسات دولتی باقی مانده در بخش‏هایی نظیر الکتریسیته، نقش بالقوه انحرافی بر روی اقتصاد و بخش خصوصی دارد.{253}

×     جمهوری دومینیکن: قرار بوده است قانون اصلاحات در بخش الکتریسیته به کنگره ارائه شود تا مشارکت بخش خصوصی در تولید و توزیع برق امکانپذیر گردد. {257} هیئت بازنگری خط مشی تجاری سازمان جهانی تجارت، نقش پررنگ دولت در بخشهای کلیدی اقتصاد جمهوری دومینیکن را مورد ملاحظه قرار داد و خواستار اطلاعات بیشتری در مورد برنامه زمانبندی خصوصی سازی شد. بعضی از اعضا اهمیت خصوصی سازی در بخشهایی نظیر الکتریسیته را مورد تأکید قرار دادند تا بهره‌وری افزایش یابد. {259}

×          گینه جدید پاپوا: روند خصوصی‏سازی، به ویژه در مورد خدمات عام‏المنفعه نظیر برق، مخابرات و حمل و نقل توصیه می‏شود. {289}

×     نیکاراگوئه: تشریح روند خصوصی سازی به ویژه در بخشهای مخابرات، الکتریسیته و حمل و نقل، و پیشرفت در مورد حل حقوق معنوی، مورد علاقه اعضا بود. {287}

×     نیجریه: در گذشته شرکتهای عمومی غیر سودآور، منجمله آنها که در بخشهایی نظیر برق کار می‏کنند، از طریق معافیت، بخشش و سایر امتیازات تقویت شده‏اند. اما در 1998 دولت «دستورالعمل خط مشی خصوصی سازی و تجاری سازی» را اعلام کرد. چندین انحصار دولتی منجمله در بخش الکتریسیته، در نخستین مرحله این برنامه خصوصی خواهند شد. {272}

×          مراکش: بازار الکتریسیته به سوی یک پروژه عمده خصوصی سازی باز می‏شود. {256}

×     مصر: دومین بخش برنامه خصوصی سازی، تشویق سرمایه‏گذاری خصوصی در بخشهایی نظیر الکتریسیته است که از دیرباز توسط بخش عمومی کنترل می‏شده ‏است. {283}

×     تایلند: به آزاد سازی بازار انرژی ادامه می‏دهد و در مجامع گوناگون بین‏المللی این تعهد را پذیرفته است که کارایی را از طریق رقابت بیشتر، منجمله از طریق اکثریت بخشیدن به شرکتهای متعلق به سرمایه گذاران خارجی، تقویت نماید. چارچوب تنظیمات شفاف و روشن که در بخشهای نفت، برق و گاز اعلام شده بود، با تأسیس شرکتها و خصوصی سازی احتمالی مؤسسات دولتی انتخاب شده، دنبال می‏شود. {290}

درهای باز و سرمایه‏گذاری خارجی

خصوصی سازی در بخشهای عام‏المنفعه کلیدی نظیر الکتریسیته دشوار و دراز مدت است زیرا چنین بخشهایی انحصارات طبیعی تلقی می‏شوند. اما روند آزاد سازی و تأثیرات تجارت جهانی موجب شده‏است همه بخش‌ها منجمله صنعت‌برق نیز پا به‌میدان رقابت بگذارند و از این طریق کارایی خود را افزایش دهند. در گزارشات WTO نه تنها گسترش روز افزون حضور و مشارکت شرکتهای خصوصی در تولید برق در کشورهای مختلف مشاهده می‏شود، بلکه جاذبه‏های جدید برای فعالیت سرمایه‏گذاران خارجی در این زمینه به چشم می‏خورد. چند مورد از به‏کارگیری هرچه بیشتر سرمایه خارجی در تولید الکتریسیته ذکر می‏شود:

­     گواتمالا: در سالهای8-1996 برنامه خصوصی سازی بلند پروازانه‏ای اختیار کرد. این برنامه با تصویب قوانینی در مورد مخابرات و الکتریسیته توأم شد که به انحصار دولتی در این بخشها پایان دادند و آنها را برای مشارکت بخش خصوصی آماده کردند. قانون سرمایه‏گذاری خارجی مصوب سال 1998 تنها بخشهای معدودی به ویژه حمل و نقل را از دسترس خارجیها دور نگه می‏دارد. {303}

­     برزیل: تحت برنامه خصوصی سازی، تعداد مؤسسات دولتی به 147 مؤسسه کاهش یافته است. از سال 1995 دامنه خصوصی سازی به بخشهای جدیدی گسترش یافته است اما هنوز مشارکت خارجی در بخشهایی نظیر الکتریسیته، به طور سنتی محدود می‏باشد. تلاشهایی در جریان است تا سرمایه‏گذاری خارجی در برخی از این بخشها آزاد شود. {264}

­     گابون: این کشور روی سرمایه‏گذاری خارجی در خارج از بخش نفت حساب می‏کند تا پایه جدیدی برای فعالیت اقتصادی فراهم کند. خصوصی سازی مؤسسات تحت تملک دولت، یکی از راههای این مسئله است. آب و برق در 1997 خصوصی شده است. {299}

­     لهستان: پیشرفت عظیمی در خصوصی سازی مؤسسات دولتی و به کارگیری سرمایه خارجی ‏حاصل شده است. دولت به اقدامات خصوصی سازی از سال 1998 سرعت بخشیده است و در نظر داشته است تا سال2001، 70% از مالکیت دولتی را واگذار کند. در این مرحله، خدمات مالی و مخابرات و نیز بخشهای عام‏المنفعه کلیدی نظیر الکتریسیته در خصوصی شدن اولویت دارند. {292}

­     سوئیس: اقداماتی در برنامه نوسازی قرار دارد که متوجه حذف، مختصر نمودن و ساده کردن انحصارات در زمینه‏هایی نظیر الکتریسیته می‏باشد. {261} مقررات دست و پاگیر در بازارهای الکتریسیته و گاز حذف می‏شود تا مؤسسات خارجی به شبکه برق و به خدمات جداگانه تولید، انتقال و توزیع دسترسی پیدا کنند.{296}

­     اتحادیه اروپا: جامعه اروپا و دولتهای عضو آن تصمیم به باز کردن عرصه‏هایی نظیر الکتریسیته، گاز و خدمات پستی گرفته‏اند. هرچند در بعضی از موارد، دوره انتقال ممکن است طولانی باشد. {271}

 2-3 - خدمات برق

در مبحث کالای برق، نادرستی نظراتی که برای برق مفهوم کالایی قائل نیستند، ذکر گردید. در این مبحث نیز باید گفت نظری وجود دارد که همه خدمات برق را در یک مجموعه یکپارچه و به عنوان بخشی از ارزش برق تولید شده در نظر می‏گیرد و لذا آنها را در مقوله خدمات قرار نمی‌دهد. در نقطه مقابل نیز نظر دیگری مطرح می‏شود که برق را مجموعه‏ای از فعالیتهای مختلف در نظر می‏گیرد و تمام این فعالیتها را مشمول مقررات تجارت خدمات می‏داند.

خدمات انرژی در هر مرحله از زنجیره انرژی - از محل منبع بالقوه انرژی تا توزیع آن به مصرف کننده نهایی - مورد نیاز است و خدمات بالا دستی (اکتشاف، استخراج و خدمات ساخت و ساز) تا حمل و نقل و نهایتاً مرحله پایین دستی توزیع و تحویل به مصرف کننده نهایی را شامل می‏شود. {321} خرید سوخت، ساخت نیروگاهها و پستها، توسعه و بکارگیری و نگهداری شبکه انتقال و توزیع، خرید و فروش مقادیر انبوه الکتریسیته (هم در سطح ملی و هم در سطح بین‏المللی)، صدور صورتحساب مشتری و سیستم حسابداری در زمره این فعالیتهاست. {211}

هریک از این فعالیتها به نوبه خود از خدمات مختلف دیگری تشکیل شده است. مثلاً برای احداث نیروگاه، فعالیتهای زیر لازم است: فعالیتهای مهندسی و خدمات مشاوره‏ای، فعالیتهای حقوقی، فعالیتهای بازرگانی، فعالیتهای مالی اداری، فعالیتهای اجرایی (که خود شامل این عوامل است: ساختمانی، حمل، نصب، راه‏اندازی، بهره‏برداری). {505} همچنین عرضه برق به مصرف کننده نهایی را می‏توان به فروش، کنتورخوانی، صدور صورتحساب، ارائه اطلاعات، راهنمایی و تأمین مالی تقسیم کرد.

روند اصلاحات ساختاری در بخش برق که به تقسیم سیستمهای متمرکز، مطرح‏شدن رقابت و خصوصی سازی، به ویژه در بخش پایین دستی برق منجر شده است، خدمات متمرکز پیشین نظیر انتقال و توزیع را نیز به سوی دیگران گشوده است و این تمایل را برای خدمات نوین ایجاد کرده است که از فرصتهای ایجاد شده توسط بازار آزاد شده برق نظیر بهره‏گیری مشترک از شبکه، ارائه قیمت برق در هر لحظه، معامله و دلالی برق، و مدیریت انرژی استفاده کنند. {321} به این ترتیب که تاجر انرژی، مقادیر عمده برق را از تولید کننده می‏خرد، خدمات انتقال و توزیع را نیز خریداری می‏کند و پرداختهای مصرف کنندگان را جمع‏آوری می‏نماید. این نوع فعالیت تجاری جدید اصولاً با فعالیت فیزیکی تولید، انتقال و توزیع متفاوت است.

البته هر تولیدی را می‏توان مجموعه‏ای از خدمات مختلف در نظر گرفت و حتی ارزش هر کالایی را می‏توان با ارزش خدماتی که به ما عرضه می‏کند سنجید. اما این نوعی مغالطه است که مرز میان کالا و خدمات را حذف می‏کند، در حالیکه این مرز در دنیای واقعی وجود دارد. باید تعیین نمود و تصمیم گرفت که چه فعالیتهایی مشمول مقررات تجارت کالا و کدام یک مشمول مقررات تجارت خدمات می‏شود.

«به نظر می‏رسد همه در این مورد متفق القول باشند که تولید انرژی اولیه و ثانویه، خدمات مشمول GATS را ایجاد نمی‌کند، بلکه به کالایی منجر می‏شود که تجارت آن مشمول گات می‏باشد، زیرا خدمات تولید در ارزش کالای تولید شده، ترکیب می‏گردد. حمل و توزیع انرژی اگر به صورت مستقل انجام شود، خدمات مشمول GATS به حساب می‏آید.» {211}

طبقه بندی در WTO

با توجه به اینکه فعالیتهای معینی در بخش انرژی نظیر حمل و توزیع، خدمات مشمول GATS را تشکیل می‏دهند، بررسی این موضوع اهمیت پیدا می‏کند که چنین خدماتی تا چه حد ویژگیهایی متفاوت با حمل و توزیع سایر کالاها دارند که ایجاد مقوله‏ای جداگانه برای این خدمات را تجویز کند. بنظر می‏رسد حمل و انتقال الکتریسیته و گاز را نمی‏توان مشابه سایر کالاها دانست زیرا ویژگی سایر کالاها را ندارند. (انبار کردن آنها غیر ممکن یا دشوار است) و طبیعت شبکه حمل و انتقال آنها متفاوت است (انحصار تقریباً طبیعی دارند.) این وضعیت تا حدودی در «فهرست طبقه‏بندی بخشی خدمات» سازمان جهانی تجارت (سند 120MTN.GNS/W/) و در «طبقه‏بندی مرکزی موقت محصول در سازمان ملل متحد»[9]  منعکس شده است. زیرا هر دو، سرفصل جداگانه‏ای به «خدمات وابسته به توزیع انرژی» و «حمل با خط لوله» اختصاص داده‏اند. اما حمل و توزیع سایر مواد انرژی نظیر زغال سنگ و نفت، مشمول مقوله حمل و توزیع جاده‏ای[10] می‏شوند.

با این وجود در فهرست 120W/، هیچ مدخل جامع جداگانه‏ای برای خدمات انرژی در نظر گرفته نشده است. خدمات مهم انرژی (حمل، توزیع، ساخت، مشاوره، مهندسی و غیره) تحت پوشش موارد هم عرض مربوطه قرار دارند. و در همان حال تعدادی از خدمات وابسته به انرژی به عنوان زیر بخشهای جداگانه ذکر شده‏اند. استثنا در این مورد، بند (G)(a)11 می‏باشد که «حمل سوخت با لوله» را به صورت زیر بخش خدمات حمل ذکر کرده است. چند مدخل در زیر بند (F)1 «سایر خدمات کسب و کار»، خدمات وابسته به انرژی را پوشش می‏دهند که عبارتند از: (e) خدمات بررسی و آزمایش فنی؛ (h) خدمات ضمنی معدن؛ (j)خدمات ضمنی توزیع انرژی؛ (m) خدمات مربوطه مشاوره علمی و فنی؛ (n) تعمیر و نگهداری تجهیزات.

در دومین فهرست یاد شده نیز (UNCPC) خدمات انرژی به صورت یک مقوله جدا فهرست نشده است. اما ضمیمه I خلاصه‏ای از محصولات وابسته به انرژی را تحت عناوین مختلف CPC ارائه می‏کند که شامل خدمات وابسته به انرژی نیز می‏شود. این خدمات عبارتند از:

-          خرده فروشی موتورهای سوختی (61300)؛

-          فروش سوختها، فلزات، سنگهای معدن، چوب، مواد ساختمانی و مواد شیمیایی فنی و صنعتی بر مبنای اجرت یا قرارداد (62113)؛

-          عمده فروشی خدمات تجاری سوختهای جامد، مایع و گازی شکل و محصولات وابسته (62271)؛

-          خرده فروشی سوخت نفت، گاز در کپسول، زغال سنگ و چوب (63297)؛

-          خدمات حمل از طریق خط لوله: حمل نفت خام و گاز طبیعی (71310)؛

-          خدمات ضمنی استخراج معدن (88300)؛

-          به عمل آوردن کک، محصولات پالایش نفت خام و سوختهای هسته‏ای، بر مبنای اجرت یا قرارداد (88450)؛

-          و خدمات ضمنی توزیع انرژی (88700).

به نظر می‏رسد مفهوم لفظی عنوان فوق و به ویژه کلمه «ضمنی»، به خدماتی نظیر مشاوره، نگهداری شبکه، کنتور خوانی و نظایر آن اشاره کند. در یادداشت توضیحی عنوان مذکور چنین آمده است:

«خدمات انتقال و توزیع الکتریسیته، سوخت‏های گازی و بخار و آب گرم به مصرف کنندگان بخش خانگی، صنعتی، تجاری و سایر مصرف کنندگان بر مبنای اجرت یا بر مبنای قرارداد»

به نظر می‏رسد این موضوع، حمل و توزیع الکتریسیته و گاز را هنگامی دربرگیرد که این خدمات نه به وسیله مؤسسات متمرکز عمودی، بلکه توسط تأمین‏کنندگان مستقل خدمات انجام شود. این ابهام در تعریف 120W/ و در جداولی که تحت عنوان مذکور آمده است نیز به چشم می‏خورد.

در بازنگری اول CPC سازمان ملل که در فوریه 1997 توسط کمیته آمار سازمان ملل انجام شد، تغییر در ساختار صنایع انرژی که ظهور بخش‏های مستقل خدمات نظیر حمل، توزیع و انتقال را امکانپذیر ساخته است، در نظر گرفته شده است. این مدرک عناوین مهم خدمات انرژی نظیر «خدمات توزیع الکتریسیته» (69110) و «خدمات توزیع گاز از طریق خط لوله» (69120) را شامل می‏شود. [11] از سوی دیگر خدمات حمل انرژی در عرض مقوله خدمات حمل قرار می‏گیرند. در سال 1998 پیمان منشور انرژی (ECT) کوشید خدمات انرژی را تعریف کند. طرح طبقه‏بندی خدمات انرژی توسطECT هیچگاه مورد پذیرش اعضای آن قرار نگرفت و به نظر می‏رسد این اقدام توضیحی اکنون کنار گذاشته شده باشد. این طرح که در مطابقت با طبقه‏بندی 120W/ سازمان جهانی تجارت و UNCPC ارائه گردید، روی خدمات وابسته به انرژی متمرکز شده بود و فعالیتهای خدماتی اصلی نظیر حمل و توزیع را در بسیاری از بخشهای انرژی رها کرده بود. [12]

به طور خلاصه می‏توان گفت در لیست طبقه‏بندی خدمات WTO )120(W/ سه بخش، ویژه خدمات انرژی است: حمل سوخت با لوله، خدمات مربوط به توزیع انرژی، و خدمات مربوط به معدن.

در مورد خدمات مربوط به توزیع انرژی که طبعاً به الکتریسیته می‏تواند مربوط باشد، هشت عضو تعهدات خاصی پذیرفته‏اند. (استرالیا، جمهوری دومینیکن، گامبیا، مجارستان، نیکاراگوئه، سیرالئون، اسلوونی، و ایالات متحده). دو عضو از اعضای یادشده عنوان کرده‏اند که این تیتر تنها خدمات مشاوره مربوط به توزیع انرژی را پوشش می‏دهد و خود خدمات توزیع و انتقال را شامل نمی‏شود. یک عضو دیگر نیز مطرح کرده است که تنها توزیع گاز را در نظر دارد.

اما سایر خدمات مربوط به انرژی در بخشهای عمومی نظیر توزیع، ساخت و ساز، تحقیق و توسعه، خدمات مشاوره علمی و فنی، خدمات مشاوره مدیریت، و خدمات تأمین نیروی انسانی مورد پذیرش قرار گرفته و اعضا آنها را تعهد کرده‏اند. در بخش ساخت و ساز، مدخلِ «ساخت و ساز عمومی برای مهندسی مدنی» (513) در 120W/ با مدخل UNCPC در همین مورد برابری دارد که در آنجا شامل زیر بخشهایی منجمله ارتباطات و خطوط نیرو (کابلها) (5134) می‏شود. 46 عضو در این مورد در دور اروگوئه تعهداتی پذیرفته‏اند. اما تعهدات یادشده خدمات توزیع برق و گاز را در بر نمی‏گیرد. {211}

اما کم توجهی WTO به بحث خدمات انرژی، به سرعت در حال تغییر است. در حال حاظر شش نظر مختلف در مورد خدمات انرژی در سازمان جهانی تجارت مطرح است که یکی از آنها (پیشنهاد کانادا) صرفاً به نفت و گاز مربوط می‏شود. در زیر این نظرات را به‏طور مختصر از زاویه صنعت برق مرور می‏کنیم:

نظر جوامع اروپایی{232}

هنگام انجام مذاکرات دور اروگوئه، روند آزادسازی بازار انرژی هنوز در مرحله ابتدایی خود بود. لذا مذاکره کنندگان توجه چندانی به خدمات انرژی نکردند و این عدم توجه، در فقدانِ فصلِ ویژه انرژی در لیست طبقه‏بندی بخش خدمات 120W/ به چشم می‏خورد. همچنین اعضا تعهدات زیادی در خدمات انرژی که بخشی از آنها تحت سرفصل نادرستی در 120W/ ذکر شده است (خدمات تجاری، خدمات ساخت و ساز، خدمات حمل)، تقبل نکردند. فقدان روشی جامع برای طبقه‏بندی خدمات انرژی به خصوص این روزها کاملاً مشهود است زیرا پس از به وقوع پیوستن چند تجربه در زمینه آزاد سازی انرژی در سطح جهان، این بخش بسیار فعال‏تر و رقابتی‏تر می‏شود. در عین توصیه تهیه لیست خدمات انرژی، باید از دوباره نویسی اجتناب کرد زیرا برخی از خدمات قبلاً در محل دیگری در طبقه‏بندی فعلی (خدمات حرفه‏ای، محیطی، ساخت و ساز) ذکر شده‏اند. طبقه‏بندی پیشنهادی اتحادیه اروپا (23 مارس2001) به شرح زیر است:

-          خدمات مربوط به اکتشاف و تولید

-          خدمات مربوط به ساختن تأسیسات انرژی (ساخت و ساز، نصب، تعمیر و نگهداری)

-          خدمات مربوط به شبکه (فعالیتهای حمل‏/ انتقال و توزیع، خدمات ارتباطی، خدمات کمکی)

-          خدمات ذخیره سازی

-          خدمات عرضه انرژی (عمده‏فروشی محصولات انرژی، خرده فروشی محصولات انرژی، تجارت، واسطه‏گری)

-          خدمات برای استفاده نهایی (حسابرسی انرژی، مدیریت انرژی، اندازه‏گیری، صورتحساب)

-          خدمات مربوط به کمیسیون زدایی

-          سایر خدمات وابسته به انرژی (نصب، تعمیر و نگهداری تجهیزات انرژی)

شورای تجارت خدمات باید در نشست ویژه از طریق شورا یا هیئت فرعی برای این کار، بحثی را به پیش برد و بخش خدمات انرژی را مورد مذاکره قرار دهد.

ما معتقدیم که اعضای WTO باید در جهت کاهش موانع تجارت در خدمات انرژی حرکت کنند. و چند مورد از موانع تجارت خدمات انرژی را حقوق انحصاری، محدودیت در اَشکال قانونی انجام کار، محدودیت در سرمایه‏گذاری خارجی، مجوزهای غیرشفاف، آزمایشهای مورد نیاز اقتصادی مشخص نشده، نیاز به اقامت و ملیت می‏دانیم.

نظر آمریکا {229}

خدمات انرژی خدماتی هستند که به اکتشاف، توسعه، استخراج، پالایش، تولید، حمل، انتقال، توزیع، بازاریابی، مصرف، مدیریت و بازدهی انرژی، محصولات انرژی و سوخت مربوط می‏شوند.

ارائه رقابتی خدمات انرژی به تضمین این موضوع کمک می‏کند که انرژی به طور مؤثر تولید شده، در بازار تعیین قیمت شده و قابل اتکا باشد و مصرف کنندگان به آن دسترسی داشته باشند. در دسترس بودن انواع مختلف انرژی در قیمتهای رقابتی، منجمله دسترسی به منابعی که به صورت فرامرزی منتقل می‏شود، توانایی یک ملت برای رقابت در بازار جهانی را افزایش می‏دهد. شرایط رقابتی در بازار خدمات انرژی یک ملت، میزان رقابت‏پذیری مصرف کنندگانِ بومی انرژی را تقویت می‏کند و در عین حال انگیزه‏های سرمایه‏گذاران خارجی را برای سرمایه‏گذاری هم در بخش خدمات انرژی و هم در بخش مصرف انرژی افزایش می‏دهد. این شرایط رقابتی با تأثیر مثبت بر خدمات وابسته به انرژی و بخشهای صنعتی، به سود مصرف کنندگان عادی انرژی، به سود خدمات اجتماعی، و به سود اشتغال خواهد بود.

اما مذاکرات دور اروگوئه به دلایل متعددی به تعهدات نسبتاً کمی در بخش انرژی منجر شد، زیرا:

-     هنگام برگزاری دور اروگوئه اکثر صنایع انرژی به مؤسسات دولتی تعلق داشت که عمدتاً در بازار داخلی به صورت شرکتهای دارای تمرکز عمودی با موقعیت انحصاری عمل می‏کردند. اکثر کارهای خدماتی «در داخل وطن» توسط شرکتهای انرژی انجام می‏شد که تمام زنجیره تولید و توزیع را کنترل می‏کردند.

-     به دلیل آن که اغلب خدمات انرژی «در داخل وطن» از طریق تولیدکنندگانِ انرژی دارای تمرکز یا انحصاری انجام می‏شد، 120W/ که بسیاری از اعضا آن را برای خود  الگوی تعهدات دور اروگوئه قرار دادند، هیچ بخش جداگانه‏ای در مورد خدمات انرژی نداشت. از این لحاظ به نظر می‏رسد بسیاری از خدمات انرژی مشمول مقوله‏های کلی 120W/ باشد.

-     مذاکره کنندگان در مورد خدمات دور اروگوئه مقدمتاً توجه خود را به بخشهایی معطوف کردند که خدمات تعیین شده و مشخص بود، تجارت آن خدمات اهمیت خود را نشان داده بود، منافع تجاری در آزادسازی آن قوی بود، و منافع مصرف کنندگان در آن آشکار بود. لذا توجه کمتری به بخش خدمات انرژی داشتند. تغییر شرایط بازار، تا حد زیادی، پارادایم جدیدی برای خدمات انرژی در مذاکرات تجاری خلق کرد، به نحوی که بذل توجه به این بخش در شرایط کنونی لازم می‏باشد.

در شرایط فعلی، بازار ایالات متحده دسترسی تأمین کنندگان خدمات به تعدادی از خدمات انرژی کشور را مجاز می‏داند. در عین حال آمریکا این خدمات و بخشهای مربوطه را تنظیم می‏کند و به کار تنظیمی خود به سود منافع عامه، در سطح ملی و سطوح پایین‌تر ادامه خواهد داد. برای مثال، ما تعدادی از تنظیمات را حفظ خواهیم کرد تا مطمئن شویم که منابع انرژی به روشی مناسب برای مقابله با چالشهایی که این بخش با آن مواجه خواهد شد، گسترش خواهند یافت و اهدافی نظیر حفظ محیط زیست، نگهداری منابع طبیعی، و توسعه پایدار دنبال خواهد شد. این تنظیمات همچنین استفاده از فن‏آوری به‏منظور رسیدن به اهداف محیطی یا نگهداری، و یا لزوم گزارش دهی و آشکارسازی اطلاعاتِ مربوط به تأثیرات محیطی فعالیتهای بخشی را دربرخواهد گرفت.

ایالات متحده معتقد است ارائه کنندگان خدمات انرژی، در فعالیت خارجی خود با موانعی روبرو می‏شوند که در دو مقوله کلیدی خلاصه می‏شود:

محدودیت در دسترسی بازار و رفتار ملی، و تنظیمات محدود کننده یا تبعیض آمیز.

محدودیت در دسترسی بازار و رفتار ملی، نظیر همان محدودیتهایی هستند که بسیاری از ارائه‌کنندگان خدمات با آن روبرو شده‏اند و منجمله شامل نبود حق تأسیس نمایندگی، ناتوانی در تأمین خدمات فرامرزی، و رفتار تبعیض آمیز بین ارائه‌دهندگان خدمات خارجی و بومی است.

چارچوب تنظیمات اغلب ممکن است مبهم، تبعیض آمیز و خودسرانه باشد. بدون یک شبکه کنترل شده که مبنایی برای رقابت منصفانه فراهم کند، شرکتهای خدمات انرژی اغلب از جانب یک رقیب نورچشمی لطمه می‏خورند. در اینجا نیز مانند خدمات اصلی مالی و ارتباطات، دسترسی به بازار و تعهد رفتار ملی گرچه ضروری است، اما برای تضمین آزاد سازی خدمات انرژی کافی نیست. همچنین ارائه کنندگان خدمات انرژی اغلب با موانعی برای وارد کردن اشخاص و تجهیزات مورد نیاز روبرو هستند.

لذا دسترسی بازار، رفتار ملی، و موارد تنظیمی همه باید در مذاکرات خدمات انرژی مورد بحث قرار گیرد. تعهدات دسترسی بازار و رفتار ملی بدون اصلاحات تنظیمی بی معنی خواهد بود. درعین حال ایجاد یک شرایط تنظیمی رقابت‌گرا چندان به سود آزادسازی نخواهد بود، مگر آنکه محدودیتهای دسترسی  بازار و رفتار ملی حذف شده باشند.

پیشنهاد ایالات متحده در مه 2000 از یک طبقه‏بندی جامع خدمات انرژی حمایت می‏کند که تمام زنجیره این خدمات را پوشش می‏دهد. {207} آمریکا در پیشنهاد خود کشورها را تشویق می‏کند تا ورود موقت کارکنان بسیار متخصص را که حضورشان برای انجام خدمات انرژی لازم است مجاز بشمارند، انتقال اطلاعات الکترونیکی را آزاد کنند و حذف تعرفه در مورد کالاهای مرتبط با انرژی را پیگیری کنند. {229}

ایالات متحده در زنجیره خدمات مرتبط انرژی، پنج مقوله را مطرح می‏کند: {322}

فعالیتهای مربوط به اکتشاف و توسعه منابع انرژی؛

فعالیتهای مربوط به اجرا و راه‏اندازی؛

فعالیتهای مربوط به شبکه انرژی؛

خدمات مربوط به بازار عمده فروشی انرژی؛

خدمات مربوط به عرضهخرده فروشی انرژی.

و فهرست طبقه‏بندی خدمات انرژی را شامل خدمات معماری، مهندسی، مشاوره ‏مدیریت، نصب، و عمده فروشی ذکر می‏کند. {321}

نظر نروژ {323}

برای تشخیص کامل منافع خدمات انرژی رقابتی، و برای آن که تعهدات با انگیزه اقتصادی صورت گیرد، تمام زنجیره خدمات از اکتشاف و تولید گرفته تا انتقال، حمل، توزیع، فروش و بازاریابی باید در نظر گرفته شود. یک چک لیست مقدماتی برای خدمات انرژی لازم است تا به عنوان ابزار مذاکره به اعضا کمک کند تعهدات لازم را تدوین کنند. این لیست باید خدمات مهندسی، کامپیوتر و خدمات وابسته، خدمات تحقیق و توسعه، خدمات مشاوره مدیریت، خدمات عمده‌فروشی، و خدمات محیط زیست را دربربگیرد.

نظر شیلی {324}

مذاکرات باید همه طیف خدمات انرژی مربوط به صنایع هیدروکربن و الکتریسیته را که به تولید، انتقال، حمل، توزیع و عرضه ارتباط دارند، دربرگیرد. همچنین از آنجا که یارانه‏ها نقش مهمی در بخش انرژی بازی می‏کنند و مانع توسعه بازار آزاد و رقابتی می‏شوند، موضوع یارانه‏ها باید در مذاکرات آزادسازی بخش انرژی مورد مذاکره قرار بگیرد.

نظر ونزوئلا {233}

عرضه انرژی در پیشرفت هر کشور نقش اساسی دارد زیرا انرژی به‏منزله ورودی، واسطه‏ای اساسی برای تقریباً همه فعالیتهای اقتصادی است و گذشته از آن، بر رفاه کاربران نهایی تأثیر مستقیم دارد. تولید انرژی برای بسیاری از کشورها نیروی محرکه مستقیم توسعه است. لذا به طور سنتی تأمین انرژی نقشی استراتژیک داشته است و این موضوع ضرورت دارد که تأمین آن هم پایدار و هم مطمئن باشد.

خط فاصل میان تولید یک کالا و تدارک خدمات برای فعالیتهای مختلف در زنجیره تولید، انتقال، حمل، توزیع و فروش انرژی را باید از طریق بحث و مذاکره مشخص نمود. گذشته از آن، بسیاری از این فعالیتها، به دلایل اقتصادی یا استراتژیک، توسط انحصارات طبیعی یا دو فاکتو، و یا تحت شرایط انحصاری تحقق یافته است. اینها برخی از دلایلی است که موجب شد خدمات انرژی از مذاکرات مربوط به خدمات در دور اروگوئه کنار گذاشته شود.

در سالهای اخیر، تغییرات فن‏آوری که در برخی از فعالیتهای زنجیره انرژی روی داده است، رقابت در حوزه‏هایی را که به طور سنتی در اختیار انحصارات بود، امکانپذیر ساخته است. لذا انجام مذاکرات در مورد خدمات انرژی به صورت خاص لازم است. در این مذاکرات باید مشخص باشد که معامله همه کالاها، منجمله کالاهای انرژی، منحصراً مشمول قوانین، نظام، و تعهدات گات می‏شود و مشمول GATS نمی‏باشد.

دسته‏بندی خدمات انرژی بر سه شاخه استوار است و بر همین مبنا نیز باید تفکیک و طبقه‏بندی شود: منبع انرژی ‍(نظیر نفت، گاز، برق آبی)، مرحله روند انرژی (نظیر خدمات مربوط به انتقال، توزیع و فروش) و بالاخره تمایز بین خدمات انرژی اصلی که مستقیماً در زنجیره ارزش انرژی دخالت دارند، و خدمات غیر مستقیم که در خدمت پشتیبانی این زنجیره می‏باشند.

روشهای تجارت خدمات

در تجارت خدمات، کالایی وجود ندارد که از مرز و گمرک یک کشور عبور کند، بلکه عوامل تولید در قلمرو دو کشور جابجا می‏شوند. {211} موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات 4 حالت را برای ارائه خدمات مطرح می‌کند.

حالت اول - فرامرزی (Cross-border) که در آن اشخاص از نظر فیزیکی تغییر مکان نمی‏دهند. (نظیر تماس تلفنی راه دور یا انتقال وجه بین دو بانک در دو کشور مختلف)

حالت دوم - جابجایی مصرف‏کننده خدمات (مانند مراجعه بیمار نزد پزشک در خارج)

حالت سوم - جابجایی سرمایه برای حضور تجاری: تأمین‌کننده خدمات در کشور دیگری نمایندگی دایر می‏کند. (مثل دفاتر بیمه)

حالت چهارم - جابجایی اشخاص حقیقی عرضه‌کننده خدمات: نیروی کار به کشور متقاضی ارسال می‏شود. (مانند رفتن مشاور حقوقی به قلمرو کشور مشتری) {225}

هر یک از این حالتها را می‌توان از نظر تجارت خدمات برق بررسی کرد و اَشکال و امکان هر یک را مشخص نمود.

v           حالت اول عمدتاً به خدمات واسطه‏گری و تجارت on-line و خدمات حرفه‏ای نظیر مشاوره که از طریق الکترونیکی یا به وسیله mail صورت بگیرد مربوط می‏شود.[13] در این شیوه لازم است یک مرکز حرفه‏ای بومی، کار حقوقی، مهندسی یا مشاوره را که در خارج انجام شده است مورد تأیید قرار دهد. گذشته از آن موانع دیگری هم نظیر محدودیتهای انتقال وجود دارد. {321}

v                     حالت دوم در مورد تجارت خدمات برق مورد استفاده چندانی ندارد.

v           حالت سوم در خدمات برق اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا گرچه جبر جغرافیایی بر تجارت الکتریسیته به عنوان یک کالا تأثیر زیادی می‏گذارد، اما تجارتِ مبتنی بر حضور و تأسیس نمایندگی، کمتر تحت تأثیر الزاماتِ شبکه انتقال ناشی از فاصله جغرافیایی و فقدان ارتباط داخلی است و ارائه‏کنندگان خدمات برق می‏توانند خدماتی نظیر انتقال و توزیع را در کشورهایی که درهای خود را به سوی رقابت بین‏المللی گشوده‏اند، برقرار و عرضه کنند.[14] در سایه تعهدات این روش، تهیه‏کنندگان رقیب می‏توانند از خصوصی‏سازی، آزادسازی و غیرمتمرکزکردن بازار ملی الکتریسیته خود بهره گیرند. غیر متمرکزکردن مؤسساتی که به صورت یکپارچه عمودی عمل می‏کرده‏اند، پیدایش و آزادسازی خدمات مهمی نظیر انتقال و توزیع را از طریق مجزا کردن آنها در زنجیره ارزش افزوده برق امکانپذیر می‏سازد. {211}

برای ذکر موانع عمومی در این شیوه از محدودیت سهام خارجی، ملیت کارکنان ارشد و مدیران، تنگناهای موجود برای استفاده خارجیها از دادگاه هنگام بروز اختلاف با شریک محلی، محدودیت برای بیگانگان در تملک اموال یا زمین، مزیت قائل شدن برای شرکتهای بومی، و از روش خرید دولتی می‏توان نام برد. اما محدودیتهایی نیز ویژه خدمات صنعت برق در این روش می‏باشد که منجمله می‏توان دشواری در به دست آوردن قیمت رقابتی در شبکه انتقال و توزیع را ذکر کرد که به خاطر حقوق استثنایی از پیش موجودِ انحصارات روی می‏دهد.

v           حالت چهارم جابجایی متخصصان ماهر که خدمات فنی و مدیریتی دارند، و یا جابجایی اشخاص نیمه ماهر یا غیر ماهر مورد نیاز، فرضاً برای ساختن و به روز کردن نیروگاه و شبکه را دربرمی‏گیرد. این شیوه نیز با موانع عمومی روبروست که شامل گرفتن روادید و اجازه کار، عدم تأیید مدرک تخصصی به دست آمده در خارج، محدودیت از نظر طول مدت حضور متخصصان خارجی و نیازسنجی اقتصادی است. {321}

لزوم شکستن زنجیره ارزش افزوده برق

صنعت برق به طور سنتی تحت سلطه مؤسسات دارای تمرکز عمودی با مالکیت دولتی قرار داشته‌است که تولید، انتقال و توزیع برق را در اختیار داشته و فضای محدودی برای تجارت و رقابت باقی گذاشته‏اند.

گرایش نسبتاً اخیر به سوی خصوصی سازی و آزادسازی در این بخش، کمک کرده‌است تا فعالیتهای متعدد اقتصادی مجزا شوند. این فعالیتها ممکن است خدمات نوینی را به وجود آورند و ممکن است موضوع مذاکرات آزادسازی تجاری چند جانبه قرار گیرند.

تا زمانی که تمام فعالیتهای اقتصادی مرتبط با برق، از تولید تا توزیع آن به مصرف‏کننده نهایی، دردست یک مؤسسه متمرکز باشد، خدمات برق به طور معمول قسمتی از ارزش افزوده برقِ تولید شده، انتقال یافته و توزیع شده توسط همان تولیدکننده به حساب می‏آید. خصوصی سازی فعالیت تولیدکنندگان دولتی و به جریان انداختن رقابت جزئی یا کامل در این بخش در برخی کشورها، به تفکیک فعالیتهای اقتصادی مرتبط با برق و هویت‏یابی خدمات برق در تمایز با خود برق به عنوان یک کالا منجر شده‌است. {211}

این جداسازی به خودی خود کافی نیست. پس از تفکیک نیز ممکن است مؤسسه متمرکز قبلی با تکیه بر آنچه انحصار طبیعی در شبکه سراسری نامیده می‏شود، به مقاومت برای حفظ شرایط ممتاز خود دست بزند و ارائه خدمات مربوطه را با موانع متعددی روبرو نماید. همه طرحهای اصلاحی در بخش الکتریسیته کمابیش با جداسازی مدیریت شبکه از تولید الکتریسیته توأم است تا انحصارات پیشین نتوانند از امتیاز دسترسی به شبکه برای انتقال برق خود استفاده کنند. {321}

آزادسازی تجارت خدمات برق به تضمینهای رقابتی برای حفظ دستیابی به امکانات منحصر به فرد شبکه نیاز دارد. یکی از اقداماتی که حاضرین و فعالین قدیمی‏تر برای اِعمال تسلط خود بر بازار انجام می‏دهند، اعلام نرخهای زیر قیمت برای مدتی کوتاه است تا رقبای تازه وارد را از صحنه به در کنند. یکی از طرق مبارزه با اینگونه اقدامات آن است که برای قیمتها نه سقف، بلکه کف مشخص شود. برای مثال ایالت تگزاس که روند مقررات زدایی بخش برق را از سال 1999 آغاز کرد، با تنظیم قیمت برای نیروگاههای موجود، در پنج سال اولیه مقررات زدایی، به رقابت دامن می‏زند. {321}

این درست است که شبکه انتقال و توزیع یک شبکه منحصر به فرد است، این مطلب هم بدیهی است که هر شرکت تولیدکننده برق نمی‏تواند برای خود شبکه‏ای جداگانه تأسیس کند. اما برای جلوگیری از تأثیر منفی این انحصار طبیعی بر رقابت و تجارت می‏توان به شیوه‏های مختلفی متوسل شد. ماده 8 موافقتنامه GATS از اعضا می‏خواهد در چنین مواردی اطمینان حاصل کنند که اولاً عملکرد انحصار اجباری در یک بازار مفروض با شرایط دولت کامله الوداد و تعهدات  خاص اعضا در آن بازار مغایر نیست و ثانیاً عرضه‏کننده انحصاری از شرایط انحصار برای سوءاستفاده در بازار خدمات، خارج از محدوده آن انحصار استفاده نمی‏کند و تعهدات گات را در زمینه‏های یادشده مراعات می‏نماید.

بنابراین انحلال انحصارات عمومی و تجزیه مؤسسات دارای تمرکز عمودی، نخستین مرحله در جهت دستیابی به بازار در مسیر آزادسازی همه جانبه در این بخش است. همین که اعضا آزادسازی در این بخش را انتخاب کردند، باید مقررات متعددی وضع کرد تا یقین حاصل شود که تلاشهای آزادسازی، توسط قدرت بازارِ تهیه‏کنندگان فعلی، به ویژه آنها که شبکه انتقال و توزیع را کنترل می‏کنند، عقیم نخواهد ماند. {211}

خصوصی سازی و رقابت

در اجلاس تخصصی خدمات انرژی در تجارت بین‏الملل که توسط انکتاد[15]  از 23 تا 25 ژوئیه 2001 در ژنو برگزار گردید، مطرح شد که اقداماتی لازم است تا رقابت عرضه‏کنندگان خدمات انرژی، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، افزایش یابد و سهم «مؤسسات کوچک و متوسط» [16] در بازار خدمات انرژی بیشتر شود و منشأ ابتکار و تحرک گردد. به این منظور ممکن است هم تنظیمات موجود و هم زیر ساخت فیزیکی به گسترش یا تقویت نیاز داشته باشد.

در این اجلاس تأکید شد که همکاری استراتژیک بین مؤسسات بومی و خارجی، و بین شرکتهای بزرگ و SME ها باید تقویت شود تا فرصتهای بازار شناسایی گردد زیرا مشارکت هوش و دانش بومی می‏تواند در خدمت ایجاد اعتماد و مناسبات تجاری درازمدت قرار گیرد. {322}

واقعیت آن است که اغلب کشورهای جهان بجز ایالات متحده و ژاپن، یک مؤسسه تحت مالکیت دولتی و با تمرکز عمودی داشته‏اند که مسئولیت تأمین برق را بر عهده داشته‌است. اما این وضعیت از سالهای 1990 با شکل‏گیری رقابت در کشورهای مختلف منجمله آرژانتین، استرالیا، شیلی، نروژ، سوئد و انگلستان در حال تغییر است.

در ایالات متحده که بزرگترین بازار رقابتی را دارد، صنعت برق گروههای برنامه‏ریزی شده مختلف (منجمله مؤسسات خصوصی و عمومی که تعهدات خدماتی سراسری را با برنامه‏ریزی انجام شده بر عهده دارند)، و نیز چند تولیدکننده عام‏المنفعه، و سایر شرکت‏کنندگان در بازار را - که در تولید برق مشارکت ندارند، اما به عنوان واسطه انتقال برق عمل می‏کنند ـ شامل می‏شود. این شرکت‏کنندگان در بازار، عبارت از دادوستد کنندگان نیرو، دلالان انرژی و ارائه‏کنندگان خدمات عمده فروش انتقال هستند.[17] رقابت پیش از این نیز در تولید و بازار عمده‏فروشی برق وجود داشته است. اما قانونمندکردن رقابت موجود در بازار خرده‌فروشی، در دستور کار کنگره قرار دارد. «قانون جامع رقابت الکتریسیته»، از سال 2003 با پرداختن به رقابت در سطح خرده‏فروشی، به مصرف‏کنندگان امکان خواهد داد تأمین کننده برق خود را خود انتخاب کنند. البته این انعطاف وجود دارد که یک ایالت در صورت اعتقاد به مناسب‏تر بودن وضعیت فعلی برای مصرف کنندگان خود یا داشتن یک برنامه ایالتی جایگزین، بتواند رقابت در عرصه خرده‏فروشی را نپذیرد. قانون یادشده همچنین دربرگیرنده موادی است که از سوءاستفاده از نفوذ در بازار جلوگیری می‏کند و به دولتهای محلی امکان کنترل سیستم مستقل توزیع را می‏دهد. تضمین رقابت در جایی‌که مؤسسات، هم تولید و هم انتقال را در دست دارند بسیار مهم است زیرا در غیاب تمرکز عمودی، وجود یک سیستم مستقل موجب خواهد شد خطرِ جهت‏گیری سیستم توزیع به سود تولیدکنندگان یا مصرف‏کنندگان خاص، کاهش یابد.

در انگلستان از سال 1990 برای مصرف‌کنندگانی که دیماند حداکثر آنها یک مگاوات بود، بازار تأمین رقابتی مطرح شد. در 1994 رقابت تا سطحی توسعه یافت که همه مصرف‏کنندگان با دیماند حداکثر بالاتر از100 مگاوات را پوشش بدهد. این بازار بیش از 50000 مصرف‌کننده و حدود نیمی از کل عرضه برق انگلستان را شامل می‏شود. قرار بود رقابت کامل در تأمین برق به نحوی توسعه یابد که همه مصرف‏کنندگان را در آوریل 1998 در بر بگیرد. در اروپا، رقابت در نروژ و سوئد به این صورت مطرح شد که تولید و توزیع نیرو از انتقال مجزا شد و رقابت آزاد در عرصه تولید و توزیع مجاز گردید. تجربه کشورهایی که به آزادسازی در این بخش دست زده‏اند نشان می‏دهد که هرچند ممکن است انتقال همچنان به صورت یک «انحصار طبیعی» وجود داشته باشد، اما رقابت می‏تواند در بخشهای تولید و توزیع، در صورت وجود امکان قانونمند دسترسی به شبکه انتقال، گسترش یابد. {211}

طبق گزارشات سازمان جهانی تجارت، این روند خصوصی‏سازی در کشورهای در حال توسعه نیز جریان دارد. در السالوادور واگذاری امتیازات و تمرکززدایی به عنوان عنصر کلیدی در برنامه خصوصی‏سازی خدمات عمومی تعیین شد و قرار بود خصوصی‏سازی چهار شرکت توزیع برق ظرف پنج ماهه اول سال 1997 تکمیل شود. {267}

در ساحل ایوری گرچه تجارت برق یک انحصار دولتی با قیمتهای کنترل شده است و صادرات برق در دست شرکتهای دولتی است، اما در سال 1995 یکی از 15 مؤسسه خصوصی شده، شرکت توزیع الکتریسیته بود. {252} در ماکائو گرچه (در سال 2001) خدمات کلیدی نظیر برق توسط شرکتهای خصوصی ارائه می‏شوند، اما توصیه شده است به توأم بودن حقوق فراوان انحصار دولتی در این فعالیتها خاتمه داده شود. {298}

---

[1] با توجه به ماده 20 (g) گات یعنی استثنای عمومی راجع به حفاظت از منابع طبیعی پایان پذیر، در گزارش کمیته طراحی نیویورک چنین مطرح شد: «از آنجا که به نظر می‌رسد این موضوع مورد موافقت عمومی قرار گرفته باشد که نیروی برق را نمی‌توان به عنوان یک کالا طبقه بندی کرد، دو تن از نمایندگان لزومی ندیدند که حق ممنوعیت صدور نیروی برق را برای کشور خود محفوظ اعلام کنند.» رجوع شود به گات، فهرست تحلیلی: راهنمای مقررات و عمل گات، چاپ ششم با اصلاحات (1995)

[2] سیستم تعریف و کدگذاری هماهنگ کالا      Harmonized commodity description and coding System (HS)       الکتریسیته در بخش 16-27 سیستم HS  ذکرشده‌است.

[3] سازمان حقوق گمرکی جهانی World Custom Organization     

[4] در مورد این موضوع که آیا الکتریسیته یک کالای مشمول گات است یا باید آن را خدمات در نظر گرفت، همچنین رجوع شود به آ.پلورد (1990) ، «تعهدات بین المللی کانادا در انرژی و موافقتنامه تجارت آزاد با ایالات متحده» (5) 24 مجله تجارت جهانی، صفحه 35 و 36 ؛ و جکسون، تجارت جهانی و مقررات گات : یک بررسی حقوقی در مورد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، صفحه 745.

[5] موافقتنامه آقایان (gentlemen's agreement) به قرارداد نانوشته بین آمریکا و ژاپن در سال 1907 اشاره دارد. درآن زمان در سان‌فرانسیسکو 25000 دانش آموز در مدارس شهر تحصیل می‌کردند که فقط 93 نفر آنها ژاپنی‌ـ‌آمریکایی بودند. مسئولین ایالتی، مدارس جداگانه برای این دانش آموزان را مطرح می‌کردند که به نوعی تبعیض آموزشی بود. تئودور روزولت بدون نوشتن موافقتنامه یا استناد به قانون که به هر حال نوعی بی احترامی به ژاپن تلقی می‌شد، تبعیض را رفع کرد. در مقابل ژاپن هم مهاجرت کارگران کشاورزی به آمریکا را مطابق تمایل آن کشور متوقف نمود. لذا موافقتنامه آقایان، به توافق غیر رسمی متقابل مبتنی بر ادب گفته می‏شود.

[6] موافقتنامه میان چند طرف    Plurilateral Agreements

[7] تعهدات چند جانبه   Multilateral Agreements              

[8] خرید دولتی                      Government Procurement

[9] United Nations Provisional Central Classification (UNCPC)

[10] horizontal     افقی

[11] رجوع کنید به «تحلیل جزئیات نوآوریهای انجام شده توسط بازنگری طبقه بندی مرکزی محصول»، یادداشت دبیر خانه ـ ضمیمه، انرژی،  S/CSC/W6/Add.1، 4 ژوئن 1997

[12] طرح طبقه‏بندی ECT در مورد خدمات انرژی چنین بود:

موثر بر چندین بخش انرژی: اندازه‏گیری، تأیید و خدمات کنتورخوانی، بررسی زمین شناسی و زلزله‌شناسی، بررسی تصادف و تحول ریسک.

کارایی انرژی: مدیریت قرارداد انرژی (شرکتهای خدمات انرژی)، تحلیل تعرفه‏ای انرژی، حسابرسی انرژی، عایق بندی و نصب.

تولید نفت و گاز: ارزیابی ذخایر، حفاری و خدمات مربوطه، تأمین مالی موارد حاشیه‏ای پروژه.

حمل نفت: قرارداد اجاره نفتکش.

نفت جاری: انباشت در مخزن. حمل محصولات نفتی با لوله.

گاز جاری: اداره، تعمیر و نگهداری خط لوله، تجارت گاز.

زغال سنگ: کندن محور و تونل،…

برق: آموزش کارکنان در مهندسی برق، طراحی سیستم.

هسته‏ای: غنی سازی سوخت.

تجدیدپذیر: تشخیص منابع.

[13] دبیرخانه انکتاد (منبع 321) عنوان می‏کند که این شیوه، انتقال مرزی برق از طریق شبکه به هم پیوسته را نیز در بر می‏گیرد. اما بنده مورد دیگری در تأیید این موضوع پیدا نکردم.

[14] در یادداشت دبیرخانه انکتاد (منبع 321) مطرح شده است که این شیوه، همه اشکال حضور تجاری منجمله BOT وIPP را نیز دربرمی‏گیرد. اما منابع دیگری در تحقیق، در ردّ این مطلب است. در مورد قراردادهایی نظیر BOT نیز به موقع خود صحبت خواهد شد.

[15] انکتاد - کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد     Unctad-United Nations Conference on Trade and Development

[16] مؤسسات کوچک و متوسط        Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)

[17] رجوع شود به : بخش بازرگانی ایالات متحده (1998)، اداره تجارت بین‏الملل، «دورنمای صنعت و تجارت ایالات متحده در 1998»